القائــد
16-01-2012, 06:59 AM
التقرير الأسبوعي لبنك قطر الدولي: تخفيض التصنيف الائتماني لـ 9 دول أوروبية يهيمن على أداء الأسواق
الدوحة-الشرق:
تستمر الأنظار بالتوجه نحو المنطقة الأوروبية المستخدمة لليورو خاصة نحو تداعيات أزمة الديون المستفحلة فيها، حيث اجتمع كل من ميركل وساركوزي من جديد خلال الأسبوع الماضي وذلك للمرة الأولى خلال عام 2012، سعياً منهما إلى إيجاد المزيد من الحلول للأزمة، إلا أنهما قد فشلا من جديد في التوصل إلى حل جذري لطمأنة الأوضاع في السوق. وقال التقرير الأسبوعي لبنك قطر الدولي حول أسواق النقد العالمية أمس: إنه نظراً للاجتماعات الأخيرة التي يعقدها عدد من البنوك المركزية بالإضافة إلى المعطيات الاقتصادية الصادرة مؤخراً، فإن إقدام المستثمرين على المخاطرة في السوق قد أتى على نحو متباين خلال الأسبوع الماضي خاصة بسبب التقلب الذي شهده الدولار الأمريكي خلال هذه الفترة، حيث افتتح الدولار الأمريكي الأسبوع عند 81.50، علماً بأن مؤشر الدولار قد تقلب بشدة بين هذا المستوى وبين 80.53، ليقفل الأسبوع عند 81.46. أما اليورو فقد تمكن من الارتفاع مقابل الدولار الأمريكي خاصة بعد الأداء الضعيف له خلال الأسابيع الأخيرة، وذلك بسبب نجاح عمليات طرح السندات الإسبانية والإيطالية الأخيرة بالإضافة إلى التصريحات الإيجابية التي أدلى بها محافظ البنك المركزي الأوروبي دراغي، وبالتالي فقد تمكن اليورو من الارتفاع ليصل إلى 1.2880، إلا أنه شهد بعض التراجع لاحقاً خلال الأسبوع ليقفل عند مستوى 1.2680. من ناحية أخرى، أتى أداء الجنيه الإسترليني مختلفاً عن سابقه، حيث لم يتمكن من الاستفادة من جو الثقة المنتشر في السوق حالياً، إذ إنه افتتح الأسبوع عند مستوى 1.5425 وارتفع بعدها يوم الثلاثاء إلى أعلى مستوى عند 1.5500 ثم انخفض إلى 1.5280 عند نهاية الأسبوع، ليقفل عند مستوى 1.5315. هذا وقد سار الفرنك السويسري على خطى اليورو، حيث ارتفع مقابل الدولار الأمريكي من 0.9550 إلى 0.9405، ليقفل الأسبوع أخيراً عند 0.9525، أما الين الياباني فقد بقي ضمن اتجاهاته السابقة حيث تراوح ما بين 76.65 وبين 77.05 ليقفل الأسبوع عند 76.95.
وارتفعت أسعار الذهب لما يقارب 1.600 دولار أمريكي وذلك إلى 1.662 دولار ولتقفل الأسبوع عند 1.640 دولار أمريكي للأونصة.
ارتفاع مبيعات التجزئة
شهدت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفاعاً أتى دون التوقعات خلال شهر ديسمبر، وهو الأمر الذي يؤكد على صحة التوقعات في حصول تراجع في إنفاق المستهلك الأمريكي مع بداية عام 2012، فقد ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.1% خلال شهر ديسمبر وذلك بعد أن ارتفعت بنسبة 0.4% خلال شهر نوفمبر، في حين قضت التوقعات بحصول ارتفاع يبلغ 0.3%. هذا وقد أقدم بعض التجار على خفض أسعارهم خلال فترة الأعياد الرسمية والتي تعتبر فترة هامة للتسوق خلال السنة، وذلك بالتزامن مع بعض المخاوف في أن يتسبب ضعف الأجور وتدني قيمة العقارات في الحد من إنفاق المستهلك. فحصول أي تراجع في حجم الطلب يشير إلى توجه المستهلك نحو الادخار خاصة بعد ارتفاع حجم الإنفاق خلال الربع الرابع من السنة. تجدر الإشارة إلى أن الارتفاع الحاصل في المبيعات المرتبطة بالسيارات والذي بلغ نسبة 1.5% كان سبباً رئيسياً في ارتفاع مبيعات التجزئة خلال شهر ديسمبر. مع العلم أن مبيعات التجزئة، باستثناء مبيعات السيارات، قد تراجعت خلال شهر ديسمبر بنسبة 0.2% حيث سجلت متاجر الإلكترونيات والأدوات الكهربائية أكبر تراجعات لها في المبيعات، وهو التراجع الأول لها منذ شهر مايو من عام 2010.
تزايد أعداد تعويضات البطالة
ارتفع عدد المستفيدين من تعويضات البطالة خلال الأسبوع الماضي، مضيفاً على إمكانية تسبب عمليات التوظيف المرتفعة التي حصلت خلال فترة الأعياد بارتفاع عدد الأجور المدفوعة خلال شهر ديسمبر، فقد ارتفع عدد مطالبات البطالة بـ24.000 مطالبة لتصل إلى 399.000 وهو الأعلى منذ 6 أسابيع وبحيث فاق الـ 375.000 المتوقعة. تجدر الإشارة إلى أن العدد المذكور قد ارتفع بعد تراجعه خلال فترة الثلاثة أشهر الأخيرة وذلك إلى أدنى مستوياته خلال ما يفوق فترة الثلاث سنوات. والجدير بالذكر أن عدد التوظيفات المرتفع لدى شركات التوصيل وتجار التجزئة لغرض تغطية حجم الطلب على الهدايا خلال فترة الأعياد الرسمية سيقابله لاحقاً حصول ارتفاع في عدد الإقالات، وفي الوقت نفسه، فإن عدد مطالبات تعويضات البطالة سيكون عرضة ليشهد المزيد من التقلبات خلال الفترة الحالية من العام، حيث تواجه الحكومة بعض المشاكل في تنسيق المعطيات الواردة وذلك مع التقلبات الموسمية التي تشهدها عمليات التوظيف.
المنطقة الأوروبية
قامت وكالة ستاندرد آند بورز على حين غرة بخفض التصنيف الائتماني لتسع من الدول الأوروبية وبحيث جردت فرنسا والنمسا من تصنيفهما الممتاز aaa، كما خفضت التصنيف الائتماني لكل من قبرص وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا بمقدار نقطتين، هذا وقد تم خفض تصنيف النمسا وفرنسا ومالطا وسلوفانيا وسلوفاكيا بمقدار نقطة واحدة. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت ستاندرد آند بورز في بيانها عن عدم جدوى كافة التدابير والمبادرات التي استهلها المشرعون الأوروبيون في مواجهة الضغوطات المؤسساتية المستمرة في المنطقة الأوروبية، مع العلم أن الدول الأوروبية تواجه حالياً ضغوطات إضافية مثل فرض المزيد من القيود على الديون وارتفاع قيمة علاوات الإصدار لعدد من الدول، بالإضافة إلى سعي الدول والأفراد إلى تقليص المديونية فضلاً عن التوقعات السلبية المتعلقة بتراجع النمو الاقتصادي. تجدر الإشارة إلى أن فرنسا تعتبر ثاني أكبر كفيل لصندوق الاستقرار المالي الأوروبي نظراً لأنها تتمتع بتصنيف aaa الممتاز، أما الآن وبعد أن خسرت فرنسا هذا الموقع، فإن ذلك سيؤدي بالتالي إلى خسارة هذا الصندوق لموقعه الممتاز بحيث لن يتمكن بعد الآن من الاقتراض ضمن معدلات فائدة تمييزية وذلك لغرض تقديم المساعدة لانتشال الدول الأوروبية من أزمة الديون التي تعاني منها.
المركزي الأوروبي يبقي على معدلات الفائدة
أبقى البنك المركزي الأوروبي على معدلات الفائدة ثابتة خلال الأسبوع الماضي بعد قيامه مسبقاً بخفضها مرتين على التوالي، وهو ما يعد إشارة إلى هدوء مؤقت لأزمة الديون الأوروبية، فقد أبقى المشرعون لدى البنك المركزي الأوروبي على معدل الفائدة الأساسي عند 1.00% وهو المستوى الأدنى له على الإطلاق وذلك بالتماشي مع توقعات السوق، الأمر الذي يشير إلى عدم تخوف المشرعين عامة من حدة التراجع الحاصل في النمو الاقتصادي في الدول المستخدمة لليورو. ويأتي هذا القرار تبعاً لاقتطاعات شهدتها هذه النسبة خلال الشهرين الأخيرين والتي تهدف إلى تعزيز عملية النمو الاقتصادي، وتبعاً للقرار الصادر خلال شهر ديسمبر في أن تمتلك البنوك فائضاً من الديون وبفوائد منخفضة وذلك لغاية دعمها في مواجهة حصول أي اضطراب مالي. هذا وقد عبّر محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي خلال مؤتمر صحفي عن تفاؤله بخصوص اقتصاد المنطقة الأوروبية، حيث أشار إلى استقرار النشاط الاقتصادي خلال الفترة الحالية، فالتدابير التي يعتمدها البنك المركزي تساعد في استقرار الأسواق المالية وبالتالي تجنّب المنطقة من حصول أزمة في الديون. ومن هذا المنطلق، فإن ذلك سيساعد في خلق فترة من التماسك الاقتصادي والتي ستساعد في تقييم تأثير التدابير التي تم اعتمادها لغاية الآن، وهو ما يعتبر إشارة إلى إمكانية قيام البنك المركزي باعتماد مبدأ " المراقبة والانتظار فقط" خلال الفترة الحالية. ومع ذلك، أبقى البنك المركزي خياراته مفتوحة أمام القيام بالمزيد من التخفيضات على مستويات الفائدة في حال تفاقم التراجع الاقتصادي الحالي.
الإنتاج الصناعي يتراجع
تراجع الإنتاج الصناعي الأوروبي خلال شهر نوفمبر للشهر الثالث على التوالي وهو ما يشير إلى فشل الاقتصاد في تحقيق أي نمو خلال الربع الرابع، وذلك بالترافق مع سعي القادة الأوروبيين في الحد من تأثيرات أزمة الديون السيادية في المنطقة، فقد تراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.1% عن شهر أكتوبر، بدلاً من نسبة 0.3% المتوقعة من قبل الخبراء الاقتصاديين. تجدر الإشارة إلى الفترة الحرجة المتفاقمة التي يعاني منها الاقتصاد الأوروبي خاصة مع الاقتطاعات في الموازنة التي تقوم بها الحكومات الأوروبية، بالإضافة إلى تراجع الإنفاق الاستهلاكي وحجم الطلب العالمي عامة.
طرح السندات الأوروبية الأخير يلقى نجاحاً كبيراً
تراجعت تكاليف الإقراض في إسبانيا خلال عملية طرح السندات الحكومية التي حصلت خلال الأسبوع الماضي، والتي شهدت حجم طلب ثابتا وراسخا على الديون في منطقة اليورو المنكوبة وهو الذي يعتبر أول اختبار حقيقي في هذا الخصوص، فإسبانيا قد تمكنت من بيع ما قيمته 10 مليارات يورو من السندات الحكومية والتي ستستحق خلال عامي 2015 و1016، والتي تشتمل على سندات جديدة لأجل ثلاث سنوات وهو ما يعادل ضعف مقدار 5 مليارات يورو المطلوب لإتمام عملية البيع. ومع ذلك، تواجه إسبانيا الكثير من التحديات خلال العام الحالي للالتزام ضمن الحد الأوروبي المستهدف الصعب والمحدد لها خاصة بعد تخلفها عن الالتزام بالحد الموضوع لها خلال عام 2011 فيما يتعلق بالحد من النفقات، والذي دفع باقتصاد البلاد إلى الدخول في حالة الركود الاقتصادي.
كما أن الأوضاع أتت جيدة على الساحة الإيطالية حيث قامت إيطاليا بدفع ما يعادل نصف ما دفعته خلال الشهر السابق، لغرض بيع سندات لأجل عام واحد وذلك خلال أول طرح لسندات الخزينة تجريه خلال عام 2012، فقد تراجع العائد على السندات الإيطالية لأجل 12 شهرا إلى 2.735% عن نسبة 6% التي دفعتها البلاد لبيع أذونات مشابهة أثناء عملية طرح السندات خلال منتصف شهر ديسمبر، والذي يعتبر كذلك الأدنى منذ شهر يونيو من عام 2011.
إن عملية طرح السندات التي تمت في إيطاليا وإسبانيا والتي ينظر إليها باعتبارها مؤشرا إيجابيا على ثقة المستثمر بالسوق، قد أسهمت بتعزيز الأوضاع في الأسواق ورفع قابلية المستثمرين على المخاطرة مع حلول نهاية الأسبوع، ورغم أن ذلك قد يعتبر بمثابة تأكيد على سلامة أسواق السندات في أوروبا المتخبطة في أزمة الديون، إلا أن المستثمرين لا يزالون في انتظار طرح سندات لأجل بعيد وذلك للحصول على مؤشرات أكثر دقة حول الأوضاع في السوق حالياً.
المملكة المتحدة
حافظ بنك إنجلترا على برنامج التيسير الكمي الخاص بشراء الأصول ثابتاً عند 275 مليار جنيه إسترليني وذلك ضمن اجتماعه الأخير خلال الأسبوع الماضي، حيث اعتزم عدم زيادته مطلقاً خاصة بعد صدور المعطيات الاقتصادية الأخيرة المتباينة حيث أظهر اقتصاد البلاد إمكانية تعرضه لركود جديد مع حلول عام 2012. كما قررت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المحافظة على معدلات الفائدة ثابتة عند أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 0.50%، وذلك منذ شهر مارس من عام 2009 وذلك بالتوافق مع توقعات السوق. كما حذر المشرعون لدى بنك إنجلترا من خطر حصول ركود اقتصادي في البلاد بسبب تفاقم أزمة الديون في المنطقة الأوروبية، هذا وقد أظهرت المعطيات الاقتصادية الأخيرة المتفاوتة احتمالية كبيرة في أن يقوم بنك إنجلترا بانتظار حلول شهر فبراير ليقوم عندها بالبت في مسألة توسعة برنامج التيسير الكمي. وخلال الفترة الحالية، سيتم العمل بالدورة الحالية لعملية شراء الأصول بحيث يمكن بعدها صدور المعطيات الاقتصادية المتعلقة بالنمو الاقتصادي وبمستويات التضخم.
النشاط الصناعي يتراجع
تراجع الإنتاج الصناعي في المملكة المتحدة للمرة الثانية خلال شهر نوفمبر بسبب تأثر الطلب على المعادن ومنتجات الأخشاب والورق بالاقتصاد المتراجع، فقد تراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.2% عن الشهر السابق حيث تراجع بنسبة 0.9% وذلك بحسب التوقعات، هذا ويحمل أصحاب المصانع توقعات سلبية في هذا الخصوص بسبب توجه المنطقة الأوروبية نحو ركود اقتصادي جديد خاصة وأن تدابير التقشف المتبعة تضعف ثقة المستهلك باقتصاد البلاد.
ومن ناحية أخرى، تراجع الإنتاج الصناعي والذي يتضمن قطاع التعدين والخدمات والنفط والغاز، وذلك بنسبة 0.6% باعتبار أن الطقس الدافئ الموجود في المنطقة حالياً يضعف الطلب على الطاقة.
الدوحة-الشرق:
تستمر الأنظار بالتوجه نحو المنطقة الأوروبية المستخدمة لليورو خاصة نحو تداعيات أزمة الديون المستفحلة فيها، حيث اجتمع كل من ميركل وساركوزي من جديد خلال الأسبوع الماضي وذلك للمرة الأولى خلال عام 2012، سعياً منهما إلى إيجاد المزيد من الحلول للأزمة، إلا أنهما قد فشلا من جديد في التوصل إلى حل جذري لطمأنة الأوضاع في السوق. وقال التقرير الأسبوعي لبنك قطر الدولي حول أسواق النقد العالمية أمس: إنه نظراً للاجتماعات الأخيرة التي يعقدها عدد من البنوك المركزية بالإضافة إلى المعطيات الاقتصادية الصادرة مؤخراً، فإن إقدام المستثمرين على المخاطرة في السوق قد أتى على نحو متباين خلال الأسبوع الماضي خاصة بسبب التقلب الذي شهده الدولار الأمريكي خلال هذه الفترة، حيث افتتح الدولار الأمريكي الأسبوع عند 81.50، علماً بأن مؤشر الدولار قد تقلب بشدة بين هذا المستوى وبين 80.53، ليقفل الأسبوع عند 81.46. أما اليورو فقد تمكن من الارتفاع مقابل الدولار الأمريكي خاصة بعد الأداء الضعيف له خلال الأسابيع الأخيرة، وذلك بسبب نجاح عمليات طرح السندات الإسبانية والإيطالية الأخيرة بالإضافة إلى التصريحات الإيجابية التي أدلى بها محافظ البنك المركزي الأوروبي دراغي، وبالتالي فقد تمكن اليورو من الارتفاع ليصل إلى 1.2880، إلا أنه شهد بعض التراجع لاحقاً خلال الأسبوع ليقفل عند مستوى 1.2680. من ناحية أخرى، أتى أداء الجنيه الإسترليني مختلفاً عن سابقه، حيث لم يتمكن من الاستفادة من جو الثقة المنتشر في السوق حالياً، إذ إنه افتتح الأسبوع عند مستوى 1.5425 وارتفع بعدها يوم الثلاثاء إلى أعلى مستوى عند 1.5500 ثم انخفض إلى 1.5280 عند نهاية الأسبوع، ليقفل عند مستوى 1.5315. هذا وقد سار الفرنك السويسري على خطى اليورو، حيث ارتفع مقابل الدولار الأمريكي من 0.9550 إلى 0.9405، ليقفل الأسبوع أخيراً عند 0.9525، أما الين الياباني فقد بقي ضمن اتجاهاته السابقة حيث تراوح ما بين 76.65 وبين 77.05 ليقفل الأسبوع عند 76.95.
وارتفعت أسعار الذهب لما يقارب 1.600 دولار أمريكي وذلك إلى 1.662 دولار ولتقفل الأسبوع عند 1.640 دولار أمريكي للأونصة.
ارتفاع مبيعات التجزئة
شهدت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفاعاً أتى دون التوقعات خلال شهر ديسمبر، وهو الأمر الذي يؤكد على صحة التوقعات في حصول تراجع في إنفاق المستهلك الأمريكي مع بداية عام 2012، فقد ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.1% خلال شهر ديسمبر وذلك بعد أن ارتفعت بنسبة 0.4% خلال شهر نوفمبر، في حين قضت التوقعات بحصول ارتفاع يبلغ 0.3%. هذا وقد أقدم بعض التجار على خفض أسعارهم خلال فترة الأعياد الرسمية والتي تعتبر فترة هامة للتسوق خلال السنة، وذلك بالتزامن مع بعض المخاوف في أن يتسبب ضعف الأجور وتدني قيمة العقارات في الحد من إنفاق المستهلك. فحصول أي تراجع في حجم الطلب يشير إلى توجه المستهلك نحو الادخار خاصة بعد ارتفاع حجم الإنفاق خلال الربع الرابع من السنة. تجدر الإشارة إلى أن الارتفاع الحاصل في المبيعات المرتبطة بالسيارات والذي بلغ نسبة 1.5% كان سبباً رئيسياً في ارتفاع مبيعات التجزئة خلال شهر ديسمبر. مع العلم أن مبيعات التجزئة، باستثناء مبيعات السيارات، قد تراجعت خلال شهر ديسمبر بنسبة 0.2% حيث سجلت متاجر الإلكترونيات والأدوات الكهربائية أكبر تراجعات لها في المبيعات، وهو التراجع الأول لها منذ شهر مايو من عام 2010.
تزايد أعداد تعويضات البطالة
ارتفع عدد المستفيدين من تعويضات البطالة خلال الأسبوع الماضي، مضيفاً على إمكانية تسبب عمليات التوظيف المرتفعة التي حصلت خلال فترة الأعياد بارتفاع عدد الأجور المدفوعة خلال شهر ديسمبر، فقد ارتفع عدد مطالبات البطالة بـ24.000 مطالبة لتصل إلى 399.000 وهو الأعلى منذ 6 أسابيع وبحيث فاق الـ 375.000 المتوقعة. تجدر الإشارة إلى أن العدد المذكور قد ارتفع بعد تراجعه خلال فترة الثلاثة أشهر الأخيرة وذلك إلى أدنى مستوياته خلال ما يفوق فترة الثلاث سنوات. والجدير بالذكر أن عدد التوظيفات المرتفع لدى شركات التوصيل وتجار التجزئة لغرض تغطية حجم الطلب على الهدايا خلال فترة الأعياد الرسمية سيقابله لاحقاً حصول ارتفاع في عدد الإقالات، وفي الوقت نفسه، فإن عدد مطالبات تعويضات البطالة سيكون عرضة ليشهد المزيد من التقلبات خلال الفترة الحالية من العام، حيث تواجه الحكومة بعض المشاكل في تنسيق المعطيات الواردة وذلك مع التقلبات الموسمية التي تشهدها عمليات التوظيف.
المنطقة الأوروبية
قامت وكالة ستاندرد آند بورز على حين غرة بخفض التصنيف الائتماني لتسع من الدول الأوروبية وبحيث جردت فرنسا والنمسا من تصنيفهما الممتاز aaa، كما خفضت التصنيف الائتماني لكل من قبرص وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا بمقدار نقطتين، هذا وقد تم خفض تصنيف النمسا وفرنسا ومالطا وسلوفانيا وسلوفاكيا بمقدار نقطة واحدة. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت ستاندرد آند بورز في بيانها عن عدم جدوى كافة التدابير والمبادرات التي استهلها المشرعون الأوروبيون في مواجهة الضغوطات المؤسساتية المستمرة في المنطقة الأوروبية، مع العلم أن الدول الأوروبية تواجه حالياً ضغوطات إضافية مثل فرض المزيد من القيود على الديون وارتفاع قيمة علاوات الإصدار لعدد من الدول، بالإضافة إلى سعي الدول والأفراد إلى تقليص المديونية فضلاً عن التوقعات السلبية المتعلقة بتراجع النمو الاقتصادي. تجدر الإشارة إلى أن فرنسا تعتبر ثاني أكبر كفيل لصندوق الاستقرار المالي الأوروبي نظراً لأنها تتمتع بتصنيف aaa الممتاز، أما الآن وبعد أن خسرت فرنسا هذا الموقع، فإن ذلك سيؤدي بالتالي إلى خسارة هذا الصندوق لموقعه الممتاز بحيث لن يتمكن بعد الآن من الاقتراض ضمن معدلات فائدة تمييزية وذلك لغرض تقديم المساعدة لانتشال الدول الأوروبية من أزمة الديون التي تعاني منها.
المركزي الأوروبي يبقي على معدلات الفائدة
أبقى البنك المركزي الأوروبي على معدلات الفائدة ثابتة خلال الأسبوع الماضي بعد قيامه مسبقاً بخفضها مرتين على التوالي، وهو ما يعد إشارة إلى هدوء مؤقت لأزمة الديون الأوروبية، فقد أبقى المشرعون لدى البنك المركزي الأوروبي على معدل الفائدة الأساسي عند 1.00% وهو المستوى الأدنى له على الإطلاق وذلك بالتماشي مع توقعات السوق، الأمر الذي يشير إلى عدم تخوف المشرعين عامة من حدة التراجع الحاصل في النمو الاقتصادي في الدول المستخدمة لليورو. ويأتي هذا القرار تبعاً لاقتطاعات شهدتها هذه النسبة خلال الشهرين الأخيرين والتي تهدف إلى تعزيز عملية النمو الاقتصادي، وتبعاً للقرار الصادر خلال شهر ديسمبر في أن تمتلك البنوك فائضاً من الديون وبفوائد منخفضة وذلك لغاية دعمها في مواجهة حصول أي اضطراب مالي. هذا وقد عبّر محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي خلال مؤتمر صحفي عن تفاؤله بخصوص اقتصاد المنطقة الأوروبية، حيث أشار إلى استقرار النشاط الاقتصادي خلال الفترة الحالية، فالتدابير التي يعتمدها البنك المركزي تساعد في استقرار الأسواق المالية وبالتالي تجنّب المنطقة من حصول أزمة في الديون. ومن هذا المنطلق، فإن ذلك سيساعد في خلق فترة من التماسك الاقتصادي والتي ستساعد في تقييم تأثير التدابير التي تم اعتمادها لغاية الآن، وهو ما يعتبر إشارة إلى إمكانية قيام البنك المركزي باعتماد مبدأ " المراقبة والانتظار فقط" خلال الفترة الحالية. ومع ذلك، أبقى البنك المركزي خياراته مفتوحة أمام القيام بالمزيد من التخفيضات على مستويات الفائدة في حال تفاقم التراجع الاقتصادي الحالي.
الإنتاج الصناعي يتراجع
تراجع الإنتاج الصناعي الأوروبي خلال شهر نوفمبر للشهر الثالث على التوالي وهو ما يشير إلى فشل الاقتصاد في تحقيق أي نمو خلال الربع الرابع، وذلك بالترافق مع سعي القادة الأوروبيين في الحد من تأثيرات أزمة الديون السيادية في المنطقة، فقد تراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.1% عن شهر أكتوبر، بدلاً من نسبة 0.3% المتوقعة من قبل الخبراء الاقتصاديين. تجدر الإشارة إلى الفترة الحرجة المتفاقمة التي يعاني منها الاقتصاد الأوروبي خاصة مع الاقتطاعات في الموازنة التي تقوم بها الحكومات الأوروبية، بالإضافة إلى تراجع الإنفاق الاستهلاكي وحجم الطلب العالمي عامة.
طرح السندات الأوروبية الأخير يلقى نجاحاً كبيراً
تراجعت تكاليف الإقراض في إسبانيا خلال عملية طرح السندات الحكومية التي حصلت خلال الأسبوع الماضي، والتي شهدت حجم طلب ثابتا وراسخا على الديون في منطقة اليورو المنكوبة وهو الذي يعتبر أول اختبار حقيقي في هذا الخصوص، فإسبانيا قد تمكنت من بيع ما قيمته 10 مليارات يورو من السندات الحكومية والتي ستستحق خلال عامي 2015 و1016، والتي تشتمل على سندات جديدة لأجل ثلاث سنوات وهو ما يعادل ضعف مقدار 5 مليارات يورو المطلوب لإتمام عملية البيع. ومع ذلك، تواجه إسبانيا الكثير من التحديات خلال العام الحالي للالتزام ضمن الحد الأوروبي المستهدف الصعب والمحدد لها خاصة بعد تخلفها عن الالتزام بالحد الموضوع لها خلال عام 2011 فيما يتعلق بالحد من النفقات، والذي دفع باقتصاد البلاد إلى الدخول في حالة الركود الاقتصادي.
كما أن الأوضاع أتت جيدة على الساحة الإيطالية حيث قامت إيطاليا بدفع ما يعادل نصف ما دفعته خلال الشهر السابق، لغرض بيع سندات لأجل عام واحد وذلك خلال أول طرح لسندات الخزينة تجريه خلال عام 2012، فقد تراجع العائد على السندات الإيطالية لأجل 12 شهرا إلى 2.735% عن نسبة 6% التي دفعتها البلاد لبيع أذونات مشابهة أثناء عملية طرح السندات خلال منتصف شهر ديسمبر، والذي يعتبر كذلك الأدنى منذ شهر يونيو من عام 2011.
إن عملية طرح السندات التي تمت في إيطاليا وإسبانيا والتي ينظر إليها باعتبارها مؤشرا إيجابيا على ثقة المستثمر بالسوق، قد أسهمت بتعزيز الأوضاع في الأسواق ورفع قابلية المستثمرين على المخاطرة مع حلول نهاية الأسبوع، ورغم أن ذلك قد يعتبر بمثابة تأكيد على سلامة أسواق السندات في أوروبا المتخبطة في أزمة الديون، إلا أن المستثمرين لا يزالون في انتظار طرح سندات لأجل بعيد وذلك للحصول على مؤشرات أكثر دقة حول الأوضاع في السوق حالياً.
المملكة المتحدة
حافظ بنك إنجلترا على برنامج التيسير الكمي الخاص بشراء الأصول ثابتاً عند 275 مليار جنيه إسترليني وذلك ضمن اجتماعه الأخير خلال الأسبوع الماضي، حيث اعتزم عدم زيادته مطلقاً خاصة بعد صدور المعطيات الاقتصادية الأخيرة المتباينة حيث أظهر اقتصاد البلاد إمكانية تعرضه لركود جديد مع حلول عام 2012. كما قررت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المحافظة على معدلات الفائدة ثابتة عند أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 0.50%، وذلك منذ شهر مارس من عام 2009 وذلك بالتوافق مع توقعات السوق. كما حذر المشرعون لدى بنك إنجلترا من خطر حصول ركود اقتصادي في البلاد بسبب تفاقم أزمة الديون في المنطقة الأوروبية، هذا وقد أظهرت المعطيات الاقتصادية الأخيرة المتفاوتة احتمالية كبيرة في أن يقوم بنك إنجلترا بانتظار حلول شهر فبراير ليقوم عندها بالبت في مسألة توسعة برنامج التيسير الكمي. وخلال الفترة الحالية، سيتم العمل بالدورة الحالية لعملية شراء الأصول بحيث يمكن بعدها صدور المعطيات الاقتصادية المتعلقة بالنمو الاقتصادي وبمستويات التضخم.
النشاط الصناعي يتراجع
تراجع الإنتاج الصناعي في المملكة المتحدة للمرة الثانية خلال شهر نوفمبر بسبب تأثر الطلب على المعادن ومنتجات الأخشاب والورق بالاقتصاد المتراجع، فقد تراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.2% عن الشهر السابق حيث تراجع بنسبة 0.9% وذلك بحسب التوقعات، هذا ويحمل أصحاب المصانع توقعات سلبية في هذا الخصوص بسبب توجه المنطقة الأوروبية نحو ركود اقتصادي جديد خاصة وأن تدابير التقشف المتبعة تضعف ثقة المستهلك باقتصاد البلاد.
ومن ناحية أخرى، تراجع الإنتاج الصناعي والذي يتضمن قطاع التعدين والخدمات والنفط والغاز، وذلك بنسبة 0.6% باعتبار أن الطقس الدافئ الموجود في المنطقة حالياً يضعف الطلب على الطاقة.