سيف قطر
18-01-2012, 06:12 AM
بدء فحص الوافدين قبل دخول الدولة أول فبراير
* اختيار 11 دولة لتطبيق النظام من بينها الهند وسريلانكا والفلبين ومصر والسودان
* اجتماعات بين الصحة والداخلية والعمل لتطبيق النظام ا لجديد وإبلاغ الشركات
كتب - أشرف ممتاز :
كشف مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للصحة أنه سيتم اعتبارًا من الأول من فبراير المقبل البدء في تطبيق النظام الجديد لفحص الوافدين قبل قدومهم للدولة .
وقال المصدر في تصريحات لـ الراية أنه تم تحديد 11 دولة لبدء تطبيق النظام الجديد فيها، هي: الهند، سريلانكا، باكستان، بنجلاديش، إندونيسيا، نيبال، الفلبين، مصر، السودان، سوريا وإريتريا وقد تم اختيار تلك الدول لأنها تُعدّ الأكثر في عدد العمالة الوافدة، حيث لن يدخل الدولة أي عامل بعد ذلك التاريخ من تلك الدول قبل إجراء الفحص الطبي في بلده.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على المراكز الطبية في تلك الدول والتي ستقوم بإجراء الفحوصات للوافدين، وأن الآلية الخاصة بتطبيق الفحوصات ستضع معايير دقيقة للمراكز الطبية التي سيتم التعامل معها في تلك الدول، وستتم زيارتها بصفة دورية للتأكد من التزامها بتطبيق تلك المعايير، كما سيتم اعتماد المراكز الطبّية.
وأضاف: سنقوم بمطابقة نتائج بعض الحالات قبل وبعد القدوم للدولة وفي حال ثبوت عدم دقة الفحوصات التي أُجريت للوافد في بلده سيتم إيقاف التعامل مع المركز الطبي وسيتم إيقاف إجراءات التأشيرة إذا ظهر أنه غير لائق طبّياً، كما يتم حالياً عقد اجتماعات مكثفة مع وزارة الداخلية وإدارة العمل لتطبيق النظام الجديد وإبلاغ جميع الشركات بتفاصيل النظام والمراكز الطبّية في كل دولة.
وبيّن المصدر المسؤول أن هناك العديد من الفوائد لتطبيق النظام الجديد للفحص، من أهمّها خفض إعداد الحالات غير اللائقة طبّياً الوافدة للدولة، ووقاية المجتمع من المخاطر والتهديدات الصحية التي يجلبها بعض الوافدين من الخارج، وكذلك تخفيف الضغط الذي تشهده ادارة القومسيون الطبي وتخفيف الضغط عن المستشفيات والمرافق الطبية بالدولة، كما أن تطبيق النظام الجديد سيكون في مصلحة الكفيل والمكفول، فحين يتم اكتشاف أن شخصًا ما غير لائق طبّياً فإن ذلك سيُوفّر الكثير من المال والجهد على الكفيل والشخص القادم للدولة.
وأكّد أن النظام الجديد للفحص يتم إعداده منذ فترة، وهو نظام مطبّق حاليًا في أغلب دول مجلس التعاون الخليجي، وبعد دراسته ثبتت فوائده الكبيرة، مضيفًا: وفكرة هذا النظام تعتمد على أن أي وافد من الخارج للدولة يجب أن يتم إجراء الفحوصات الطبّية الشاملة له قبل القدوم وسيتم ربط نتائج هذه الفحوصات بمعاملات تأشيرة الدخول بحيث إذا ثبت أن الشخص غير لائق طبّياً يتم إيقاف معاملات دخوله للدولة.
يُذكر أن إدارة القومسيون الطبّي تقوم بتنفيذ عدد من المشاريع والأنظمة الجديدة التي من شأنها إحداث طفرة في القومسيون وقدرته الاستيعابية، حيث بدأت إدارة القومسيون الطبي منذ أيام العمل بنظام المناوبات لتمتدّ فترة العمل من الساعة الثانية بعد الظهر حتى الثامنة مساء على أن يستمرّ العمل في الفترة الصباحية حتى الثانية بعد الظهر ويأتي تطبيق العمل في الفترة المسائية بالقومسيون ضمن جهود المجلس الاعلى للصحة لتطوير كفاءة الخدمات الصحية ، وبهدف تخفيف الضغط وسرعة إنجاز المعاملات، حيث سيتم استقبال جميع فئات المراجعين من الجنسين خلال الفترتين ومن المتوقع أن تستقبل الفترة المسائية ما يُقارب من 750 مراجعًا يوميًّا وذلك لمواكبة الزيادة التي تشهدها الدولة في أعداد العمالة الوافدة بصورة سنوية.
كما تُوجد عدّة مشروعات لتطوير الأداء بإدارة القومسيون الطبي، من بينها مشروع تطوير التقنيات المستخدمة لإجراء الفحوصات والتحاليل بمزيد من السرعة والدقة، وكذلك نظام جديد للتسجيل الإلكتروني يضم فئات واسعة من المراجعين كما تمّ السماح لثلاثة مستشفيات خاصة بإجراء القومسيون الطبي لفئة كبار الموظفين فقط بهدف بناء شراكات صحية مع القطاع الخاص وتخفيف الضغط على القومسيون.
* اختيار 11 دولة لتطبيق النظام من بينها الهند وسريلانكا والفلبين ومصر والسودان
* اجتماعات بين الصحة والداخلية والعمل لتطبيق النظام ا لجديد وإبلاغ الشركات
كتب - أشرف ممتاز :
كشف مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للصحة أنه سيتم اعتبارًا من الأول من فبراير المقبل البدء في تطبيق النظام الجديد لفحص الوافدين قبل قدومهم للدولة .
وقال المصدر في تصريحات لـ الراية أنه تم تحديد 11 دولة لبدء تطبيق النظام الجديد فيها، هي: الهند، سريلانكا، باكستان، بنجلاديش، إندونيسيا، نيبال، الفلبين، مصر، السودان، سوريا وإريتريا وقد تم اختيار تلك الدول لأنها تُعدّ الأكثر في عدد العمالة الوافدة، حيث لن يدخل الدولة أي عامل بعد ذلك التاريخ من تلك الدول قبل إجراء الفحص الطبي في بلده.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على المراكز الطبية في تلك الدول والتي ستقوم بإجراء الفحوصات للوافدين، وأن الآلية الخاصة بتطبيق الفحوصات ستضع معايير دقيقة للمراكز الطبية التي سيتم التعامل معها في تلك الدول، وستتم زيارتها بصفة دورية للتأكد من التزامها بتطبيق تلك المعايير، كما سيتم اعتماد المراكز الطبّية.
وأضاف: سنقوم بمطابقة نتائج بعض الحالات قبل وبعد القدوم للدولة وفي حال ثبوت عدم دقة الفحوصات التي أُجريت للوافد في بلده سيتم إيقاف التعامل مع المركز الطبي وسيتم إيقاف إجراءات التأشيرة إذا ظهر أنه غير لائق طبّياً، كما يتم حالياً عقد اجتماعات مكثفة مع وزارة الداخلية وإدارة العمل لتطبيق النظام الجديد وإبلاغ جميع الشركات بتفاصيل النظام والمراكز الطبّية في كل دولة.
وبيّن المصدر المسؤول أن هناك العديد من الفوائد لتطبيق النظام الجديد للفحص، من أهمّها خفض إعداد الحالات غير اللائقة طبّياً الوافدة للدولة، ووقاية المجتمع من المخاطر والتهديدات الصحية التي يجلبها بعض الوافدين من الخارج، وكذلك تخفيف الضغط الذي تشهده ادارة القومسيون الطبي وتخفيف الضغط عن المستشفيات والمرافق الطبية بالدولة، كما أن تطبيق النظام الجديد سيكون في مصلحة الكفيل والمكفول، فحين يتم اكتشاف أن شخصًا ما غير لائق طبّياً فإن ذلك سيُوفّر الكثير من المال والجهد على الكفيل والشخص القادم للدولة.
وأكّد أن النظام الجديد للفحص يتم إعداده منذ فترة، وهو نظام مطبّق حاليًا في أغلب دول مجلس التعاون الخليجي، وبعد دراسته ثبتت فوائده الكبيرة، مضيفًا: وفكرة هذا النظام تعتمد على أن أي وافد من الخارج للدولة يجب أن يتم إجراء الفحوصات الطبّية الشاملة له قبل القدوم وسيتم ربط نتائج هذه الفحوصات بمعاملات تأشيرة الدخول بحيث إذا ثبت أن الشخص غير لائق طبّياً يتم إيقاف معاملات دخوله للدولة.
يُذكر أن إدارة القومسيون الطبّي تقوم بتنفيذ عدد من المشاريع والأنظمة الجديدة التي من شأنها إحداث طفرة في القومسيون وقدرته الاستيعابية، حيث بدأت إدارة القومسيون الطبي منذ أيام العمل بنظام المناوبات لتمتدّ فترة العمل من الساعة الثانية بعد الظهر حتى الثامنة مساء على أن يستمرّ العمل في الفترة الصباحية حتى الثانية بعد الظهر ويأتي تطبيق العمل في الفترة المسائية بالقومسيون ضمن جهود المجلس الاعلى للصحة لتطوير كفاءة الخدمات الصحية ، وبهدف تخفيف الضغط وسرعة إنجاز المعاملات، حيث سيتم استقبال جميع فئات المراجعين من الجنسين خلال الفترتين ومن المتوقع أن تستقبل الفترة المسائية ما يُقارب من 750 مراجعًا يوميًّا وذلك لمواكبة الزيادة التي تشهدها الدولة في أعداد العمالة الوافدة بصورة سنوية.
كما تُوجد عدّة مشروعات لتطوير الأداء بإدارة القومسيون الطبي، من بينها مشروع تطوير التقنيات المستخدمة لإجراء الفحوصات والتحاليل بمزيد من السرعة والدقة، وكذلك نظام جديد للتسجيل الإلكتروني يضم فئات واسعة من المراجعين كما تمّ السماح لثلاثة مستشفيات خاصة بإجراء القومسيون الطبي لفئة كبار الموظفين فقط بهدف بناء شراكات صحية مع القطاع الخاص وتخفيف الضغط على القومسيون.