تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : وزير التجارة والصناعة السعودي يوافق على تأسيس وتحويل 4 شركات



مغروور قطر
18-01-2012, 02:42 PM
وزير التجارة والصناعة السعودي يوافق على تأسيس وتحويل 4 شركات برأسمال 184 مليون ريال
واس 18/01/2012 وافق معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة على تأسيس وتحول 4 شركات برأسمال يبلغ 184 مليون ريال.

وأوضح بيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة اليوم أنه صدرت الموافقة على إعلان تحول شركة سعد المبطي وشركاه للمقاولات من شركـة ذات مسؤولية محـدودة إلى (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال قدره (140) مليون ريال سعودي مقسم إلى (14) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات سعودية اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.

وتتمثل أغراض الشركة في:(مقاولات عامة للمباني وأعمال الطرق وأعمال المياه والصرف الصحي وتوليد الطاقة والأعمال الكهربائية والتكييف والتبريد والسدود وحفر الآبار وصيانة ونظافة المباني والصيانة والتشغيل وصيانة وإصلاح الطرق والأنفاق وأعمال الري والصرف والسدود وصيانة المطارات والمنشآت الكهربائية ومرافق المياه والمجاري، مقاولات الأعمال الكهربائية والميكانيكية والصناعية والبحرية، شراء الأراضي لإقامة مباني عليها واستثمار هذه المباني بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة وإقامة المراكز الترفيهية والسياحية، مقاولات عامة في جميع الأعمال الإنشائية للسكك الحديدية وأعمال الصيانة الخاصة بها، تجارة الجملة والتجزئة في مواد وأدوات البناء والأدوات الكهربائية ومعدات قص وتشكيل المعادن والحجر والرخام الطبيعي والصناعي).

وسوف تكون مدة الشركة تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ، ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.

ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، وعين الشركاء أول مجلس إدارة للشركة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تحول الشركة.

كما وافق معاليه على الترخيص بتأسيس شركة خليج البركة القابضة (شركـة مساهمة مقفلـة - تحت التأسيس) برأسمال قدره (40) مليون ريال سعودي مقسم إلى (4) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريـالات سعودية اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة سيهات مقراً لها.

وتتمثل أغراض الشركة في:( المشاركة في الشركات الأخرى بنسبة تمكنها من السيطرة عليها، إنشاء وإقامة وتملك وشراء وإدارة وتشغيل وصيانة وتجهيز صالات المناسبات والأفراح، إنشاء وتملك وإدارة وتشغيل المطاعم والاستراحات وإقامة وتنظيم المعارض الدائمة والمؤقتة والمهرجانات، شراء وتملك العقارات والأراضي وإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة بالنقد أو التقسيط، إدارة وصيانة وتطوير العقار، الخدمات التجارية وخدمات الفحص والمعاينة في غير أنشطة التأمين وخدمات التعبئة والتغليف وخدمات المعدات الهندسية والكهربائية ومعدات الديزل واستيراد وتوريد وبيع كافة أنواع الأسمدة الزراعية واستيراد وبيع جميع أنواع الأنابيب، مقاولات الإنشاءات العامة أعمال الطرق والجسور والإنفاق والإعمال الترابية ،والخرسانة المطبوعة والمياه والصرف الصحي، الأعمال الكهربائية والميكانيكية والصناعية والإلكترونية والبحرية وإعمال الإنارة وتوليد ونقل وتوزيع الطاقة وشبكات الاتصالات السلكية وتنفيذ وتوريد أعمال جميع أنوع الأنابيب، مقاولات عامة للمباني، مباني عامة وسكنية وتجارية منشآت تعليمية وترفيهية وصحية ورياضية والفنادق والمطاعم، مباني مطارات، استصلاح واستزراع الأراضي بغرض البيع أو التأجير، إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة المنشآت الصناعية والمرافق العامة والمجمعات السكنية والتجارية والصناعية والشقق المفروشة والمنتجعات السياحية والمدن الترفيهية وخدمات التسلية والمراكز الطبية والمطاعم والأسواق المركزية، تملك براءة الاختراع والامتيازات، الصيانة والتشغيل، تجارة الجملة والتجزئة والاستيراد والتصدير في مواد البناء والأدوات والمعدات والأجهزة والمضخات والمولدات الكهربائية، وأجهزة الحاسب الآلي وقطع غيارها وأجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية والأجهزة الالكترونية والميكانيكية والكهربائية وقواعد بيانات المعلومات، والأدوات والأجهزة الطبية والمعادن، والمعدات والماكينات وقطع غيارها والآلات والأدوات الصناعية والمعدات وقطع غيار السيارات والأسمدة الزراعية، تجارة الجملة والتجزئة واستيراد وتصدير المواد الغذائية وأجهزة ومعدات المطابخ والفنادق، الخدمات التعليمية).

وسوف تكون مدة الشركة تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ، ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.

ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك يعين المؤسسون أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.

فيما وافق معالي وزير التجارة والصناعة على الترخيص بتحول شركة السرايا المباركة لإدارة الفنادق من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال قدره (2) مليون ريال سعودي مقسم إلى (200.000) سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات سعودية اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة مكة المكرمة مقراً لها.

وتتمثل أغراض الشركة في: (إنشاء وإدارة وصيانة وتشغيل وتجهيز الفنادق والأبراج والشقق الفندقية والسكنية والوحدات والمراكز السكنية والتجارية والترفيهية والسياحية والمعارض والمطاعم، وكلاء سفر وسياحة، خدمات النقل بأنواعه، خدمات الدعاية والإعلان، مقاولات الديكورات والأثاثات).

وسوف تكون مدة الشركة ستون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ، ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.

ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، وعين الشركاء أول مجلس إدارة للشركة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تحول الشركة.

كما صدر قرار معاليه بالموافقة على الترخيص بتحول شركة عالم المنتزه القابضة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى (شركة مساهمة مقفلة) وتعديل اسمها لتصبح شركة المنتزه القابضة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال قدره (2) مليون ريال سعودي مقسم إلى (200.000) سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات سعودية اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة سيهات مقراً لها.

وتتمثل أغراض الشركة في: (المشاركة في الشركات الأخرى بنسبة تمكنها من السيطرة على تلك الشركات، تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية والحاصلات الزراعية والمواشي والدواجن والأسماك ولعب الأطفال، أدوات التجميل، العطور، ملبوسات جاهزة، الإكسسوارات والمجوهرات التقليدية، الأواني والأدوات المنزلية، الشنط والأدوات المكتبية والأجهزة الكهربائية والالكترونية، آلات حاسبة، وأجهزة الحاسب الآلي، أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية والأجهزة الطبية والمعادن، والمعدات والماكينات وقطع غيارها والأدوات الصناعية ومواد البناء والعدد الكهربائية والالكترونية والميكانيكية والصناعية، والحديد والصلب، والمعدات الهندسية، خدمات النقل والتخزين والتبريد والتعبئة والتغليف، إدارة وتشغيل المطاعم والاستراحات، مقاولات عامة للمباني، إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة المنشآت الصناعية والمرافق العامة والمجمعات السكنية والتجارية والصناعية والأسواق المركزية، شراء الأراضي وإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة، إدارة وصيانة وتطوير العقار، امتلاك وإنشاء وإدارة وتشغيل المشاريع الصناعية والشقق المفروشة والفنادق والمنتجعات السياحية والتعليمية والمطاعم والمقاهي والأسواق المركزية والمراكز الطبية والمستشفيات، إقامة المعارض الدائمة والمؤقتة، نظافة المباني السكنية والتجارية، صيانة وإصلاح الطرق والأنفاق-صيانة أعمال الري والصرف - صيانة وتشغيل المطارات - صيانة وتشغيل المنشآت الكهربائية- صيانة مرافق المياه والمجاري - صيانة وتشغيل المراكز التدريبية والتعليمية والصحية)، أعمال المياه والصرف الصحي، أعمال العزل الحراري والمائي وأعمال البلاط والرخام والدهانات، تجارة الجملة والتجزئة في معدات السلامة والوقاية، واللوحات الالكترونية، والساعات المركزية وإقامة وتشغيل مراكز التعليم والتدريب، إنشاء وتشغيل المشاريع الزراعية بأنواعها، الخدمات الصناعية، صيانة وإصلاح الماكينات والمعدات الصناعية والكهربائية وغير الكهربائية، الخدمات التجارية، تنفيذ عقود مقاولات تركيب وصيانة الوحدات المسبقة الجهد والأعمال الخرسانية للمباني والجسور والخزانات وغيرها من المنشئات الخرسانية).

وسوف تكون مدة الشركة تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تحولها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ، ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.

ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك يعين الشركاء أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تحول الشركة.

وتأتي الموافقة على تأسيس وتحول هذه الشركات في إطار سياسة الدولة الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والمنافسات الإقليمية والدولية.