missperfect
19-01-2012, 08:32 AM
توزيع %45 أرباحاً نقدية على المساهمين
1.37 مليار ريال أرباح «المصرف» لعام 2011
حقق مصرف قطر الإسلامي صافي ربح قدره 1.365 مليار ريال خلال العام الماضي بنمو قدره %8 عن سابقه.
وذكر «المصرف» في بيان صحافي أن مجلس إدارته المنعقد أمس أوصى للجمعية العمومية المقبلة بتوزيع أرباح نقدية قدرها %45 على أن تكون تلك التوصية رهنا لموافقة مصرف قطر المركزي والجمعية العمومية للبنك.
وبلغ العائد الأساسي المخفف على السهم 5.87 ريال، وهو ما يضاهي ذات القيمة التي سجلها «المصرف» خلال 2010.
وجاءت هذه الأرباح بشكل رئيسي من صافي إيرادات الأنشطة التشغيلية التي بلغت 2.68 مليار ريال بنمو قدره %18 عن عام 2010 والبالغة 2.28 مليار ريال.
كما بلغت موجودات «المصرف» 58.3 مليار بنهاية العام الماضي بنمو قدره %12.4 عن سابقه، كما بلغ العائد على متوسط الموجودات %2.5 معززا لكفاءة التوظيف المالي.
وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 11.2 مليار ريال بنسبة نمو %24 عن عام 2010.
وجاءت الزيادة في صافي الربح بشكل أساسي من النمو في دخل الاستثمار مدعومة بالانتعاش القوي والتعافي الاقتصادي المطرد حيث بلغت إيرادات الأنشطة الاستثمارية 631 مليون ريال في نهاية ديسمبر مقارنة بمبلغ 214 مليون ريال لنفس الفترة المقابلة، كما بلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين %16.
التمويل والاستثمار
وقدر صافي إيرادات عمليات التمويل والاستثمار بنحو 2.4 مليار ريال بزيادة قدرها %22 عن عام 2010، فيما بلغت إيرادات عمولات وأتعاب الخدمات المصرفية 300 مليون مقابل 289.2 مليون لعام 2010 بنسبة نمو بلغت %3.8. وبلغت حصة المودعين من الأرباح 410 ملايين ريال مقارنة بمبلغ 447 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2010 بتراجع بنسبة %8، كما بلغ نصيب حملة الصكوك 105.8 مليون ريال وهو ما يعكس مدى السياسة المتوازنة التي يتبعها المصرف.
كما بلغت المحفظة التمويلية للمصرف 29.6 مليار ريال بنهاية العام الماضي مقابل 29.3 مليار لعام 2010، وشكل التمويل المحلي نسبة %98 من المحفظة وهو ما يعكس مدى انخفاض المخاطر التشغيلية التي يتعرض لها المصرف في ضوء تقلبات الاقتصاد العالمي، وتعكس من جانب آخر مدى تميز المنتجات التمويلية المبتكرة التي يقدمها لعملائه.
كما بلغت المحفظة الاستثمارية 16.9 مليار ريال بنهاية 2011 مقارنة بمبلغ 6.2 مليار للعام السابق له بنسبة نمو %173.3 نتيجة للزيادة في الاستثمار في الصكوك الحكومية.
وبلغت الحسابات الجارية والاستثمارية للعملاء 27.7 مليار ارتفاعا من 30.4 مليار لعام 2010.
تقدُّم
قال سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة المصرف: «إن النتائج المالية لعام 2011 تؤكد على نجاح المصرف في تطبيق خطة أعماله للسنة الرابعة من الاستراتيجية الخمسية 2008-2012».
وزاد: «عكست هذه النتائج قدرة المصرف وإدارته لأعماله برؤية ثاقبة، وتعامله مع التطورات المالية المحلية والعالمية بحكمة وكفاءة، وتحقيق عائدات جيدة للمساهمين والعملاء. وأسهم ذلك في بناء مركز مالي قوي ومتوازن، وإدارة فاعلة للمخاطر المصرفية، وتوسيع وتطوير شبكة الفروع المحلية، وتطوير القدرات البشرية، مواكبة لتزايد الطلب على خدماته المصرفية والتمويلية والاستثمارية».
وقال سعادته: إن هذه النتائج المالية ستعزز من قوة ومركز المصرف المالي، وتجعله يمضي بخطوات واثقة نحو تنفيذ برنامج التحول الذي بدأه مطلع عام 2011. وأضاف أن هذه المرحلة تعتبر نقطة تحول استراتيجية نحو تفعيل هيكلة مجموعات أعمال المصرف، والمؤسسات التابعة لمجموعته بالخارج، وصولاً إلى بناء مجموعة مصرفية قوية ذات حضور إقليمي وعالمي، تأخذ بزمام المبادرة في تقديم الحلول المالية الإسلامية، للشركاء الاستراتيجيين في الأعمال، من مستثمرين وشركات في السوق المحلية والإقليمية والعالمية. وأضاف أن «المصرف» نجح خلال عام 2011 في إطلاق منتجات مصرفية جديدة للأفراد والشركات، وطرح خدمات نوعية لفئات وشرائح جديدة من المجتمع، كما قام بتطوير تقنيات القنوات البديلة وفق رؤية عصرية، وتوسيع خدمات هذا القطاع لخدمة عملائه من كل الفئات.
هذا بجانب بناء شراكات قوية مع مؤسسات الخدمات ذات الارتباط الوثيق باحتياجات العملاء.
1.37 مليار ريال أرباح «المصرف» لعام 2011
حقق مصرف قطر الإسلامي صافي ربح قدره 1.365 مليار ريال خلال العام الماضي بنمو قدره %8 عن سابقه.
وذكر «المصرف» في بيان صحافي أن مجلس إدارته المنعقد أمس أوصى للجمعية العمومية المقبلة بتوزيع أرباح نقدية قدرها %45 على أن تكون تلك التوصية رهنا لموافقة مصرف قطر المركزي والجمعية العمومية للبنك.
وبلغ العائد الأساسي المخفف على السهم 5.87 ريال، وهو ما يضاهي ذات القيمة التي سجلها «المصرف» خلال 2010.
وجاءت هذه الأرباح بشكل رئيسي من صافي إيرادات الأنشطة التشغيلية التي بلغت 2.68 مليار ريال بنمو قدره %18 عن عام 2010 والبالغة 2.28 مليار ريال.
كما بلغت موجودات «المصرف» 58.3 مليار بنهاية العام الماضي بنمو قدره %12.4 عن سابقه، كما بلغ العائد على متوسط الموجودات %2.5 معززا لكفاءة التوظيف المالي.
وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 11.2 مليار ريال بنسبة نمو %24 عن عام 2010.
وجاءت الزيادة في صافي الربح بشكل أساسي من النمو في دخل الاستثمار مدعومة بالانتعاش القوي والتعافي الاقتصادي المطرد حيث بلغت إيرادات الأنشطة الاستثمارية 631 مليون ريال في نهاية ديسمبر مقارنة بمبلغ 214 مليون ريال لنفس الفترة المقابلة، كما بلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين %16.
التمويل والاستثمار
وقدر صافي إيرادات عمليات التمويل والاستثمار بنحو 2.4 مليار ريال بزيادة قدرها %22 عن عام 2010، فيما بلغت إيرادات عمولات وأتعاب الخدمات المصرفية 300 مليون مقابل 289.2 مليون لعام 2010 بنسبة نمو بلغت %3.8. وبلغت حصة المودعين من الأرباح 410 ملايين ريال مقارنة بمبلغ 447 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2010 بتراجع بنسبة %8، كما بلغ نصيب حملة الصكوك 105.8 مليون ريال وهو ما يعكس مدى السياسة المتوازنة التي يتبعها المصرف.
كما بلغت المحفظة التمويلية للمصرف 29.6 مليار ريال بنهاية العام الماضي مقابل 29.3 مليار لعام 2010، وشكل التمويل المحلي نسبة %98 من المحفظة وهو ما يعكس مدى انخفاض المخاطر التشغيلية التي يتعرض لها المصرف في ضوء تقلبات الاقتصاد العالمي، وتعكس من جانب آخر مدى تميز المنتجات التمويلية المبتكرة التي يقدمها لعملائه.
كما بلغت المحفظة الاستثمارية 16.9 مليار ريال بنهاية 2011 مقارنة بمبلغ 6.2 مليار للعام السابق له بنسبة نمو %173.3 نتيجة للزيادة في الاستثمار في الصكوك الحكومية.
وبلغت الحسابات الجارية والاستثمارية للعملاء 27.7 مليار ارتفاعا من 30.4 مليار لعام 2010.
تقدُّم
قال سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة المصرف: «إن النتائج المالية لعام 2011 تؤكد على نجاح المصرف في تطبيق خطة أعماله للسنة الرابعة من الاستراتيجية الخمسية 2008-2012».
وزاد: «عكست هذه النتائج قدرة المصرف وإدارته لأعماله برؤية ثاقبة، وتعامله مع التطورات المالية المحلية والعالمية بحكمة وكفاءة، وتحقيق عائدات جيدة للمساهمين والعملاء. وأسهم ذلك في بناء مركز مالي قوي ومتوازن، وإدارة فاعلة للمخاطر المصرفية، وتوسيع وتطوير شبكة الفروع المحلية، وتطوير القدرات البشرية، مواكبة لتزايد الطلب على خدماته المصرفية والتمويلية والاستثمارية».
وقال سعادته: إن هذه النتائج المالية ستعزز من قوة ومركز المصرف المالي، وتجعله يمضي بخطوات واثقة نحو تنفيذ برنامج التحول الذي بدأه مطلع عام 2011. وأضاف أن هذه المرحلة تعتبر نقطة تحول استراتيجية نحو تفعيل هيكلة مجموعات أعمال المصرف، والمؤسسات التابعة لمجموعته بالخارج، وصولاً إلى بناء مجموعة مصرفية قوية ذات حضور إقليمي وعالمي، تأخذ بزمام المبادرة في تقديم الحلول المالية الإسلامية، للشركاء الاستراتيجيين في الأعمال، من مستثمرين وشركات في السوق المحلية والإقليمية والعالمية. وأضاف أن «المصرف» نجح خلال عام 2011 في إطلاق منتجات مصرفية جديدة للأفراد والشركات، وطرح خدمات نوعية لفئات وشرائح جديدة من المجتمع، كما قام بتطوير تقنيات القنوات البديلة وفق رؤية عصرية، وتوسيع خدمات هذا القطاع لخدمة عملائه من كل الفئات.
هذا بجانب بناء شراكات قوية مع مؤسسات الخدمات ذات الارتباط الوثيق باحتياجات العملاء.