missperfect
19-01-2012, 08:34 AM
مصرف الريان يسرق الأضواء
الأسهم القطرية تفلت من شراك التراجع خلال 2011
استطاعت السوق القطرية إنهاء تعاملات العام الماضي في المنطقة الخضراء، لتكون بذلك صاحبة الارتفاع الوحيد بين باقي أسواق المنطقة.
فرغم الظروف العصيبة التي شهدها هذا العام من اضطرابات سياسية في الدول العربية وهبوط في أسواق الأسهم العالمية نتيجة المخاوف من تفاقم أزمة منطقة اليورو، إلى جانب انخفاض أسعار النفط، وأخيرا عدم ترقية السوق القطرية إلى مؤشر الأسواق الناشئة، ارتفع مؤشر البورصة بنسبة %1.1 بنهاية العام 2011، وصولا إلى مستوى 8.779.03 نقطة، مدعوما بالأساس بارتفاع البنوك الإسلامية.
ووفقا لتقرير بيت الاستثمار العالمي «غلوبل»، فقد كانت أعلى نقطة يبلغها المؤشر خلال العام هي 9.242.63 نقطة، كما في 16 يناير الماضي، بينما بلغ المؤشر أدنى مستوى له في 3 مارس الماضي، عند 7.489.25 نقطة.
ومن أهم الإجراءات التي كانت قد اتخذتها الحكومة القطرية لدعم السوق خلال العام 2011، أن قام جهاز قطر للاستثمار باستكمال شراء نسبة الـ%20 من رأسمال البنوك المحلية في الربع الأول من العام.
كما قام مصرف قطر المركزي بتخفيض كافة أسعار الفائدة الرسمية لديه مرتين، كانت إحداهما في أبريل حيث خفضها بمقدار يتراوح ما بين 50 إلى 55 نقطة أساس، وكانت الثانية في أغسطس حيث خفضها بمقدار يتراوح ما بين 25 إلى 50 نقطة أساس.
من جهة أخرى، أصدر البنك المركزي أمرا للبنوك التقليدية بوقف عملياتها للأنشطة المصرفية الإسلامية بحلول نهاية العام 2011، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار أسهم البنوك الإسلامية بنسبة كبيرة، في حين كان تأثير هذا القرار سلبيا على أسهم بعض البنوك التقليدية.
نشاط التداول
بلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة في البورصة خلال العام 2011 مقدار 2.3 مليار سهم، بقيمة إجمالية بلغت 83.4 مليار ريال (22.9 مليار دولار). وقد كان قطاع الخدمات أكثر القطاعات نشاطا من حيث كمية وقيمة الأسهم المتداولة خلال العام، حيث شهد تداول 1.3 مليار من أسهمه، بقيمة إجمالية بلغت 34.8 مليار ريال (9.6 مليار دولار)، أي ما يشكل %55.9 و%41.7 من إجمالي الكمية والقيمة المتداولتين في السوق على التوالي خلال العام 2011. ومن ضمن القطاع، شهدت أسهم شركة بروة العقارية ضغوطا بيعية عالية خلال العام، حيث تم تداول 248.6 مليون من أسهم الشركة بإجمالي قيمة بلغت 8.0 مليارات ريال (2.2 مليار دولار)، وقد سجل سعر السهم انخفاضا بنسبة %17.0، منهيا تداولات العام عند مستوى 29.95 ريال.
في حين استحوذ قطاع البنوك والمؤسسات المالية على ما نسبته %33.7 و%40.2 من إجمالي كمية وقيمة الأسهم المتداولة في السوق القطرية، على التوالي، خلال العام 2011، إذ بلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة 775.3 مليون سهم، بإجمالي قيمة بلغت 33.5 مليار ريال (9.2 مليار دولار). وقد خطف سهم مصرف الريان الأضواء خلال العام، حيث تداول المستثمرون 462.3 مليون من أسهمه، بقيمة إجمالية بلغت 10.7 مليار ريال (2.9 مليار دولار).
وشهد سهم البنك ارتفاعا هائلا في قيمته بلغت نسبته %45.8، مغلقا تداولات العام 2011 عند سعر 27.85 ريال.
أداء القطاعات
كان الأداء العام لقطاعات البورصة القطرية سلبيا خلال العام 2011، إذ أنهت ثلاثة من قطاعات السوق الأربعة تداولات تلك الفترة على انخفاض. وقد مضى مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية في اتجاه معاكس لحركة السوق، مسجلا الارتفاع الوحيد خلال تلك الفترة، حيث أضاف ما نسبته %8 إلى قيمته مدعوما بالأداء الجيد الذي سجلته المصارف الإسلامية.
ومن بين أسهم القطاع، شهد مصرف الريان أداء متميزا خلال العام 2011، حيث ارتفع سعر سهمه بنسبة كبيرة بلغت %45.81 وصولا إلى 27.85 ريال، وهو أعلى مستوى يبلغه السهم منذ خمس سنوات، وقد كان السهم المذكور الداعم الرئيس لمؤشر القطاع. كذلك، شهدت أسهم كل من مصرف قطر الإسلامي وبنك قطر الإسلامي الدولي ارتفاعات بلغت نسبها %4.7 و%10.7، على التوالي، مغلقين عند 84.30 ريال و54 ريالا، على التوالي.
من جهة أخرى، سجل سهم بنك قطر الوطني، وهو أكبر البنوك القطرية من حيث القيمة السوقية، تراجعا بلغت نسبته %17.8، مغلقا العام 2011 عند سعر 152 ريالا، مسجلا بذلك نسبة التراجع الأكبر بين باقي أسهم القطاع. في حين فقد سهم البنك التجاري ما نسبته %8.70 من قيمته، وصولا إلى سعر 84 ريالا.
الخدمات يتراجع
ومن جهة المؤشرات الخاسرة، كان مؤشر قطاع الخدمات الخاسر الأكبر من بين مؤشرات القطاعات الأخرى، بتراجعه بنسبة %9. مع تراجع سبعة من الأسهم الثمانية الداخلة في احتساب المؤشر.
والجدير بالذكر، أن سهم اتصالات قطر ذا القيمة السوقية العالية، كان صاحب التراجع الأكبر بفقدانه ما نسبته %21.2 من قيمته، مغلقا عند سعر 140.80 ريال، تلاه سهم شركة الملاحة القطرية الذي انخفض بواقع %18، وصولا إلى سعر 76.50 ريال.
والجدير بالذكر أن شركتي اتصالات قطر والملاحة قد سجلتا تراجعا في صافي ربحهما عن فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2011 بنسب بلغت %17.8 و%48.4 على التوالي، مما كان له أثره السيئ على أداء أسهم الشركتين. من جهة أخرى، شهد سهم شركة الكهرباء والماء القطرية الارتفاع الوحيد بإضافته ما نسبته %9.4 إلى قيمته، مغلقا عند سعر 139.60 ريال.
كذلك، سجل مؤشر قطاع التأمين تراجعا بنسبة %7.1 مع نهاية العام 2011، حيث انخفض سهم شركة قطر للتأمين، وهو المكون الوحيد لمؤشر القطاع بنفس النسبة، مغلقا عند سعر 77.60 ريال. من جهة أخرى، انخفض مؤشر قطاع الصناعة بنسبة %1.5، على أساس سنوي، حيث سجل سهم شركة صناعات قطر ذو الثقل في المؤشر، انخفاضا بنسبة %3.6، مغلقا عند سعر 133 ريالا.
بينما سجل سهم الشركة المتحدة للتنمية نسبة التراجع الأكبر بين الأسهم الداخلة في احتساب مؤشر القطاع، حيث فقد ما نسبته %12.3 من قيمته، وصولا إلى سعر 24.48 ريال، تلاه سهم شركة الخليج القابضة الذي انخفض بواقع %11.4، مغلقا عند 15.33 ريال.
القيمة السوقية
وبنهاية العام 2011، استقرت القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة عند 457.4 مليار ريال (125.6 مليار دولار) مرتفعة بواقع 7.3 مليار ريال (ملياري دولار) بالمقارنة مع القيمة السوقية المسجلة في نهاية العام المالي 2010 والبالغة 450.2 مليار ريال (123.7 مليار دولار).
الأسهم القطرية تفلت من شراك التراجع خلال 2011
استطاعت السوق القطرية إنهاء تعاملات العام الماضي في المنطقة الخضراء، لتكون بذلك صاحبة الارتفاع الوحيد بين باقي أسواق المنطقة.
فرغم الظروف العصيبة التي شهدها هذا العام من اضطرابات سياسية في الدول العربية وهبوط في أسواق الأسهم العالمية نتيجة المخاوف من تفاقم أزمة منطقة اليورو، إلى جانب انخفاض أسعار النفط، وأخيرا عدم ترقية السوق القطرية إلى مؤشر الأسواق الناشئة، ارتفع مؤشر البورصة بنسبة %1.1 بنهاية العام 2011، وصولا إلى مستوى 8.779.03 نقطة، مدعوما بالأساس بارتفاع البنوك الإسلامية.
ووفقا لتقرير بيت الاستثمار العالمي «غلوبل»، فقد كانت أعلى نقطة يبلغها المؤشر خلال العام هي 9.242.63 نقطة، كما في 16 يناير الماضي، بينما بلغ المؤشر أدنى مستوى له في 3 مارس الماضي، عند 7.489.25 نقطة.
ومن أهم الإجراءات التي كانت قد اتخذتها الحكومة القطرية لدعم السوق خلال العام 2011، أن قام جهاز قطر للاستثمار باستكمال شراء نسبة الـ%20 من رأسمال البنوك المحلية في الربع الأول من العام.
كما قام مصرف قطر المركزي بتخفيض كافة أسعار الفائدة الرسمية لديه مرتين، كانت إحداهما في أبريل حيث خفضها بمقدار يتراوح ما بين 50 إلى 55 نقطة أساس، وكانت الثانية في أغسطس حيث خفضها بمقدار يتراوح ما بين 25 إلى 50 نقطة أساس.
من جهة أخرى، أصدر البنك المركزي أمرا للبنوك التقليدية بوقف عملياتها للأنشطة المصرفية الإسلامية بحلول نهاية العام 2011، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار أسهم البنوك الإسلامية بنسبة كبيرة، في حين كان تأثير هذا القرار سلبيا على أسهم بعض البنوك التقليدية.
نشاط التداول
بلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة في البورصة خلال العام 2011 مقدار 2.3 مليار سهم، بقيمة إجمالية بلغت 83.4 مليار ريال (22.9 مليار دولار). وقد كان قطاع الخدمات أكثر القطاعات نشاطا من حيث كمية وقيمة الأسهم المتداولة خلال العام، حيث شهد تداول 1.3 مليار من أسهمه، بقيمة إجمالية بلغت 34.8 مليار ريال (9.6 مليار دولار)، أي ما يشكل %55.9 و%41.7 من إجمالي الكمية والقيمة المتداولتين في السوق على التوالي خلال العام 2011. ومن ضمن القطاع، شهدت أسهم شركة بروة العقارية ضغوطا بيعية عالية خلال العام، حيث تم تداول 248.6 مليون من أسهم الشركة بإجمالي قيمة بلغت 8.0 مليارات ريال (2.2 مليار دولار)، وقد سجل سعر السهم انخفاضا بنسبة %17.0، منهيا تداولات العام عند مستوى 29.95 ريال.
في حين استحوذ قطاع البنوك والمؤسسات المالية على ما نسبته %33.7 و%40.2 من إجمالي كمية وقيمة الأسهم المتداولة في السوق القطرية، على التوالي، خلال العام 2011، إذ بلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة 775.3 مليون سهم، بإجمالي قيمة بلغت 33.5 مليار ريال (9.2 مليار دولار). وقد خطف سهم مصرف الريان الأضواء خلال العام، حيث تداول المستثمرون 462.3 مليون من أسهمه، بقيمة إجمالية بلغت 10.7 مليار ريال (2.9 مليار دولار).
وشهد سهم البنك ارتفاعا هائلا في قيمته بلغت نسبته %45.8، مغلقا تداولات العام 2011 عند سعر 27.85 ريال.
أداء القطاعات
كان الأداء العام لقطاعات البورصة القطرية سلبيا خلال العام 2011، إذ أنهت ثلاثة من قطاعات السوق الأربعة تداولات تلك الفترة على انخفاض. وقد مضى مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية في اتجاه معاكس لحركة السوق، مسجلا الارتفاع الوحيد خلال تلك الفترة، حيث أضاف ما نسبته %8 إلى قيمته مدعوما بالأداء الجيد الذي سجلته المصارف الإسلامية.
ومن بين أسهم القطاع، شهد مصرف الريان أداء متميزا خلال العام 2011، حيث ارتفع سعر سهمه بنسبة كبيرة بلغت %45.81 وصولا إلى 27.85 ريال، وهو أعلى مستوى يبلغه السهم منذ خمس سنوات، وقد كان السهم المذكور الداعم الرئيس لمؤشر القطاع. كذلك، شهدت أسهم كل من مصرف قطر الإسلامي وبنك قطر الإسلامي الدولي ارتفاعات بلغت نسبها %4.7 و%10.7، على التوالي، مغلقين عند 84.30 ريال و54 ريالا، على التوالي.
من جهة أخرى، سجل سهم بنك قطر الوطني، وهو أكبر البنوك القطرية من حيث القيمة السوقية، تراجعا بلغت نسبته %17.8، مغلقا العام 2011 عند سعر 152 ريالا، مسجلا بذلك نسبة التراجع الأكبر بين باقي أسهم القطاع. في حين فقد سهم البنك التجاري ما نسبته %8.70 من قيمته، وصولا إلى سعر 84 ريالا.
الخدمات يتراجع
ومن جهة المؤشرات الخاسرة، كان مؤشر قطاع الخدمات الخاسر الأكبر من بين مؤشرات القطاعات الأخرى، بتراجعه بنسبة %9. مع تراجع سبعة من الأسهم الثمانية الداخلة في احتساب المؤشر.
والجدير بالذكر، أن سهم اتصالات قطر ذا القيمة السوقية العالية، كان صاحب التراجع الأكبر بفقدانه ما نسبته %21.2 من قيمته، مغلقا عند سعر 140.80 ريال، تلاه سهم شركة الملاحة القطرية الذي انخفض بواقع %18، وصولا إلى سعر 76.50 ريال.
والجدير بالذكر أن شركتي اتصالات قطر والملاحة قد سجلتا تراجعا في صافي ربحهما عن فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2011 بنسب بلغت %17.8 و%48.4 على التوالي، مما كان له أثره السيئ على أداء أسهم الشركتين. من جهة أخرى، شهد سهم شركة الكهرباء والماء القطرية الارتفاع الوحيد بإضافته ما نسبته %9.4 إلى قيمته، مغلقا عند سعر 139.60 ريال.
كذلك، سجل مؤشر قطاع التأمين تراجعا بنسبة %7.1 مع نهاية العام 2011، حيث انخفض سهم شركة قطر للتأمين، وهو المكون الوحيد لمؤشر القطاع بنفس النسبة، مغلقا عند سعر 77.60 ريال. من جهة أخرى، انخفض مؤشر قطاع الصناعة بنسبة %1.5، على أساس سنوي، حيث سجل سهم شركة صناعات قطر ذو الثقل في المؤشر، انخفاضا بنسبة %3.6، مغلقا عند سعر 133 ريالا.
بينما سجل سهم الشركة المتحدة للتنمية نسبة التراجع الأكبر بين الأسهم الداخلة في احتساب مؤشر القطاع، حيث فقد ما نسبته %12.3 من قيمته، وصولا إلى سعر 24.48 ريال، تلاه سهم شركة الخليج القابضة الذي انخفض بواقع %11.4، مغلقا عند 15.33 ريال.
القيمة السوقية
وبنهاية العام 2011، استقرت القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة عند 457.4 مليار ريال (125.6 مليار دولار) مرتفعة بواقع 7.3 مليار ريال (ملياري دولار) بالمقارنة مع القيمة السوقية المسجلة في نهاية العام المالي 2010 والبالغة 450.2 مليار ريال (123.7 مليار دولار).