missperfect
19-01-2012, 12:29 PM
الشورى أوجد حلولاً للحد من ارتفاع الإيجارات بعد "14"فبراير المقبل
حظيت توصيات مجلس الشورى بشأن تمديد إيجار العقارات المخصصة لغير السكنى باهتمام ومتابعة الحكومة الموقرة، وأخذت طريقها إلى تفعيلها، وجاءت تلبية للمصلحة العامة للحفاظ على استقرار السوق المحلي، وحماية الاقتصاد والمؤسسات من التضخم والغلاء وزيادة الإيجارات التي تؤثر على النمو المحلي.
فقد وافق مجلس الوزراء الموقر على توصيات مجلس الشورى بشأن تمديد العمل بقانون الإيجارات الذي ينتهي العمل به فعلياً في فبراير المقبل، وذلك بعد مناقشات داخل مجلس الشورى تقدم بها "22"عضواً لطلب مناقشة عامة بشأن إيجار العقارات المخصصة لغير السكنى.
وتوصيات مجلس الشورى هي: تمديد عقود إيجار العقارات المخصصة لغير السكنى لعدد من السنوات، والتي تنتهي في "14"فبراير 2012، والحد من ارتفاع الإيجارات التي ستؤثر على التضخم والنمو المحلي، وتوفير عقارات تجارية ومحلات في المناطق الحديثة لتكون بديلاً عن العقارات التي تمت إزالتها في بعض الأحياء القديمة.
وكان المجلس قد عرض طلب المناقشة وجاء فيه: إنّ غاية القوانين في الدولة هي التوفيق بين المؤسسات والأفراد في المجتمع عن طريق تنظيم علاقاتهم، وفي ضوء استغلال بعض ملاك العقارات المخصصة لغير السكنى لتأجيرها بأسعار مرتفعة نتيجة عمليات الهدم والإزالة للكثير من المباني التي طالت العقارات القديمة والمؤجرة منذ سنوات طويلة، وزيادة القيمة الإيجارية إلى الضعف.
فقد حرصت الدولة على تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين لتحقيق الصالح العام من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية.
وصدر القانون رقم "4"لسنة 2008 بشأن الإيجارات ثم صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم "9"لسنة 2009 بوضع ضوابط وإجراءات لكبح ارتفاع الإيجارات، حيث تنص المادة "1" من اللائحة التنفيذية على أنه لا يجوز زيادة القيمة الإيجارية لعقود إيجار العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم "4" لسنة 2008 والمبرمة اعتباراً من يناير 2005 أو التي تبرم بعد تاريخ العمل به إلا بعد انقضاء سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون.
كما أجازت المادة "2" من القانون للمؤجر اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون زيادة القيمة الإيجارية لعقود إيجار العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم"4"لسنة 2008 والتي تنتهي في "14" فبراير 2010 ثم مد المدة إلى سنة أخرى بدأت من "15" فبراير 2010 وتنتهي في "14" فبراير 2012.
وقد صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم "22" لسنة 2011 بمد بعض عقود العقارات المخصصة لغير السكنى والخاضعة لأحكام القانون رقم "4" لسنة 2008 مما سيترتب عليه إشكاليات ومنازعات تجارية وارتفاع في الإيجارات وغلاء الأسعار التي ستلتهم المكرمة الأميرية، إضافة إلى أنه لا توجد محلات تجارية كافية، ولم تبنَ محلات جديدة تفي بحاجة السوق وهذا سيشكل ضرراً على النمو الاقتصادي للدولة.
وإننا نتوجه كأعضاء للمجلس بدراسة الطلب وطرحه للمناقشة العامة والخروج بتوصيات تحقق المصلحة العامة وتحد من ارتفاع الإيجارات.
حظيت توصيات مجلس الشورى بشأن تمديد إيجار العقارات المخصصة لغير السكنى باهتمام ومتابعة الحكومة الموقرة، وأخذت طريقها إلى تفعيلها، وجاءت تلبية للمصلحة العامة للحفاظ على استقرار السوق المحلي، وحماية الاقتصاد والمؤسسات من التضخم والغلاء وزيادة الإيجارات التي تؤثر على النمو المحلي.
فقد وافق مجلس الوزراء الموقر على توصيات مجلس الشورى بشأن تمديد العمل بقانون الإيجارات الذي ينتهي العمل به فعلياً في فبراير المقبل، وذلك بعد مناقشات داخل مجلس الشورى تقدم بها "22"عضواً لطلب مناقشة عامة بشأن إيجار العقارات المخصصة لغير السكنى.
وتوصيات مجلس الشورى هي: تمديد عقود إيجار العقارات المخصصة لغير السكنى لعدد من السنوات، والتي تنتهي في "14"فبراير 2012، والحد من ارتفاع الإيجارات التي ستؤثر على التضخم والنمو المحلي، وتوفير عقارات تجارية ومحلات في المناطق الحديثة لتكون بديلاً عن العقارات التي تمت إزالتها في بعض الأحياء القديمة.
وكان المجلس قد عرض طلب المناقشة وجاء فيه: إنّ غاية القوانين في الدولة هي التوفيق بين المؤسسات والأفراد في المجتمع عن طريق تنظيم علاقاتهم، وفي ضوء استغلال بعض ملاك العقارات المخصصة لغير السكنى لتأجيرها بأسعار مرتفعة نتيجة عمليات الهدم والإزالة للكثير من المباني التي طالت العقارات القديمة والمؤجرة منذ سنوات طويلة، وزيادة القيمة الإيجارية إلى الضعف.
فقد حرصت الدولة على تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين لتحقيق الصالح العام من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية.
وصدر القانون رقم "4"لسنة 2008 بشأن الإيجارات ثم صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم "9"لسنة 2009 بوضع ضوابط وإجراءات لكبح ارتفاع الإيجارات، حيث تنص المادة "1" من اللائحة التنفيذية على أنه لا يجوز زيادة القيمة الإيجارية لعقود إيجار العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم "4" لسنة 2008 والمبرمة اعتباراً من يناير 2005 أو التي تبرم بعد تاريخ العمل به إلا بعد انقضاء سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون.
كما أجازت المادة "2" من القانون للمؤجر اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون زيادة القيمة الإيجارية لعقود إيجار العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم"4"لسنة 2008 والتي تنتهي في "14" فبراير 2010 ثم مد المدة إلى سنة أخرى بدأت من "15" فبراير 2010 وتنتهي في "14" فبراير 2012.
وقد صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم "22" لسنة 2011 بمد بعض عقود العقارات المخصصة لغير السكنى والخاضعة لأحكام القانون رقم "4" لسنة 2008 مما سيترتب عليه إشكاليات ومنازعات تجارية وارتفاع في الإيجارات وغلاء الأسعار التي ستلتهم المكرمة الأميرية، إضافة إلى أنه لا توجد محلات تجارية كافية، ولم تبنَ محلات جديدة تفي بحاجة السوق وهذا سيشكل ضرراً على النمو الاقتصادي للدولة.
وإننا نتوجه كأعضاء للمجلس بدراسة الطلب وطرحه للمناقشة العامة والخروج بتوصيات تحقق المصلحة العامة وتحد من ارتفاع الإيجارات.