واثق بالله
19-01-2012, 08:55 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
• وفاء زايد
تتداول جلسات الدوائر القضائية
في دعاوى جنائية مرفوعة من
أزواج وزوجات يعيشون في بيوت
متصدعة على حافة الانهيار يعود
أغلبها لأسباب منها: الخلاف على
توزيع الأدوار الأسرية، والمشاحنات،
والضغوط اليومية، وعدم الانفاق
وجفاف العلاقة الوجدانية، وخلوها
من عبارات الود والاحترام والتقدير،
ورغبة كل طرف في توجيه لائحة
اتهام بالتقصير إلى الطرف الآخر،
والخلاف على المدخول الشهري
للأسرة.
ويلجأ البعض إلى وسائل
تكنولوجية مثل الجوال والبلاك
بيري والماسيجات والبريد
الإلكتروني وصور ولقطات فيديو
إلكترونية، لنشر قصص مختلقة عن
الأزواج خارج إطار الشرعية، وتنشر
في الوسط الاجتماعي القريب من
أطراف العلاقة والكثير منها يثير
الغيرة والشك والغضب ويأخذ
طريقه إلى القضاء.
بين أروقة المحاكم أزواج يدفعون
زوجاتهم إلى رفع دعاوى للمطالبة
بحقوقهنّ الأسرية من حضانة ونفقة
ورعاية، لتطول في جلسات التقاضي
لإثارة متاعبهنّ وقلقهنّ في تحمل
مسؤوليات إضافية، وهناك زوجات
يدفعنّ بأزواجهنّ إلى المحاكم
ويرفعنّ دعاوى نفقة وحضانة
ورعاية أبناء وبيت لحضانة الأبناء.
وتطول الدعاوى الأسرية في المحاكم
لأنها تأخذ كثيراً من مداولات
سماع الأقوال والشهود والمصلحين
الاجتماعيين، وينظر القضاء إلى
الأبناء وعلاج الشرخ الأسري
بالاهتمام، ويحيل جميع الدعاوى
إلى محكمين من أهله وأهلها أو
إحالتها إلى مراكز الشؤون الأسرية
التي تتولى إصلاح الشرخ.
وتلجأ بعض الزوجات إلى إشعال
فتيل الخلاف مع أزواجهنّ أو أقرباء
أزواجهنّ لأسباب تخفي وراءها
الغيرة والشك لإثارة مشكلات تبدأ
صغيرة وما تلبث أن تكبر ككرة الثلج
مثل قالت فلانة وفلانة وبخل الأزواج
وإفشاء أسرار البيوت وارتباط فلان
وفلانة وعلاقات مع أخريات، ويدفعنّ
أزواجهنّ إلى الصراخ وتوجيه
السباب والاتهامات بالتقصير وعدم
الاهتمام بتربية الأبناء.. إلى أن
يتطور الأمر بين الزوجين إلى عراك
بالأيدي أو التلفظ بألفاظ قاسية
تدفع بكل طرف إلى تقديم شكوى
بحق الآخر في محاضر الشرطة.
وتحال الشكاوى إلى النيابة العامة
لتحال بدورها إلى القضاء وتجد
بعض الزوجات في دعواهنّ المرفوعة
أمام الجنايات بتهم الاعتداء والسب
والضرب والقذف فرصة للحصول
على حكم بإدانة أزواجهنّ بتلك التهم
ثم يقدمنها إلى محكمة الأسرة تحت
مسمى الطلاق للضرر.
ويجد بعض الأزواج في الدعاوى
المرفوعة من زوجاتهنّ فرصة
للانتقام بالزواج من أخرى أو إطالة
أمد التقاضي لإثارة متاعبهنّ في
كيفية إدارة دفة البيوت بعد الخلاف.
حول دور التكنولوجيا في تأجيج
الخلافات الزوجية قالت المحامية
منى عبد الرحيم عياد: لقد أساء
بعض الأزواج والزوجات استخدام
التكنولوجيا في إضفاء مشاعر
الود على العلاقة، وأصبحت وسائل
لتعميق الشقاق والبحث عن
مشكلات واهية بدلاً من أن تكون
التكنولوجيا جسراً لنقل مشاعر الود
والاحترام.
مؤكدة أنه لايمكن تعميمها كظاهرة
ولكنها موجودة في المحاكم كحالات،
ويتردد البعض على مكاتب المحامين
لأخذ استشارات قانونية بشأن
علاقات قائمة في غرف "الشات" أو
"الفيس بوك".. ويمكن القول إنها
حالات نادرة أساءت استخدام
الوسائل المبتكرة في الوفاق
الاجتماعي.
وأضافت أنّ الحياة الزوجية تعني
منظومة من المؤسسة الاجتماعية
التي يتكاتف بشأنها طرفي العلاقة،
ولابد أن يعي كل طرف مسؤوليته
تجاه الآخر أولاً، وما نراه في الكثير
من الدعاوى أنّ كل طرف يلقي
بالمسؤولية على الآخر ويدعوه إلى
تحمل الأعباء بمفرده، فالمسؤولية
تعني الشراكة بين رجل وامرأة في
إدارة دفة البيت الذي اتفقا على
تأسيسه من اليوم الأول للارتباط.
وأشارت إلى أنّ أغلب الدعاوى
الأسرية هي مطالبات لزوجات
بالنفقة والحضانة والرؤية الشرعية
للأبناء والمسكن وعدم التعرض لهنّ
بإثارة المشكلات .
المصدر / جريدة الشرق
• وفاء زايد
تتداول جلسات الدوائر القضائية
في دعاوى جنائية مرفوعة من
أزواج وزوجات يعيشون في بيوت
متصدعة على حافة الانهيار يعود
أغلبها لأسباب منها: الخلاف على
توزيع الأدوار الأسرية، والمشاحنات،
والضغوط اليومية، وعدم الانفاق
وجفاف العلاقة الوجدانية، وخلوها
من عبارات الود والاحترام والتقدير،
ورغبة كل طرف في توجيه لائحة
اتهام بالتقصير إلى الطرف الآخر،
والخلاف على المدخول الشهري
للأسرة.
ويلجأ البعض إلى وسائل
تكنولوجية مثل الجوال والبلاك
بيري والماسيجات والبريد
الإلكتروني وصور ولقطات فيديو
إلكترونية، لنشر قصص مختلقة عن
الأزواج خارج إطار الشرعية، وتنشر
في الوسط الاجتماعي القريب من
أطراف العلاقة والكثير منها يثير
الغيرة والشك والغضب ويأخذ
طريقه إلى القضاء.
بين أروقة المحاكم أزواج يدفعون
زوجاتهم إلى رفع دعاوى للمطالبة
بحقوقهنّ الأسرية من حضانة ونفقة
ورعاية، لتطول في جلسات التقاضي
لإثارة متاعبهنّ وقلقهنّ في تحمل
مسؤوليات إضافية، وهناك زوجات
يدفعنّ بأزواجهنّ إلى المحاكم
ويرفعنّ دعاوى نفقة وحضانة
ورعاية أبناء وبيت لحضانة الأبناء.
وتطول الدعاوى الأسرية في المحاكم
لأنها تأخذ كثيراً من مداولات
سماع الأقوال والشهود والمصلحين
الاجتماعيين، وينظر القضاء إلى
الأبناء وعلاج الشرخ الأسري
بالاهتمام، ويحيل جميع الدعاوى
إلى محكمين من أهله وأهلها أو
إحالتها إلى مراكز الشؤون الأسرية
التي تتولى إصلاح الشرخ.
وتلجأ بعض الزوجات إلى إشعال
فتيل الخلاف مع أزواجهنّ أو أقرباء
أزواجهنّ لأسباب تخفي وراءها
الغيرة والشك لإثارة مشكلات تبدأ
صغيرة وما تلبث أن تكبر ككرة الثلج
مثل قالت فلانة وفلانة وبخل الأزواج
وإفشاء أسرار البيوت وارتباط فلان
وفلانة وعلاقات مع أخريات، ويدفعنّ
أزواجهنّ إلى الصراخ وتوجيه
السباب والاتهامات بالتقصير وعدم
الاهتمام بتربية الأبناء.. إلى أن
يتطور الأمر بين الزوجين إلى عراك
بالأيدي أو التلفظ بألفاظ قاسية
تدفع بكل طرف إلى تقديم شكوى
بحق الآخر في محاضر الشرطة.
وتحال الشكاوى إلى النيابة العامة
لتحال بدورها إلى القضاء وتجد
بعض الزوجات في دعواهنّ المرفوعة
أمام الجنايات بتهم الاعتداء والسب
والضرب والقذف فرصة للحصول
على حكم بإدانة أزواجهنّ بتلك التهم
ثم يقدمنها إلى محكمة الأسرة تحت
مسمى الطلاق للضرر.
ويجد بعض الأزواج في الدعاوى
المرفوعة من زوجاتهنّ فرصة
للانتقام بالزواج من أخرى أو إطالة
أمد التقاضي لإثارة متاعبهنّ في
كيفية إدارة دفة البيوت بعد الخلاف.
حول دور التكنولوجيا في تأجيج
الخلافات الزوجية قالت المحامية
منى عبد الرحيم عياد: لقد أساء
بعض الأزواج والزوجات استخدام
التكنولوجيا في إضفاء مشاعر
الود على العلاقة، وأصبحت وسائل
لتعميق الشقاق والبحث عن
مشكلات واهية بدلاً من أن تكون
التكنولوجيا جسراً لنقل مشاعر الود
والاحترام.
مؤكدة أنه لايمكن تعميمها كظاهرة
ولكنها موجودة في المحاكم كحالات،
ويتردد البعض على مكاتب المحامين
لأخذ استشارات قانونية بشأن
علاقات قائمة في غرف "الشات" أو
"الفيس بوك".. ويمكن القول إنها
حالات نادرة أساءت استخدام
الوسائل المبتكرة في الوفاق
الاجتماعي.
وأضافت أنّ الحياة الزوجية تعني
منظومة من المؤسسة الاجتماعية
التي يتكاتف بشأنها طرفي العلاقة،
ولابد أن يعي كل طرف مسؤوليته
تجاه الآخر أولاً، وما نراه في الكثير
من الدعاوى أنّ كل طرف يلقي
بالمسؤولية على الآخر ويدعوه إلى
تحمل الأعباء بمفرده، فالمسؤولية
تعني الشراكة بين رجل وامرأة في
إدارة دفة البيت الذي اتفقا على
تأسيسه من اليوم الأول للارتباط.
وأشارت إلى أنّ أغلب الدعاوى
الأسرية هي مطالبات لزوجات
بالنفقة والحضانة والرؤية الشرعية
للأبناء والمسكن وعدم التعرض لهنّ
بإثارة المشكلات .
المصدر / جريدة الشرق