مغروور قطر
20-01-2012, 10:32 AM
قرار مرتقب لـ"الطاقة" لتجنب سحبها من المستثمرين.. تمديد مهلة استغلال الأراضي الصناعية الى 30 شهراً
الشرق القطرية 20/01/2012 علمت "الشرق" أن إدارة المناطق الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة تتجه إلى تمديد الفترة الممنوحة للمستثمرين والمنتفعين بالأراضي الصناعية للقيام بمشروعاتهم عليها لتصبح عامين ونصف العام بدلا من 18 شهرا كما هو الحال حاليا، وذلك قبل قيامها بسحب تلك الأراضي منهم بحجة عدم جديتهم في إقامة مشروعات صناعية عليها.
وتشير معلومات "الشرق" إلى أن غرفة تجارة وصناعة قطر قد طلبت من إدارة المناطق الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة تمديد هذه المهلة لكونها غير كافية لقيام المستثمر ببناء منشآته الصناعية وتنفيذ استثماره الصناعي عليها، حيث يصطدم رجل الأعمال أو المستثمر بالعديد من العقبات والإجراءات الطويلة قبل تمكنه من الحصول على التراخيص اللازمة وقيامه ببدء تنفيذ استثماره الصناعي، مما يستدعي تمديد المهلة لإعطائه مزيدا من الوقت ليتمكن من القيام ببناء استثماره الصناعي.
وتؤكد المعلومات أن وزارة الطاقة والصناعة قد تجاوبت مع طلب الغرفة، وأبدت موافقة مبدئية على التمديد، ولكنها تدرس الموضوع حاليا من مختلف جوانبه للوصول إلى قرار نهائي بحيث يتم إعلانه بشكل رسمي متضمنا الضوابط التي تخص موضوع الأراضي الصناعية وكيفية الاستفادة منها.
وتفرض إدارة المناطق الصناعية على المستفيد من الأراضي برنامجا زمنيا لتنفيذ استثماره، حيث تقسم فترة الـ 18 شهرا إلى عدة مراحل وكل مرحلة تتم متابعتها مع المستثمر أولا بأول شاملة اشتراطات الدفاع المدني وكيوتل وكهرماء والغاز وغيرها.
وقالت مصادر مطلعة إن إدارة المناطق الصناعية تتعامل مع موضوع الأراضي الصناعية بليونة إيجابية، حيث لا تقوم باتخاذ قرار سحب الأراضي من المستفيدين إلا إذا توصلت إلى نتيجة بأن المستثمر غير جاد في إقامة مشروع في الأرض التي منحت له، وأضافت المصادر أنه إذا واجه بعض المستفيدين صعوبات في الإجراءات المتعلقة باستثماره، فإن إدارة المناطق الصناعية تتفهم ذلك، حيث يقوم بمراجعة الإدارة وشرح الإجراءات التي قام بها والعراقيل أو الصعوبات التي واجهته، وفي حال ثبات ذلك فإنه يتم تمديد المهلة له لحين استكمال الإجراءات.
وأكدت المصادر لـ "الشرق" أنه تم تشكيل لجنة من عدة جهات تقوم بمتابعة المستفيدين من الأراضي والتأكد من إقامة مشروعات صناعية عليها، مشيرة إلى أن أي مستثمر يقدم أعذارا حقيقية للجنة حول تأخره في إقامة مشروعه الصناعي، فإنه يتم قبول عذره ويتم التمديد له ليتمكن من استكمال الإجراءات.
وتشير المعلومات إلى أن غرفة تجارة وصناعة قطر تسعى إلى تقليص الإجراءات المتعلقة بمنح التراخيص لإقامة نشاط صناعي، وذلك لتمكين المستفيدين من الأراضي الصناعية من إقامة مشروعاتهم خلال الفترة الزمنية الممنوحة لهم، حيث قدمت الغرفة مقترحات بأن تتم جميع إجراءات الترخيص في مكتب واحد في المنطقة الصناعية.
وكانت إدارة المناطق الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة قد سحبت أراضي صناعية من بعض المستفيدين لعدم جديتهم في إقامة مشروعات صناعية، فيما تلقت غرفة تجارة وصناعة قطر شكاوى من بعض المنتسبين والذين كانوا قد حصلوا على أراض صناعية لإقامة مشروعات عليها، قالوا في شكواهم إن إدارة المناطق الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة قد سحبت منهم تلك الأراضي.
وأكد السيد راشد بن ناصر سريع الكعبي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة بالغرفة في تصريح سابق لـ "الشرق" إن إدارة المناطق الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة قامت بإرجاع الأراضي الصناعية إلى بعض المستفيدين الذين كانت قد سحبت منهم، وذلك بعدما تبين لوزارة الطاقة والصناعة جدية بعض المستفيدين في إقامة مشروعات صناعية.
وتواصل الغرفة متابعة موضوع الأراضي الصناعية مع إدارة المناطق الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة، وعقدت قبل أسبوعين اجتماعا للجنة الصناعة شارك فيه مدير إدارة المناطق الصناعية المهندس يوسف العمادي والذي قام بتوضيح قضية سحب الأراضي الصناعية لأعضاء اللجنة، مبينا مبررات سحب تلك الأراضي والإجراءات المتبعة من قبل الوزارة في هذا الشأن، حيث أكد أن عدم جدية بعض المستفيدين والإهمال هو السبب الرئيسي حول سحب الأراضي الصناعية.
الشرق القطرية 20/01/2012 علمت "الشرق" أن إدارة المناطق الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة تتجه إلى تمديد الفترة الممنوحة للمستثمرين والمنتفعين بالأراضي الصناعية للقيام بمشروعاتهم عليها لتصبح عامين ونصف العام بدلا من 18 شهرا كما هو الحال حاليا، وذلك قبل قيامها بسحب تلك الأراضي منهم بحجة عدم جديتهم في إقامة مشروعات صناعية عليها.
وتشير معلومات "الشرق" إلى أن غرفة تجارة وصناعة قطر قد طلبت من إدارة المناطق الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة تمديد هذه المهلة لكونها غير كافية لقيام المستثمر ببناء منشآته الصناعية وتنفيذ استثماره الصناعي عليها، حيث يصطدم رجل الأعمال أو المستثمر بالعديد من العقبات والإجراءات الطويلة قبل تمكنه من الحصول على التراخيص اللازمة وقيامه ببدء تنفيذ استثماره الصناعي، مما يستدعي تمديد المهلة لإعطائه مزيدا من الوقت ليتمكن من القيام ببناء استثماره الصناعي.
وتؤكد المعلومات أن وزارة الطاقة والصناعة قد تجاوبت مع طلب الغرفة، وأبدت موافقة مبدئية على التمديد، ولكنها تدرس الموضوع حاليا من مختلف جوانبه للوصول إلى قرار نهائي بحيث يتم إعلانه بشكل رسمي متضمنا الضوابط التي تخص موضوع الأراضي الصناعية وكيفية الاستفادة منها.
وتفرض إدارة المناطق الصناعية على المستفيد من الأراضي برنامجا زمنيا لتنفيذ استثماره، حيث تقسم فترة الـ 18 شهرا إلى عدة مراحل وكل مرحلة تتم متابعتها مع المستثمر أولا بأول شاملة اشتراطات الدفاع المدني وكيوتل وكهرماء والغاز وغيرها.
وقالت مصادر مطلعة إن إدارة المناطق الصناعية تتعامل مع موضوع الأراضي الصناعية بليونة إيجابية، حيث لا تقوم باتخاذ قرار سحب الأراضي من المستفيدين إلا إذا توصلت إلى نتيجة بأن المستثمر غير جاد في إقامة مشروع في الأرض التي منحت له، وأضافت المصادر أنه إذا واجه بعض المستفيدين صعوبات في الإجراءات المتعلقة باستثماره، فإن إدارة المناطق الصناعية تتفهم ذلك، حيث يقوم بمراجعة الإدارة وشرح الإجراءات التي قام بها والعراقيل أو الصعوبات التي واجهته، وفي حال ثبات ذلك فإنه يتم تمديد المهلة له لحين استكمال الإجراءات.
وأكدت المصادر لـ "الشرق" أنه تم تشكيل لجنة من عدة جهات تقوم بمتابعة المستفيدين من الأراضي والتأكد من إقامة مشروعات صناعية عليها، مشيرة إلى أن أي مستثمر يقدم أعذارا حقيقية للجنة حول تأخره في إقامة مشروعه الصناعي، فإنه يتم قبول عذره ويتم التمديد له ليتمكن من استكمال الإجراءات.
وتشير المعلومات إلى أن غرفة تجارة وصناعة قطر تسعى إلى تقليص الإجراءات المتعلقة بمنح التراخيص لإقامة نشاط صناعي، وذلك لتمكين المستفيدين من الأراضي الصناعية من إقامة مشروعاتهم خلال الفترة الزمنية الممنوحة لهم، حيث قدمت الغرفة مقترحات بأن تتم جميع إجراءات الترخيص في مكتب واحد في المنطقة الصناعية.
وكانت إدارة المناطق الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة قد سحبت أراضي صناعية من بعض المستفيدين لعدم جديتهم في إقامة مشروعات صناعية، فيما تلقت غرفة تجارة وصناعة قطر شكاوى من بعض المنتسبين والذين كانوا قد حصلوا على أراض صناعية لإقامة مشروعات عليها، قالوا في شكواهم إن إدارة المناطق الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة قد سحبت منهم تلك الأراضي.
وأكد السيد راشد بن ناصر سريع الكعبي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة بالغرفة في تصريح سابق لـ "الشرق" إن إدارة المناطق الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة قامت بإرجاع الأراضي الصناعية إلى بعض المستفيدين الذين كانت قد سحبت منهم، وذلك بعدما تبين لوزارة الطاقة والصناعة جدية بعض المستفيدين في إقامة مشروعات صناعية.
وتواصل الغرفة متابعة موضوع الأراضي الصناعية مع إدارة المناطق الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة، وعقدت قبل أسبوعين اجتماعا للجنة الصناعة شارك فيه مدير إدارة المناطق الصناعية المهندس يوسف العمادي والذي قام بتوضيح قضية سحب الأراضي الصناعية لأعضاء اللجنة، مبينا مبررات سحب تلك الأراضي والإجراءات المتبعة من قبل الوزارة في هذا الشأن، حيث أكد أن عدم جدية بعض المستفيدين والإهمال هو السبب الرئيسي حول سحب الأراضي الصناعية.