سريدان
20-01-2012, 04:15 PM
"سوبا" أو (اس أو بى ايه) ، أسم أثار جدلا واسعا في الولايات المتحدة خلال الايام القليلة الماضية، الى الحد الذي خرج فيه آلاف من مستخدمي الانترنت مطالبين بالقضاء عليه، فيما احتجبت مواقع إليكترونية كبرى أحتجاجا على طرح هذا الاسم للنقاش على طاولة الكونجرس.
أنه مشروع قانون وقف القرصنة الالكترونية "سوبا"، هذا المشروع الذي يسعى في ظاهره الى الحد من المحتوى الرقمي المُقرصن على شبكة الانترنت، من خلال منع نشر مواد محفوظة المصدر أو مواد تساعد على القرصنة ووضع عقوبات لخرق هذا المنع تصل الى إغلاق الموقع نهائياً أو السجن لمدة خمس سنوات، رغم ان القانون الى هنا يعكس نوايا حسنة، الا ان الشيطان دائما يكمن في التفاصيل
والتفاصيل تقول ان القانون يهدد بإغلاق الموقع بالكامل في حال وجود مواد مقرصنة عليه، ويسمح لأصحاب الحقوق بطلب سحب هذه المواد دون المرور بقاض، والاكثر من ذلك "سوبا" يسمح لشركات تزويد خدمة الانترنت باتخاذ قرار حجب أي موقع تعتقد أنه يندرج تحت قائمة المواقع التي تقدم محتوىً غير قانوني دون الرجوع إلى أي جهة كانت، كما يجبر مشروع القرار محركات البحث على حذف النتائج التي يُشك أنها تقدم محتويات غير قانونية، حتى أن بعض المحللين ذهبوا إلى أن فرض هذا القانون سيؤدي إلى أن تتحول الولايات المتحدة إلى ما يشبه ما تمارسه بعض الدول كالصين ودول العالم الثالث من حجب ورقابة على شبكة الانترنت.
"سوبا" ليس وحيدا
"بيبا" أو ( بى اى بى ايه) مشروع قانون حماية الملكية الفكرية صورة مخففة من "سوبا"، فهو يكرس ترشيح وحجب أي مواقع تمس بالملكية الفكرية، ومن شأن تطبيقه أن يدفع مواقع التواصل الاجتماعي مثل يوتيوب وفايسبوك نحو مراقبة محتواها خوفاً من الوقوع تحت طائلة القانون، كما يسمح "بيبا" لأصحاب الحقوق بأن يستحصلوا من المحكمة على أمر بعدم إدراج المواقع المعتبرة غير شرعية في محركات البحث.
"بيبا" و"سوبا" يندرجان تحت حزمة قوانين الرقابة للانترنت التي سيناقشها الكونجرس خلال الشهر الجاري.
مظاهرات إليكترونية ضد "سوبا" و"بيبا"
يقول معارضو التشريعين إنهما من شأنهما الحد من حرية الرأي ومنح أصحاب المحتوى صلاحيات غلق مواقع إلكترونية بدعوى القرصنة حتى إذا كانت تقدم فقط روابط للمحتوى الذي يخضع للحماية الفكرية، وفي تعبيرا عمليا على هذه المعارضة أحتجب ما يزيد عن 7 آلاف موقع ليوم كامل أو أقل، احتجاجا على طرح القانونين للتصويت في الكونجرس .
"جوجل" قامت يوم 18 يناير / كانون الثاني بازالة شعارها الذي لطالما كان تستبدله بألعاب وأشكال تبهر مستخدميها من علي صفحتها الرئيسية تماما، وذللك في أطار حملة لمناهضة مشاريع القوانين الامريكية الجديدة للرقابة علي الإنترنت أطلقتها تحت عنوان "أنهوا القرصنة لا الحرية"، ودعت جوجل مستخدمي الإنترنت من كل مكان بالعالم إلي توقيع بيان يرفض هذه المشاريع التي من شأنها أن تحد من حرية لإنترنت.
وقالت في بيان لها نقلته صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» الأمريكية أن حوالي 4.5 مليون مستخدم قد وقعوا البيان الإحتجاجي ضد مشروع قانون مكافحة القرصنة، واضافت إنه لا حاجة لمواقع التواصل الإجتماعي ومحركات البحث الأمريكية إلي أن تفرض رقابة علي الإنترنت أو أن تقوض القانون الحالي الذي سمح بتوفير آلاف من الوظائف للأمريكيين وهناك الكثير من الأشياء علي المحك بسبب هذه القوانين وطالبت المشرعين برفضهما.
موسوعة ويكيبيديا سودت موقعها الإنجليزي لمدة 24 ساعة احتجاجاً علي مشروعي القانونيين (سوبا وبيبا) وكتبت " هل يمكنكم تخيل عالم بدون معرفة حرة؟" ، وعادت بعد يوم 18 يناير الماضي وكتبت علي موقعها قلنا لكم هل يمكنكم تخيل عالم بدون معرفة حرة وقد قلتم لا.
للمرة الأولى، أغلقت منظمة "مراسلون بلا حدود" صفحتها الانجليزية لمدة 24 ساعة، بدءاً من الساعة الثانية من بعد الظهر بتوقيت باريس في 18 كانون الثاني/يناير احتجاجاً على مشاريع مكافحة القرصنة الامريكية، وقالت المنظمة في بيان: "قررنا إغلاق النسخة الإنجليزية من موقعنا لمدة 24 ساعة كرمز لجدار الصمت الذي قد ينقض على شبكة الإنترنت إذا ما تم تبنّي "قانون منع القرصنة على الإنترنت" (سوبا) وقانون حماية الملكية الفكرية "بيبا"، فمن شأن هذين المشروعين أن يؤثرا في عدد لا يحصى من الأبرياء من أي انتهاك للملكية الفكرية، عن طريق إلزام موقع ثالث بمنع ولوج مواقع أخرى يشتبه بتعديها على حقوق المؤلف التي ما زال تعريفها غامضاً. وقد يؤدي هذان النصان القمعيان إلى رقابة غير مسبوقة تفرض على الشبكة والتضحية بحرية التعبير على الشبكة باسم مكافحة القرصنة. وبهذا، لا يجوز أن توجه الضربة القاضية إلى الحريات الرقمية من البلد الذي شهد ولادة الإنترنت".
"سوبا" و"بيبا" كفيلان بتوقيع "الوفاة السريرية للمواقع الإلكترونية" هكذا وصفهما الجامعي الأمريكي مارك ليملي ، في حين يشيرالمؤسس الشريك لريديت ألكسيس أوهانيان إلى أن مسار هذين المشروعين يشبه التهجّم على شركة فورد لأنه تم استخدام سيارة موستانغ في سرقة مصرف.
لم تتوقف الحملة ضد هذين القانونين الى هذا الحد ، حيث شن عدد من معارضيهما حملة ضد الشركات الداعمة لهمها، وعلى رأس هذه الشركات شركة "قودادي" المتخصصة في إستضافة المواقع و حجز النطاقات, حيث قامت مجموعة كبيرة من المواقع بإلغاء حساباتها على الشركة و نقل نطاقاتها إلى شركات أخرى.
ومن جانبها أعلنت الخارجية الروسية على لسان المتحدث الرسمي الكسندر لوكاشيفيتش رفضها لمثل هذه القوانين، قائلة بلهجة تحدي تعيد للاذهان عهد الحرب الباردة "ان هذا المشروع - في اشارة لــ"سوبا" - هو دليل على ان الولايات المتحدة تسعى الى القيام بدور "الحاكم الاعلى" في العالم ...على ما يبدو امريكا تنقل قوالب تفكير عهد الحرب الباردة الى مجال التكنولوجيات الرقمية الحديثة، كما تسعى الولايات المتحدة الى "القيام بدور الحاكم الاعلى وتقرير مصير العالم من خلال محاولة استخدام التكنولوجيات الشبكية لتوجيه العمليات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في دول ومناطق ذات أهمية حيوية بالنسبة اليها، ونرى قلب المفاهيم حيث تظهر واشنطن الوسائل والآليات الرامية لتحقيق مصالحها كأهم اهداف السياسة العالمية".
مؤيدون لــ"سوبا وبيبا"
وصف الإتحاد الأمريكي للصور المتحركة هذه المعارضة بـأنها "غير مسؤولة" و"مستغلة"، وهذا موقف منتظر من إتحاد يقوده السيناتور الديموقراطي كريس دود الداعم الرئيس لمشروعي القانونين.
دود قال مدافعا عن قانون مكافحة القرصنة على الإنترنت إن حجب المواقع عن الجمهور يعد "استغلالا للسلطة...وهذا رد غير مسؤول وقطع للخدمة عن الناس الذين يعتمدون عليها للحصول على المعلومات."
كما وصف هذه الاحتجاجات التي اتخذتها المواقع الكبرى على الإنترنت بأنها "دعاية مخادعة".
من جانبها قالت غرفة التجارة الأمريكية إن مناهضة "سوبا" تمت المبالغة فيها.
الاعتراض بشكل أساسي لم يكن على فكرة محاربة القرصنة بحد ذاتها بل على الطريقة التي يفرضها القانون لتحقيق هذا الهدف، هذه الطريقة التي اعتبرها المراقبون تمس الانترنت نفسها وتغير من طريقة مرور المعلومات وتبادلها فيها وتؤدي في النهاية الى قمع حرية مستخدمي الشبكة العنكبوتية.
"البيت الأبيض يعارض أي قانون ينظّم حقوق المؤلف من شأنه أن يحد من حرية التعبير ويزيد المخاطر المحدقة بالأمن الإلأكتروني ويقوض أسس شبكة الإنترنت العالمية المبتكرة والدينامية"، هكذا عبرت أدارة أوباما عن رأيها في 16 يناير / كانون الثاني، فهل ستشهد الايام المقبلة مع طرح قانون مكافحة القرصنة "سوبا" على الكونجرس يوم 24 يناير الجاري معركة جديدة لاوباما تحت قبة البرلمان الامريكي ؟، أم ان مؤيدي القانون سيتراجعون وصولا الى خروجه من دائرة الجدل والانتصار لحرية التعبير.
منقول
أنه مشروع قانون وقف القرصنة الالكترونية "سوبا"، هذا المشروع الذي يسعى في ظاهره الى الحد من المحتوى الرقمي المُقرصن على شبكة الانترنت، من خلال منع نشر مواد محفوظة المصدر أو مواد تساعد على القرصنة ووضع عقوبات لخرق هذا المنع تصل الى إغلاق الموقع نهائياً أو السجن لمدة خمس سنوات، رغم ان القانون الى هنا يعكس نوايا حسنة، الا ان الشيطان دائما يكمن في التفاصيل
والتفاصيل تقول ان القانون يهدد بإغلاق الموقع بالكامل في حال وجود مواد مقرصنة عليه، ويسمح لأصحاب الحقوق بطلب سحب هذه المواد دون المرور بقاض، والاكثر من ذلك "سوبا" يسمح لشركات تزويد خدمة الانترنت باتخاذ قرار حجب أي موقع تعتقد أنه يندرج تحت قائمة المواقع التي تقدم محتوىً غير قانوني دون الرجوع إلى أي جهة كانت، كما يجبر مشروع القرار محركات البحث على حذف النتائج التي يُشك أنها تقدم محتويات غير قانونية، حتى أن بعض المحللين ذهبوا إلى أن فرض هذا القانون سيؤدي إلى أن تتحول الولايات المتحدة إلى ما يشبه ما تمارسه بعض الدول كالصين ودول العالم الثالث من حجب ورقابة على شبكة الانترنت.
"سوبا" ليس وحيدا
"بيبا" أو ( بى اى بى ايه) مشروع قانون حماية الملكية الفكرية صورة مخففة من "سوبا"، فهو يكرس ترشيح وحجب أي مواقع تمس بالملكية الفكرية، ومن شأن تطبيقه أن يدفع مواقع التواصل الاجتماعي مثل يوتيوب وفايسبوك نحو مراقبة محتواها خوفاً من الوقوع تحت طائلة القانون، كما يسمح "بيبا" لأصحاب الحقوق بأن يستحصلوا من المحكمة على أمر بعدم إدراج المواقع المعتبرة غير شرعية في محركات البحث.
"بيبا" و"سوبا" يندرجان تحت حزمة قوانين الرقابة للانترنت التي سيناقشها الكونجرس خلال الشهر الجاري.
مظاهرات إليكترونية ضد "سوبا" و"بيبا"
يقول معارضو التشريعين إنهما من شأنهما الحد من حرية الرأي ومنح أصحاب المحتوى صلاحيات غلق مواقع إلكترونية بدعوى القرصنة حتى إذا كانت تقدم فقط روابط للمحتوى الذي يخضع للحماية الفكرية، وفي تعبيرا عمليا على هذه المعارضة أحتجب ما يزيد عن 7 آلاف موقع ليوم كامل أو أقل، احتجاجا على طرح القانونين للتصويت في الكونجرس .
"جوجل" قامت يوم 18 يناير / كانون الثاني بازالة شعارها الذي لطالما كان تستبدله بألعاب وأشكال تبهر مستخدميها من علي صفحتها الرئيسية تماما، وذللك في أطار حملة لمناهضة مشاريع القوانين الامريكية الجديدة للرقابة علي الإنترنت أطلقتها تحت عنوان "أنهوا القرصنة لا الحرية"، ودعت جوجل مستخدمي الإنترنت من كل مكان بالعالم إلي توقيع بيان يرفض هذه المشاريع التي من شأنها أن تحد من حرية لإنترنت.
وقالت في بيان لها نقلته صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» الأمريكية أن حوالي 4.5 مليون مستخدم قد وقعوا البيان الإحتجاجي ضد مشروع قانون مكافحة القرصنة، واضافت إنه لا حاجة لمواقع التواصل الإجتماعي ومحركات البحث الأمريكية إلي أن تفرض رقابة علي الإنترنت أو أن تقوض القانون الحالي الذي سمح بتوفير آلاف من الوظائف للأمريكيين وهناك الكثير من الأشياء علي المحك بسبب هذه القوانين وطالبت المشرعين برفضهما.
موسوعة ويكيبيديا سودت موقعها الإنجليزي لمدة 24 ساعة احتجاجاً علي مشروعي القانونيين (سوبا وبيبا) وكتبت " هل يمكنكم تخيل عالم بدون معرفة حرة؟" ، وعادت بعد يوم 18 يناير الماضي وكتبت علي موقعها قلنا لكم هل يمكنكم تخيل عالم بدون معرفة حرة وقد قلتم لا.
للمرة الأولى، أغلقت منظمة "مراسلون بلا حدود" صفحتها الانجليزية لمدة 24 ساعة، بدءاً من الساعة الثانية من بعد الظهر بتوقيت باريس في 18 كانون الثاني/يناير احتجاجاً على مشاريع مكافحة القرصنة الامريكية، وقالت المنظمة في بيان: "قررنا إغلاق النسخة الإنجليزية من موقعنا لمدة 24 ساعة كرمز لجدار الصمت الذي قد ينقض على شبكة الإنترنت إذا ما تم تبنّي "قانون منع القرصنة على الإنترنت" (سوبا) وقانون حماية الملكية الفكرية "بيبا"، فمن شأن هذين المشروعين أن يؤثرا في عدد لا يحصى من الأبرياء من أي انتهاك للملكية الفكرية، عن طريق إلزام موقع ثالث بمنع ولوج مواقع أخرى يشتبه بتعديها على حقوق المؤلف التي ما زال تعريفها غامضاً. وقد يؤدي هذان النصان القمعيان إلى رقابة غير مسبوقة تفرض على الشبكة والتضحية بحرية التعبير على الشبكة باسم مكافحة القرصنة. وبهذا، لا يجوز أن توجه الضربة القاضية إلى الحريات الرقمية من البلد الذي شهد ولادة الإنترنت".
"سوبا" و"بيبا" كفيلان بتوقيع "الوفاة السريرية للمواقع الإلكترونية" هكذا وصفهما الجامعي الأمريكي مارك ليملي ، في حين يشيرالمؤسس الشريك لريديت ألكسيس أوهانيان إلى أن مسار هذين المشروعين يشبه التهجّم على شركة فورد لأنه تم استخدام سيارة موستانغ في سرقة مصرف.
لم تتوقف الحملة ضد هذين القانونين الى هذا الحد ، حيث شن عدد من معارضيهما حملة ضد الشركات الداعمة لهمها، وعلى رأس هذه الشركات شركة "قودادي" المتخصصة في إستضافة المواقع و حجز النطاقات, حيث قامت مجموعة كبيرة من المواقع بإلغاء حساباتها على الشركة و نقل نطاقاتها إلى شركات أخرى.
ومن جانبها أعلنت الخارجية الروسية على لسان المتحدث الرسمي الكسندر لوكاشيفيتش رفضها لمثل هذه القوانين، قائلة بلهجة تحدي تعيد للاذهان عهد الحرب الباردة "ان هذا المشروع - في اشارة لــ"سوبا" - هو دليل على ان الولايات المتحدة تسعى الى القيام بدور "الحاكم الاعلى" في العالم ...على ما يبدو امريكا تنقل قوالب تفكير عهد الحرب الباردة الى مجال التكنولوجيات الرقمية الحديثة، كما تسعى الولايات المتحدة الى "القيام بدور الحاكم الاعلى وتقرير مصير العالم من خلال محاولة استخدام التكنولوجيات الشبكية لتوجيه العمليات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في دول ومناطق ذات أهمية حيوية بالنسبة اليها، ونرى قلب المفاهيم حيث تظهر واشنطن الوسائل والآليات الرامية لتحقيق مصالحها كأهم اهداف السياسة العالمية".
مؤيدون لــ"سوبا وبيبا"
وصف الإتحاد الأمريكي للصور المتحركة هذه المعارضة بـأنها "غير مسؤولة" و"مستغلة"، وهذا موقف منتظر من إتحاد يقوده السيناتور الديموقراطي كريس دود الداعم الرئيس لمشروعي القانونين.
دود قال مدافعا عن قانون مكافحة القرصنة على الإنترنت إن حجب المواقع عن الجمهور يعد "استغلالا للسلطة...وهذا رد غير مسؤول وقطع للخدمة عن الناس الذين يعتمدون عليها للحصول على المعلومات."
كما وصف هذه الاحتجاجات التي اتخذتها المواقع الكبرى على الإنترنت بأنها "دعاية مخادعة".
من جانبها قالت غرفة التجارة الأمريكية إن مناهضة "سوبا" تمت المبالغة فيها.
الاعتراض بشكل أساسي لم يكن على فكرة محاربة القرصنة بحد ذاتها بل على الطريقة التي يفرضها القانون لتحقيق هذا الهدف، هذه الطريقة التي اعتبرها المراقبون تمس الانترنت نفسها وتغير من طريقة مرور المعلومات وتبادلها فيها وتؤدي في النهاية الى قمع حرية مستخدمي الشبكة العنكبوتية.
"البيت الأبيض يعارض أي قانون ينظّم حقوق المؤلف من شأنه أن يحد من حرية التعبير ويزيد المخاطر المحدقة بالأمن الإلأكتروني ويقوض أسس شبكة الإنترنت العالمية المبتكرة والدينامية"، هكذا عبرت أدارة أوباما عن رأيها في 16 يناير / كانون الثاني، فهل ستشهد الايام المقبلة مع طرح قانون مكافحة القرصنة "سوبا" على الكونجرس يوم 24 يناير الجاري معركة جديدة لاوباما تحت قبة البرلمان الامريكي ؟، أم ان مؤيدي القانون سيتراجعون وصولا الى خروجه من دائرة الجدل والانتصار لحرية التعبير.
منقول