غزلان
22-01-2012, 05:47 AM
موسم طلبات الترقيات الاستثنائية يكشف ضحايا التقييم
الهيئات الحكومية تتلقى عشرات الطلبات لتعديل الدرجات الوظيفية
بعض الجهات الحكومية وضعت ضوابط للترقيات الاستثنائية
مصادر لـ الراية : الاعتمادات المالية تسمح بالترقيات الاستثنائية
موظفون : غياب آلية الترقيات الاستثنائية وراء البحث عن مزايا أفضل
الحصول على تقييم ممتاز لسنتين متتاليتين للترقية الاستثنائية .. صعب
نظام التقييم الحالي حرم عشرات الحاصلين على تقدير جيد من الترقيات
أكد مسؤولون بوزارات وهيئات حكومية تلقيهم عشرات الطلبات من الموظفين يطالبون فيها بالترقية الاستثنائية بعدما شعروا بأن الأمل في الحصول على ترقية بالأقدمية بات ضعيفا لتقيده باجراءات تقييم الاداء الحالية.
أكدت مصادر مطلعة لـ الراية أن مكاتب العديد من الجهات الحكومية تتكدس بطلبات منح الموظفين ترقيات استثنائية تقديرا لجهودهم والتزامهم بإنجاز مهام عملهم لاسيما وأن الحصول على تقدير ممتاز او جيد جدا كشرط لاستحقاق ترقيات بالأقدمية ووفقا لقواعد تصنيف الوظائف قلل من فرصهم لتعديل درجاتهم الوظيفية .
وأشاروا الى ان تقييد الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية الخاضعة لقانون الموارد البشرية بتقسيم موظفيها الى مجموعات يحصل نسبة منها على تقييم ممتاز وجيد جدا دون الاعتماد بشكل أساسي على كفاءة ومدى استحقاق الموظفين لدرجة التقييم سيترتب عليه حرمان موظفين من الترقيات لدرجات وظيفية أعلى بالهيكل الوظيفي.
وأشارت الى ان المديرين ليس أمامهم إلا رفع توصيات الى القيادات الأعلى بجهات عملهم لاتخاذ القرار الذي يرونه لكنها في النهاية لاتستطيع تلبية كافة الطلبات للموظفين .
وقالت : إن عددا كبيرا من الجهات الحكومية وضع ضوابط للحصول على الترقيات الاستثنائية وبدأ في تطبيقها على الموظفين غير أن جهات أخرى لم تقم بخطوات مماثلة ما ضاعف من حجم مشاكل الموظفين.
وأشارت الى ان تذرع بعض المسؤولين بعدم وجود اعتمادات مالية قد يكون غير منطقى إذ ان اعتمادات مخصصات الترقيات بالأقدمية والاستثنائية موجود بالموازنة فضلا عن توافر اعتمادات اضافية كنتجية لتقديم موظفين لاستقالاتهم او لإحالة آخرين للتقاعد او الحصول على إجازات بدون رواتب.
وطالبوا بضرورة وجود خارطة طريق واضحة للترقيات الاستثنائية بالجهات الحكومية حتى يتسنى لهم مكافأة الموظفين والموظفات المجتهدين خاصة بعدما بدأت بعض الكفاءات تتسرب الى مؤسسات توفر لهم مزايا وظيفية أفضل.
وقالوا إن بعض الادارات فى وزارات خدمية شهدت فعلا فى الفترة الاخيرة انتقال موظفين وموظفات الى مؤسسات وفرت لهم مسارا وظيفا مميزا على حد تعبير بعضهم .ووفقا للمادة 78 من قانون الموارد البشرية فانه يجوز بقرار من الرئيس ترقية الموظف المتميز ترقية استثنائية إلى الدرجة الأعلى مباشرة دون التقيد بشرط المدة البينية أو المؤهل ، بشرط أن يكون تقييم أداء الموظف بمستوى ممتاز عن آخر تقريرين لتقييم أدائه.
وقالت المصادر إن قرارات الترقيات التي سوف يصدرها رؤساء الاجهزة الحكومية لموظفيهم المستحقين حتى الدرجة الاولى ستزيد رواتبهم بحد أدنى 10% من قيمة رواتبهم الأساسية الحالية مشيرة الى ان الحد الأقصى سوف يختلف من درجة لاخرى.
وقال مسؤول بوزارة خدمية إن ادارته تضم نحو 20 موظفا وموظفة يستحق عدد كبير منهم درجات تقييم ممتاز وجيد جد إلا انه عليه التقييم بنسب التقييم وبالتالي سيتم منح موظفين اثنين فقط ممتاز و5 جيد جدا في حين يتم توزيع 13 موظفا بين جيد ومقبول.
اضاف انه سيترتب على ذلك ترشيح 7 موظفين وموظفات للترقية في حين يبقى الآخرون في نفس الدرجة مع استمرار صرف العلاوة الدورية الى شعار آخر حتى يتم حصولهم على تقدير ممتاز او جيد جدا في آخر سنتين.
واثار تحديد عدد الموظفين الذين يحصلون على درجات تقييم ممتاز و جيد جدا و جيد ومقبول أزمة كبيرة بين الموظفين والمسؤولين بالوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية ، واصبح " المسؤولون المخولون بتقييم اداء موظفي اداراتهم في حيرة شديدة ووضع لايحسدون عليه إذ يتعين عليهم منح عدد معين من الموظفين درجات تقييم ممتاز وآخرين جيد جدا التزاما بتعميم الامانة العامة لمجلس الوزراء الذي حدد فيه للمرة الاولى عدد الموظفين الذين يحصلون على درجات تقييم الاداء ممتاز وجيد جدا وجيد ومقبول هؤلاء المسؤولون ، اصبحوا بين مطرقة الالتزام بهذه الضوابط التي أقرتها الامانة العامة وبين سندان استحقاق أغلب موظفيهم لدرجات تقييم ممتاز أو جيد جدا.
التكمله هنـــا (http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=618750&version=1&template_id=20&parent_id=19)
الهيئات الحكومية تتلقى عشرات الطلبات لتعديل الدرجات الوظيفية
بعض الجهات الحكومية وضعت ضوابط للترقيات الاستثنائية
مصادر لـ الراية : الاعتمادات المالية تسمح بالترقيات الاستثنائية
موظفون : غياب آلية الترقيات الاستثنائية وراء البحث عن مزايا أفضل
الحصول على تقييم ممتاز لسنتين متتاليتين للترقية الاستثنائية .. صعب
نظام التقييم الحالي حرم عشرات الحاصلين على تقدير جيد من الترقيات
أكد مسؤولون بوزارات وهيئات حكومية تلقيهم عشرات الطلبات من الموظفين يطالبون فيها بالترقية الاستثنائية بعدما شعروا بأن الأمل في الحصول على ترقية بالأقدمية بات ضعيفا لتقيده باجراءات تقييم الاداء الحالية.
أكدت مصادر مطلعة لـ الراية أن مكاتب العديد من الجهات الحكومية تتكدس بطلبات منح الموظفين ترقيات استثنائية تقديرا لجهودهم والتزامهم بإنجاز مهام عملهم لاسيما وأن الحصول على تقدير ممتاز او جيد جدا كشرط لاستحقاق ترقيات بالأقدمية ووفقا لقواعد تصنيف الوظائف قلل من فرصهم لتعديل درجاتهم الوظيفية .
وأشاروا الى ان تقييد الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية الخاضعة لقانون الموارد البشرية بتقسيم موظفيها الى مجموعات يحصل نسبة منها على تقييم ممتاز وجيد جدا دون الاعتماد بشكل أساسي على كفاءة ومدى استحقاق الموظفين لدرجة التقييم سيترتب عليه حرمان موظفين من الترقيات لدرجات وظيفية أعلى بالهيكل الوظيفي.
وأشارت الى ان المديرين ليس أمامهم إلا رفع توصيات الى القيادات الأعلى بجهات عملهم لاتخاذ القرار الذي يرونه لكنها في النهاية لاتستطيع تلبية كافة الطلبات للموظفين .
وقالت : إن عددا كبيرا من الجهات الحكومية وضع ضوابط للحصول على الترقيات الاستثنائية وبدأ في تطبيقها على الموظفين غير أن جهات أخرى لم تقم بخطوات مماثلة ما ضاعف من حجم مشاكل الموظفين.
وأشارت الى ان تذرع بعض المسؤولين بعدم وجود اعتمادات مالية قد يكون غير منطقى إذ ان اعتمادات مخصصات الترقيات بالأقدمية والاستثنائية موجود بالموازنة فضلا عن توافر اعتمادات اضافية كنتجية لتقديم موظفين لاستقالاتهم او لإحالة آخرين للتقاعد او الحصول على إجازات بدون رواتب.
وطالبوا بضرورة وجود خارطة طريق واضحة للترقيات الاستثنائية بالجهات الحكومية حتى يتسنى لهم مكافأة الموظفين والموظفات المجتهدين خاصة بعدما بدأت بعض الكفاءات تتسرب الى مؤسسات توفر لهم مزايا وظيفية أفضل.
وقالوا إن بعض الادارات فى وزارات خدمية شهدت فعلا فى الفترة الاخيرة انتقال موظفين وموظفات الى مؤسسات وفرت لهم مسارا وظيفا مميزا على حد تعبير بعضهم .ووفقا للمادة 78 من قانون الموارد البشرية فانه يجوز بقرار من الرئيس ترقية الموظف المتميز ترقية استثنائية إلى الدرجة الأعلى مباشرة دون التقيد بشرط المدة البينية أو المؤهل ، بشرط أن يكون تقييم أداء الموظف بمستوى ممتاز عن آخر تقريرين لتقييم أدائه.
وقالت المصادر إن قرارات الترقيات التي سوف يصدرها رؤساء الاجهزة الحكومية لموظفيهم المستحقين حتى الدرجة الاولى ستزيد رواتبهم بحد أدنى 10% من قيمة رواتبهم الأساسية الحالية مشيرة الى ان الحد الأقصى سوف يختلف من درجة لاخرى.
وقال مسؤول بوزارة خدمية إن ادارته تضم نحو 20 موظفا وموظفة يستحق عدد كبير منهم درجات تقييم ممتاز وجيد جد إلا انه عليه التقييم بنسب التقييم وبالتالي سيتم منح موظفين اثنين فقط ممتاز و5 جيد جدا في حين يتم توزيع 13 موظفا بين جيد ومقبول.
اضاف انه سيترتب على ذلك ترشيح 7 موظفين وموظفات للترقية في حين يبقى الآخرون في نفس الدرجة مع استمرار صرف العلاوة الدورية الى شعار آخر حتى يتم حصولهم على تقدير ممتاز او جيد جدا في آخر سنتين.
واثار تحديد عدد الموظفين الذين يحصلون على درجات تقييم ممتاز و جيد جدا و جيد ومقبول أزمة كبيرة بين الموظفين والمسؤولين بالوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية ، واصبح " المسؤولون المخولون بتقييم اداء موظفي اداراتهم في حيرة شديدة ووضع لايحسدون عليه إذ يتعين عليهم منح عدد معين من الموظفين درجات تقييم ممتاز وآخرين جيد جدا التزاما بتعميم الامانة العامة لمجلس الوزراء الذي حدد فيه للمرة الاولى عدد الموظفين الذين يحصلون على درجات تقييم الاداء ممتاز وجيد جدا وجيد ومقبول هؤلاء المسؤولون ، اصبحوا بين مطرقة الالتزام بهذه الضوابط التي أقرتها الامانة العامة وبين سندان استحقاق أغلب موظفيهم لدرجات تقييم ممتاز أو جيد جدا.
التكمله هنـــا (http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=618750&version=1&template_id=20&parent_id=19)