موسم طلبات الترقيات الاستثنائية يكشف ضحايا التقييم

[غزلان]

موسم طلبات الترقيات الاستثنائية يكشف ضحايا التقييم
الهيئات الحكومية تتلقى عشرات الطلبات لتعديل الدرجات الوظيفية
بعض الجهات الحكومية وضعت ضوابط للترقيات الاستثنائية
مصادر لـ الراية : الاعتمادات المالية تسمح بالترقيات الاستثنائية
موظفون : غياب آلية الترقيات الاستثنائية وراء البحث عن مزايا أفضل
الحصول على تقييم ممتاز لسنتين متتاليتين للترقية الاستثنائية .. صعب
نظام التقييم الحالي حرم عشرات الحاصلين على تقدير جيد من الترقيات


أكد مسؤولون بوزارات وهيئات حكومية تلقيهم عشرات الطلبات من الموظفين يطالبون فيها بالترقية الاستثنائية بعدما شعروا بأن الأمل في الحصول على ترقية بالأقدمية بات ضعيفا لتقيده باجراءات تقييم الاداء الحالية.

أكدت مصادر مطلعة لـ الراية أن مكاتب العديد من الجهات الحكومية تتكدس بطلبات منح الموظفين ترقيات استثنائية تقديرا لجهودهم والتزامهم بإنجاز مهام عملهم لاسيما وأن الحصول على تقدير ممتاز او جيد جدا كشرط لاستحقاق ترقيات بالأقدمية ووفقا لقواعد تصنيف الوظائف قلل من فرصهم لتعديل درجاتهم الوظيفية .

وأشاروا الى ان تقييد الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية الخاضعة لقانون الموارد البشرية بتقسيم موظفيها الى مجموعات يحصل نسبة منها على تقييم ممتاز وجيد جدا دون الاعتماد بشكل أساسي على كفاءة ومدى استحقاق الموظفين لدرجة التقييم سيترتب عليه حرمان موظفين من الترقيات لدرجات وظيفية أعلى بالهيكل الوظيفي.


وأشارت الى ان المديرين ليس أمامهم إلا رفع توصيات الى القيادات الأعلى بجهات عملهم لاتخاذ القرار الذي يرونه لكنها في النهاية لاتستطيع تلبية كافة الطلبات للموظفين .

وقالت : إن عددا كبيرا من الجهات الحكومية وضع ضوابط للحصول على الترقيات الاستثنائية وبدأ في تطبيقها على الموظفين غير أن جهات أخرى لم تقم بخطوات مماثلة ما ضاعف من حجم مشاكل الموظفين.

وأشارت الى ان تذرع بعض المسؤولين بعدم وجود اعتمادات مالية قد يكون غير منطقى إذ ان اعتمادات مخصصات الترقيات بالأقدمية والاستثنائية موجود بالموازنة فضلا عن توافر اعتمادات اضافية كنتجية لتقديم موظفين لاستقالاتهم او لإحالة آخرين للتقاعد او الحصول على إجازات بدون رواتب.

وطالبوا بضرورة وجود خارطة طريق واضحة للترقيات الاستثنائية بالجهات الحكومية حتى يتسنى لهم مكافأة الموظفين والموظفات المجتهدين خاصة بعدما بدأت بعض الكفاءات تتسرب الى مؤسسات توفر لهم مزايا وظيفية أفضل.

وقالوا إن بعض الادارات فى وزارات خدمية شهدت فعلا فى الفترة الاخيرة انتقال موظفين وموظفات الى مؤسسات وفرت لهم مسارا وظيفا مميزا على حد تعبير بعضهم .ووفقا للمادة 78 من قانون الموارد البشرية فانه يجوز بقرار من الرئيس ترقية الموظف المتميز ترقية استثنائية إلى الدرجة الأعلى مباشرة دون التقيد بشرط المدة البينية أو المؤهل ، بشرط أن يكون تقييم أداء الموظف بمستوى ممتاز عن آخر تقريرين لتقييم أدائه.

وقالت المصادر إن قرارات الترقيات التي سوف يصدرها رؤساء الاجهزة الحكومية لموظفيهم المستحقين حتى الدرجة الاولى ستزيد رواتبهم بحد أدنى 10% من قيمة رواتبهم الأساسية الحالية مشيرة الى ان الحد الأقصى سوف يختلف من درجة لاخرى.
وقال مسؤول بوزارة خدمية إن ادارته تضم نحو 20 موظفا وموظفة يستحق عدد كبير منهم درجات تقييم ممتاز وجيد جد إلا انه عليه التقييم بنسب التقييم وبالتالي سيتم منح موظفين اثنين فقط ممتاز و5 جيد جدا في حين يتم توزيع 13 موظفا بين جيد ومقبول.
اضاف انه سيترتب على ذلك ترشيح 7 موظفين وموظفات للترقية في حين يبقى الآخرون في نفس الدرجة مع استمرار صرف العلاوة الدورية الى شعار آخر حتى يتم حصولهم على تقدير ممتاز او جيد جدا في آخر سنتين.

واثار تحديد عدد الموظفين الذين يحصلون على درجات تقييم ممتاز و جيد جدا و جيد ومقبول أزمة كبيرة بين الموظفين والمسؤولين بالوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية ، واصبح " المسؤولون المخولون بتقييم اداء موظفي اداراتهم في حيرة شديدة ووضع لايحسدون عليه إذ يتعين عليهم منح عدد معين من الموظفين درجات تقييم ممتاز وآخرين جيد جدا التزاما بتعميم الامانة العامة لمجلس الوزراء الذي حدد فيه للمرة الاولى عدد الموظفين الذين يحصلون على درجات تقييم الاداء ممتاز وجيد جدا وجيد ومقبول هؤلاء المسؤولون ، اصبحوا بين مطرقة الالتزام بهذه الضوابط التي أقرتها الامانة العامة وبين سندان استحقاق أغلب موظفيهم لدرجات تقييم ممتاز أو جيد جدا.







التكمله هنـــا (http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=618750&version=1&template_id=20&parent_id=19)

[حصه20007]

الهيئات الحكومية تتلقى عشرات الطلبات لتعديل الدرجات الوظيفية
بعض الجهات الحكومية وضعت ضوابط للترقيات الاستثنائية
مصادر لـ الراية : الاعتمادات المالية تسمح بالترقيات الاستثنائية
موظفون : غياب آلية الترقيات الاستثنائية وراء البحث عن مزايا أفضل
الحصول على تقييم ممتاز لسنتين متتاليتين للترقية الاستثنائية .. صعب
نظام التقييم الحالي حرم عشرات الحاصلين على تقدير جيد من الترقيات



أكد مسؤولون بوزارات وهيئات حكومية تلقيهم عشرات الطلبات من الموظفين يطالبون فيها بالترقية الاستثنائية بعدما شعروا بأن الأمل في الحصول على ترقية بالأقدمية بات ضعيفا لتقيده باجراءات تقييم الاداء الحالية.

أكدت مصادر مطلعة لـ الراية أن مكاتب العديد من الجهات الحكومية تتكدس بطلبات منح الموظفين ترقيات استثنائية تقديرا لجهودهم والتزامهم بإنجاز مهام عملهم لاسيما وأن الحصول على تقدير ممتاز او جيد جدا كشرط لاستحقاق ترقيات بالأقدمية ووفقا لقواعد تصنيف الوظائف قلل من فرصهم لتعديل درجاتهم الوظيفية .

وأشارت الى ان المديرين ليس أمامهم إلا رفع توصيات الى القيادات الأعلى بجهات عملهم لاتخاذ القرار الذي يرونه لكنها في النهاية لاتستطيع تلبية كافة الطلبات للموظفين .

وقالت : إن عددا كبيرا من الجهات الحكومية وضع ضوابط للحصول على الترقيات الاستثنائية وبدأ في تطبيقها على الموظفين غير أن جهات أخرى لم تقم بخطوات مماثلة ما ضاعف من حجم مشاكل الموظفين.

وأشارت الى ان تذرع بعض المسؤولين بعدم وجود اعتمادات مالية قد يكون غير منطقى إذ ان اعتمادات مخصصات الترقيات بالأقدمية والاستثنائية موجود بالموازنة فضلا عن توافر اعتمادات اضافية كنتجية لتقديم موظفين لاستقالاتهم او لإحالة آخرين للتقاعد او الحصول على إجازات بدون رواتب.

وطالبوا بضرورة وجود خارطة طريق واضحة للترقيات الاستثنائية بالجهات الحكومية حتى يتسنى لهم مكافأة الموظفين والموظفات المجتهدين خاصة بعدما بدأت بعض الكفاءات تتسرب الى مؤسسات توفر لهم مزايا وظيفية أفضل.

وقالوا إن بعض الادارات فى وزارات خدمية شهدت فعلا فى الفترة الاخيرة انتقال موظفين وموظفات الى مؤسسات وفرت لهم مسارا وظيفا مميزا على حد تعبير بعضهم .ووفقا للمادة 78 من قانون الموارد البشرية فانه يجوز بقرار من الرئيس ترقية الموظف المتميز ترقية استثنائية إلى الدرجة الأعلى مباشرة دون التقيد بشرط المدة البينية أو المؤهل ، بشرط أن يكون تقييم أداء الموظف بمستوى ممتاز عن آخر تقريرين لتقييم أدائه.

واكدت نفس المادة انه لا يجوز ترقية الموظف ترقية استثنائية قبل مضي عشر سنوات على ترقيته الاستثنائية السابقة ، وبما لا يجاوز مرتين طوال مدة خدمته الوظيفية في الدولة.
وتحولت الترقيات الاستثنائية هذه الايام الى قضية الساعة بين موظفي وموظفات الجهات الحكومية خاصة انها تواكب اعتمادات تقييم الاداء السنوي.

وقالت موظفات لـ الراية : ان اجراءات استحقاق الترقيات الاستثنائية تحتاج الى إعادة نظر لانها تشترط الحصول على تقييم ممتاز لسنتين متتاليتين وهو أمر يصعب تحقيقه في ظل تقيد الجهات الحكومية بنسب منح الموظفين والموظفات درجات ممتاز وجيد جدا .
و أكدوا ان مدة 10 سنوات بين الحصول على ترقية استثنائية واخرى يعني ان الموظف يحتاج الى 20 سنة خدمة ليتم ترقيته درجتين وظيفيتين مما يقلل من طموح اي موظف ، لافتين الى ضرورة تيسير هذه الاجراءات لتكون متاحة لكل موظف متميز في عمله.

وبرزت أهمية وجود ضوابط بالجهات الحكومية متزامنة مع مطالبة مسؤولين بضرورة تعديل المواد التي تنظم ترقية موظفي الوزارات والهيئات الحكومية بقانون الموارد البشرية لإتاحة الفرصة لمئات من الموظفين المستحقين الحصول على الترقيات الى الدرجات الوظيفية المختلفة.

وتشترط المادة 77 من قانون الموارد البشرية في الترقية بالأقدمية ألا يقل مستوى تقييم أداء الموظف عن السنتين الأخيرتين عن جيد جداً ، وقضاء المدة البينية المحددة بدليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة.

وقال المصدر إن قصر الترقيات على الموظفين الحاصلين على تقدير ممتاز وجيد جدا ساهم في حرمان عشرات الموظفين والموظفات من الحاصلين على تقدير جيد من الترقيات.

وأكد أن حصول الموظف على تقدير جيد بموجب تقييم الاداء السنوي يعتبر مبررا كافيا لمنحه ترقية مستحقة له طالما استوفى قضاء المدة البينية اللازمة بين الدرجات الوظيفية.

ودعا المسؤولين الى تبني اقتراح بتعديل قانون الموارد البشرية فيما يخص المواد المقررة لترقية وتقييم اداء الموظفين لحل المشكلة السنوية التي تتفاقم بالجهات الحكومية.

ونوه المصدر نفسه ان تعديل القانون سيوفر مناخا أفضل للعمل والانتاج بالوزارات والجهات الحكومية بإقراره حقوق الموظفين الذين يحصلون على تقييم جيد بالحصول على الترقية الى جانب الذين يحصلون على تقييم ممتاز وجيد جدا .
وقال ان مسؤولى الادارات والاقسام المختلفة بعدة جهات حكومية لم يستطيعوا احتواء غضب موظفين لهم بسبب عدم حصولهم على الترقيات لتقيدهم بالنسب المرتبطة بتقييم الاداء السنوي.

وأكد أن زيادة نسب الحاصلين على تقييم سنوي ممتاز وجيد جدا لم يحل المشكلة بشكل جذري نظرا لزيادة عدد الموظفين الذين حصلوا على تقييم جيد

وطالب بسرعة اتخاذ اجراءات تعديل مواد قانون الموارد أسوة بقانون التقاعد الذي جرى تعديله عدة مرات لمواءمة الاحتياجات والمتغيرات المتعددة التي طرأت بعد أن جرى تطبيقه فعليا.

وقال إن مرور نحو عامين ونصف العام على تطبيق قانون الموارد البشرية كافيين لدراسة مدى مواءمته لمتطلبات تطوير الاداء بالجهات الحكومية
و توقع مسؤولون وخبراء ان يحرم نظام التقييم الحالي عددا كبيرا من الموظفين والموظفات من الترقيات فى شهر ابريل القادم بسبب اعتماده نظام حصول الموظفين الحائزين على تقديري ممتاز وجيد جدا للترقيات
وقالوا إن تقييد نسبة منح درجة التقييم لعدد معين من الموظفين سيحرم عددا كبيرا من موظفين قد يستحقون للترقيات شهر ابريل القادم لأنهم حصلوا على تقدير جيد او مقبول .

وأشاروا الى ان تقييد الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية الخاضعة لقانون الموارد البشرية بتقسيم موظفيها الى مجموعات يحصل نسبة منها على تقييم ممتاز وجيد جدا دون الاعتماد بشكل أساسي على كفاءة ومدى استحقاق الموظفين لدرجة التقييم سيترتب عليه حرمان موظفين من الترقيات لدرجات وظيفية أعلى بالهيكل الوظيفي.

وأشاروا الى ان قانون الموارد البشرية اشترط للحصول على الترقية في شهر ابريل القادم الحصول على تقييم ممتاز او جيد جدا على الأقل خلال السنتين الاخيرتين وهو مايعني ان حرمان موظف من هذه الدرجة العام الحالي سيحرمه من الترقية الى درجة وظيفية أعلى كان يستحقها .

وقالوا إن الموظف الذي قضى المدة البينية التي حددها دليل تصنيف الوظائف الذي أقر الترقية بالأقدمية وساقه حظه العاثر الى الحصول على تقييم بدرجة جيد لظروف خارجة عن إرادة القسم او الادارة او حتى الجهة التي يعمل بها فان عليه الانتظار لعام آخر للحصول على ترقية كان قاب قوسين او أدنى منها .

واكد مسؤولون بجهات حكومية ان حصر عدد الموظفين المستحقين لدرجتي ممتاز وجيد جدا يعني انه حصر موظفي الجهات الحكومية الذين سيكون من حقهم الحصول على ترقيات الى درجات وظيفية أعلى شرط منحهم درجة تقييم امتياز او جيد جدا على الاقل في آخر سنتين وقضاء المدد البينية المقررة بدليل تصنيف الوظائف .

وقالت المصادر إن الموظفين الذين حصلوا على تقييم متميز ولم يستوفوا المدد البينية المقررة بدليل تصنيف الوظائف والتي تتراوح بين 3 و 4 سنوات لن يحصلوا على الترقيات إلا بعد استيفاء هذه المدد.

وقالت المصادر إن قرارات الترقيات التي سوف يصدرها رؤساء الاجهزة الحكومية لموظفيهم المستحقين حتى الدرجة الاولى ستزيد رواتبهم بحد أدنى 10% من قيمة رواتبهم الأساسية الحالية مشيرة الى ان الحد الأقصى سوف يختلف من درجة لاخرى.
وقال مسؤول بوزارة خدمية إن ادارته تضم نحو 20 موظفا وموظفة يستحق عدد كبير منهم درجات تقييم ممتاز وجيد جد إلا انه عليه التقييم بنسب التقييم وبالتالي سيتم منح موظفين اثنين فقط ممتاز و5 جيد جدا في حين يتم توزيع 13 موظفا بين جيد ومقبول.
اضاف انه سيترتب على ذلك ترشيح 7 موظفين وموظفات للترقية في حين يبقى الآخرون في نفس الدرجة مع استمرار صرف العلاوة الدورية الى شعار آخر حتى يتم حصولهم على تقدير ممتاز او جيد جدا في آخر سنتين.

واثار تحديد عدد الموظفين الذين يحصلون على درجات تقييم ممتاز و جيد جدا و جيد ومقبول أزمة كبيرة بين الموظفين والمسؤولين بالوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية ، واصبح " المسؤولون المخولون بتقييم اداء موظفي اداراتهم في حيرة شديدة ووضع لايحسدون عليه إذ يتعين عليهم منح عدد معين من الموظفين درجات تقييم ممتاز وآخرين جيد جدا التزاما بتعميم الامانة العامة لمجلس الوزراء الذي حدد فيه للمرة الاولى عدد الموظفين الذين يحصلون على درجات تقييم الاداء ممتاز وجيد جدا وجيد ومقبول هؤلاء المسؤولون ، اصبحوا بين مطرقة الالتزام بهذه الضوابط التي أقرتها الامانة العامة وبين سندان استحقاق أغلب موظفيهم لدرجات تقييم ممتاز أو جيد جدا.

[R 7 A L]

صباح الخير
مكرر :shy:


http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?t=494763

[R 7 A L]

ضحايا من ؟
المدراء
أم اللوائح والقوانين ؟
!!!

[رايق البال x]

المصيبة اذا اللي يقيم القطري مب قطري مثله
يعني مثلا في مؤسسة حمد الطبية اللي مقيم الموظفين في قسم ما هو امريكي ومعطيهم كلهم (جيد) وبهالطريقة حرمهم من الترقية شهالمسخرة والتلاعب في مستقبل هل قطر ،، ليش هالامريكي او غيره هو اللي يقيم القطريين ،، حسبي الله ونعم الوكيل بس

[رجوان]

يعني كلش المسؤول القطري الاخس يعني هو احسن من المقيم كلهم مثل بعض تشوف المسؤول القطري يكرف الموظفه القطريه بالعمل وساعات العمل ولين جات اجازتها تاخذها بالزور والا اذا صار لها ظرف خاصة اذا كانت ام يذلونها بالاستئذان لكن الموظفين القطرين يطلعون يدشون ولا شغله ولاشي وفي الاخير تقييمه اعلا او نفس تقييمها قهررررررررررر والله مااقول الاحسبي الله ونعم الوكيل