سيف قطر
22-01-2012, 05:53 AM
المجموعة: استمرار مسلسل الانخفاضات ببورصة قطر
* المؤشر تراجع نحو 237.7 نقطة وبنسبة 2.73%
* سهم البنك الأهلي أكبر مكاسب الأسبوع وإزدان أكبر الخسائر
الدوحة - الراية:
كانت بوررصة قطر لا تزال تحت تأثير التوزيعات المنخفضة التي قررها الوطني لمساهميه، فقد أدت تلك التوزيعات إلى المزيد من التراجع في سعر سهم الوطني، وأسعار أسهم بعض البنوك الأخرى، وسعر سهم صناعات وعدد كبير من أسعار أسهم قطاع الخدمات. وكان أن انخفض المؤشر العام وكافة المؤشرات القطاعية، وانخفضت الرسملة الكلية وإجمالي التداولات.
ورغم أن البنك الأهلي قد بدا وكأنه يغرد خارج السرب بتوزيعه أسهم مجانية بنسبة 60%، إلا أن التأثير الإيجابي لهذا القرار قد اقتصر على سعر سهم الأهلي فقط ولم يمتد إلى بقية الأسهم. وتقدم المجموعة في تقريرها الأسبوعي عن أداء البورصة للفترة 15-19 يناير متابعة تفصيلية لما حدث خلال الأسبوع المشار إليه، مع بيان الأخبار ذات العلاقة بالشركات المساهمة، والأخبار الاقتصادية المؤثرة.
الأسعار والمؤشر
انخفض المؤشر العام للبورصة في أربعة أيام فقد فيها نحو 237.7 نقطة وبنسبة 2.73% دون إقفال الأسبوع السابق، ليصل إلى مستوى 8461.8 نقطة. وجاء انخفاض المؤشر العام على النحو المشار إليه محصلة لانخفاض أسعار أسهم 32 شركة، وارتفاع أسعار أسهم 8 شركات، واستقرار أسعار أسهم شركتين دون تغير؛ منهما سهم السلام الموقوف عن التداول منذ ثلاثة شهور.
وتوزع الانخفاض على جميع القطاعات بنسبة 2.86% لمؤشر قطاع لبنوك، و بنسبة 1.9% لمؤشر قطاع التأمين، وبنسبة 3.36% لمؤشر قطاع الصناعة، وبنسبة 2.25% لمؤشر قطاع الخدمات. وقد لحقت بسعر سهم أزدان خلال الأسبوع أكبر نسبة تراجع بلغت 9.30%، وجاء سعر سهم التجاري ثانياً بنسبة انخفاض بلغت 4.86%، فسعر سهم بنك الدوحة بنسبة 4.83%، فسعر سهم الريان بنسبة 4.66%، فسعر سهم قطر وعمان بنسبة 4.29%، فسعر سهم الإسلامية للتأمين بنسبة 4.10%. وفي المقابل حقق سعر سهم الأهلي أعلى نسبة ارتفاع بلغت 10%، ثم سعر سهم مجمع المناعي بنسبة 1.63%، فسعر سهم الخليج التكافلي بنسبة 1.60%، فسعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 1.03% ثم سعر سهم وقود بنسبة 0.39%، فسعر سهم الطبية بنسبة 0.25%.
السيولة
شهدت أحجام التداولات تراجعاً بنسبة 43.6% ليصل مجملها في أسبوع إلى نحو 987.7 مليون ريال، بمتوسط يومي 197.5 مليون ريال مقارنة بـ 1263.1 مليون ريال وبمتوسط 252.6 مليون ريال في الأسبوع الذي سبقه. وقد شكلت التداولات على أسهم الشركات الست الأكثر تداولاً ما نسبته 61% من إجمالي التداولات، وكانت على الترتيب لسهم الريان بقيمة 156.6مليون ريال، ثم لسهم صناعات بقيمة 113.1 مليون ريال، فسهم الوطني بقيمة 98.8 مليون ريال، فسهم بنك الدوحة بقيمة 85 مليون ريال، فسهم المتحدة للتنمية بقيمة 76.4 مليون ريال، فسهم المصرف بقيمة 73 مليون ريال.
وقد كان من نتيجة انخفاض المؤشر العام، وكافة المؤشرات القطاعية أن انخفضت الرسملة الكلية للسوق بمقدار 14.3مليار ريال لتصل إلى مستوى 440.3 مليار ريال، بعد انخفاض بمقدار 7.9مليار ريال في الأسبوع السابق.
ولوحظ أن المحافظ غير القطرية قد انفردت مجدداً بالبيع الصافي أمام جميع الفئات الأخرى؛ حيث باعت صافي بما قيمته 180.5 مليون ريال، فيما اشترت المحافظ القطرية بقيمة 104.7 مليون ريال، واشترى الأفراد القطريون صافي بقيمة 69 مليون ريال، في حين اشترى الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 6.75 مليون ريال.
أ خبار الشركات والسوق
1- حققت مزايا رًبحاً صافيا مقداره 48.8 مليون ريال، مقابل 15 مليون ريال للعام 2010. كما بلغ العائد على السهم 0.49 ريال، مقابل 0.16 ريال للعام 2010. وقد أوصى مجلس الإدارة بترحيل الأرباح لحساب الأرباح المدورة. وعلقت المجموعة على ذلك بالقول إن إيرادات الشركة قد ارتفعت بنسبة 5.4% إلى 31 مليون ريال نتيجة أرباح استثمارية عقارية، ومن الإيجارات وأخرى، وزادت في المقابل المصاريف بأنواعها وأتعاب الإدارة ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة بنسبة 82.8% إلى 26.4 مليون ريال. وبعد إضافة التغير في القيمة العادلة للاستثمارات -بناء على تقييم مستقل- بقيمة 43.9 مليون ريال فإن ربح الشركة الصافي يرتفع إلى 48.8 مليون ريال. ومع ذلك لم تتمكن الشركة من توزيع أرباح على المساهمين وأوصت بترحيلها للسنة التالية باعتبار أن الأرباح المتراكمة لا تزال دون 70 مليون ريال وهي تحتاج إلى 100 مليون ريال كي توزع عائدا على المساهمين بواقع ريال للسهم.
2-حقق بنك الدوحة ربحاً صافياً مقداره 1240 مليون ريال للعام 2011، مقابل 1 مليار ريال للعام 2010، كما بلغ العائد على السهم 6.03 ريال مقابل 5.56 ريال للعام 2010. وأوصى البنك بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 45% أي بقيمة 4.5 ريالات. إلى 1563.3 مليون ريال، وحافظ البنك على الإيرادات الأخرى من الرسوم والعمولات والتأمين والتمويل الإسلامي وغيرها بزيادة 3.4% لتصل إلى 771 مليون ريال، ولترتفع الإيرادات التشغيلية بنسبة 11.4% إلى 2334.1 مليون ريال. وارتفعت المصروفات بأنواعها بنسبة 4.7% إلى 1087.8 مليون ريال، ما أدى إلى ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 17.7% إلى 1241.2 مليون ريال.
3- حقق المصرف في عام 2011 ربحاً صافياً مقداره 1.3 مليار ريال، كما بلغ العائد على السهم5.87 ريال. وأوصى البنك بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 45% على المساهمين. ولم تتوفر أرقام المصرف المالية للتعليق عليها.
4-أظهرت نتائج البنك الأهلي أنه حقق صافي ربح مقداره 442.2 مليون ريال للعام 2011، مقابل 412,3 مليون ريال للعام 2010. كما بلغ العائد على السهم 6,39 ريال مقابل 6,48 ريال في السنة السابقة. وأوصى البنك بتوزيع 60% أسهم مجانية.كما وافق المجلس على زيادة رأس مال البنك وذلك بطرح أسهم جديدة للاكتتاب بواقـع 20% من رأس مال البنك (بعد زيادته بالأسهم المجانية) وذلك وفقاً للأحكـام والشـروط التي سيعلن عنها لاحقاً بعد الحصول على الموافقات اللازمة والجمعية العامة للبنك. ولم تتوافر أرقام البنك المالية للتعليق عليها.
5- أعلن مجلس إدارة الخليجي عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ممن يملكون مائة ألف سهم فأكثر، وممن تتوافر فيهم شروط العضوية للسنوات الثلاث القادمة (2012 – 2014)، وذلك في الفترة ما بين 18 يناير إلى 5 فبراير 2012 .
6- أعلنت مجموعة الوطني عن توقيع اتفاقية شراكة لبنك الاتحاد المغربي، وذلك لتمهيد الطريق لاستحواذ المجموعة على حصة مؤثرة في رأس مال البنك. وتخضع عملية الاستحواذ لموافقة السلطات الرقابية والإشرافية في كلا البلدين، لتمكن دخول بنك قطر الوطني كشريك إستراتيجي في الاتحاد المغربي للابناك.
7-وضعت شركة "بروة العقارية، حجر الأساس للمرحلة الثانية لمشروعها الرائد "بروة البراحة" الذي يسعى لإنشاء مدينة عمالية متكاملة "تتسع لنحو "53" ألفا من العمال والموظفين قرب المنطقة الصناعية بتكلفة 2 مليار ريال قطري.
8-أعلنت شركة أعمال، أن "أعمال للخرسانة الجاهزة" التابعة لها، قد شغّلت بشكل كامل مصنع "إلبا" elba للخرسانة الجاهزة الواقع في المنطقة الصناعية، لترفع طاقتها الإنتاجية الإجمالية من 374 ألف متر مكعب إلى 600 ألف متر مكعب سنوياً.
9-أعلنت مجموعة شركات المناعي أنها علمت بالإعلان الصادر عن داماس بتاريخ 4 يناير 2012م بشأن نية "إخوان عبدالله" بيع بعض الأسهم المملوكة لهم حاليا في داماس، بسعر لا يقل عن 0.45 دولار لكل سهم. وقد تقدمت المناعي بعرض لشراء تلك الأسهم.
10-أعلنت بورصة قطر أنها أصبحت جاهزة لاستقبال الطلبات الخاصة بإدراج أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة للتداول في سوق خاص.
العوامل الاقتصادية المؤثرة
1 – أعلن جهاز الإحصاء أن معدل التضخم في شهر ديسمبر قد انخفض إلى 2.1% مقارنة بمستوى 2.15% في نوفمبر و 2.5% في شهر أكتوبر. وبعد استبعاد الرقم القياسي الخاص بمجموعة الإيجار والطاقة فإن معدل التضخم في شهر ديسمبر يصل إلى 5.1% على معدل سنوي.
2-صدرت ظهر الخميس الميزانية الشهرية المجمعة للبنوك لشهر ديسمبر، وسيتم نشر تعليق المجموعة عليها يوم الإثنين بإذن الله، وقد تبين من البيانات الصادرة ما يلي:
- أن ودائع العملاء قد ارتفعت بمقدار 19.5 مليار ريال إلى 363.6 مليار ريال، ولكن مع ملاحظة أن معظم الارتفاع منسوب للارتفاع في ودائع القطاع العام والحكومة بمقدار 17 مليار ريال، وودائع غير المقيمين بمقدار 2.4 مليار ريال، مع ارتفاع ودائع القطاع الخاص بمقدار 0.1 مليار ريال، وتوزع الارتفاع بالمناصفة تقريبا بين ارتفاع ودائع الأجل وارتفاع الحسابات الجارية.
- أن نسبة القروض إلى الودائع قد انخفضت من 114% في نوفمبر، إلى 107.9% وهو أمر إيجابي.
- أن القروض والتسهيلات المباشرة المقدمة للقطاع العام قد ارتفعت بمقدار 8.2 مليار ريال، نصفها للحكومة والنصف الآخر للمؤسسات الحكومية بينما تراجعت قروض المؤسسات شبه الحكومية بمقدار 0.7 مليار، ليرتفع الرصيد الإجمالي لقروض الحكومة والقطاع العام في نهاية نوفمبر إلى 149.2 مليار ريال.
- أن قروض وتمويلات القطاع الخاص قد انخفضت هامشياً بمقدار 0.3 مليار إلى 228.7 مليار، وأن معظم الانخفاض قد طرأ على قروض الخدمات والعقارات والتجارة.
- أن أرصدة البنوك الحرة لدى المصرف المركزي قد انخفضت في ديسمبر للشهر السابع على التوالي وبنحو 0.3 مليار إلى 5.4 مليار ريال فقط مقارنة بـ 69 مليار في بداية العام، وأنها بذلك عادت إلى المستويات الطبيعية.
2- انخفض سعر نفط الأوبك بنحو 1.34 دولار للبرميل عن الأسبوع السابق إلى مستوى 111.59 دولار للبرميل، وبذلك انخفض الفارق عن السعر التأشيري للموازنة العامة للدولة إلى 56.59 دولار للبرميل، وهو ما يحقق فائضاً أسبوعياً في الموازنة العامة نقدره بـ 1338 مليون ريال. وكان الاقتراض العام من القطاع المصرفي المحلي قد تزايد في عام 2011 بشكل ملحوظ- ليصل إلى مستوى 149.2 مليار ريال، إضافة إلى إصدار سندات حكومية بقيمة 104.9 مليار ريال حتى نهاية ديسمبر 2011.
3- ارتفع مؤشر داو جونز بنهاية الأسبوع بنحو 298 نقطة ليصل إلى مستوى 12720 نقطة فوق إقفال الأسبوع السابق. وانخفض سعر صرف الدولار أمام اليورو بنسبة 2% ليصل إلى 1.2931 دولار لكل يورو، ولكنه استقر أمام الين عند مستوى 77.01 ين للدولار الواحد بدوت تغير يُذكر. وارتفغ سعر أونصة الذهب بنحو 25 دولاراً إلى 1664 دولارا.
* المؤشر تراجع نحو 237.7 نقطة وبنسبة 2.73%
* سهم البنك الأهلي أكبر مكاسب الأسبوع وإزدان أكبر الخسائر
الدوحة - الراية:
كانت بوررصة قطر لا تزال تحت تأثير التوزيعات المنخفضة التي قررها الوطني لمساهميه، فقد أدت تلك التوزيعات إلى المزيد من التراجع في سعر سهم الوطني، وأسعار أسهم بعض البنوك الأخرى، وسعر سهم صناعات وعدد كبير من أسعار أسهم قطاع الخدمات. وكان أن انخفض المؤشر العام وكافة المؤشرات القطاعية، وانخفضت الرسملة الكلية وإجمالي التداولات.
ورغم أن البنك الأهلي قد بدا وكأنه يغرد خارج السرب بتوزيعه أسهم مجانية بنسبة 60%، إلا أن التأثير الإيجابي لهذا القرار قد اقتصر على سعر سهم الأهلي فقط ولم يمتد إلى بقية الأسهم. وتقدم المجموعة في تقريرها الأسبوعي عن أداء البورصة للفترة 15-19 يناير متابعة تفصيلية لما حدث خلال الأسبوع المشار إليه، مع بيان الأخبار ذات العلاقة بالشركات المساهمة، والأخبار الاقتصادية المؤثرة.
الأسعار والمؤشر
انخفض المؤشر العام للبورصة في أربعة أيام فقد فيها نحو 237.7 نقطة وبنسبة 2.73% دون إقفال الأسبوع السابق، ليصل إلى مستوى 8461.8 نقطة. وجاء انخفاض المؤشر العام على النحو المشار إليه محصلة لانخفاض أسعار أسهم 32 شركة، وارتفاع أسعار أسهم 8 شركات، واستقرار أسعار أسهم شركتين دون تغير؛ منهما سهم السلام الموقوف عن التداول منذ ثلاثة شهور.
وتوزع الانخفاض على جميع القطاعات بنسبة 2.86% لمؤشر قطاع لبنوك، و بنسبة 1.9% لمؤشر قطاع التأمين، وبنسبة 3.36% لمؤشر قطاع الصناعة، وبنسبة 2.25% لمؤشر قطاع الخدمات. وقد لحقت بسعر سهم أزدان خلال الأسبوع أكبر نسبة تراجع بلغت 9.30%، وجاء سعر سهم التجاري ثانياً بنسبة انخفاض بلغت 4.86%، فسعر سهم بنك الدوحة بنسبة 4.83%، فسعر سهم الريان بنسبة 4.66%، فسعر سهم قطر وعمان بنسبة 4.29%، فسعر سهم الإسلامية للتأمين بنسبة 4.10%. وفي المقابل حقق سعر سهم الأهلي أعلى نسبة ارتفاع بلغت 10%، ثم سعر سهم مجمع المناعي بنسبة 1.63%، فسعر سهم الخليج التكافلي بنسبة 1.60%، فسعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 1.03% ثم سعر سهم وقود بنسبة 0.39%، فسعر سهم الطبية بنسبة 0.25%.
السيولة
شهدت أحجام التداولات تراجعاً بنسبة 43.6% ليصل مجملها في أسبوع إلى نحو 987.7 مليون ريال، بمتوسط يومي 197.5 مليون ريال مقارنة بـ 1263.1 مليون ريال وبمتوسط 252.6 مليون ريال في الأسبوع الذي سبقه. وقد شكلت التداولات على أسهم الشركات الست الأكثر تداولاً ما نسبته 61% من إجمالي التداولات، وكانت على الترتيب لسهم الريان بقيمة 156.6مليون ريال، ثم لسهم صناعات بقيمة 113.1 مليون ريال، فسهم الوطني بقيمة 98.8 مليون ريال، فسهم بنك الدوحة بقيمة 85 مليون ريال، فسهم المتحدة للتنمية بقيمة 76.4 مليون ريال، فسهم المصرف بقيمة 73 مليون ريال.
وقد كان من نتيجة انخفاض المؤشر العام، وكافة المؤشرات القطاعية أن انخفضت الرسملة الكلية للسوق بمقدار 14.3مليار ريال لتصل إلى مستوى 440.3 مليار ريال، بعد انخفاض بمقدار 7.9مليار ريال في الأسبوع السابق.
ولوحظ أن المحافظ غير القطرية قد انفردت مجدداً بالبيع الصافي أمام جميع الفئات الأخرى؛ حيث باعت صافي بما قيمته 180.5 مليون ريال، فيما اشترت المحافظ القطرية بقيمة 104.7 مليون ريال، واشترى الأفراد القطريون صافي بقيمة 69 مليون ريال، في حين اشترى الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 6.75 مليون ريال.
أ خبار الشركات والسوق
1- حققت مزايا رًبحاً صافيا مقداره 48.8 مليون ريال، مقابل 15 مليون ريال للعام 2010. كما بلغ العائد على السهم 0.49 ريال، مقابل 0.16 ريال للعام 2010. وقد أوصى مجلس الإدارة بترحيل الأرباح لحساب الأرباح المدورة. وعلقت المجموعة على ذلك بالقول إن إيرادات الشركة قد ارتفعت بنسبة 5.4% إلى 31 مليون ريال نتيجة أرباح استثمارية عقارية، ومن الإيجارات وأخرى، وزادت في المقابل المصاريف بأنواعها وأتعاب الإدارة ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة بنسبة 82.8% إلى 26.4 مليون ريال. وبعد إضافة التغير في القيمة العادلة للاستثمارات -بناء على تقييم مستقل- بقيمة 43.9 مليون ريال فإن ربح الشركة الصافي يرتفع إلى 48.8 مليون ريال. ومع ذلك لم تتمكن الشركة من توزيع أرباح على المساهمين وأوصت بترحيلها للسنة التالية باعتبار أن الأرباح المتراكمة لا تزال دون 70 مليون ريال وهي تحتاج إلى 100 مليون ريال كي توزع عائدا على المساهمين بواقع ريال للسهم.
2-حقق بنك الدوحة ربحاً صافياً مقداره 1240 مليون ريال للعام 2011، مقابل 1 مليار ريال للعام 2010، كما بلغ العائد على السهم 6.03 ريال مقابل 5.56 ريال للعام 2010. وأوصى البنك بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 45% أي بقيمة 4.5 ريالات. إلى 1563.3 مليون ريال، وحافظ البنك على الإيرادات الأخرى من الرسوم والعمولات والتأمين والتمويل الإسلامي وغيرها بزيادة 3.4% لتصل إلى 771 مليون ريال، ولترتفع الإيرادات التشغيلية بنسبة 11.4% إلى 2334.1 مليون ريال. وارتفعت المصروفات بأنواعها بنسبة 4.7% إلى 1087.8 مليون ريال، ما أدى إلى ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 17.7% إلى 1241.2 مليون ريال.
3- حقق المصرف في عام 2011 ربحاً صافياً مقداره 1.3 مليار ريال، كما بلغ العائد على السهم5.87 ريال. وأوصى البنك بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 45% على المساهمين. ولم تتوفر أرقام المصرف المالية للتعليق عليها.
4-أظهرت نتائج البنك الأهلي أنه حقق صافي ربح مقداره 442.2 مليون ريال للعام 2011، مقابل 412,3 مليون ريال للعام 2010. كما بلغ العائد على السهم 6,39 ريال مقابل 6,48 ريال في السنة السابقة. وأوصى البنك بتوزيع 60% أسهم مجانية.كما وافق المجلس على زيادة رأس مال البنك وذلك بطرح أسهم جديدة للاكتتاب بواقـع 20% من رأس مال البنك (بعد زيادته بالأسهم المجانية) وذلك وفقاً للأحكـام والشـروط التي سيعلن عنها لاحقاً بعد الحصول على الموافقات اللازمة والجمعية العامة للبنك. ولم تتوافر أرقام البنك المالية للتعليق عليها.
5- أعلن مجلس إدارة الخليجي عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ممن يملكون مائة ألف سهم فأكثر، وممن تتوافر فيهم شروط العضوية للسنوات الثلاث القادمة (2012 – 2014)، وذلك في الفترة ما بين 18 يناير إلى 5 فبراير 2012 .
6- أعلنت مجموعة الوطني عن توقيع اتفاقية شراكة لبنك الاتحاد المغربي، وذلك لتمهيد الطريق لاستحواذ المجموعة على حصة مؤثرة في رأس مال البنك. وتخضع عملية الاستحواذ لموافقة السلطات الرقابية والإشرافية في كلا البلدين، لتمكن دخول بنك قطر الوطني كشريك إستراتيجي في الاتحاد المغربي للابناك.
7-وضعت شركة "بروة العقارية، حجر الأساس للمرحلة الثانية لمشروعها الرائد "بروة البراحة" الذي يسعى لإنشاء مدينة عمالية متكاملة "تتسع لنحو "53" ألفا من العمال والموظفين قرب المنطقة الصناعية بتكلفة 2 مليار ريال قطري.
8-أعلنت شركة أعمال، أن "أعمال للخرسانة الجاهزة" التابعة لها، قد شغّلت بشكل كامل مصنع "إلبا" elba للخرسانة الجاهزة الواقع في المنطقة الصناعية، لترفع طاقتها الإنتاجية الإجمالية من 374 ألف متر مكعب إلى 600 ألف متر مكعب سنوياً.
9-أعلنت مجموعة شركات المناعي أنها علمت بالإعلان الصادر عن داماس بتاريخ 4 يناير 2012م بشأن نية "إخوان عبدالله" بيع بعض الأسهم المملوكة لهم حاليا في داماس، بسعر لا يقل عن 0.45 دولار لكل سهم. وقد تقدمت المناعي بعرض لشراء تلك الأسهم.
10-أعلنت بورصة قطر أنها أصبحت جاهزة لاستقبال الطلبات الخاصة بإدراج أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة للتداول في سوق خاص.
العوامل الاقتصادية المؤثرة
1 – أعلن جهاز الإحصاء أن معدل التضخم في شهر ديسمبر قد انخفض إلى 2.1% مقارنة بمستوى 2.15% في نوفمبر و 2.5% في شهر أكتوبر. وبعد استبعاد الرقم القياسي الخاص بمجموعة الإيجار والطاقة فإن معدل التضخم في شهر ديسمبر يصل إلى 5.1% على معدل سنوي.
2-صدرت ظهر الخميس الميزانية الشهرية المجمعة للبنوك لشهر ديسمبر، وسيتم نشر تعليق المجموعة عليها يوم الإثنين بإذن الله، وقد تبين من البيانات الصادرة ما يلي:
- أن ودائع العملاء قد ارتفعت بمقدار 19.5 مليار ريال إلى 363.6 مليار ريال، ولكن مع ملاحظة أن معظم الارتفاع منسوب للارتفاع في ودائع القطاع العام والحكومة بمقدار 17 مليار ريال، وودائع غير المقيمين بمقدار 2.4 مليار ريال، مع ارتفاع ودائع القطاع الخاص بمقدار 0.1 مليار ريال، وتوزع الارتفاع بالمناصفة تقريبا بين ارتفاع ودائع الأجل وارتفاع الحسابات الجارية.
- أن نسبة القروض إلى الودائع قد انخفضت من 114% في نوفمبر، إلى 107.9% وهو أمر إيجابي.
- أن القروض والتسهيلات المباشرة المقدمة للقطاع العام قد ارتفعت بمقدار 8.2 مليار ريال، نصفها للحكومة والنصف الآخر للمؤسسات الحكومية بينما تراجعت قروض المؤسسات شبه الحكومية بمقدار 0.7 مليار، ليرتفع الرصيد الإجمالي لقروض الحكومة والقطاع العام في نهاية نوفمبر إلى 149.2 مليار ريال.
- أن قروض وتمويلات القطاع الخاص قد انخفضت هامشياً بمقدار 0.3 مليار إلى 228.7 مليار، وأن معظم الانخفاض قد طرأ على قروض الخدمات والعقارات والتجارة.
- أن أرصدة البنوك الحرة لدى المصرف المركزي قد انخفضت في ديسمبر للشهر السابع على التوالي وبنحو 0.3 مليار إلى 5.4 مليار ريال فقط مقارنة بـ 69 مليار في بداية العام، وأنها بذلك عادت إلى المستويات الطبيعية.
2- انخفض سعر نفط الأوبك بنحو 1.34 دولار للبرميل عن الأسبوع السابق إلى مستوى 111.59 دولار للبرميل، وبذلك انخفض الفارق عن السعر التأشيري للموازنة العامة للدولة إلى 56.59 دولار للبرميل، وهو ما يحقق فائضاً أسبوعياً في الموازنة العامة نقدره بـ 1338 مليون ريال. وكان الاقتراض العام من القطاع المصرفي المحلي قد تزايد في عام 2011 بشكل ملحوظ- ليصل إلى مستوى 149.2 مليار ريال، إضافة إلى إصدار سندات حكومية بقيمة 104.9 مليار ريال حتى نهاية ديسمبر 2011.
3- ارتفع مؤشر داو جونز بنهاية الأسبوع بنحو 298 نقطة ليصل إلى مستوى 12720 نقطة فوق إقفال الأسبوع السابق. وانخفض سعر صرف الدولار أمام اليورو بنسبة 2% ليصل إلى 1.2931 دولار لكل يورو، ولكنه استقر أمام الين عند مستوى 77.01 ين للدولار الواحد بدوت تغير يُذكر. وارتفغ سعر أونصة الذهب بنحو 25 دولاراً إلى 1664 دولارا.