سيف قطر
22-01-2012, 05:56 AM
توزيعات الشركات.. تكبد البورصة خسائر قوية
* الأرباح المحتجزة تعزز ملاءة الشركات المالية وتدعم التوسعات
* اقتصاديون:نتائج متميزة للشركات والأرباح المحتجزة والموزعة ملك للمساهمين
* خبراء: التوزيعات النقدية الخيار الأفضل للمستثمرين ويبنوا عليها تحركاتهم
* المستثمرون توقعوا أن تكون توزيعات َqnb خارطة طريق لباقي الشركات
* عبد العزيز:عدم رضا بعض المستثمرين عن التوزيعات أحد عوامل تراجع الأسهم
* فؤاد: الأسهم تتأثر بالتوزيعات وعوامل أخرى مرتبطة بالأسواق العالمية
الدوحة – طوخي دوام:
تكبدت البورصة خسائر قاسية الأسبوع الماضي، والذي واكب بداية موسم إعلان الشركات عن نتائجها المالية لعام 2011، حيث فقد مؤشر السوق نحو 237نقطة، لينزلق المؤشر إلى دون مستوى 8500نقطة ، ليصل لأدنى مستوى له من أكتوبر الماضي ويغلق عند 8455 نقطة ، وعلى عكس المتوقع لم تشفع التوزيعات الجيدة للشركات للأسهم حيث تكبدت الأخيرة خسائر قاسية ،وعزا محللون التراجعات التي تشهدها بورصة قطر حاليا إلى عمليات البيع المكثفة من قبل المحافظ الأجنبية للضغط على الأسهم ،بالإضافة إلى عدم رضا بعض المستثمرين عن التوزيعات التي أعلنت عنها بعض الشركات حتى الآن، حيث حملت تلك التوزيعات مخاوف بعض المستثمرين من أن تكون نهج عام تتبعه باقي الشركات في الإفصاح عن توزيعات أرباحها لعام 2011،علما بان جميع الشركات التي أفصحت عن نتائجها المالية حققت نسب نمو جيدة في أرباحها تراوحت بين 10الى 20 في المائة.
وعلى الرغم من عدم رضا بعض المستثمرين عن مستوى التوزيعات لبعض الشركات ، وعلى الرغم من أن التوزيعات تعد بمثابة خط دفاعي يحمي أسعار الأسهم في السوق، من خلال تمسك المستثمرين بالأسهم ذات التوزيعات الدورية المتنامية ، إلا أن اقتصاديين وخبراء وصفوا توزيعات الشركات المدرجة في سوق الأسهم القطرية والتي أعلنت عن أرباح العام الماضي 2011 سواء "نقدية أو عينية" بالايجابية، خاصة أنه برغم الظروف الاقتصادية العالمية غير المشجعة حالياً، إلا أن الشركات حافظت تقريباً على معدلات التوزيع وان انخفضت قليلا عن العام الماضي، وذلك لرغبة الشركات في توفير سيولة من الأرباح المحتجزة لديها لمقابلة التوسعات والمشاريع المتوقع الدخول فيها هذا العام والأعوام المقبلة ، الأمر الذي من شأنه بحسب قول المحللين "لـ الراية الاقتصادية"، أن يعزز المناخ الاستثماري في السوق القطرية، ويحافظ للشركات على قاعدة المستثمرين.
واعتبر الخبراء أن التوزيعات التي أقرتها العديد من الشركات المدرجة في بورصة قطر، جاءت منسجمة مع قوة الاقتصاد القطرية وتتناغم مع مرحلة الانتعاش والانفتاح المقبل عليها السوق القطري الفترة المقبلة ، الأمر الذي يدلل بوضوح على الموقف المالي الجيد الذي تتمتع به هذه الشركات.
ولفتوا إلى أن الأرباح التي حققتها الشركات القطرية تعد متميزة وأن التوزيعات تعد جيدة ، مشيرين إلى أن الأرباح التي حققتها الشركات سواء الموزعة أو المحتجزة هي ملك للمساهمين .
ودعا الخبراء المساهمين إلى تفهم وجهة نظر إدارات الشركات التي عملت على الاحتفاظ بجزء من أرباح الشركات وذلك لمواجهة التوسعات والمشاريع المستقبلية للشركات خلال هذا العام، وهو ما سيعود بالإيجاب على الشركة والمساهمين مستقبلا ، لكنهم أشاروا إلى أن هذه التوزيعات برغم سخائها لم تشفع لأسعار الأسهم في السوق التي تكبدت المزيد من التراجعات، ذلك لأن الأسهم تتحرك تحت تأثير عوامل أخرى معظمها مرتبط بحركة الأسواق المالية العالمية بشكل عام بالإضافة الى قيام بعض كبار المستثمرين بالضغط على الأسهم من خلال عمليات بيع منظمة عليها .
الأرباح المحتجزة
وبين الخبراء أن المستثمرين خاصة الكبار منهم يفضلون الشركات المنتظمة في التوزيعات النقدية، على أن المنحة ليست ببعيدة كخيار جيد بالنسبة للمستثمرين عبر رسملة الأرباح المحتجزة أو الاحتياطيات المتراكمة.
وشدد الخبراء على أن المساهمين يجب أن يعرفوا أن قضية التوزيعات النقدية في الشركات المساهمة لا تخص طرفا واحدا مستفيدا، بل تتعلق بعدة أطراف، أولها الشركات التي يتوفر لديها فوائض نقدية من الأرباح الصافية المحققة عن الفترة المالية الأخيرة أو المرحلة من فترات سابقة.
والطرف الثاني وهو المساهم الذي يمتلك حصة قلت أو كثرت في تلك الشركة ويهدف إلى تحقيق عائد مناسب لحجم المخاطر التي تواكب استثماره في أسواق الأسهم. وأشاروا إلى أن الشركات يجب أن تراعي مصلحة المساهمين في نظرها لقرار التوزيعات النقدية، لأن الإحجام عن التوزيع النقدي سوف يترتب عليه تضخم حجم الاستثمارات مقابل استقرار العائد المتوقع أو تراجعه في ظل الظروف الراهنة التي تواجه فيها الشركات حالة من الركود أو انكماش الأسواق، ومن ثم انخفاض نصيب السهم من الأرباح الصافية.
وأشاروا إلى أنه بمجرد انتهاء استحقاق تلك التوزيعات النقدية ستصبح السوق أضعف من موقفها الراهن، لهذا فإن التوزيعات النقدية في ظل أزمة السيولة الراهنة؛ ستصبح بلا شك الخيار الأفضل بالنسبة للمستثمرين، ومن جانبٍ آخر فالشركات التي تُقدم على التوزيعات النقدية ترسل إشارةً قوية بمدى ملاءة الشركة وقوة مركزها المالي، وهذا بدوره يزيد من ثقة المستثمرين في الشركة الموزعة ومستقبلها.
ويعد عائد التوزيعات من العوامل المؤثرة في التداولات حالياً مع سعي المستثمرين لتحقيق العائد عبر ما يحصلون عليه من التوزيعات في ظل صعوبة تحقيق المكاسب من تحركات أسعار الأسهم نتيجة للتقلبات السعرية المستمرة التي تجعل درجة المخاطرة ترتفع وتدفع بصغار المستثمرين غير المحترفين إلى الاكتفاء بالتوزيعات إلى أن تصبح الأسواق أقل مخاطرة وتسمح لهم بجني الأرباح مجدداً من الأسواق .
التوزيعات النقدية
ولو تابعنا أثر التوزيعات النقدية على أداء الأسهم لنجد انه خلال السنوات الماضية كانت التوزيعات النقدية تلعب دوراً مهماً في تنشيط حركة التداول في الأسواق خلال السنوات السابقة حيث يعاد ضخ جزء كبير منها إلى السوق مجدداً، لكن عدداً أكبر من المستثمرين بات يفضل الاحتفاظ بالسيولة المحققة عبر التوزيعات بانتظار ظروف أفضل تسمح بالعودة إلى التداول النشط بالأسهم . وتضع الشركات عند اتخاذ قرار التوزيعات نصب أعينها مدى قدرتها على توفير السيولة لأعمالها في ظل صعوبة الحصول على الأموال من البنوك في المرحلة الحالية الأمر الذي يفسر لجوء عدد كبير من الشركات إلى حجب السيولة لمقابلة التوسعات المرتقبة .
ولمعرفة الصعوبات التي تواجه الشركات المساهمة العامة المدرجة أسهمها في البورصة ,صعوبة في اتخاذ قرار مناسب بشأن التوزيعات النقدية على المساهمين ، وكذلك أهمية هذه التوزيعات بالنسبة للمساهم بالإضافة الى تأثير هذه التوزيعات على السوق المالي استطلعت الراية الاقتصادية آراء الخبراء الذين أكدوا أن توزيعات الأرباح يجب أن يراعى فيها مصلحة الشركة وكذلك مصلحة المساهمين وعمل نوع من الموازنة بين النقدي والمنحة، وألا تكون كلها منحة والتي تكون مفيدة فقط للشركات من خلال زيادة رؤوس أموالها ومساعدتها في عملياتها التوسعية، ولكنها سلاح ذو حدين حيث إنها تؤدي الى انخفاض قيمة السهم لدى المستثمر نتيجة زيادة عددها ما يجعله يعزف بعد ذلك عن شراء سهم تلك الشركة، وفيما يلي التفاصيل:
12 مليار ريال
في البداية يقول الاستشاري الاقتصادي أسامة عبد العزيز إن توزيعات الشركات التي أفصحت عن نتائجها المالية حتى الآن تعد جيدة وتدل بوضوح على مدى قدرتها وملاءتها المالية، حيث يتراوح متوسط النمو في الأرباح بين 10 إلى 25 في المائة.
لكنه أشار إلى أن هناك بعضا من المستثمرين أعرب عن عدم رضاه بالتوزيعات النقدية التي أعلنت عنها بعض الشركات خاصة بنك قطر الوطني فعلى الرغم من تحقيق qnb لنتائج متميّزة وأرباح قياسية فاقت 32% لعام 2011 لتصل إلى 7.5 مليار ريال متجاوزة توقعات المحللين وبموجودات تخطت 302 مليار ريال ليتربع على عرش البنوك العربية من حيث الموجودات، وعلى الرغم من الإعلان عن توزيع أرباح تعد متميّزة والتي تمثلت في 40% نقدًا، و10% أسهما مجانية إلا أن هذه التوزيعات لم ترق نوعًا ما إلى مستوى طموحات بعض المستثمرين.
وأوضح عبد العزيز أن قيمة التوزيعات النقدية للشركات بلغت حتى الآن حوالي 12 مليار ريال قطري وهو بالطبع مبلغ كبير يعكس قوة الشركات وقوة موقفها المالي التي تستمد قوتها من قوة الاقتصاد القطري وان معظم توزيعات الأرباح للشركات تعكس بمصداقية أداء الشركة وما حققته.
وحول كيفية عمل الموازنة من قبل مجلس الإدارة بحيث يحتفظ بجزء جيد من الأرباح وفي نفس الوقت يرضي مساهميه من خلال توزيعات نقدية أكثر يقول عبد العزيز: إن التوزيعات دائما تكون مشكلة لدى الشركات، وهي التي تميز بين الشركات المتميزة التي تقوم بعمل الموازنة لأن «الكاش» الذي تحتفظ به يؤمنها من مخاطر المستقبل، لافتا إلى أن الحد الفاصل في الاختيار هو الذي يدل على كفاءة الإدارة التي تستطيع تحقيق أرباح تشغيلية وليست غير محققة أو غيرها.
ونوه إلى أن قيام الشركات باحتجاز جزء من أرباحها يهدف إلى مقابلة التوسعات والمشاريع المستقبلية لها والتي من التوقع انطلاقها مع بداية العام الحالي مشيرا إلى ان الأرباح المحتجزة تعد احد مصادر توفير السيولة للشركات .
ودعا عبد العزيز المساهمين إلى الاحتفاظ بالأسهم وعدم التفريط بها أو الانجراف وراء عمليات بيع عشوائية ما يكبدهم خسائر قاسية، وأوضح ان أرباح الشركات سواء الموزعة أو المحتجزة تعتبر ملكا للمساهمين، تستخدمها الشركة في تعزيز ملاءتها المالية وهو ما يعود بالفائدة مستقبلا على المساهمين.
أوضح عبد العزيز أن هذه التوزيعات سوف تعرف طريقها إلى السوق بعد حدوث عملية استقرار نسبي في أداء السوق وسنجد أن هناك سيولة كبيرة تدخل الى السوق المالي للاستفادة من تدني أسعار معظم الأسهم .
عوامل متعددة
من جانبه أكد أحمد فؤاد مدير عام بيت قطر للتمويل والاستشارات أن السوق تأثر سلبا بالعديد من العوامل التي أدت إلى تراجعه خلال الأسبوع الماضي وعلى رأسها قيام المحافظ الأجنبية بعمليات بيع واسعة على مدى الأسابيع الماضية بهدف الضغط على الأسهم ومن ثم تكوين فرص استثمارية جديدة تشجعهم على الدخول في الأسهم مرة أخرى، ونوه الى انه على الرغم من تحقيق qnb لنتائج متميّزة وتوزيعات جيدة، إلا ان المقارنة التي قام بها بعض المستثمرين لتوزيعات البنك لعام 2011 وعام 2010 والتي وزع فيها البنك 50% نقدية 30% أسهم منحة هو ما خلق عندهم حالة عدم الرضا عن التوزيعات لهذا العام .
وأشار الى ان عدم رضا بعض المستثمرين عن توزيعات أرباح الشركات كان أحد العوامل المؤثرة أيضا في تراجع الأسهم وخاصة القطاع البنكي الذي شكل عامل ضغط على باقي القطاعات. وأكد فؤاد أنه على الرغم من التوزيعات الجيدة للشركات إلا أنها لم تشفع للأسهم لتكبد خسائر قاسية الأسبوع الماضي ،وأشار إلى أن الكثير من المستثمرين يعتبرون أن التوزيعات التي يفصح عنها بنك قطر الوطني تعد خريطة تسير على دربها باقي الشركات ، وهذا ما كان واضحا بعد الإعلان عن نتائج بنك قطر الوطني حيث قام العديد من المستثمرين بعمليات بيع واسعة على أسهم معظم الشركات خاصة القطاع البنكي ليفقد المؤشر نحو 100 نقطة في اليوم التالي للإفصاح عن نتائج الوطني وتواصلت عمليات البيع على الأسهم في جميع القطاعات خاصة القيادية لمصلحة الأسهم الصغيرة لنهاية الأسبوع.
وأشار إلى أن المتداولين في أي سوق مالي ينظرون باهتمام بالغ لتوزيعات الأرباح، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها السوق حالياً، وما تتكبده أسعار الأسهم من خسائر كبيرة. وأشار إلى أن سياسة توزيع الأرباح تختلف من شركة لأخرى وفقاً لإستراتيجية كل شركة على حدة، وبناء على الخطط التوسعية المستقبلية للشركة، ومدى قدرتها على الاقتراض، لذلك فمن المهم جداً دراسة سياسة التوزيعات بعناية كبيرة حتى لا تؤثر على معدلات السيولة المتوافرة لدى الشركة.
وأضاف: أن تعاملات السوق تقع تحت سيطرة قلة من كبار المتداولين أصحاب السيولة النقدية العالية الذين يملكون كميات كبيرة من أسهم الشركات، مبينا أن هذه القلة هي التي تقود تعاملات السوق نحو الارتفاع أو الانخفاض بعيدا عن المؤثرات الإيجابية ونمو أرباح الشركات.
وأشار فؤاد إلى أن توزيعات الأرباح تعتمد على كل شركة وأدائها، حيث إن هناك شركات ربحيتها ممتازة وأقل من القيمة العادلة وتكون أكبر من القيمة السوقية، وهناك شركات أخرى ربحيتها متواضعة والسوق يعاقبها على ذلك لأنه واع وليس مثل قبل، حيث إن هذا العقاب يتمثل من خلال بيع أسهم تلك الشركات وانخفاضها لمستويات لا يتوقعها أحد وعزوف المساهمين عن شراء تلك الأسهم.
* الأرباح المحتجزة تعزز ملاءة الشركات المالية وتدعم التوسعات
* اقتصاديون:نتائج متميزة للشركات والأرباح المحتجزة والموزعة ملك للمساهمين
* خبراء: التوزيعات النقدية الخيار الأفضل للمستثمرين ويبنوا عليها تحركاتهم
* المستثمرون توقعوا أن تكون توزيعات َqnb خارطة طريق لباقي الشركات
* عبد العزيز:عدم رضا بعض المستثمرين عن التوزيعات أحد عوامل تراجع الأسهم
* فؤاد: الأسهم تتأثر بالتوزيعات وعوامل أخرى مرتبطة بالأسواق العالمية
الدوحة – طوخي دوام:
تكبدت البورصة خسائر قاسية الأسبوع الماضي، والذي واكب بداية موسم إعلان الشركات عن نتائجها المالية لعام 2011، حيث فقد مؤشر السوق نحو 237نقطة، لينزلق المؤشر إلى دون مستوى 8500نقطة ، ليصل لأدنى مستوى له من أكتوبر الماضي ويغلق عند 8455 نقطة ، وعلى عكس المتوقع لم تشفع التوزيعات الجيدة للشركات للأسهم حيث تكبدت الأخيرة خسائر قاسية ،وعزا محللون التراجعات التي تشهدها بورصة قطر حاليا إلى عمليات البيع المكثفة من قبل المحافظ الأجنبية للضغط على الأسهم ،بالإضافة إلى عدم رضا بعض المستثمرين عن التوزيعات التي أعلنت عنها بعض الشركات حتى الآن، حيث حملت تلك التوزيعات مخاوف بعض المستثمرين من أن تكون نهج عام تتبعه باقي الشركات في الإفصاح عن توزيعات أرباحها لعام 2011،علما بان جميع الشركات التي أفصحت عن نتائجها المالية حققت نسب نمو جيدة في أرباحها تراوحت بين 10الى 20 في المائة.
وعلى الرغم من عدم رضا بعض المستثمرين عن مستوى التوزيعات لبعض الشركات ، وعلى الرغم من أن التوزيعات تعد بمثابة خط دفاعي يحمي أسعار الأسهم في السوق، من خلال تمسك المستثمرين بالأسهم ذات التوزيعات الدورية المتنامية ، إلا أن اقتصاديين وخبراء وصفوا توزيعات الشركات المدرجة في سوق الأسهم القطرية والتي أعلنت عن أرباح العام الماضي 2011 سواء "نقدية أو عينية" بالايجابية، خاصة أنه برغم الظروف الاقتصادية العالمية غير المشجعة حالياً، إلا أن الشركات حافظت تقريباً على معدلات التوزيع وان انخفضت قليلا عن العام الماضي، وذلك لرغبة الشركات في توفير سيولة من الأرباح المحتجزة لديها لمقابلة التوسعات والمشاريع المتوقع الدخول فيها هذا العام والأعوام المقبلة ، الأمر الذي من شأنه بحسب قول المحللين "لـ الراية الاقتصادية"، أن يعزز المناخ الاستثماري في السوق القطرية، ويحافظ للشركات على قاعدة المستثمرين.
واعتبر الخبراء أن التوزيعات التي أقرتها العديد من الشركات المدرجة في بورصة قطر، جاءت منسجمة مع قوة الاقتصاد القطرية وتتناغم مع مرحلة الانتعاش والانفتاح المقبل عليها السوق القطري الفترة المقبلة ، الأمر الذي يدلل بوضوح على الموقف المالي الجيد الذي تتمتع به هذه الشركات.
ولفتوا إلى أن الأرباح التي حققتها الشركات القطرية تعد متميزة وأن التوزيعات تعد جيدة ، مشيرين إلى أن الأرباح التي حققتها الشركات سواء الموزعة أو المحتجزة هي ملك للمساهمين .
ودعا الخبراء المساهمين إلى تفهم وجهة نظر إدارات الشركات التي عملت على الاحتفاظ بجزء من أرباح الشركات وذلك لمواجهة التوسعات والمشاريع المستقبلية للشركات خلال هذا العام، وهو ما سيعود بالإيجاب على الشركة والمساهمين مستقبلا ، لكنهم أشاروا إلى أن هذه التوزيعات برغم سخائها لم تشفع لأسعار الأسهم في السوق التي تكبدت المزيد من التراجعات، ذلك لأن الأسهم تتحرك تحت تأثير عوامل أخرى معظمها مرتبط بحركة الأسواق المالية العالمية بشكل عام بالإضافة الى قيام بعض كبار المستثمرين بالضغط على الأسهم من خلال عمليات بيع منظمة عليها .
الأرباح المحتجزة
وبين الخبراء أن المستثمرين خاصة الكبار منهم يفضلون الشركات المنتظمة في التوزيعات النقدية، على أن المنحة ليست ببعيدة كخيار جيد بالنسبة للمستثمرين عبر رسملة الأرباح المحتجزة أو الاحتياطيات المتراكمة.
وشدد الخبراء على أن المساهمين يجب أن يعرفوا أن قضية التوزيعات النقدية في الشركات المساهمة لا تخص طرفا واحدا مستفيدا، بل تتعلق بعدة أطراف، أولها الشركات التي يتوفر لديها فوائض نقدية من الأرباح الصافية المحققة عن الفترة المالية الأخيرة أو المرحلة من فترات سابقة.
والطرف الثاني وهو المساهم الذي يمتلك حصة قلت أو كثرت في تلك الشركة ويهدف إلى تحقيق عائد مناسب لحجم المخاطر التي تواكب استثماره في أسواق الأسهم. وأشاروا إلى أن الشركات يجب أن تراعي مصلحة المساهمين في نظرها لقرار التوزيعات النقدية، لأن الإحجام عن التوزيع النقدي سوف يترتب عليه تضخم حجم الاستثمارات مقابل استقرار العائد المتوقع أو تراجعه في ظل الظروف الراهنة التي تواجه فيها الشركات حالة من الركود أو انكماش الأسواق، ومن ثم انخفاض نصيب السهم من الأرباح الصافية.
وأشاروا إلى أنه بمجرد انتهاء استحقاق تلك التوزيعات النقدية ستصبح السوق أضعف من موقفها الراهن، لهذا فإن التوزيعات النقدية في ظل أزمة السيولة الراهنة؛ ستصبح بلا شك الخيار الأفضل بالنسبة للمستثمرين، ومن جانبٍ آخر فالشركات التي تُقدم على التوزيعات النقدية ترسل إشارةً قوية بمدى ملاءة الشركة وقوة مركزها المالي، وهذا بدوره يزيد من ثقة المستثمرين في الشركة الموزعة ومستقبلها.
ويعد عائد التوزيعات من العوامل المؤثرة في التداولات حالياً مع سعي المستثمرين لتحقيق العائد عبر ما يحصلون عليه من التوزيعات في ظل صعوبة تحقيق المكاسب من تحركات أسعار الأسهم نتيجة للتقلبات السعرية المستمرة التي تجعل درجة المخاطرة ترتفع وتدفع بصغار المستثمرين غير المحترفين إلى الاكتفاء بالتوزيعات إلى أن تصبح الأسواق أقل مخاطرة وتسمح لهم بجني الأرباح مجدداً من الأسواق .
التوزيعات النقدية
ولو تابعنا أثر التوزيعات النقدية على أداء الأسهم لنجد انه خلال السنوات الماضية كانت التوزيعات النقدية تلعب دوراً مهماً في تنشيط حركة التداول في الأسواق خلال السنوات السابقة حيث يعاد ضخ جزء كبير منها إلى السوق مجدداً، لكن عدداً أكبر من المستثمرين بات يفضل الاحتفاظ بالسيولة المحققة عبر التوزيعات بانتظار ظروف أفضل تسمح بالعودة إلى التداول النشط بالأسهم . وتضع الشركات عند اتخاذ قرار التوزيعات نصب أعينها مدى قدرتها على توفير السيولة لأعمالها في ظل صعوبة الحصول على الأموال من البنوك في المرحلة الحالية الأمر الذي يفسر لجوء عدد كبير من الشركات إلى حجب السيولة لمقابلة التوسعات المرتقبة .
ولمعرفة الصعوبات التي تواجه الشركات المساهمة العامة المدرجة أسهمها في البورصة ,صعوبة في اتخاذ قرار مناسب بشأن التوزيعات النقدية على المساهمين ، وكذلك أهمية هذه التوزيعات بالنسبة للمساهم بالإضافة الى تأثير هذه التوزيعات على السوق المالي استطلعت الراية الاقتصادية آراء الخبراء الذين أكدوا أن توزيعات الأرباح يجب أن يراعى فيها مصلحة الشركة وكذلك مصلحة المساهمين وعمل نوع من الموازنة بين النقدي والمنحة، وألا تكون كلها منحة والتي تكون مفيدة فقط للشركات من خلال زيادة رؤوس أموالها ومساعدتها في عملياتها التوسعية، ولكنها سلاح ذو حدين حيث إنها تؤدي الى انخفاض قيمة السهم لدى المستثمر نتيجة زيادة عددها ما يجعله يعزف بعد ذلك عن شراء سهم تلك الشركة، وفيما يلي التفاصيل:
12 مليار ريال
في البداية يقول الاستشاري الاقتصادي أسامة عبد العزيز إن توزيعات الشركات التي أفصحت عن نتائجها المالية حتى الآن تعد جيدة وتدل بوضوح على مدى قدرتها وملاءتها المالية، حيث يتراوح متوسط النمو في الأرباح بين 10 إلى 25 في المائة.
لكنه أشار إلى أن هناك بعضا من المستثمرين أعرب عن عدم رضاه بالتوزيعات النقدية التي أعلنت عنها بعض الشركات خاصة بنك قطر الوطني فعلى الرغم من تحقيق qnb لنتائج متميّزة وأرباح قياسية فاقت 32% لعام 2011 لتصل إلى 7.5 مليار ريال متجاوزة توقعات المحللين وبموجودات تخطت 302 مليار ريال ليتربع على عرش البنوك العربية من حيث الموجودات، وعلى الرغم من الإعلان عن توزيع أرباح تعد متميّزة والتي تمثلت في 40% نقدًا، و10% أسهما مجانية إلا أن هذه التوزيعات لم ترق نوعًا ما إلى مستوى طموحات بعض المستثمرين.
وأوضح عبد العزيز أن قيمة التوزيعات النقدية للشركات بلغت حتى الآن حوالي 12 مليار ريال قطري وهو بالطبع مبلغ كبير يعكس قوة الشركات وقوة موقفها المالي التي تستمد قوتها من قوة الاقتصاد القطري وان معظم توزيعات الأرباح للشركات تعكس بمصداقية أداء الشركة وما حققته.
وحول كيفية عمل الموازنة من قبل مجلس الإدارة بحيث يحتفظ بجزء جيد من الأرباح وفي نفس الوقت يرضي مساهميه من خلال توزيعات نقدية أكثر يقول عبد العزيز: إن التوزيعات دائما تكون مشكلة لدى الشركات، وهي التي تميز بين الشركات المتميزة التي تقوم بعمل الموازنة لأن «الكاش» الذي تحتفظ به يؤمنها من مخاطر المستقبل، لافتا إلى أن الحد الفاصل في الاختيار هو الذي يدل على كفاءة الإدارة التي تستطيع تحقيق أرباح تشغيلية وليست غير محققة أو غيرها.
ونوه إلى أن قيام الشركات باحتجاز جزء من أرباحها يهدف إلى مقابلة التوسعات والمشاريع المستقبلية لها والتي من التوقع انطلاقها مع بداية العام الحالي مشيرا إلى ان الأرباح المحتجزة تعد احد مصادر توفير السيولة للشركات .
ودعا عبد العزيز المساهمين إلى الاحتفاظ بالأسهم وعدم التفريط بها أو الانجراف وراء عمليات بيع عشوائية ما يكبدهم خسائر قاسية، وأوضح ان أرباح الشركات سواء الموزعة أو المحتجزة تعتبر ملكا للمساهمين، تستخدمها الشركة في تعزيز ملاءتها المالية وهو ما يعود بالفائدة مستقبلا على المساهمين.
أوضح عبد العزيز أن هذه التوزيعات سوف تعرف طريقها إلى السوق بعد حدوث عملية استقرار نسبي في أداء السوق وسنجد أن هناك سيولة كبيرة تدخل الى السوق المالي للاستفادة من تدني أسعار معظم الأسهم .
عوامل متعددة
من جانبه أكد أحمد فؤاد مدير عام بيت قطر للتمويل والاستشارات أن السوق تأثر سلبا بالعديد من العوامل التي أدت إلى تراجعه خلال الأسبوع الماضي وعلى رأسها قيام المحافظ الأجنبية بعمليات بيع واسعة على مدى الأسابيع الماضية بهدف الضغط على الأسهم ومن ثم تكوين فرص استثمارية جديدة تشجعهم على الدخول في الأسهم مرة أخرى، ونوه الى انه على الرغم من تحقيق qnb لنتائج متميّزة وتوزيعات جيدة، إلا ان المقارنة التي قام بها بعض المستثمرين لتوزيعات البنك لعام 2011 وعام 2010 والتي وزع فيها البنك 50% نقدية 30% أسهم منحة هو ما خلق عندهم حالة عدم الرضا عن التوزيعات لهذا العام .
وأشار الى ان عدم رضا بعض المستثمرين عن توزيعات أرباح الشركات كان أحد العوامل المؤثرة أيضا في تراجع الأسهم وخاصة القطاع البنكي الذي شكل عامل ضغط على باقي القطاعات. وأكد فؤاد أنه على الرغم من التوزيعات الجيدة للشركات إلا أنها لم تشفع للأسهم لتكبد خسائر قاسية الأسبوع الماضي ،وأشار إلى أن الكثير من المستثمرين يعتبرون أن التوزيعات التي يفصح عنها بنك قطر الوطني تعد خريطة تسير على دربها باقي الشركات ، وهذا ما كان واضحا بعد الإعلان عن نتائج بنك قطر الوطني حيث قام العديد من المستثمرين بعمليات بيع واسعة على أسهم معظم الشركات خاصة القطاع البنكي ليفقد المؤشر نحو 100 نقطة في اليوم التالي للإفصاح عن نتائج الوطني وتواصلت عمليات البيع على الأسهم في جميع القطاعات خاصة القيادية لمصلحة الأسهم الصغيرة لنهاية الأسبوع.
وأشار إلى أن المتداولين في أي سوق مالي ينظرون باهتمام بالغ لتوزيعات الأرباح، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها السوق حالياً، وما تتكبده أسعار الأسهم من خسائر كبيرة. وأشار إلى أن سياسة توزيع الأرباح تختلف من شركة لأخرى وفقاً لإستراتيجية كل شركة على حدة، وبناء على الخطط التوسعية المستقبلية للشركة، ومدى قدرتها على الاقتراض، لذلك فمن المهم جداً دراسة سياسة التوزيعات بعناية كبيرة حتى لا تؤثر على معدلات السيولة المتوافرة لدى الشركة.
وأضاف: أن تعاملات السوق تقع تحت سيطرة قلة من كبار المتداولين أصحاب السيولة النقدية العالية الذين يملكون كميات كبيرة من أسهم الشركات، مبينا أن هذه القلة هي التي تقود تعاملات السوق نحو الارتفاع أو الانخفاض بعيدا عن المؤثرات الإيجابية ونمو أرباح الشركات.
وأشار فؤاد إلى أن توزيعات الأرباح تعتمد على كل شركة وأدائها، حيث إن هناك شركات ربحيتها ممتازة وأقل من القيمة العادلة وتكون أكبر من القيمة السوقية، وهناك شركات أخرى ربحيتها متواضعة والسوق يعاقبها على ذلك لأنه واع وليس مثل قبل، حيث إن هذا العقاب يتمثل من خلال بيع أسهم تلك الشركات وانخفاضها لمستويات لا يتوقعها أحد وعزوف المساهمين عن شراء تلك الأسهم.