ROSE
23-01-2012, 07:26 AM
ارتفاع نسبي في الطلب على الوحدات السكنية غير المفروشة في 2012
استمرار هبوط أسعار القطاع المكتبي خاصة الفئة ( أ ) .. وتحسن في الفئة "ب"
توقع صعود لافت لقطاع التجزئة العام الحالي بنسبة 8.90 % .. والمخازن 3.07%
كتب - أحمد سيــد:
شهد القطاع العقاري القطري في عام 2011استجابة متنوعة ومختلطة في معدلات نمو أسعار الطلب على السوق العقاري.
ويذكر التقرير السنوي لشركة "nai qatar" المتخصصة في إدارة العقارات ، أنه على الرغم من ارتفاع معدلات النمو النسبي في أسعار الطلب على وحدات الفيلات في الثلاثة أرباع الأولى من العام، إلا انه كانت هناك حركة صعود في الأسعار في الربع الأخير، وعليه كانت الأسعار إيجابية.
وبالنسبة لوحدات الشقق المكونة من ثلاث غرف، فقد كان متوسط أسعار الطلب في الربع الأول والربع الأخير إيجابية بينما تباطأت معدلات النمو في الربع الثاني والثالث بمعدل منخفض، وبالنسبة لوحدات الشقق المكونة من غرفتي نوم، فقد شهدت معدلات النمو انخفاضاً ما عدا في الربع الأول وكان التوجه مشابها أيضا لوحدات الشقق المكونة من غرفة نوم مفردة.
ويرى التقرير انه بالنسبة للوحدات السكنية غير المفروشة، فقد ارتفع متوسط معدل النمو في أسعار الطلب على وحدات الفيلات بمعدل منخفض في الثلاثة أرباع الأولى بينما كان المعدل إيجابيا في الربع الأخير. وبالنسبة للوحدات المكونة من ثلاث غرف نوم وأيضا المكونة من غرفة نوم واحدة فقد ارتفع معدل أسعار الطلب في الربع الأول والأخير بينما نجد ارتفاعا بمعدل منخفض في الربع الثاني والثالث. أما بالنسبة لوحدات الشقق المكونة من غرفتي نوم، فقد ارتفعت الأسعار في الربع الأول والثالث بينما ارتفعت بمعدل منخفض في الربع الثاني والربع الأخير.
وقد سجل متوسط معدلات النمو في أسعار الطلب على وحدات الفيلات والشقق المكونة من ثلاث غرف نوم، نموا واعدا نتيجة للانخفاض الملحوظ في الأسعار في هذا القطاع وزيادة أعداد المقيمين من الدرجة الوسطى.
وعند النظر لمتوسط معدلات النمو طوال العام 2011، فقد وجد تغير النسبة المئوية في معدل نمو جميع الوحدات السكنية باستثناء تلك الوحدات المفروشة المكونة من غرفتي نوم والتي ارتفعت بمعدل منخفض في هذا العام، نتيجة ارتفاع أسعار الإيجارات ولكن بشكل أقل مما كان سائدا في الأرباع السابقة.
وقد أظهرت اتجاهات معدل نمو متوسط أسعار الطلب في المناطق الرئيسية في الدوحة حركات صعود وهبوط. وفي الربع الأخير كان الوضع إيجابيا في العديد من المناطق السكنية، ولكن معدل النمو الكلي في هذا القطاع ارتفع بمعدل منخفض تبلغ نسبتها – 4.05 في المائة.
بينما في القطاع السكني غير المفروش، فقد تذبذب متوسط أسعار الطلب غالبا وارتفعت بمعدل منخفض وبلغ معدل النمو الكلي في هذا القطاع ما نسبته – 4.74 في المائة.
وكانت هناك استجابات مختلطة أيضا في معدل نمو أسعار الطلب في المناطق السكنية الرئيسية بالنسبة لوحدات الشقق المكونة من غرفتي نوم. حيث كان هناك تذبذب كبير في معدلات النمو في الأرباع الثلاثة الأولى بينما بلغت في الربع الثالث نفس الشيء بشكل أكبر أو اقل قليلا، مع ارتفاعها بمعدل منخفض وكان معدل النمو الكلي في هذا القطاع إيجابيا مع ارتفاعه بمقدار 0.44 في المائة.
وعليه فإن وحدات الشقق غير المفروشة المكونة من غرفتي نوم، ارتفع فيها معدل نمو أسعار الطلب في بعض المناطق مثل أم غويلينا ومدينة خليفة، ومنطقتي المطار والخليج الغربي. أما في المناطق الأخرى فقد ارتفعت المعدلات بمعدل منخفض. وبلغ معدل النمو الكلي في هذا القطاع -1.72 في المائة.
كما شهدت معدلات نمو أسعار الطلب على وحدات الشقق المفروشة المكونة من غرفة نوم واحدة حركات صعود وهبوط على مدار الأرباع في هذه السنة وبلغ معدل النمو الكلي ارتفاعا بمعدل منخفض قدره -0.04 في المائة.
وكان معدل النمو في أسعار الطلب على وحدات الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة في الربعين الأول والثاني سلبيا في أغلب المناطق وفي الربعين الأخيرين فقد كان معدل النمو إيجابيا في أغلب الأحيان. وارتفع معدل النمو الكلي بمعدل منخفض قدره -2.28 في المائة.
وقد كانت هناك استجابة متنوعة ومختلطة في معدل نمو وحدات الفيلات في هذا العام. وكان هناك تذبذب في معدلات النمو طوال السنة، حيث بلغ معدل النمو الكلي – 12.11 في المائة.
وفي الغالب كانت معدلات النمو مستقرة بالنسبة لقطاع الفيلات غير المفروشة وارتفعت معدلات النمو الكلية في هذا القطاع بمعدل منخفض قدره - 10.14 في المائة.
ولاحظ التقرير استجابة مختلطة في معدلات النمو بالنسبة للقطاع السكني المفروش بالكامل في عام 2012. وسوف يرتفع معدل نمو أسعار الطلب بالنسبة لوحدات الشقق المكونة من غرفة نوم مفردة وغرفتي نوم ولكن بمعدل منخفض هذا العام، بينما بالنسبة لوحدات الشقق المكونة من ثلاث غرف نوم ووحدات الفيلات فسوف تسجل معدل نمو إيجابيا في 2012. وهذا يؤكد تفضيل المستأجرين للشقق المفروشة المكونة من ثلاث غرف نوم ووحدات الفيلات في عام 2012، سوف يشهد إقبالاً وطلبا متزايدا على هذه الوحدات السكنية .
ومن المتوقع ان ترتفع معدلات نمو أسعار الطلب على جميع الوحدات السكنية غير المفروشة ولكن أيضا بشكل نسبي هذا العام وسوف يكون معدل الانخفاض الأقصى في وحدات الشقق المكونة من غرفتي نوم وتليه وحدات الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة.
قطاع المكاتب
لقد واجهت معدلات النمو في أسعار الطلب على وحدات المكاتب فئة "أ" حركات صعود وهبوط في عام 2011 ، ولكن بالنسبة لوحدات المكاتب فئة "ب" فقد كانت أكثر استقرارا. وكانت النسبة المئوية للتغير في معدلات نمو وحدات المكاتب فئة "أ" إيجابية في الربع الثاني، بينما ارتفعت بمعدل منخفض في بقية الأرباع السنوية الأخرى.
وبالنسبة لوحدات المكاتب فئة "ب" فقد كانت نسبة التغير المئوية في معدلات النمو إيجابية في الربع الأول والثالث بينما ارتفعت بمعدل منخفض في الربع الثاني والربع الأخير، وكانت معدلات النمو الكلية إيجابية لكل من المكاتب فئة "أ" وفئة "ب" بمقدار 0.34 و 0.93 على التوالي.
وتوقع التقرير أن تزداد نسبة التغير في معدل نمو متوسط أسعار الطلب بالنسبة لقطاع المكاتب فئة "أ" بمعدل منخفض في 2012. وسوف يستمر هبوط معدلات النمو كل ربع في هذا العام وسوف تقدر النسبة المئوية لمقدار التغير في معدل الهبوط بمقدار -1.21 في المائة. بينما في قطاع المكاتب فئة "ب" نجد أن التوقعات في الغالب إيجابية وذات حركة مستقرة. وعليه تكون نسبة التغير المئوية الكلية في معدل النمو إيجابية وتقدر بحوالي 0.34 في المائة في هذا العام.
المخازن
كان اتجاه متوسط سعر الطلب على المخازن مرتفعا وذلك من الربع الأول للربع الثالث، بينما نجد انخفاض معدل النمو في الربع الرابع. وبلغت النسبة المئوية للتغير في معدلات النمو الكلية -0.03 في المائة. ويتوقع أن يكون معدل النمو في سعر الطلب إيجابيا في عام 2012، ولكن لن يتعدى 0.12 في المائة.
فيما كانت هناك حركة صعود مستقرة في معدل نمو الطلب على قطاع المخازن في الدوحة حتى الربع الثالث من 2011 بينما انخفض ذلك بشكل طفيف في الربع الأخير، مع السعر الإيجابي، وعليه فقد بلغ معدل النمو الكلي 0.02 في المائة، ويتوقع حركة صاعدة في هذا القطاع في عام 2012 ويتوقع أن تشكل معدلات النمو الكلية 3.07 في المائة.
وفي قطاع التجزئة، بلغ معدل النمو الكلي في العام 2011 حوالي -0.03 في المائة. ويتوقع أن تكون حركته صاعدة. ويقدر أن يكون معدل النمو في هذا القطاع ما نسبته 8.90 في المائة.
وكان صندوق النقد الدولي قد أصدر في تقرير أصدره حديثاً ، أن عام 2012 سيشكل آفاقا إيجابية للاقتصاد القطري، مشيدا في الوقت نفسه بالدور الذي تقوم به الدولة من أجل تحسين مستويات المعيشة من خلال تنفيذ برنامج كبير للإنفاق العام من أجل الحفاظ على قوة النمو في القطاع غير الهيدروكربوني على المدى المتوسط، فيما يظل التضخم الكلي مكبوحا.
وأشار إلى أن الدولة تستخدم الحيز المتاح من المالية العامة والذي تولد من زيادة إنتاح الهيدروكربونات لتحقيق هذا الهدف، مشيدا بالإجراءات الحكومية في تعزيز الاستقرار المالي وإدارة السيولة.
وقال التقرير إن الاستثمارات الكبيرة في مشروعات البنية التحتية وزيادة إنتاج قطاع الصناعات التحويلية ستدفع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من غير الهيدروكربونات ليزداد ويصل نحو 9 بالمئة في 2011 فيما سيواصل نموه بين 9 و10 بالمئة بعد عام 2011.
وتوقع التقرير أن تزيد سرعة نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من 17 بالمائة عام 2010 إلى 19 بالمائة عام 2011، مشيرا في هذا السياق إلى أن نمو قطاع الهيدروكربونات سيصل إلى مستوى ذروته في 2011 مدفوعا بارتفاع الطاقة الإنتاجية لدولة قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى 77 مليون طن سنويا، في المقابل فإن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من الهيدروكربونات سيتباطأ في 2012 إلى أقل من 3 بالمئة بسبب قرار قطر تعليق مشروعات الهيدروكربون الجديدة حتى عام 2015.
استمرار هبوط أسعار القطاع المكتبي خاصة الفئة ( أ ) .. وتحسن في الفئة "ب"
توقع صعود لافت لقطاع التجزئة العام الحالي بنسبة 8.90 % .. والمخازن 3.07%
كتب - أحمد سيــد:
شهد القطاع العقاري القطري في عام 2011استجابة متنوعة ومختلطة في معدلات نمو أسعار الطلب على السوق العقاري.
ويذكر التقرير السنوي لشركة "nai qatar" المتخصصة في إدارة العقارات ، أنه على الرغم من ارتفاع معدلات النمو النسبي في أسعار الطلب على وحدات الفيلات في الثلاثة أرباع الأولى من العام، إلا انه كانت هناك حركة صعود في الأسعار في الربع الأخير، وعليه كانت الأسعار إيجابية.
وبالنسبة لوحدات الشقق المكونة من ثلاث غرف، فقد كان متوسط أسعار الطلب في الربع الأول والربع الأخير إيجابية بينما تباطأت معدلات النمو في الربع الثاني والثالث بمعدل منخفض، وبالنسبة لوحدات الشقق المكونة من غرفتي نوم، فقد شهدت معدلات النمو انخفاضاً ما عدا في الربع الأول وكان التوجه مشابها أيضا لوحدات الشقق المكونة من غرفة نوم مفردة.
ويرى التقرير انه بالنسبة للوحدات السكنية غير المفروشة، فقد ارتفع متوسط معدل النمو في أسعار الطلب على وحدات الفيلات بمعدل منخفض في الثلاثة أرباع الأولى بينما كان المعدل إيجابيا في الربع الأخير. وبالنسبة للوحدات المكونة من ثلاث غرف نوم وأيضا المكونة من غرفة نوم واحدة فقد ارتفع معدل أسعار الطلب في الربع الأول والأخير بينما نجد ارتفاعا بمعدل منخفض في الربع الثاني والثالث. أما بالنسبة لوحدات الشقق المكونة من غرفتي نوم، فقد ارتفعت الأسعار في الربع الأول والثالث بينما ارتفعت بمعدل منخفض في الربع الثاني والربع الأخير.
وقد سجل متوسط معدلات النمو في أسعار الطلب على وحدات الفيلات والشقق المكونة من ثلاث غرف نوم، نموا واعدا نتيجة للانخفاض الملحوظ في الأسعار في هذا القطاع وزيادة أعداد المقيمين من الدرجة الوسطى.
وعند النظر لمتوسط معدلات النمو طوال العام 2011، فقد وجد تغير النسبة المئوية في معدل نمو جميع الوحدات السكنية باستثناء تلك الوحدات المفروشة المكونة من غرفتي نوم والتي ارتفعت بمعدل منخفض في هذا العام، نتيجة ارتفاع أسعار الإيجارات ولكن بشكل أقل مما كان سائدا في الأرباع السابقة.
وقد أظهرت اتجاهات معدل نمو متوسط أسعار الطلب في المناطق الرئيسية في الدوحة حركات صعود وهبوط. وفي الربع الأخير كان الوضع إيجابيا في العديد من المناطق السكنية، ولكن معدل النمو الكلي في هذا القطاع ارتفع بمعدل منخفض تبلغ نسبتها – 4.05 في المائة.
بينما في القطاع السكني غير المفروش، فقد تذبذب متوسط أسعار الطلب غالبا وارتفعت بمعدل منخفض وبلغ معدل النمو الكلي في هذا القطاع ما نسبته – 4.74 في المائة.
وكانت هناك استجابات مختلطة أيضا في معدل نمو أسعار الطلب في المناطق السكنية الرئيسية بالنسبة لوحدات الشقق المكونة من غرفتي نوم. حيث كان هناك تذبذب كبير في معدلات النمو في الأرباع الثلاثة الأولى بينما بلغت في الربع الثالث نفس الشيء بشكل أكبر أو اقل قليلا، مع ارتفاعها بمعدل منخفض وكان معدل النمو الكلي في هذا القطاع إيجابيا مع ارتفاعه بمقدار 0.44 في المائة.
وعليه فإن وحدات الشقق غير المفروشة المكونة من غرفتي نوم، ارتفع فيها معدل نمو أسعار الطلب في بعض المناطق مثل أم غويلينا ومدينة خليفة، ومنطقتي المطار والخليج الغربي. أما في المناطق الأخرى فقد ارتفعت المعدلات بمعدل منخفض. وبلغ معدل النمو الكلي في هذا القطاع -1.72 في المائة.
كما شهدت معدلات نمو أسعار الطلب على وحدات الشقق المفروشة المكونة من غرفة نوم واحدة حركات صعود وهبوط على مدار الأرباع في هذه السنة وبلغ معدل النمو الكلي ارتفاعا بمعدل منخفض قدره -0.04 في المائة.
وكان معدل النمو في أسعار الطلب على وحدات الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة في الربعين الأول والثاني سلبيا في أغلب المناطق وفي الربعين الأخيرين فقد كان معدل النمو إيجابيا في أغلب الأحيان. وارتفع معدل النمو الكلي بمعدل منخفض قدره -2.28 في المائة.
وقد كانت هناك استجابة متنوعة ومختلطة في معدل نمو وحدات الفيلات في هذا العام. وكان هناك تذبذب في معدلات النمو طوال السنة، حيث بلغ معدل النمو الكلي – 12.11 في المائة.
وفي الغالب كانت معدلات النمو مستقرة بالنسبة لقطاع الفيلات غير المفروشة وارتفعت معدلات النمو الكلية في هذا القطاع بمعدل منخفض قدره - 10.14 في المائة.
ولاحظ التقرير استجابة مختلطة في معدلات النمو بالنسبة للقطاع السكني المفروش بالكامل في عام 2012. وسوف يرتفع معدل نمو أسعار الطلب بالنسبة لوحدات الشقق المكونة من غرفة نوم مفردة وغرفتي نوم ولكن بمعدل منخفض هذا العام، بينما بالنسبة لوحدات الشقق المكونة من ثلاث غرف نوم ووحدات الفيلات فسوف تسجل معدل نمو إيجابيا في 2012. وهذا يؤكد تفضيل المستأجرين للشقق المفروشة المكونة من ثلاث غرف نوم ووحدات الفيلات في عام 2012، سوف يشهد إقبالاً وطلبا متزايدا على هذه الوحدات السكنية .
ومن المتوقع ان ترتفع معدلات نمو أسعار الطلب على جميع الوحدات السكنية غير المفروشة ولكن أيضا بشكل نسبي هذا العام وسوف يكون معدل الانخفاض الأقصى في وحدات الشقق المكونة من غرفتي نوم وتليه وحدات الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة.
قطاع المكاتب
لقد واجهت معدلات النمو في أسعار الطلب على وحدات المكاتب فئة "أ" حركات صعود وهبوط في عام 2011 ، ولكن بالنسبة لوحدات المكاتب فئة "ب" فقد كانت أكثر استقرارا. وكانت النسبة المئوية للتغير في معدلات نمو وحدات المكاتب فئة "أ" إيجابية في الربع الثاني، بينما ارتفعت بمعدل منخفض في بقية الأرباع السنوية الأخرى.
وبالنسبة لوحدات المكاتب فئة "ب" فقد كانت نسبة التغير المئوية في معدلات النمو إيجابية في الربع الأول والثالث بينما ارتفعت بمعدل منخفض في الربع الثاني والربع الأخير، وكانت معدلات النمو الكلية إيجابية لكل من المكاتب فئة "أ" وفئة "ب" بمقدار 0.34 و 0.93 على التوالي.
وتوقع التقرير أن تزداد نسبة التغير في معدل نمو متوسط أسعار الطلب بالنسبة لقطاع المكاتب فئة "أ" بمعدل منخفض في 2012. وسوف يستمر هبوط معدلات النمو كل ربع في هذا العام وسوف تقدر النسبة المئوية لمقدار التغير في معدل الهبوط بمقدار -1.21 في المائة. بينما في قطاع المكاتب فئة "ب" نجد أن التوقعات في الغالب إيجابية وذات حركة مستقرة. وعليه تكون نسبة التغير المئوية الكلية في معدل النمو إيجابية وتقدر بحوالي 0.34 في المائة في هذا العام.
المخازن
كان اتجاه متوسط سعر الطلب على المخازن مرتفعا وذلك من الربع الأول للربع الثالث، بينما نجد انخفاض معدل النمو في الربع الرابع. وبلغت النسبة المئوية للتغير في معدلات النمو الكلية -0.03 في المائة. ويتوقع أن يكون معدل النمو في سعر الطلب إيجابيا في عام 2012، ولكن لن يتعدى 0.12 في المائة.
فيما كانت هناك حركة صعود مستقرة في معدل نمو الطلب على قطاع المخازن في الدوحة حتى الربع الثالث من 2011 بينما انخفض ذلك بشكل طفيف في الربع الأخير، مع السعر الإيجابي، وعليه فقد بلغ معدل النمو الكلي 0.02 في المائة، ويتوقع حركة صاعدة في هذا القطاع في عام 2012 ويتوقع أن تشكل معدلات النمو الكلية 3.07 في المائة.
وفي قطاع التجزئة، بلغ معدل النمو الكلي في العام 2011 حوالي -0.03 في المائة. ويتوقع أن تكون حركته صاعدة. ويقدر أن يكون معدل النمو في هذا القطاع ما نسبته 8.90 في المائة.
وكان صندوق النقد الدولي قد أصدر في تقرير أصدره حديثاً ، أن عام 2012 سيشكل آفاقا إيجابية للاقتصاد القطري، مشيدا في الوقت نفسه بالدور الذي تقوم به الدولة من أجل تحسين مستويات المعيشة من خلال تنفيذ برنامج كبير للإنفاق العام من أجل الحفاظ على قوة النمو في القطاع غير الهيدروكربوني على المدى المتوسط، فيما يظل التضخم الكلي مكبوحا.
وأشار إلى أن الدولة تستخدم الحيز المتاح من المالية العامة والذي تولد من زيادة إنتاح الهيدروكربونات لتحقيق هذا الهدف، مشيدا بالإجراءات الحكومية في تعزيز الاستقرار المالي وإدارة السيولة.
وقال التقرير إن الاستثمارات الكبيرة في مشروعات البنية التحتية وزيادة إنتاج قطاع الصناعات التحويلية ستدفع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من غير الهيدروكربونات ليزداد ويصل نحو 9 بالمئة في 2011 فيما سيواصل نموه بين 9 و10 بالمئة بعد عام 2011.
وتوقع التقرير أن تزيد سرعة نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من 17 بالمائة عام 2010 إلى 19 بالمائة عام 2011، مشيرا في هذا السياق إلى أن نمو قطاع الهيدروكربونات سيصل إلى مستوى ذروته في 2011 مدفوعا بارتفاع الطاقة الإنتاجية لدولة قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى 77 مليون طن سنويا، في المقابل فإن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من الهيدروكربونات سيتباطأ في 2012 إلى أقل من 3 بالمئة بسبب قرار قطر تعليق مشروعات الهيدروكربون الجديدة حتى عام 2015.