سيف قطر
24-01-2012, 05:55 AM
استمرار نمو الاقتصاد القطري بشكل كبير خلال 2012
مانجيت شابرا : لا توجد عوامل تؤثر سلباً على العمليات التجارية في الربع الأول
الجيدة : الأعمال في قطر تتحلى بدرجة من الثقة
الدوحة - قنا :
وقعت مؤسسة دان آند برادستريت المزود الرئيسي للبيانات المالية والمعلومات التجارية على مستوى العالم استمرار النمو في الاقتصاد القطري بشكل كبير خلال العام الجاري مدعوماً بتوظيف عائداتها من النفط والغاز في مشاريع استثمارية ريادية في مجال البنية التحتية..منوها بالاجراءات التي اتخذتها الحكومة لكبح جماح التضخم خلال العام الماضي.
وأشار مؤشر التفاؤل بالأعمال في قطر للربع الأول من العام 2012 الذي تصدره مؤسسة "دان آند برادستريت" جنوب آسيا والشرق الأوسط (d&b) بالتعاون مع هيئة مركز قطر للمال الى ان /45/ بالمائة ممن تم استطلاع ارائهم ضمن المؤشر أظهروا تخطيطهم للاستثمار من خلال توسيع أعمالهم التجارية مقارنة مع نسبة/35/ بالمائة في الربع الاخير من العام الماضي.
ونوه المؤشر بأن النظرة المستقبلية لدولة قطر لا تزال قوية جراء توظيف معظم صادرات النفط والغاز في قطر على المدى المتوسط في عقود طويلة الأجل. وبحسب توقعات المؤشر قد بلغ النمو في قطاع النفط والغاز ذروته في العام 2011، مع زيادة في الطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال الى 77 مليون طن سنويا متوقعا أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي المرتبط بالمشتقات الهيدروكربونية بنسبة 3 بالمائة هذا العام، وذلك بسبب الوقف الاختياري المفروض ذاتيا في البلاد على تطوير مشاريع النفط والغاز الجديدة . وقد قدر مؤشر دان اند برادستريت إجمالي القيمة المضافة لقطاع التعدين واستغلال المحاجر في الربع الثالث من العام 2011 بـ 97.74 مليار ريال قطري، هو ما يمثل زيادة قدرها 56.7 بالمائة عن الربع الثالث من العام 2010، وزيادة بقدر 9.2 بالمائة عن الربع الثاني للعام 2011.
وبحسب المؤشر فقد ساهم قطاع الإنتاج والتصدير في قطر، والمدفوع من خلال التوسعات في صناعة الغاز الطبيعي المسال وارتفاع أسعار النفط والغاز، في هذا الارتفاع للقيمة المضافة لهذا القطاع. وقال السيد يوسف الجيدة مدير التطوير الاستراتيجي لقطاع إدارة الأصول والبنوك في مركز قطر للمال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للاعلان عن نتائج الدراسة الى توقعات المؤسسة بارتفاع المؤشر المركب لقطاع النفط والغاز إلى 29 نقطة في الربع الأول من العام 2012 مقابل 20 نقطة في الربع الاخير من العام الماضي وذلك بسبب الارتفاع في درجات مؤشر التفاؤل بالأعمال لمستوى أسعار البيع وأعداد الموظفين. وبحسب الدراسة وصل مؤشر التفاؤل بالأعمال لمستوى أسعار البيع إلى 23 نقطة في الربع الأول من العام مقارنة بـ 10 نقاط في الربع الرابع من العام 2011.
ويتوقع/ 40/ بالمائة من العاملين بالقطاع النفطي الذين شملهم المسح أن ترتفع الأسعار في الربع الأول من 2012، بينما قال 43 بالمائة منهم أن الأسعار ستبقى مستقرة. وأشار السيد يوسف الجيدة الى توقعات المؤشر بانخفاض الأرباح الصافية في صناعة النفط والغاز الى 26 نقطة في الربع الاول من 2012 مقارنة بـ 28 في الربع السابق له، في حين سجل مؤشر التفاؤل لأعداد الموظفين زيادة قوية وصل إلى / 42 / نقطة في الربع الأول مقارنة بـ 30 نقطة في الربع الرابع من العام الماضي. وذكر مدير التطوير الاستراتيجي لقطاع إدارة الأصول والبنوك ان مؤشر التفاؤل بالأعمال أظهر أن المؤشر المركب للقطاع غير النفطي سينخفض بقدر 5 نقاط عن الربع الرابع من العام 2011ليصل الى/40 / نقطة في الربع الاول من العام الجاري جراء ضعف الإقتصاد العالمي. وأظهرت آراء ممن تم استطلاع ارائهم ضمن المؤشر تأثير تفاقم مشاكل البنوك والديون السيادية في الاقتصادات المتقدمة على حالة السيولة العالمية وبالتالي التأثير على الاقتصاد المحلي من خلال قنوات مماثلة لتلك التي جرت في أحداث 2008-2009.
وفي القطاع غير النفطي ،هبطت مؤشرات التفاؤل بالأعمال في خمسة من أصل ستة مقاييس للربع الأول من 2012 مقارنة عما كان عليه في الربع الرابع من 2011. فقد انخفض معيار حجم المبيعات بمقدار 3 نقاط ليصل إلى مستوى 53 نقطة في الربع الأول من 2012، بينما انخفض معيار الطلبيات الجديدة بمقدار 9 نقاط ليصل إلى 50 نقطة. ووصل مؤشر التفاؤل بالأعمال الخاص بأسعار البيع إلى 14 نقطة في الربع الأول من العام مقارنة بـ 23 في الربع الرابع من 2011. وقد وصل مؤشر أسعار المستهلك لشهر نوفمبر 2011 إلى 109.5 مظهراً زيادة بنسبة 0.1 بالمائة عند مقارنته مع أكتوبر 2011، وزيادة بنسبة 2.1 بالمائة عند مقارنتها بنوفمبر 2010.
ولفت الجيدة الى انخفاض مؤثر التفاؤل بالأرباح الصافية في القطاع غير النفطي 7 درجات لتصل إلى 40 نقطة لارتباطها مع توقعات الطلب والأسعار. وارتفع مؤشر التفاؤل بخصوص عدد الموظفين بواقع 3 درجات ليصل إلى41، وهو المؤشر الوحيد الذي سجل تحسنا عن الربع السابق.
وهبطت مؤشرات التفاؤل بالأعمال الخاصة بالأسهم 8 نقاط من درجة الربع الرابع للعام 2011 والتي بلغت 30 نقطة. وقال السيد يوسف الجيدة بأن مؤشر التفاؤل بالأعمال يعتبر نظرة مفيدة جداً على وضع الأعمال في قطر خلال المستقبل القريب منوها بأن الأعمال في قطر تتحلى بدرجة من الثقة. ..لافتا الى انه وبحسب المؤشر ارتفعت درجة التفاؤل بشكل خاص في العقارات والتمويل العقاري وقطاع الخدمات التجارية مؤكدا التزام هيئة مركز قطر للمال للمساعدة في تعزيز القطاع المالي في قطر ومنطقة الخليج .
من جانبه، قال السيد مانجيت شابرا المدير العام في الشرق الأوسط لشركة دان آند برادستريت جنوب آسيا والشرق الأوسط المحدودة انه لا يزال مجتمع الأعمال في دولة قطر متفائلا بالربع الأول من العام 2012، على الرغم من أن هذه المستويات من التفاؤل تظهر أقل عما كانت عليه في الربع السابق للقطاعات غير النفطية.
ولفت الى ما يعانيه الاقتصاد العالمي مرة أخرى من حالة من الاضطراب، وذلك مع اشتداد أزمة الديون السيادية في أوروبا والتي تؤثر على معدلات النمو في أجزاء أخرى من العالم.
ونوه بأداء الاقتصاد القطري الذي أثبت مرونته خلال أزمة 2008-2009 متوقعا ان تواصل قطر نموها نظرا للأسس القوية للاقتصاد الكلي.
وأشار السيد مانجيت شابرا الى انه ومن بين القضايا المتوقع أن تؤثر سلبيا على العمليات في الربع الأول من العام 2012، صنفت مسألة نقص العمالة الماهرة ومدى توفر التمويل كمؤثرات أساسية على الأعمال.
أما الضغوط التضخمية فهي مصدر القلق الرئيسي لـ 10بالمائة ممن تم استطلاع ارائهم ، في حين أبدى 28 بالمائة من الشركات عدم توقع أي عوامل سلبية للتأثير على عمليات الأعمال. أما العوامل الأخرى التي قد تؤثر على عمليات الأعمال في الربع الاول من 2012 فتتضمن الأسعار وتوفر المواد الخام وتدشين المشاريع الجديدة وتذبذب قيمة العملات والبيئات الخارجية.
وبحسب المؤشر تحسنت خطط التوسع التجاري بحيث تخطط 45 بالمائة من الشركات توسيع الاستثمار في الأعمال التجارية. وذكر السيد شابرا الى انه في قطاع النفط والغاز، فإن توفر التمويل والتضخم تقودان المخاوف، ولكن 22 بالمائة من المستطلعين ارائهم صرحوا انه لا توجد عوامل يمكن أن تؤثر سلباً على العمليات التجارية في الربع الاول من العام 2012.
ومن العوامل الأخرى المذكورة في الاستطلاع والتي قد تؤثر على العمليات الأسعار، وقلة المشاريع الجديدة، وتخفيض الإنتاج، والأزمة المالية المستمرة . وأشارت مؤسسة دان آند برادستريت الى انه تم إجراء استطلاع مؤشر التفاؤل بالأعمال للربع الأول من العام 2012 في ديسمبر 2011، وسط حالة من الغموض الاقتصادي العالمي وعدم الاستقرار المالي. ويتوقع في خضم هذا السيناريو، استمرار تباطؤ الاقتصاد العالمي بشكل أكبر في العام 2012. وقد بدأ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في التباطؤ منذ منتصف العام 2011، الفترة التي اعتبرها البعض حينئذٍ مؤقتة.
وتطرقت الدراسة الى ما شهده العام 2011 من حالة عدم اليقين والتي أثرت على تغيرات في الأسواق وتذبذب قيمة العملات والتدفقات التجارية غير الثابتة، وقد تكثفت مخاطر الهبوط خلال النصف الثاني من العام الماضي. وأشارت الدراسة الى انه وفقا للأمم المتحدة، يمكن أن يكون العالم على شفا فترة ركود أخرى إذا ما استمرت الأوضاع في هذا الاتجاه. وتشير تقديرات الأمم المتحدة بنمو الناتج العالمي بنسبة 2.6 بالمائة في العام 2012 و 3.2 بالمائة في 2013 ، وكلتاها لا تزال تحت وتيرة النمو السابقة لفترة ما قبل الأزمة العالمية.
وتطرقت الدراسة الى الركود في منطقة اليورو جراء استمرار أزمة النقد ومشاكل الديون السيادية وعدم القدرة على المنافسة وتدابير التقشف المالي. ولفت المؤشر الى تأثير أزمة منطقة اليورو ليس فقط على دول أوروبا الوسطى والشرقية ولكن أيضا على الولايات المتحدة التي تشهد نموا ضعيفا اضافة الى ما تشهده معظم الاقتصادات الناشئة من هدوء في نسبة النمو كاستجابة لانخفاض تدفقات التجارة والمرتبطة بحدة هبوط النشاطات في أوروبا والولايات المتحدة، فضلا عن تشديد شروط الائتمان المحلية.
وتستخدم مؤشرات التفاؤل بشأن الأعمال على نطاق واسع بهدف تحديد وفهم توقعات النمو لدى مجتمع الأعمال وتجاوبها مع التطورات الجارية التي يشهدها الاقتصاد. ويتم مؤشر التفاؤل بشأن الأعمال في قطر الذي تصدره دان أند برادستريت بشكل فصلي، تعتمد على استطلاعات شاملة تجري في أوساط مجتمع الأعمال القطري.
وسيتم إصدار مؤشر التفاؤل بالأعمال لدولة قطر في شهر أبريل القادم. وتعتبر "دان أند برادستريت" المزود الرئيسي للبيانات المالية والمعلومات التجارية على مستوى العالم ويعترف بها على نطاق واسع كرائدة عالمية لتقديم المعرفة في مجال الأعمال والتجارية. وأنشئت المؤسسة في عام 1847 وتمتلك الشركة قاعدة بيانات تجارية تعتبر الأكبر في العالم حيث تحتوي على 140 مليونا من السجلات التجارية المختلفة.
وفي عام 2003 تأسست دان آند برادستريت جنوب آسيا والشرق الأوسط لتقدم مجموعة من حلول المعلومات للمنطقة. ويستفيد من خدمات المؤسسة كل من البنوك والمؤسسات المالية والدوائر الحكومية والشركات العالمية والهيئات المؤسسية والشركات الصغيرة والمتوسطة والمستوردين والمصدرين. أما مركز قطر للمال فهو مركز للمال والأعمال أسسته الحكومة القطرية ومقرّه في الدوحة.. وتمّ إنشاء هذا المركز بهدف اجتذاب مؤسسات الخدمات المالية العالمية، وأهم الشركات المتعددة الجنسيات، وبهدف تشجيع المشاركة في أسواق الخدمات المالية النامية في قطر وفي باقي دول المنطقة.
ويعمل مركز قطر للمال وفقًا لمعايير دولية ويوفر بنية قانونية وبنية أعمال من الدرجة الأولى للشركات العاملة فيه. فيما تعتبر هيئة مركز قطر للمال الكيان التجاري والإداري والقانوني المسؤول عن قيادة الاستراتيجية التجارية لمركز قطر للمال والمسؤول أيضاً عن تنمية العلاقات التي تربط المركز مع مجتمع الشركات العالمي وغيره من المؤسسات المهمة في داخل قطر وخارجها.
مانجيت شابرا : لا توجد عوامل تؤثر سلباً على العمليات التجارية في الربع الأول
الجيدة : الأعمال في قطر تتحلى بدرجة من الثقة
الدوحة - قنا :
وقعت مؤسسة دان آند برادستريت المزود الرئيسي للبيانات المالية والمعلومات التجارية على مستوى العالم استمرار النمو في الاقتصاد القطري بشكل كبير خلال العام الجاري مدعوماً بتوظيف عائداتها من النفط والغاز في مشاريع استثمارية ريادية في مجال البنية التحتية..منوها بالاجراءات التي اتخذتها الحكومة لكبح جماح التضخم خلال العام الماضي.
وأشار مؤشر التفاؤل بالأعمال في قطر للربع الأول من العام 2012 الذي تصدره مؤسسة "دان آند برادستريت" جنوب آسيا والشرق الأوسط (d&b) بالتعاون مع هيئة مركز قطر للمال الى ان /45/ بالمائة ممن تم استطلاع ارائهم ضمن المؤشر أظهروا تخطيطهم للاستثمار من خلال توسيع أعمالهم التجارية مقارنة مع نسبة/35/ بالمائة في الربع الاخير من العام الماضي.
ونوه المؤشر بأن النظرة المستقبلية لدولة قطر لا تزال قوية جراء توظيف معظم صادرات النفط والغاز في قطر على المدى المتوسط في عقود طويلة الأجل. وبحسب توقعات المؤشر قد بلغ النمو في قطاع النفط والغاز ذروته في العام 2011، مع زيادة في الطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال الى 77 مليون طن سنويا متوقعا أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي المرتبط بالمشتقات الهيدروكربونية بنسبة 3 بالمائة هذا العام، وذلك بسبب الوقف الاختياري المفروض ذاتيا في البلاد على تطوير مشاريع النفط والغاز الجديدة . وقد قدر مؤشر دان اند برادستريت إجمالي القيمة المضافة لقطاع التعدين واستغلال المحاجر في الربع الثالث من العام 2011 بـ 97.74 مليار ريال قطري، هو ما يمثل زيادة قدرها 56.7 بالمائة عن الربع الثالث من العام 2010، وزيادة بقدر 9.2 بالمائة عن الربع الثاني للعام 2011.
وبحسب المؤشر فقد ساهم قطاع الإنتاج والتصدير في قطر، والمدفوع من خلال التوسعات في صناعة الغاز الطبيعي المسال وارتفاع أسعار النفط والغاز، في هذا الارتفاع للقيمة المضافة لهذا القطاع. وقال السيد يوسف الجيدة مدير التطوير الاستراتيجي لقطاع إدارة الأصول والبنوك في مركز قطر للمال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للاعلان عن نتائج الدراسة الى توقعات المؤسسة بارتفاع المؤشر المركب لقطاع النفط والغاز إلى 29 نقطة في الربع الأول من العام 2012 مقابل 20 نقطة في الربع الاخير من العام الماضي وذلك بسبب الارتفاع في درجات مؤشر التفاؤل بالأعمال لمستوى أسعار البيع وأعداد الموظفين. وبحسب الدراسة وصل مؤشر التفاؤل بالأعمال لمستوى أسعار البيع إلى 23 نقطة في الربع الأول من العام مقارنة بـ 10 نقاط في الربع الرابع من العام 2011.
ويتوقع/ 40/ بالمائة من العاملين بالقطاع النفطي الذين شملهم المسح أن ترتفع الأسعار في الربع الأول من 2012، بينما قال 43 بالمائة منهم أن الأسعار ستبقى مستقرة. وأشار السيد يوسف الجيدة الى توقعات المؤشر بانخفاض الأرباح الصافية في صناعة النفط والغاز الى 26 نقطة في الربع الاول من 2012 مقارنة بـ 28 في الربع السابق له، في حين سجل مؤشر التفاؤل لأعداد الموظفين زيادة قوية وصل إلى / 42 / نقطة في الربع الأول مقارنة بـ 30 نقطة في الربع الرابع من العام الماضي. وذكر مدير التطوير الاستراتيجي لقطاع إدارة الأصول والبنوك ان مؤشر التفاؤل بالأعمال أظهر أن المؤشر المركب للقطاع غير النفطي سينخفض بقدر 5 نقاط عن الربع الرابع من العام 2011ليصل الى/40 / نقطة في الربع الاول من العام الجاري جراء ضعف الإقتصاد العالمي. وأظهرت آراء ممن تم استطلاع ارائهم ضمن المؤشر تأثير تفاقم مشاكل البنوك والديون السيادية في الاقتصادات المتقدمة على حالة السيولة العالمية وبالتالي التأثير على الاقتصاد المحلي من خلال قنوات مماثلة لتلك التي جرت في أحداث 2008-2009.
وفي القطاع غير النفطي ،هبطت مؤشرات التفاؤل بالأعمال في خمسة من أصل ستة مقاييس للربع الأول من 2012 مقارنة عما كان عليه في الربع الرابع من 2011. فقد انخفض معيار حجم المبيعات بمقدار 3 نقاط ليصل إلى مستوى 53 نقطة في الربع الأول من 2012، بينما انخفض معيار الطلبيات الجديدة بمقدار 9 نقاط ليصل إلى 50 نقطة. ووصل مؤشر التفاؤل بالأعمال الخاص بأسعار البيع إلى 14 نقطة في الربع الأول من العام مقارنة بـ 23 في الربع الرابع من 2011. وقد وصل مؤشر أسعار المستهلك لشهر نوفمبر 2011 إلى 109.5 مظهراً زيادة بنسبة 0.1 بالمائة عند مقارنته مع أكتوبر 2011، وزيادة بنسبة 2.1 بالمائة عند مقارنتها بنوفمبر 2010.
ولفت الجيدة الى انخفاض مؤثر التفاؤل بالأرباح الصافية في القطاع غير النفطي 7 درجات لتصل إلى 40 نقطة لارتباطها مع توقعات الطلب والأسعار. وارتفع مؤشر التفاؤل بخصوص عدد الموظفين بواقع 3 درجات ليصل إلى41، وهو المؤشر الوحيد الذي سجل تحسنا عن الربع السابق.
وهبطت مؤشرات التفاؤل بالأعمال الخاصة بالأسهم 8 نقاط من درجة الربع الرابع للعام 2011 والتي بلغت 30 نقطة. وقال السيد يوسف الجيدة بأن مؤشر التفاؤل بالأعمال يعتبر نظرة مفيدة جداً على وضع الأعمال في قطر خلال المستقبل القريب منوها بأن الأعمال في قطر تتحلى بدرجة من الثقة. ..لافتا الى انه وبحسب المؤشر ارتفعت درجة التفاؤل بشكل خاص في العقارات والتمويل العقاري وقطاع الخدمات التجارية مؤكدا التزام هيئة مركز قطر للمال للمساعدة في تعزيز القطاع المالي في قطر ومنطقة الخليج .
من جانبه، قال السيد مانجيت شابرا المدير العام في الشرق الأوسط لشركة دان آند برادستريت جنوب آسيا والشرق الأوسط المحدودة انه لا يزال مجتمع الأعمال في دولة قطر متفائلا بالربع الأول من العام 2012، على الرغم من أن هذه المستويات من التفاؤل تظهر أقل عما كانت عليه في الربع السابق للقطاعات غير النفطية.
ولفت الى ما يعانيه الاقتصاد العالمي مرة أخرى من حالة من الاضطراب، وذلك مع اشتداد أزمة الديون السيادية في أوروبا والتي تؤثر على معدلات النمو في أجزاء أخرى من العالم.
ونوه بأداء الاقتصاد القطري الذي أثبت مرونته خلال أزمة 2008-2009 متوقعا ان تواصل قطر نموها نظرا للأسس القوية للاقتصاد الكلي.
وأشار السيد مانجيت شابرا الى انه ومن بين القضايا المتوقع أن تؤثر سلبيا على العمليات في الربع الأول من العام 2012، صنفت مسألة نقص العمالة الماهرة ومدى توفر التمويل كمؤثرات أساسية على الأعمال.
أما الضغوط التضخمية فهي مصدر القلق الرئيسي لـ 10بالمائة ممن تم استطلاع ارائهم ، في حين أبدى 28 بالمائة من الشركات عدم توقع أي عوامل سلبية للتأثير على عمليات الأعمال. أما العوامل الأخرى التي قد تؤثر على عمليات الأعمال في الربع الاول من 2012 فتتضمن الأسعار وتوفر المواد الخام وتدشين المشاريع الجديدة وتذبذب قيمة العملات والبيئات الخارجية.
وبحسب المؤشر تحسنت خطط التوسع التجاري بحيث تخطط 45 بالمائة من الشركات توسيع الاستثمار في الأعمال التجارية. وذكر السيد شابرا الى انه في قطاع النفط والغاز، فإن توفر التمويل والتضخم تقودان المخاوف، ولكن 22 بالمائة من المستطلعين ارائهم صرحوا انه لا توجد عوامل يمكن أن تؤثر سلباً على العمليات التجارية في الربع الاول من العام 2012.
ومن العوامل الأخرى المذكورة في الاستطلاع والتي قد تؤثر على العمليات الأسعار، وقلة المشاريع الجديدة، وتخفيض الإنتاج، والأزمة المالية المستمرة . وأشارت مؤسسة دان آند برادستريت الى انه تم إجراء استطلاع مؤشر التفاؤل بالأعمال للربع الأول من العام 2012 في ديسمبر 2011، وسط حالة من الغموض الاقتصادي العالمي وعدم الاستقرار المالي. ويتوقع في خضم هذا السيناريو، استمرار تباطؤ الاقتصاد العالمي بشكل أكبر في العام 2012. وقد بدأ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في التباطؤ منذ منتصف العام 2011، الفترة التي اعتبرها البعض حينئذٍ مؤقتة.
وتطرقت الدراسة الى ما شهده العام 2011 من حالة عدم اليقين والتي أثرت على تغيرات في الأسواق وتذبذب قيمة العملات والتدفقات التجارية غير الثابتة، وقد تكثفت مخاطر الهبوط خلال النصف الثاني من العام الماضي. وأشارت الدراسة الى انه وفقا للأمم المتحدة، يمكن أن يكون العالم على شفا فترة ركود أخرى إذا ما استمرت الأوضاع في هذا الاتجاه. وتشير تقديرات الأمم المتحدة بنمو الناتج العالمي بنسبة 2.6 بالمائة في العام 2012 و 3.2 بالمائة في 2013 ، وكلتاها لا تزال تحت وتيرة النمو السابقة لفترة ما قبل الأزمة العالمية.
وتطرقت الدراسة الى الركود في منطقة اليورو جراء استمرار أزمة النقد ومشاكل الديون السيادية وعدم القدرة على المنافسة وتدابير التقشف المالي. ولفت المؤشر الى تأثير أزمة منطقة اليورو ليس فقط على دول أوروبا الوسطى والشرقية ولكن أيضا على الولايات المتحدة التي تشهد نموا ضعيفا اضافة الى ما تشهده معظم الاقتصادات الناشئة من هدوء في نسبة النمو كاستجابة لانخفاض تدفقات التجارة والمرتبطة بحدة هبوط النشاطات في أوروبا والولايات المتحدة، فضلا عن تشديد شروط الائتمان المحلية.
وتستخدم مؤشرات التفاؤل بشأن الأعمال على نطاق واسع بهدف تحديد وفهم توقعات النمو لدى مجتمع الأعمال وتجاوبها مع التطورات الجارية التي يشهدها الاقتصاد. ويتم مؤشر التفاؤل بشأن الأعمال في قطر الذي تصدره دان أند برادستريت بشكل فصلي، تعتمد على استطلاعات شاملة تجري في أوساط مجتمع الأعمال القطري.
وسيتم إصدار مؤشر التفاؤل بالأعمال لدولة قطر في شهر أبريل القادم. وتعتبر "دان أند برادستريت" المزود الرئيسي للبيانات المالية والمعلومات التجارية على مستوى العالم ويعترف بها على نطاق واسع كرائدة عالمية لتقديم المعرفة في مجال الأعمال والتجارية. وأنشئت المؤسسة في عام 1847 وتمتلك الشركة قاعدة بيانات تجارية تعتبر الأكبر في العالم حيث تحتوي على 140 مليونا من السجلات التجارية المختلفة.
وفي عام 2003 تأسست دان آند برادستريت جنوب آسيا والشرق الأوسط لتقدم مجموعة من حلول المعلومات للمنطقة. ويستفيد من خدمات المؤسسة كل من البنوك والمؤسسات المالية والدوائر الحكومية والشركات العالمية والهيئات المؤسسية والشركات الصغيرة والمتوسطة والمستوردين والمصدرين. أما مركز قطر للمال فهو مركز للمال والأعمال أسسته الحكومة القطرية ومقرّه في الدوحة.. وتمّ إنشاء هذا المركز بهدف اجتذاب مؤسسات الخدمات المالية العالمية، وأهم الشركات المتعددة الجنسيات، وبهدف تشجيع المشاركة في أسواق الخدمات المالية النامية في قطر وفي باقي دول المنطقة.
ويعمل مركز قطر للمال وفقًا لمعايير دولية ويوفر بنية قانونية وبنية أعمال من الدرجة الأولى للشركات العاملة فيه. فيما تعتبر هيئة مركز قطر للمال الكيان التجاري والإداري والقانوني المسؤول عن قيادة الاستراتيجية التجارية لمركز قطر للمال والمسؤول أيضاً عن تنمية العلاقات التي تربط المركز مع مجتمع الشركات العالمي وغيره من المؤسسات المهمة في داخل قطر وخارجها.