ROSE
25-01-2012, 06:56 AM
إنجازالمرحلة الأولى لزيادة الكفاءة الاستيعابية لميناء الدوحة
ضمن مبادرة وزارة الأعمال والتجارة لزيادة تنافسية قطاع الأعمال بالدولة والمتمثلة بدعم سلسلة التوريد التجاري، أقدمت الوزارة خلال الأشهر القليلة الماضية وبإشراف مباشر من سعادة الشيح جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة بتشكيل فرق عمل من مختلف الجهات ذات العلاقة لوضع خطة لزيادة القدرة الاستيعابية بميناء الدوحة محل التنفيذ وإحداث نقلة نوعية في المدة الزمنية لبدء واتمام العملية الجمركية بالميناء.
وقد تم بالأمس بمكتب سعادة الشيخ جاسم بن عبدالعزيز التوقيع على عدد من الالتزامات النوعية لتحقيق المبادرة عن طريق شركة الموانئ القطرية والادارة العامة للجمارك وشركة الملاحة القطرية وإدارة النقل العام وغرفة تجارة وصناعة قطر. هذا وقد نتج عن التعاون الملموس عدد من الأعمال تتضمن البدء بإصلاح الأرضيات بالميناء وإزالة بعض المباني غير المستغلة وذلك لزيادة مساحة تخزين الحاويات ونقل 132 حاوية محتجزة لخارج الميناء وإصلاح رافعات الميناء الرئيسية.
وتقدم سعادة السيد أحمد بن علي المهندي مدير الإدارة العامة للجمارك بعرض تقرير بنتائج تطبيق نظام النافذة الجمركية الواحدة والذي تم إطلاقه حديثا ووصول النظام لمرحلة النضوج الاجرائي حيث حقق النظام قفزة تعدت نسبة 100% في احصائيات البيانات الجمركية بشهر ديسمبر 2011 مقارنة بشهر نوفمبر 2011.
وتخلل الاجتماع دعوة لأعضاء لجنة استراتيجية الموانئ التجارية بالدولة والتي شكلت بمبادرة من وزارة الاعمال والتجارة ووزارة الطاقة والصناعة وتم استعراض التطور بشأن الاستغلال التجاري لميناء مسيعيد بعد أن تم بالفعل استقبال أول سفينة تجارية بالميناء. وقد أقرت اللجنة بإمكانية استقبال ما يزيد على مائة الف حاوية تجارية وصناعية سنويا بالميناء كمرحلة مبدئية. وقد وجه سعادة وزير الأعمال والتجارة اللجنة والجهات ذات العلاقة بالانتهاء من وضع السياسة التطبيقية المناسبة ووضع البرنامج النهائي لتحقيق انسياب النقل البحري التجاري عبر ميناء مسيعيد.
وأكد سعادة الشيخ جاسم أن النهضة الاقتصادية التي تشهدها البلاد تتطلب تحركا ملموسا وتطبيقا فعالا لزيادة القدرة والكفاءة الاستيعابية للموانئ التجارية بالدولة وتجنب اي اختناقات مستقبلية قد تؤثر على الانسياب الطبيعي وتوفر البضائع والمواد التجارية والصناعية بالدولة.
الى ذلك قال الرئيس التنفيذي للملاحة القطرية إن المسؤولية مشتركة بين جميع الجهات ذات العلاقة من الدولة والقطاع الخاص ونلتزم بتوفير الدعم اللازم لتعزيز المبادرة.
كما قال علي بن عبداللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر: نبارك جهود ونتائج المبادرة ومردودها يصب في صالح القطاع الخاص بما تتضمنه من انعكاسات إيجابية ومباشرة على العملية التجارية.
ضمن مبادرة وزارة الأعمال والتجارة لزيادة تنافسية قطاع الأعمال بالدولة والمتمثلة بدعم سلسلة التوريد التجاري، أقدمت الوزارة خلال الأشهر القليلة الماضية وبإشراف مباشر من سعادة الشيح جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة بتشكيل فرق عمل من مختلف الجهات ذات العلاقة لوضع خطة لزيادة القدرة الاستيعابية بميناء الدوحة محل التنفيذ وإحداث نقلة نوعية في المدة الزمنية لبدء واتمام العملية الجمركية بالميناء.
وقد تم بالأمس بمكتب سعادة الشيخ جاسم بن عبدالعزيز التوقيع على عدد من الالتزامات النوعية لتحقيق المبادرة عن طريق شركة الموانئ القطرية والادارة العامة للجمارك وشركة الملاحة القطرية وإدارة النقل العام وغرفة تجارة وصناعة قطر. هذا وقد نتج عن التعاون الملموس عدد من الأعمال تتضمن البدء بإصلاح الأرضيات بالميناء وإزالة بعض المباني غير المستغلة وذلك لزيادة مساحة تخزين الحاويات ونقل 132 حاوية محتجزة لخارج الميناء وإصلاح رافعات الميناء الرئيسية.
وتقدم سعادة السيد أحمد بن علي المهندي مدير الإدارة العامة للجمارك بعرض تقرير بنتائج تطبيق نظام النافذة الجمركية الواحدة والذي تم إطلاقه حديثا ووصول النظام لمرحلة النضوج الاجرائي حيث حقق النظام قفزة تعدت نسبة 100% في احصائيات البيانات الجمركية بشهر ديسمبر 2011 مقارنة بشهر نوفمبر 2011.
وتخلل الاجتماع دعوة لأعضاء لجنة استراتيجية الموانئ التجارية بالدولة والتي شكلت بمبادرة من وزارة الاعمال والتجارة ووزارة الطاقة والصناعة وتم استعراض التطور بشأن الاستغلال التجاري لميناء مسيعيد بعد أن تم بالفعل استقبال أول سفينة تجارية بالميناء. وقد أقرت اللجنة بإمكانية استقبال ما يزيد على مائة الف حاوية تجارية وصناعية سنويا بالميناء كمرحلة مبدئية. وقد وجه سعادة وزير الأعمال والتجارة اللجنة والجهات ذات العلاقة بالانتهاء من وضع السياسة التطبيقية المناسبة ووضع البرنامج النهائي لتحقيق انسياب النقل البحري التجاري عبر ميناء مسيعيد.
وأكد سعادة الشيخ جاسم أن النهضة الاقتصادية التي تشهدها البلاد تتطلب تحركا ملموسا وتطبيقا فعالا لزيادة القدرة والكفاءة الاستيعابية للموانئ التجارية بالدولة وتجنب اي اختناقات مستقبلية قد تؤثر على الانسياب الطبيعي وتوفر البضائع والمواد التجارية والصناعية بالدولة.
الى ذلك قال الرئيس التنفيذي للملاحة القطرية إن المسؤولية مشتركة بين جميع الجهات ذات العلاقة من الدولة والقطاع الخاص ونلتزم بتوفير الدعم اللازم لتعزيز المبادرة.
كما قال علي بن عبداللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر: نبارك جهود ونتائج المبادرة ومردودها يصب في صالح القطاع الخاص بما تتضمنه من انعكاسات إيجابية ومباشرة على العملية التجارية.