ROSE
25-01-2012, 06:57 AM
1.6 مليار دولار عائدات قطاع الخدمات التكنولوجية في قطر عام 2015
الدوحة – الراية:
أفادت التوقعات المتخصصة بأنّ الخليج العربي سيبرز كموقع رائد لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص خلال السنوات القليلة المقبلة، في ظل السعي الحثيث لتحقيق نمو مستدام على مستوى البنى التحتية إقليمياً.
ومنذ مطلع العقد الأول من القرن الحالي، شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً متواضعاً في شراكات القطاعين العام والخاص، مع تركز غالبية الشراكات الاستراتيجية ضمن قطاع الاتصالات وقطاع المياه والصرف الصحي.
وعلى الرغم من الخطوات الإيجابية التي حققتها الاقتصادات الخليجية على مستوى تشجيع مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص على مدى الأعوام العشر الماضية، لا تزال هناك حاجة ملحة إلى تأسيس المزيد من هذه الشراكات ضمن القطاعات الرئيسية مثل قطاع تكنولوجيا المعلومات.
وأشارت "مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي لمجلس التعاون الخليجي"، الجهة المعنية بالإدارة والإشراف على عمليات توفير التدريب والاختبار للحصول على شهادة الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر في دول مجلس التعاون الخليجي والعراق، إلى التقرير الصادر عن مؤسسة "بيزنس مونيتور الدولية" (bmi) التي توقعت تحقيق قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات في دول الخليج نموا سنويا مركبا بمعدل 6 إلى 10% بحلول العام 2015، مع تنامي دور قطر كواحدة من أبرز الأسواق الرئيسية لتكنولوجيا المعلومات في المنطقة إلى جانب المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت، باستثمار يبلغ 1.6 مليار دولار أمريكي بحلول 2015.
وأثبتت الشراكات بين القطاعين العام والخاص فعالية وكفاءة عالية في تحقيق نتائج ملموسة على مستوى تسريع النمو وتعزيز الابتكار والتنوع الاقتصادي. فهي توفر فرصة مثالية لخدمة مصالح كافة الأطراف من خلال التركيز على توظيف الأصول العامة بالشكل الأمثل وخلق فرص عمل ضمن المؤسسات الخاصة. لذا تقوم "مؤسسة الرخصة الدولية" بتشجيع المعنيين بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعقد المزيد من الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية لتسريع وتيرة النمو على كافة المستويات وضمان استدامته.
وقال جميل عزو، مدير عام "مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي لمجلس التعاون الخليجي": "تلعب الهيئات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص دوراً هاماً في دعم مسيرة التنمية الشاملة في المنطقة، إلاّ أن مسؤوليتهم الكبرى هي خلق بيئة ملائمة لتعزيز الثقة وتفعيل أطر التعاون والشراكات الاستراتيجية. وتعتبر الكفاءة الرقمية احد المجالات التي تتطلب اهتماماً متزايداً في ظل توجه الحكومات الخليجية نحو التحول إلى مجتمعات رقمية متكاملة قائمة على المعرفة. لذا فإننا نحث كافة المعنيين بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تكثيف الجهود والتعاون مع حكومات المنطقة وفي الوقت ذاته دعم رؤية مؤسسة الرخصة الدولية الرامية إلى تأسيس مستقبل جديد لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات قادر على الارتقاء بمستوى الجاهزية الرقمية في المنطقة".
ويستحق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المزيد من الاهتمام كمستفيد من شراكات القطاعين العام والخاص، نظراً لإمكاناته الهائلة فيما يتعلق بتنشيط سوق التوظيف في المنطقة. وقد نجحت دول الخليج في توفير نحو 70 مليون فرصة عمل خلال العقد الفائت، إلاّ أنّ أقل من 2 مليون فرصة منها فقط ذهبت إلى المواطنين الخليجيين. واستناداً إلى المبادرات التي يجري تنفيذها في مختلف أنحاء المنطقة، يتوقع "صندوق النقد الدولي" نمو فرص التوظيف بحوالي 6 ملايين فرصة لغاية 2015. وتحاول الدول الخليجية جزئياً مواجهة قضايا البطالة، وبالأخص بين أوساط المواطنين، عبر مواصلة تحسين القطاع التعليمي مع التركيز بشكل رئيسي على تطوير القدرة التنافسية في مختلف المجالات العلمية ومواءمة مناهج التدريس مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل الحديث.
وتمكنت "مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي لمجلس التعاون الخليجي"، على مدى السنوات القليلة الفائتة، من تعزيز مكانتها كقوة دافعة رئيسية لإدماج برنامج الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر ضمن المناهج التعليمية في دول الخليج. ويحظى البرنامج باعتراف أكثر من 22,000 جامعة ومدرسة في مختلف أنحاء العالم وبدعم مكتب التربية العربي لدول الخليج. وقام إلى الآن ما يزيد على 45 مؤسسة تعليمية في المنطقة بدمج برنامج الرخصة الدولية في إطار البرامج الأكاديمية والتدريسية المعتمدة لديها. وتعمل المؤسسة أيضاً على تنفيذ سلسلة من المبادرات الرائدة لضمان تحقيق المواءمة بين الكفاءة التكنولوجية للشباب مع معايير الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر. ومن أهم هذه المبادرات مخيمات التدريب الصيفية التي تتولى المؤسسة مسؤولية تنظيمها سنوياً بالتعاون مع أبرز الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في دول الخليج.
واختتم عزو: "نسعى إلى إعداد وتأهيل الشباب وتعزيز قدراتهم التنافسية ضمن أسواق العمل وبناء حياة مهنية ناجحة في المستقبل من خلال إدماج برامج بناء مهارات تكنولوجيا المعلومات كجزء لا يتجزأ من استراتيجيات التعليم في منطقة الخليج. وبالطريقة ذاتها، نقوم عبر تشجيع شراكات القطاعين العام والخاص في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجعل دول المنطقة أكثر استجابة لبيئات الأعمال الحالية القائمة في الغالب على التكنولوجيا. ونحن على ثقة بقدرة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المساهمة بفعالية في خلق إطار عمل متكامل يخدم المصالح المتبادلة ويدعم مسيرة التنمية الشاملة في المنطقة، وذلك بالتركيز على الانخراط في المزيد من المبادرات والمشاريع المشتركة."
الدوحة – الراية:
أفادت التوقعات المتخصصة بأنّ الخليج العربي سيبرز كموقع رائد لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص خلال السنوات القليلة المقبلة، في ظل السعي الحثيث لتحقيق نمو مستدام على مستوى البنى التحتية إقليمياً.
ومنذ مطلع العقد الأول من القرن الحالي، شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً متواضعاً في شراكات القطاعين العام والخاص، مع تركز غالبية الشراكات الاستراتيجية ضمن قطاع الاتصالات وقطاع المياه والصرف الصحي.
وعلى الرغم من الخطوات الإيجابية التي حققتها الاقتصادات الخليجية على مستوى تشجيع مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص على مدى الأعوام العشر الماضية، لا تزال هناك حاجة ملحة إلى تأسيس المزيد من هذه الشراكات ضمن القطاعات الرئيسية مثل قطاع تكنولوجيا المعلومات.
وأشارت "مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي لمجلس التعاون الخليجي"، الجهة المعنية بالإدارة والإشراف على عمليات توفير التدريب والاختبار للحصول على شهادة الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر في دول مجلس التعاون الخليجي والعراق، إلى التقرير الصادر عن مؤسسة "بيزنس مونيتور الدولية" (bmi) التي توقعت تحقيق قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات في دول الخليج نموا سنويا مركبا بمعدل 6 إلى 10% بحلول العام 2015، مع تنامي دور قطر كواحدة من أبرز الأسواق الرئيسية لتكنولوجيا المعلومات في المنطقة إلى جانب المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت، باستثمار يبلغ 1.6 مليار دولار أمريكي بحلول 2015.
وأثبتت الشراكات بين القطاعين العام والخاص فعالية وكفاءة عالية في تحقيق نتائج ملموسة على مستوى تسريع النمو وتعزيز الابتكار والتنوع الاقتصادي. فهي توفر فرصة مثالية لخدمة مصالح كافة الأطراف من خلال التركيز على توظيف الأصول العامة بالشكل الأمثل وخلق فرص عمل ضمن المؤسسات الخاصة. لذا تقوم "مؤسسة الرخصة الدولية" بتشجيع المعنيين بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعقد المزيد من الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية لتسريع وتيرة النمو على كافة المستويات وضمان استدامته.
وقال جميل عزو، مدير عام "مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي لمجلس التعاون الخليجي": "تلعب الهيئات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص دوراً هاماً في دعم مسيرة التنمية الشاملة في المنطقة، إلاّ أن مسؤوليتهم الكبرى هي خلق بيئة ملائمة لتعزيز الثقة وتفعيل أطر التعاون والشراكات الاستراتيجية. وتعتبر الكفاءة الرقمية احد المجالات التي تتطلب اهتماماً متزايداً في ظل توجه الحكومات الخليجية نحو التحول إلى مجتمعات رقمية متكاملة قائمة على المعرفة. لذا فإننا نحث كافة المعنيين بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تكثيف الجهود والتعاون مع حكومات المنطقة وفي الوقت ذاته دعم رؤية مؤسسة الرخصة الدولية الرامية إلى تأسيس مستقبل جديد لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات قادر على الارتقاء بمستوى الجاهزية الرقمية في المنطقة".
ويستحق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المزيد من الاهتمام كمستفيد من شراكات القطاعين العام والخاص، نظراً لإمكاناته الهائلة فيما يتعلق بتنشيط سوق التوظيف في المنطقة. وقد نجحت دول الخليج في توفير نحو 70 مليون فرصة عمل خلال العقد الفائت، إلاّ أنّ أقل من 2 مليون فرصة منها فقط ذهبت إلى المواطنين الخليجيين. واستناداً إلى المبادرات التي يجري تنفيذها في مختلف أنحاء المنطقة، يتوقع "صندوق النقد الدولي" نمو فرص التوظيف بحوالي 6 ملايين فرصة لغاية 2015. وتحاول الدول الخليجية جزئياً مواجهة قضايا البطالة، وبالأخص بين أوساط المواطنين، عبر مواصلة تحسين القطاع التعليمي مع التركيز بشكل رئيسي على تطوير القدرة التنافسية في مختلف المجالات العلمية ومواءمة مناهج التدريس مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل الحديث.
وتمكنت "مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي لمجلس التعاون الخليجي"، على مدى السنوات القليلة الفائتة، من تعزيز مكانتها كقوة دافعة رئيسية لإدماج برنامج الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر ضمن المناهج التعليمية في دول الخليج. ويحظى البرنامج باعتراف أكثر من 22,000 جامعة ومدرسة في مختلف أنحاء العالم وبدعم مكتب التربية العربي لدول الخليج. وقام إلى الآن ما يزيد على 45 مؤسسة تعليمية في المنطقة بدمج برنامج الرخصة الدولية في إطار البرامج الأكاديمية والتدريسية المعتمدة لديها. وتعمل المؤسسة أيضاً على تنفيذ سلسلة من المبادرات الرائدة لضمان تحقيق المواءمة بين الكفاءة التكنولوجية للشباب مع معايير الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر. ومن أهم هذه المبادرات مخيمات التدريب الصيفية التي تتولى المؤسسة مسؤولية تنظيمها سنوياً بالتعاون مع أبرز الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في دول الخليج.
واختتم عزو: "نسعى إلى إعداد وتأهيل الشباب وتعزيز قدراتهم التنافسية ضمن أسواق العمل وبناء حياة مهنية ناجحة في المستقبل من خلال إدماج برامج بناء مهارات تكنولوجيا المعلومات كجزء لا يتجزأ من استراتيجيات التعليم في منطقة الخليج. وبالطريقة ذاتها، نقوم عبر تشجيع شراكات القطاعين العام والخاص في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجعل دول المنطقة أكثر استجابة لبيئات الأعمال الحالية القائمة في الغالب على التكنولوجيا. ونحن على ثقة بقدرة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المساهمة بفعالية في خلق إطار عمل متكامل يخدم المصالح المتبادلة ويدعم مسيرة التنمية الشاملة في المنطقة، وذلك بالتركيز على الانخراط في المزيد من المبادرات والمشاريع المشتركة."