سيف قطر
26-01-2012, 06:05 AM
إطلاق سوق ناشئة للشركات الصغيرة والمتوسطة..
بورصة قطر الوحيدة بين أسواق المنطقة الأفضل تحقيقاً للعوائد
2012-01-26
الدوحة-العربي الصامتي-دبي-الشرق:
جاءت بورصة قطر منفردة بين كافة أسواق المال في المنطقة كأفضل الأسواق التي حققت عائدا خلال عام 2011 بنسبة 7،2 % في مؤشر "راسل" للأسواق العالمية الذي يضم نحو 10 من الأوراق المالية في 48 دولة.
ووفقا للتقرير الذي اصدرته "راسل إنفستمنتس" فإن السوق القطري سجل في مؤشر راسل للأسواق الحدودية لدول الشرق الأوسط، عوائد بنسبة 7.2 ٪ في عام 2011، في حين انخفضت بقية اسواق المنطقة حيث تراجع سوق عمان بنسبة (10.8 ٪) والكويت (12.9 ٪) والبحرين بنسبة 27 % والإمارات 15،5 %.
وقال ستيفن وود، كبير محللي استراتيجيات الأسواق لدى "راسل إنفستمنتس" إن قطر استفادت من عدد من العوامل الايجابية في عام 2011، بما في ذلك ارتفاع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى تحسن رسملة القطاع المالي نسبياً، مضيفا "قد يكون لهذه العوامل أثر على أداء مؤشر بورصة قطر في منطقة الشرق الأوسط"
الى ذلك، أعلن اندريه وينت الرئيس التنفيذي لبورصة قطر أمس عن إطلاق سوق الشركات الناشئة رسميا، وقال إن هذه السوق ستكون مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقال إننا في بورصة قطر ننظر إلى إنشاء سوق الشركات الناشئة كونه تعبيرا حقيقيا عن سعي حكومة قطر لتطوير وتعزيز اقتصادها الكلي، وتطبيقا جادا للقرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار".
تفاصيل
شركة راسل العالمية لإدارة الأصول: ارتفاع أسعار النفط وتحسن رسملة القطاع المالي انعكسا إيجابا على بورصة قطر
دبي-الشرق:
عكس مؤشر راسل للأسواق العالمية عوائد بقيمة (-7.7%) في عام 2011، مقارنة بعوائد نسبتها (-19.2%) لمؤشر راسل للأسواق الناشئة و(-20.7%) لمؤشر راسل للأسواق الحدودية.
وفي إطار مؤشر راسل للأسواق الحدودية لدول الشرق الأوسط، بلغت عوائد قطر +7.2 ٪ في عام 2011، تلتها عمان بنسبة (-10.8 ٪) والكويت بنسبة (-12.9٪) والبحرين بنسبة (-27.0%.أما في إطار مؤشر راسل للأسواق الناشئة، فقد سجلت عائدات دولة الإمارات العربية المتحدة نسبة (-15.5%).
وفي هذا الصدد قال السيد ستيفن وود، كبير محللي إستراتيجيات الأسواق لدى "راسل إنفستمنتس": "يبدو أن قطر قد استفادت من عدد من العوامل الإيجابية في عام 2011، بما في ذلك ارتفاع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى تحسن رسملة القطاع المالي نسبياً. وقد يكون لهذه العوامل أثر على أداء مؤشر بورصة قطر في منطقة الشرق الأوسط".
وتعكس الآراء التي أعرب عنها السيد وود أداء ومشاهدات السوق اعتباراً من 17 يناير 2012، وتخضع للتغيير في أي وقت بناءً على أوضاع السوق أو غيرها من الظروف دون إشعار مسبق،.كما تجدر الإشارة إلى أن الأداء خلال الفترات السابقة لا يضمن مستوى الأداء المستقبلي.
يضم مؤشر راسل العالمي أكثر من 10،000 من الأوراق المالية في 48 دولة، ويغطي 98٪ من السوق العالمية للاستثمار، كما يتم تصنيف كافة الأوراق المالية في المؤشر وفقاً لمعايير الحجم والمنطقة والدولة والقطاع.
يرجى ملاحظة أن المؤشرات غير مدارة ولا يمكن الاستثمار فيها بشكل مباشر. كما تمثل العائدات الأداء في فترات سابقة ولا تضمن الأداء المستقبلي، وليست مؤشراً على أي استثمار محدد. يذكر أن ما تنشره راسل من مؤشرات أو عناصر لهذه المؤشرات لا توحي بأي حال من الأحوال أو تنطوي على رأي راسل في جاذبية الاستثمار في سند مالي معين، كما أن إدراج السندات المالية في أي مؤشر لا يعد ترويجاً أو دعماً أو مصادقة لأي سند مالي من قبل راسل، وأن "راسل" لا تقدم أي تمثيل أو ضمان أو كفالة لأداء أي من السندات المالية المدرجة ضمن مؤشرات "راسل".
مجموعة راسل إنفستمنتس هي شركة تقع في واشنطن - الولايات المتحدة الأمريكية، وتعمل من خلال فروعها في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك "راسل إنفستمنتس"، وهي شركة تابعة لشركة نورث للتأمين على الحياة.
وراسل إنفستمنتس (راسل) هي شركة عالمية لإدارة الأصول وواحدة من شركات معدودة توفر خدمات ومحافظ استثمارية متعددة الأصول مدارة بشكل فاعل، تشمل خدمات الاستشارات والاستثمار والتنفيذ. وتعمل الشركة مع المؤسسات الاستثمارية والمستشارين الماليين والأفراد لتوفير خدماتها الرئيسية التي تشمل تحليل أسواق رأس المال ودراسات الإدارة والمؤشرات وتنفيذ المحافظ الاستثمارية وهيكلتها.
وتدير "راسل" أصولاً قيمتها نحو 141 مليار دولار (بتاريخ 31 ديسمبر 2011) وتعمل مع 2.300 عميل من المؤسسات و530 شريك توزيع مستقل، هذا بالإضافة إلى ملايين المستثمرين من الأفراد حول العالم. وبصفتها شركة استشارية لبعض أضخم تجمعات رؤوس الأموال في العالم، توفر "راسل" استشارات لأصول يبلغ حجمها تريليوني دولار (بتاريخ 30 يونيو 2011). وتتمتع الشركة بخبرة أربعة عقود في مجال الدراسات واختيار مدار الاستثمارات، وتلتقي سنوياً بنحو 3.000 مدير استثمارات من أنحاء العالم. تتولى "راسل" تداولات قيمتها نحو 1.5 تريليون دولار سنوياً من خلال خدماتها لتنفيذ المشاريع والأعمال، أما مؤشرات راسل العالمية فتقوم بحساب أكثر 50.000 علامة معيارية يومياً تغطي 85 دولة وأكثر من 10.000 ورقة مالية.
بورصة قطر تطلق سوق الشركات الناشئة.. وينت: سوق الشركات الناشئة تجسد سعي قطر لتطوير اقتصادها الكلي
العمادي: سوق الشركات الناشئة يضمن استمرارية تدفق السيولة
العربي الصامتي:
أعلنت بورصة قطر أمس عن إطلاق سوق الشركات الناشئة (QE Venture Market) التي ستكون مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتم الإعلان عن ذلك خلال ورشة عمل عقدتها البورصة بحضور عدد من الأشخاص المهتمين والذين لهم علاقة بأنشطة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة.
وأكد السيد أندريه وينت الرئيس التنفيذي لبورصة قطر أن ورشة العمل تأتي للإعلان عن إنشاء سوق الشركات الناشئة وإطلاق الموقع الخاص بتلك السوق على شبكة الإنترنت، وقال "إننا في بورصة قطر ننظر إلى إنشاء سوق الشركات الناشئة (QE Venture Market) بكونه تعبيرا حقيقيا عن سعي حكومة قطر لتطوير وتعزيز اقتصادها الكلي، وتطبيقا جادا للقرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار".
وأشار إلى أن بورصة قطر تدرك تماما أهمية وجود سوق للشركات الصغيرة والمتوسطة، تلك السوق التي تعد إحدى الركائز الرئيسية للاقتصادات الناجحة وزيادة ثروات البلاد وتعظيم مخرجاتها وقال "إننا نشعر الآن بالاعتزاز لإعلاننا بعد مجموعة من الإجراءات والاستعدادات عن قيام هذه السوق في بورصة قطر، هذه السوق التي ستكون مخصصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وستدعى سوق الشركات الناشئة (QE Venture Market).
وأكد أن إنشاء هذه السوق من شأنه أن يساهم في تعزيز دور تلك الشركات المكونة والداعمة للاقتصاد الوطني مساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية للعام 2030.
وأضاف أن سمات هذه السوق تعكس الأهداف المتمثلة في تمكين السوق الشركات الصغيرة والمتوسطة من الإدراج وتوفير التمويل اللازم لمشاريعها بطريقة أكثر يسرا وسهولة وكفاءة، وبشروط إدراج ميسرة إذا ما تمت مقارنتها بالسوق الرئيسة.وقال "إننا بإنشاء هذه السوق نكون قد وفرنا لأصحاب المشاريع الريادية الصغيرة والمتوسطة مدخلا إلى السوق المالي خاصا بها ومصمما لأجلها بهدف ضمان توفير التمويل الضروري لها لتقوم بدورها في المساهمة في دعم عجلة الاقتصاد الوطني لدولة قطر".
وأكد أن شروط ومعايير الإدراج في هذه السوق قد وضعت بشكل خاص لاستقطاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهي تختلف عن شروط الإدراج المحددة للسوق الرئيسة. وإن إنشاء هذه السوق سيتيح لأصحاب تلك المشاريع الفرصة للإدراج فيها بشروط أكثر يسرا، علاوة على أنها تتيح لهم الوصول إلى مصادر التمويل لتطوير مشاريعهم وتوسيع أنشطة أعمالهم، وفي الوقت نفسه تتيح للمستثمرين فرصا جديدة لشراء الأسهم وتداولها في عدد متنام من الشركات. وقال "إننا على مدى الشهور والأعوام المقبلة، نأمل بأن نعمل جاهدين مع الجميع لضمان استمرار إدراج المزيد من الشركات ذات الأداء الجيد إلى البورصة القطرية، ونتوقع أن تدرج لدينا شركات صغيرة ومتوسطة لا من دولة قطر وحدها وإنما من دول مجلس التعاون الخليجي ومن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
تطوير السوق
من جانبه، أكد عبدالعزيز العمادي مدير إدارة الإدراج في بورصة قطر أن يعملون مع عدد من الشركات مضيفا أن الإشكالية تتمثل في مدى استعداد هذه الشركات للإدراج.
وقال إنه لا بد أن يكون 10% على الأقل من أسهم الشركة حرة وليس لها علاقة بأعضاء مجلس الإدارة وملاك الشركة مشيراً أن هناك بعض الاستثناءات هو أن الـ10% في حال تعذر الشركة توفيرها يمكنها أن تدرج وتمتثل لهذا الشرط بعد عام من دخولها السوق.
وأشار إلى أن ورشة العمل لم تكن موجهة للشركات أو الأفراد من المستثمرين بل موجهة لوسائل الإعلام والقطاع المالي والاقتصادي بشكل عام. وقال "نحن بحاجة للنقاش مع هذه الأطراف من البنوك ومكاتب التدقيق وكل من له علاقة بالأسواق الناشئة، نحن أطلقنا اسم السوق والموقع الإلكتروني الخاص به والمتطلبات اللازمة لإدراج الشركة، مضيفا أنها تمثل خطوات المرحلة الأولى من إطلاق السوق حيث تتمثل المرحلة الثانية في العمل مع كل الجهات الراغبة في التعاون معهم. وقال "إننا حاليا نعمل مع بنك قطر للتنمية ومع صلتك وجهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وهيئة قطر لأسواق المال في إطار المرحلة الثانية. وأضاف أنهم سيعملون على الاجتماع مع البنوك خصوصا وأن لديها إدارات مختصة في الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تمويلها ومن خلال إنشاءها ومساعداتها في مشاريع هذه الشركات. وأكد العمادي أنهم قطعوا شوطا هاما في هذه اللقاءات والمرحلة التالية هي إنشاء دورة اقتصادية ومالية خاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة حتى تصبح شركات ذو ثقة أكثر وقادرة على استيعاب متطلبات السوق بشكل عام ومستثمريها.
وحول انفتاح السوق لإدراج الشركات الأجنبية والشروط المنظمة لذلك، قال العمادي "إن اللائحة التي أصدرتها هيئة قطر لأسواق المالية لا تمنع الشركات غير القطرية من الإدراج في السوق حتى لو كانت غير مدرجة في السوق الأم، مضيفا أنه يجب التأكد من وجود هذه الشركات على أرض الواقع في بلدانها ودراسة بياناتها المالية ومتابعتها بشكل مستمر للتأكد من مدى جدوى إدراجها في السوق.
وقال "إن سوق الشركات الناشئة يضمن الاستمرارية ووجود سيولة من عدة جهات وضمان ثقة السوق المحلي حيث إنه عند إدراج شركة في البورصة فإنها تلتزم بمجموعة معايير وقوانين من بينها حوكمة الشركات التي من شانها أن تعطي صورة جيدة للشركة على أنها منظمة جدا تتمتع بسمعة أكبر من الشركات غير المدرجة.
وأوضح أنه توجد عدة أفكار تتعلق بكيفية جعل سوق الشركات الناشئة في قطر مميز في المنطقة، ومن بين الاقتراحات التخفيف في نسب الفائدة على تمويل مشاريع هذه الشركات وأن تكون لها أولوية في مشاريع الدولة وهي أفكار واقتراحات بصدد الدراسة وتندرج في إطار إنشاء الدورة المالية والاقتصادية الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في السوق.
وجاء الإعلان عن إنشاء تلك السوق بعد استكمال الإجراءات التحضيرية لذلك والمتمثلة في تجهيز البنية التحتية اللازمة لإدراج وتداول الأوراق المالية الخاصة بالمشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم في سوق الشركات الناشئة وفي استكمال هيئة قطر للأسواق المالية لقواعد الإدراج الخاصة بهذه السوق.
ويأتي إنشاء سوق الشركات الناشئة يأتي إدراكاً بأهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي توفر الأساس للاقتصادات الناجحة في مختلف دول العالم وتساهم في خلق فرص العمل وزيادة المخرجات والأرباح، وإن قيام سوق الشركات الناشئة في بورصة قطر إنما يهدف إلى دعم نمو هذه الشركات والمشاريع الريادية ووضع بورصة قطر في مركز الدعم الحكومي المستمر لهذا القطاع المهم الذي يعتبر مفتاحاً لرؤية قطر 2030.
بورصة قطر الوحيدة بين أسواق المنطقة الأفضل تحقيقاً للعوائد
2012-01-26
الدوحة-العربي الصامتي-دبي-الشرق:
جاءت بورصة قطر منفردة بين كافة أسواق المال في المنطقة كأفضل الأسواق التي حققت عائدا خلال عام 2011 بنسبة 7،2 % في مؤشر "راسل" للأسواق العالمية الذي يضم نحو 10 من الأوراق المالية في 48 دولة.
ووفقا للتقرير الذي اصدرته "راسل إنفستمنتس" فإن السوق القطري سجل في مؤشر راسل للأسواق الحدودية لدول الشرق الأوسط، عوائد بنسبة 7.2 ٪ في عام 2011، في حين انخفضت بقية اسواق المنطقة حيث تراجع سوق عمان بنسبة (10.8 ٪) والكويت (12.9 ٪) والبحرين بنسبة 27 % والإمارات 15،5 %.
وقال ستيفن وود، كبير محللي استراتيجيات الأسواق لدى "راسل إنفستمنتس" إن قطر استفادت من عدد من العوامل الايجابية في عام 2011، بما في ذلك ارتفاع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى تحسن رسملة القطاع المالي نسبياً، مضيفا "قد يكون لهذه العوامل أثر على أداء مؤشر بورصة قطر في منطقة الشرق الأوسط"
الى ذلك، أعلن اندريه وينت الرئيس التنفيذي لبورصة قطر أمس عن إطلاق سوق الشركات الناشئة رسميا، وقال إن هذه السوق ستكون مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقال إننا في بورصة قطر ننظر إلى إنشاء سوق الشركات الناشئة كونه تعبيرا حقيقيا عن سعي حكومة قطر لتطوير وتعزيز اقتصادها الكلي، وتطبيقا جادا للقرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار".
تفاصيل
شركة راسل العالمية لإدارة الأصول: ارتفاع أسعار النفط وتحسن رسملة القطاع المالي انعكسا إيجابا على بورصة قطر
دبي-الشرق:
عكس مؤشر راسل للأسواق العالمية عوائد بقيمة (-7.7%) في عام 2011، مقارنة بعوائد نسبتها (-19.2%) لمؤشر راسل للأسواق الناشئة و(-20.7%) لمؤشر راسل للأسواق الحدودية.
وفي إطار مؤشر راسل للأسواق الحدودية لدول الشرق الأوسط، بلغت عوائد قطر +7.2 ٪ في عام 2011، تلتها عمان بنسبة (-10.8 ٪) والكويت بنسبة (-12.9٪) والبحرين بنسبة (-27.0%.أما في إطار مؤشر راسل للأسواق الناشئة، فقد سجلت عائدات دولة الإمارات العربية المتحدة نسبة (-15.5%).
وفي هذا الصدد قال السيد ستيفن وود، كبير محللي إستراتيجيات الأسواق لدى "راسل إنفستمنتس": "يبدو أن قطر قد استفادت من عدد من العوامل الإيجابية في عام 2011، بما في ذلك ارتفاع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى تحسن رسملة القطاع المالي نسبياً. وقد يكون لهذه العوامل أثر على أداء مؤشر بورصة قطر في منطقة الشرق الأوسط".
وتعكس الآراء التي أعرب عنها السيد وود أداء ومشاهدات السوق اعتباراً من 17 يناير 2012، وتخضع للتغيير في أي وقت بناءً على أوضاع السوق أو غيرها من الظروف دون إشعار مسبق،.كما تجدر الإشارة إلى أن الأداء خلال الفترات السابقة لا يضمن مستوى الأداء المستقبلي.
يضم مؤشر راسل العالمي أكثر من 10،000 من الأوراق المالية في 48 دولة، ويغطي 98٪ من السوق العالمية للاستثمار، كما يتم تصنيف كافة الأوراق المالية في المؤشر وفقاً لمعايير الحجم والمنطقة والدولة والقطاع.
يرجى ملاحظة أن المؤشرات غير مدارة ولا يمكن الاستثمار فيها بشكل مباشر. كما تمثل العائدات الأداء في فترات سابقة ولا تضمن الأداء المستقبلي، وليست مؤشراً على أي استثمار محدد. يذكر أن ما تنشره راسل من مؤشرات أو عناصر لهذه المؤشرات لا توحي بأي حال من الأحوال أو تنطوي على رأي راسل في جاذبية الاستثمار في سند مالي معين، كما أن إدراج السندات المالية في أي مؤشر لا يعد ترويجاً أو دعماً أو مصادقة لأي سند مالي من قبل راسل، وأن "راسل" لا تقدم أي تمثيل أو ضمان أو كفالة لأداء أي من السندات المالية المدرجة ضمن مؤشرات "راسل".
مجموعة راسل إنفستمنتس هي شركة تقع في واشنطن - الولايات المتحدة الأمريكية، وتعمل من خلال فروعها في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك "راسل إنفستمنتس"، وهي شركة تابعة لشركة نورث للتأمين على الحياة.
وراسل إنفستمنتس (راسل) هي شركة عالمية لإدارة الأصول وواحدة من شركات معدودة توفر خدمات ومحافظ استثمارية متعددة الأصول مدارة بشكل فاعل، تشمل خدمات الاستشارات والاستثمار والتنفيذ. وتعمل الشركة مع المؤسسات الاستثمارية والمستشارين الماليين والأفراد لتوفير خدماتها الرئيسية التي تشمل تحليل أسواق رأس المال ودراسات الإدارة والمؤشرات وتنفيذ المحافظ الاستثمارية وهيكلتها.
وتدير "راسل" أصولاً قيمتها نحو 141 مليار دولار (بتاريخ 31 ديسمبر 2011) وتعمل مع 2.300 عميل من المؤسسات و530 شريك توزيع مستقل، هذا بالإضافة إلى ملايين المستثمرين من الأفراد حول العالم. وبصفتها شركة استشارية لبعض أضخم تجمعات رؤوس الأموال في العالم، توفر "راسل" استشارات لأصول يبلغ حجمها تريليوني دولار (بتاريخ 30 يونيو 2011). وتتمتع الشركة بخبرة أربعة عقود في مجال الدراسات واختيار مدار الاستثمارات، وتلتقي سنوياً بنحو 3.000 مدير استثمارات من أنحاء العالم. تتولى "راسل" تداولات قيمتها نحو 1.5 تريليون دولار سنوياً من خلال خدماتها لتنفيذ المشاريع والأعمال، أما مؤشرات راسل العالمية فتقوم بحساب أكثر 50.000 علامة معيارية يومياً تغطي 85 دولة وأكثر من 10.000 ورقة مالية.
بورصة قطر تطلق سوق الشركات الناشئة.. وينت: سوق الشركات الناشئة تجسد سعي قطر لتطوير اقتصادها الكلي
العمادي: سوق الشركات الناشئة يضمن استمرارية تدفق السيولة
العربي الصامتي:
أعلنت بورصة قطر أمس عن إطلاق سوق الشركات الناشئة (QE Venture Market) التي ستكون مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتم الإعلان عن ذلك خلال ورشة عمل عقدتها البورصة بحضور عدد من الأشخاص المهتمين والذين لهم علاقة بأنشطة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة.
وأكد السيد أندريه وينت الرئيس التنفيذي لبورصة قطر أن ورشة العمل تأتي للإعلان عن إنشاء سوق الشركات الناشئة وإطلاق الموقع الخاص بتلك السوق على شبكة الإنترنت، وقال "إننا في بورصة قطر ننظر إلى إنشاء سوق الشركات الناشئة (QE Venture Market) بكونه تعبيرا حقيقيا عن سعي حكومة قطر لتطوير وتعزيز اقتصادها الكلي، وتطبيقا جادا للقرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار".
وأشار إلى أن بورصة قطر تدرك تماما أهمية وجود سوق للشركات الصغيرة والمتوسطة، تلك السوق التي تعد إحدى الركائز الرئيسية للاقتصادات الناجحة وزيادة ثروات البلاد وتعظيم مخرجاتها وقال "إننا نشعر الآن بالاعتزاز لإعلاننا بعد مجموعة من الإجراءات والاستعدادات عن قيام هذه السوق في بورصة قطر، هذه السوق التي ستكون مخصصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وستدعى سوق الشركات الناشئة (QE Venture Market).
وأكد أن إنشاء هذه السوق من شأنه أن يساهم في تعزيز دور تلك الشركات المكونة والداعمة للاقتصاد الوطني مساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية للعام 2030.
وأضاف أن سمات هذه السوق تعكس الأهداف المتمثلة في تمكين السوق الشركات الصغيرة والمتوسطة من الإدراج وتوفير التمويل اللازم لمشاريعها بطريقة أكثر يسرا وسهولة وكفاءة، وبشروط إدراج ميسرة إذا ما تمت مقارنتها بالسوق الرئيسة.وقال "إننا بإنشاء هذه السوق نكون قد وفرنا لأصحاب المشاريع الريادية الصغيرة والمتوسطة مدخلا إلى السوق المالي خاصا بها ومصمما لأجلها بهدف ضمان توفير التمويل الضروري لها لتقوم بدورها في المساهمة في دعم عجلة الاقتصاد الوطني لدولة قطر".
وأكد أن شروط ومعايير الإدراج في هذه السوق قد وضعت بشكل خاص لاستقطاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهي تختلف عن شروط الإدراج المحددة للسوق الرئيسة. وإن إنشاء هذه السوق سيتيح لأصحاب تلك المشاريع الفرصة للإدراج فيها بشروط أكثر يسرا، علاوة على أنها تتيح لهم الوصول إلى مصادر التمويل لتطوير مشاريعهم وتوسيع أنشطة أعمالهم، وفي الوقت نفسه تتيح للمستثمرين فرصا جديدة لشراء الأسهم وتداولها في عدد متنام من الشركات. وقال "إننا على مدى الشهور والأعوام المقبلة، نأمل بأن نعمل جاهدين مع الجميع لضمان استمرار إدراج المزيد من الشركات ذات الأداء الجيد إلى البورصة القطرية، ونتوقع أن تدرج لدينا شركات صغيرة ومتوسطة لا من دولة قطر وحدها وإنما من دول مجلس التعاون الخليجي ومن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
تطوير السوق
من جانبه، أكد عبدالعزيز العمادي مدير إدارة الإدراج في بورصة قطر أن يعملون مع عدد من الشركات مضيفا أن الإشكالية تتمثل في مدى استعداد هذه الشركات للإدراج.
وقال إنه لا بد أن يكون 10% على الأقل من أسهم الشركة حرة وليس لها علاقة بأعضاء مجلس الإدارة وملاك الشركة مشيراً أن هناك بعض الاستثناءات هو أن الـ10% في حال تعذر الشركة توفيرها يمكنها أن تدرج وتمتثل لهذا الشرط بعد عام من دخولها السوق.
وأشار إلى أن ورشة العمل لم تكن موجهة للشركات أو الأفراد من المستثمرين بل موجهة لوسائل الإعلام والقطاع المالي والاقتصادي بشكل عام. وقال "نحن بحاجة للنقاش مع هذه الأطراف من البنوك ومكاتب التدقيق وكل من له علاقة بالأسواق الناشئة، نحن أطلقنا اسم السوق والموقع الإلكتروني الخاص به والمتطلبات اللازمة لإدراج الشركة، مضيفا أنها تمثل خطوات المرحلة الأولى من إطلاق السوق حيث تتمثل المرحلة الثانية في العمل مع كل الجهات الراغبة في التعاون معهم. وقال "إننا حاليا نعمل مع بنك قطر للتنمية ومع صلتك وجهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وهيئة قطر لأسواق المال في إطار المرحلة الثانية. وأضاف أنهم سيعملون على الاجتماع مع البنوك خصوصا وأن لديها إدارات مختصة في الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تمويلها ومن خلال إنشاءها ومساعداتها في مشاريع هذه الشركات. وأكد العمادي أنهم قطعوا شوطا هاما في هذه اللقاءات والمرحلة التالية هي إنشاء دورة اقتصادية ومالية خاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة حتى تصبح شركات ذو ثقة أكثر وقادرة على استيعاب متطلبات السوق بشكل عام ومستثمريها.
وحول انفتاح السوق لإدراج الشركات الأجنبية والشروط المنظمة لذلك، قال العمادي "إن اللائحة التي أصدرتها هيئة قطر لأسواق المالية لا تمنع الشركات غير القطرية من الإدراج في السوق حتى لو كانت غير مدرجة في السوق الأم، مضيفا أنه يجب التأكد من وجود هذه الشركات على أرض الواقع في بلدانها ودراسة بياناتها المالية ومتابعتها بشكل مستمر للتأكد من مدى جدوى إدراجها في السوق.
وقال "إن سوق الشركات الناشئة يضمن الاستمرارية ووجود سيولة من عدة جهات وضمان ثقة السوق المحلي حيث إنه عند إدراج شركة في البورصة فإنها تلتزم بمجموعة معايير وقوانين من بينها حوكمة الشركات التي من شانها أن تعطي صورة جيدة للشركة على أنها منظمة جدا تتمتع بسمعة أكبر من الشركات غير المدرجة.
وأوضح أنه توجد عدة أفكار تتعلق بكيفية جعل سوق الشركات الناشئة في قطر مميز في المنطقة، ومن بين الاقتراحات التخفيف في نسب الفائدة على تمويل مشاريع هذه الشركات وأن تكون لها أولوية في مشاريع الدولة وهي أفكار واقتراحات بصدد الدراسة وتندرج في إطار إنشاء الدورة المالية والاقتصادية الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في السوق.
وجاء الإعلان عن إنشاء تلك السوق بعد استكمال الإجراءات التحضيرية لذلك والمتمثلة في تجهيز البنية التحتية اللازمة لإدراج وتداول الأوراق المالية الخاصة بالمشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم في سوق الشركات الناشئة وفي استكمال هيئة قطر للأسواق المالية لقواعد الإدراج الخاصة بهذه السوق.
ويأتي إنشاء سوق الشركات الناشئة يأتي إدراكاً بأهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي توفر الأساس للاقتصادات الناجحة في مختلف دول العالم وتساهم في خلق فرص العمل وزيادة المخرجات والأرباح، وإن قيام سوق الشركات الناشئة في بورصة قطر إنما يهدف إلى دعم نمو هذه الشركات والمشاريع الريادية ووضع بورصة قطر في مركز الدعم الحكومي المستمر لهذا القطاع المهم الذي يعتبر مفتاحاً لرؤية قطر 2030.