(محمد)
26-01-2012, 03:05 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله : -
هذا إقتباس للرأي والخلاف الذي كان على لسان الشيخ علي السالوس حفظه الله في مسألة قرض الاسكان من بنك التنمية وكانت قبل سنة و11 شهرا تقريبا .
قرض أم استصناع؟!
أ.د. علي السالوس:
أما بعد: فمن المعلوم أن القروض التى كانت تمنحها الدولة للإسكان كانت ترد دون أى زيادة، فلما تضاعفت هذه القروض جاء التفكير فى الزيادة دون الوقوع فى الربا المحرم، وكان المخرج هو عقد الاستصناع، فيقوم بنك قطر للتنمية بدورالصانع حيث يقوم هو أو من يتعاقد معه بالبناء، وبعد الانتهاء يسلم المبنى كاملا للمستصنع صاحب الأرض ولا علاقة له بالقرض الذى يأخذه بنك قطر للتنمية من الدولة وكنت اطلعت من قبل على عقد الاستصناع الذى يقوم به البنك، ووجدت به خطأين شرعيين يمنعان صحة العقد فكتبت مقالا بينت فيه الخطأين وطلبت التصحيح حتى يصح العقد والحمد لله تعالى تم التصحيح وأصبح العقد يتفق مع قرار مجمع الفقه الإسلامى الدولى فى الاستصناع ثم سعدت باتصال هاتفى من أخى الحبيب العالم الجليل الشيخ معجب الدوسرى (أبو درع ) يحفظه الله ويرعاه واعتذرت له عن عدم وجودى فى بلدى الحبيب قطر لارتباطى ببث مباشر فى ثلاث فضائيات فى مصر بلدى الحبيب أيضا ثم قال لى: قرض الإسكان المقترض يأخذ ستمائة ألف ويرد القرض بزيادة ثلاثمائة وعشرين الفا، وعندما نتحدث مع المقترضين أو المقاولين يقولون: أجاز هذا الشيخ السالوس فقلت معاذ الله أن أجيز قرضا ربويا، وإنما ما أجزته هو عقد استصناع استوفى الأركان والشروط تبعا لقرار المجمع، فقال لى: من المستصنع ومن الصانع؟ قلت: المستصنع هو صاحب الأرض التى يطلب من البنك البناء عليها، والصانع هو بنك قطر للتنمية الذى يتعهد بالبناء بنفسه أو بمن يتعاقد معه من المقاولين، فقال: الدفعات التى تصرف أثناء البناء، البنك يضعها فى حساب من؟
قلت: فى حساب المقاول الذى تعاقد البنك معه، فقال: وإذا كان الايداع فى حساب المقترض صاحب الأرض وليس فى حساب المقاول؟
قلت: إذن يكون عقد الاستصناع بين صاحب الأرض المقترض وبين المقاول، ويكون العقد بين البنك وصاحب المبنى عقد قرض ربوى وليس عقد استصناع؟
فقال: هذا ما يحدث بالفعل، وعندى عدد كبير يمكن أن تسألهم؟!
قلت منزعجا: لو كان هذا هو الذى يحدث فى الواقع العملى فالأمر إذن جد خطير، وعذرى عند الله عز وجل ما اطلعت عليه من العقود، وعدم علمى بما أخبرنى به فضيلته
إذن: أهو قرض ربوى محرم أم عقد استصناع حلال؟
أخبرونى أيها المتعاملون؟!
(ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا)
لم اوفق في الحصول على رقم الشيخ السالوس حفظه الله وذلك بعد محاولات عديدة واتصالات متفرقة ومتكررة , وهو الآن مقيم في مصر لارتباطه في عدة برامج مباشرة , ولكني حصلت على رقم ابنه الاستاذ ابو عمر , فقمت بالاتصال به ليعطيني رقم الشيخ فأخبرني انه على علم ودراية كاملة بتفاصيل هذه المسألة ورأي والده فقمت بالذهاب ومقابلته شخصيا وافادني بالنقاط الشرعية فيها على قول أبيه الشيخ علي السالوس ووافق على طرحها هنا ليستفيد بها الجميع .
فقال جزاه الله خيرا ... ان القرض نفسه حلال وليس به بأس شرعي وان المشكلة الشرعية المطروحة اعلاه قد تم حلها وتجاوزها ,
ولكن !!!! هناك نقطة فاصلة وحاسمة تجعل حكمه الى غير جائز شرعا ... الا وهي
أن العقد الشرعي المتعامل به هو عقد الاستصناع , ولكن هذا العقد يبطل بأن يستلم الاخ القطري المبلغ في حسابه البنكي مباشرة وهذا لا يجوز , والحل هو في طريقتين :-
أولها : أن يقوم بنك التنمية بإنزال المبلغ في حساب المقاول البنكي مباشرة.
ثانيها : وهذا الشرط مناسب لمن لا يملك ثقة كاملة في المقاول وهو ان يتم فتح حساب مشترك في البنك بين المقاول وصاحب العقار , أي ان المقاول لا يستطيع سحب أي مبلغ الا بتوقيعين (المقاول+صاحب العقار) .
وكما قال لي الاستاذ ابو عمر انه هناك خيارات قبض المال موجودة في بنك التنمية وانت تختار ماتشاء سواء بايداعها في حساب العميل (صاحب العقار) وهذا لايجوز شرعا ... او بإيفاد واحضار رقم حساب آخر كحساب المقاول لوحدة او الحساب المشترك .
وهذا ما فهمته منه ....
لاحظوا مرة اخرى الفتوى السابقة والنقاش الذي دار بين الشيخين السالوس وابو درع :-
فقال لى: من المستصنع ومن الصانع؟ قلت: المستصنع هو صاحب الأرض التى يطلب من البنك البناء عليها، والصانع هو بنك قطر للتنمية الذى يتعهد بالبناء بنفسه أو بمن يتعاقد معه من المقاولين، فقال: الدفعات التى تصرف أثناء البناء، البنك يضعها فى حساب من؟
قلت: فى حساب المقاول الذى تعاقد البنك معه، فقال: وإذا كان الايداع فى حساب المقترض صاحب الأرض وليس فى حساب المقاول؟
قلت: إذن يكون عقد الاستصناع بين صاحب الأرض المقترض وبين المقاول، ويكون العقد بين البنك وصاحب المبنى عقد قرض ربوى وليس عقد استصناع؟
فقال: هذا ما يحدث بالفعل، وعندى عدد كبير يمكن أن تسألهم؟!
قلت منزعجا: لو كان هذا هو الذى يحدث فى الواقع العملى فالأمر إذن جد خطير،
اذا فالحل فيما ذكرنا آنفا , إما ان يستلم المقاول المبلغ كاملا في حسابه .... او ان يُفتح حساب مشترك بين الطرفين ويُصرف المبلغ بموافقة الطرفين (المقاول وصاحب العقار معا) .
انتهى.[/SIZE][/COLOR]
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله : -
هذا إقتباس للرأي والخلاف الذي كان على لسان الشيخ علي السالوس حفظه الله في مسألة قرض الاسكان من بنك التنمية وكانت قبل سنة و11 شهرا تقريبا .
قرض أم استصناع؟!
أ.د. علي السالوس:
أما بعد: فمن المعلوم أن القروض التى كانت تمنحها الدولة للإسكان كانت ترد دون أى زيادة، فلما تضاعفت هذه القروض جاء التفكير فى الزيادة دون الوقوع فى الربا المحرم، وكان المخرج هو عقد الاستصناع، فيقوم بنك قطر للتنمية بدورالصانع حيث يقوم هو أو من يتعاقد معه بالبناء، وبعد الانتهاء يسلم المبنى كاملا للمستصنع صاحب الأرض ولا علاقة له بالقرض الذى يأخذه بنك قطر للتنمية من الدولة وكنت اطلعت من قبل على عقد الاستصناع الذى يقوم به البنك، ووجدت به خطأين شرعيين يمنعان صحة العقد فكتبت مقالا بينت فيه الخطأين وطلبت التصحيح حتى يصح العقد والحمد لله تعالى تم التصحيح وأصبح العقد يتفق مع قرار مجمع الفقه الإسلامى الدولى فى الاستصناع ثم سعدت باتصال هاتفى من أخى الحبيب العالم الجليل الشيخ معجب الدوسرى (أبو درع ) يحفظه الله ويرعاه واعتذرت له عن عدم وجودى فى بلدى الحبيب قطر لارتباطى ببث مباشر فى ثلاث فضائيات فى مصر بلدى الحبيب أيضا ثم قال لى: قرض الإسكان المقترض يأخذ ستمائة ألف ويرد القرض بزيادة ثلاثمائة وعشرين الفا، وعندما نتحدث مع المقترضين أو المقاولين يقولون: أجاز هذا الشيخ السالوس فقلت معاذ الله أن أجيز قرضا ربويا، وإنما ما أجزته هو عقد استصناع استوفى الأركان والشروط تبعا لقرار المجمع، فقال لى: من المستصنع ومن الصانع؟ قلت: المستصنع هو صاحب الأرض التى يطلب من البنك البناء عليها، والصانع هو بنك قطر للتنمية الذى يتعهد بالبناء بنفسه أو بمن يتعاقد معه من المقاولين، فقال: الدفعات التى تصرف أثناء البناء، البنك يضعها فى حساب من؟
قلت: فى حساب المقاول الذى تعاقد البنك معه، فقال: وإذا كان الايداع فى حساب المقترض صاحب الأرض وليس فى حساب المقاول؟
قلت: إذن يكون عقد الاستصناع بين صاحب الأرض المقترض وبين المقاول، ويكون العقد بين البنك وصاحب المبنى عقد قرض ربوى وليس عقد استصناع؟
فقال: هذا ما يحدث بالفعل، وعندى عدد كبير يمكن أن تسألهم؟!
قلت منزعجا: لو كان هذا هو الذى يحدث فى الواقع العملى فالأمر إذن جد خطير، وعذرى عند الله عز وجل ما اطلعت عليه من العقود، وعدم علمى بما أخبرنى به فضيلته
إذن: أهو قرض ربوى محرم أم عقد استصناع حلال؟
أخبرونى أيها المتعاملون؟!
(ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا)
لم اوفق في الحصول على رقم الشيخ السالوس حفظه الله وذلك بعد محاولات عديدة واتصالات متفرقة ومتكررة , وهو الآن مقيم في مصر لارتباطه في عدة برامج مباشرة , ولكني حصلت على رقم ابنه الاستاذ ابو عمر , فقمت بالاتصال به ليعطيني رقم الشيخ فأخبرني انه على علم ودراية كاملة بتفاصيل هذه المسألة ورأي والده فقمت بالذهاب ومقابلته شخصيا وافادني بالنقاط الشرعية فيها على قول أبيه الشيخ علي السالوس ووافق على طرحها هنا ليستفيد بها الجميع .
فقال جزاه الله خيرا ... ان القرض نفسه حلال وليس به بأس شرعي وان المشكلة الشرعية المطروحة اعلاه قد تم حلها وتجاوزها ,
ولكن !!!! هناك نقطة فاصلة وحاسمة تجعل حكمه الى غير جائز شرعا ... الا وهي
أن العقد الشرعي المتعامل به هو عقد الاستصناع , ولكن هذا العقد يبطل بأن يستلم الاخ القطري المبلغ في حسابه البنكي مباشرة وهذا لا يجوز , والحل هو في طريقتين :-
أولها : أن يقوم بنك التنمية بإنزال المبلغ في حساب المقاول البنكي مباشرة.
ثانيها : وهذا الشرط مناسب لمن لا يملك ثقة كاملة في المقاول وهو ان يتم فتح حساب مشترك في البنك بين المقاول وصاحب العقار , أي ان المقاول لا يستطيع سحب أي مبلغ الا بتوقيعين (المقاول+صاحب العقار) .
وكما قال لي الاستاذ ابو عمر انه هناك خيارات قبض المال موجودة في بنك التنمية وانت تختار ماتشاء سواء بايداعها في حساب العميل (صاحب العقار) وهذا لايجوز شرعا ... او بإيفاد واحضار رقم حساب آخر كحساب المقاول لوحدة او الحساب المشترك .
وهذا ما فهمته منه ....
لاحظوا مرة اخرى الفتوى السابقة والنقاش الذي دار بين الشيخين السالوس وابو درع :-
فقال لى: من المستصنع ومن الصانع؟ قلت: المستصنع هو صاحب الأرض التى يطلب من البنك البناء عليها، والصانع هو بنك قطر للتنمية الذى يتعهد بالبناء بنفسه أو بمن يتعاقد معه من المقاولين، فقال: الدفعات التى تصرف أثناء البناء، البنك يضعها فى حساب من؟
قلت: فى حساب المقاول الذى تعاقد البنك معه، فقال: وإذا كان الايداع فى حساب المقترض صاحب الأرض وليس فى حساب المقاول؟
قلت: إذن يكون عقد الاستصناع بين صاحب الأرض المقترض وبين المقاول، ويكون العقد بين البنك وصاحب المبنى عقد قرض ربوى وليس عقد استصناع؟
فقال: هذا ما يحدث بالفعل، وعندى عدد كبير يمكن أن تسألهم؟!
قلت منزعجا: لو كان هذا هو الذى يحدث فى الواقع العملى فالأمر إذن جد خطير،
اذا فالحل فيما ذكرنا آنفا , إما ان يستلم المقاول المبلغ كاملا في حسابه .... او ان يُفتح حساب مشترك بين الطرفين ويُصرف المبلغ بموافقة الطرفين (المقاول وصاحب العقار معا) .
انتهى.[/SIZE][/COLOR]