مغروور قطر
28-01-2012, 01:13 PM
المركزي الإماراتي" يسعى لتخفيف قيود البنوك في إقراض الشركات
الخليج 28/01/2012 كشف مصدر مطلع، أن المصرف المركزي سيبدأ خلال الفترة المقبلة عمليات بحث ومناقشة مع البنوك العاملة في الدولة لتطوير آلية جديدة لإقراض الشركات والتي تشهد تشدداً كبيراً خلال تلك الفترة بما يخدم مصلحة قطاع الأعمال بصفة خاصة وتصب إيجاباً في مصلحة الاقتصاد الوطني بصفة عامة مؤكداً أن أحد أهم الأهداف هو تنشيط العمليات الاستثمارية والقطاعات الاقتصادية في الدولة .
وأكد المصدر ل”الخليج” أن اللوائح الجديدة ستعمل على تخفيف عمليات التشدد التي تتبعها معظم المصارف لتمويل قطاع الشركات والتي تؤثر سلباً في دفع عجلة النمو الاقتصادي وذلك من خلال تخفيف القيود المتشددة التي تفرضها المصارف على تلك التمويلات خاصة مع انخفاض مستويات المخاطرة مؤخراً مقارنة بالعامين السابقين .
وقال المصدر إن النمو الجيد في أداء البنوك خلال العام الجاري وقوة وضعها المالي لابد وأن ينعكس إيجاباً على القطاع الاقتصادي في الدولة من خلال تحفيز ودعم الشركات والمشاريع بتوفير التمويل اللازم للشركات ذات السجلات الجيدة مؤكداً أن الوقت الحالي يتطلب من البنوك لعب دور أكثر فاعلية في دعم الاقتصاد الوطني.
وفي السياق ذاته دعا المصدر التجار والشركات ذات السجلات الائتمانية الجيدة إلى التقدم للبنوك للحصول على القروض التي تحتاجها لدعم مشاريعها، لافتاً إلى ان التاجر صاحب السيرة الائتمانية الجيدة لا يرغب في الوقت الراهن في الحصول على مزيد من القروض تخوفاً من تقلبات الأسواق
الخليج 28/01/2012 كشف مصدر مطلع، أن المصرف المركزي سيبدأ خلال الفترة المقبلة عمليات بحث ومناقشة مع البنوك العاملة في الدولة لتطوير آلية جديدة لإقراض الشركات والتي تشهد تشدداً كبيراً خلال تلك الفترة بما يخدم مصلحة قطاع الأعمال بصفة خاصة وتصب إيجاباً في مصلحة الاقتصاد الوطني بصفة عامة مؤكداً أن أحد أهم الأهداف هو تنشيط العمليات الاستثمارية والقطاعات الاقتصادية في الدولة .
وأكد المصدر ل”الخليج” أن اللوائح الجديدة ستعمل على تخفيف عمليات التشدد التي تتبعها معظم المصارف لتمويل قطاع الشركات والتي تؤثر سلباً في دفع عجلة النمو الاقتصادي وذلك من خلال تخفيف القيود المتشددة التي تفرضها المصارف على تلك التمويلات خاصة مع انخفاض مستويات المخاطرة مؤخراً مقارنة بالعامين السابقين .
وقال المصدر إن النمو الجيد في أداء البنوك خلال العام الجاري وقوة وضعها المالي لابد وأن ينعكس إيجاباً على القطاع الاقتصادي في الدولة من خلال تحفيز ودعم الشركات والمشاريع بتوفير التمويل اللازم للشركات ذات السجلات الجيدة مؤكداً أن الوقت الحالي يتطلب من البنوك لعب دور أكثر فاعلية في دعم الاقتصاد الوطني.
وفي السياق ذاته دعا المصدر التجار والشركات ذات السجلات الائتمانية الجيدة إلى التقدم للبنوك للحصول على القروض التي تحتاجها لدعم مشاريعها، لافتاً إلى ان التاجر صاحب السيرة الائتمانية الجيدة لا يرغب في الوقت الراهن في الحصول على مزيد من القروض تخوفاً من تقلبات الأسواق