سيف قطر
29-01-2012, 05:37 AM
الأعمال والتجارة تطلق مبادرة لتوفير المخازن بتكلفة تنافسية
الدوحة ـ الراية:
احتضنت وزارة الأعمال والتجارة يوم الخميس الجلسة النقاشية الأولى للعام 2012، وتهدف الوزارة من خلال عقد هذه الجلسات إلى وضع مسائل مفصلية في شؤون التجارة محلاً للنقاش وتبادل الآراء، ويأتي ذلك تدعيماً لآلية اتخاذ القرار في الوزارة وضمانًا للتواصل البناء مع الجهات ذات العلاقة.
وتعقد الجلسة النقاشية بحضور وأشراف مباشر من سعادة وزير الأعمال والتجارة وحضور قيادات الوزارة إلى جانب تواجد ممثلين مختصين من غرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الأعمال يتم اختيار تمثيلهم عن طريق قيادة الجهتين وذلك بعد التوافق في تحديد موضوع ومادة النقاش. وكذلك تدعوا الوزارة أي من الجهات ذات العلاقة في القطاعين الحكومي والخاص للمشاركة في إثراء النقاش.
وفي بداية الجلسة، أكد سعادة وزير الأعمال والتجارة على المسؤولية المشتركة لإنجاح واستمرارية التواصل البناء بين القطاعين الحكومي والخاص في الطرح المباشر لتحديات القطاع التجاري وذلك لبلورة حلول وسياسات ذات انعكاسات إيجابية في دعم ونمو التجارة في الدولة.
وشهدت الجلسة النقاشية الأولى طرح مسألة دعم توفير وجهوزية المستودعات والمخازن للشركات المتوسطة والصغيرة في السوق المحلي وذلك بحضور سعادة وزير الأعمال والتجارة الشيخ جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وسعادة الشيخ فيصل بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر إلى جانب عدد من أعضاء مجلس إدارة الرابطة والغرفة.
وحضر الجلسة كذلك سعادة الشيخ فهد بن حمد آل ثاني نائب رئيس مجلس إدارة شركة مخازن وعدد من قياديي الشركة وممثلين من شركة قطر لتنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة.
وتم خلال الجلسة استعراض الآراء في مدى جهوزية قطاع التخزين اللوجستي المتعلق بالشركات المتوسطة والصغيرة وتحديد المعوقات الرئيسية للقطاع ومدى تنافسية البنية التحتية التجارية في الدولة وإجراءاتها المتعلقة بإدخال وتخزين وإخراج ونقل البضائع من وإلى مواقع التخزين والعمليات المصاحبة لذلك. واجتمعت آراء ممثلي القطاع الخاص على أهمية زيادة الأراضي المخصصة للتخزين والخدمات اللوجستية وذلك بتوزيع جغرافي يراعي التوسعات الحالية والمستقبلية في محيط الدولة.
وتضمّنت الجلسة النقاشية استعراضًا لمشروع مبادرة وزارة الأعمال والتجارة المعنية بتوفير مساحات تخزينية ذات تكلفة تنافسية للشركات المتوسطة والصغيرة والتي تم تحديد ملامحها الرئيسية مع شركة مخازن وطرحت الوزارة على ممثلي القطاع الخاص عددًا من الاستفسارات ذات الصلة بإنجاح وتطوير المبادرة وتبادل وجهات النظر بشأنها.
وقد وجّه سعادة وزير الأعمال والتجارة القائمين على وضع مبادرة توفير مساحات التخزين من منتسبي الوزارة وشركة مخازن على ضرورة الانتهاء من وضع الخطة التفصيلية للمشروع ومراعاة عاملي الوقت وسياسات طرح الخدمة الكفيلة بإنجاح هذه المبادرة.
الجدير بالذكر أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود وزارة الأعمال والتجارة لدعم تنافسية قطاع التجارة والمتمثلة بتنافسية سلسلة التوريد التجاري بالدولة.
الدوحة ـ الراية:
احتضنت وزارة الأعمال والتجارة يوم الخميس الجلسة النقاشية الأولى للعام 2012، وتهدف الوزارة من خلال عقد هذه الجلسات إلى وضع مسائل مفصلية في شؤون التجارة محلاً للنقاش وتبادل الآراء، ويأتي ذلك تدعيماً لآلية اتخاذ القرار في الوزارة وضمانًا للتواصل البناء مع الجهات ذات العلاقة.
وتعقد الجلسة النقاشية بحضور وأشراف مباشر من سعادة وزير الأعمال والتجارة وحضور قيادات الوزارة إلى جانب تواجد ممثلين مختصين من غرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الأعمال يتم اختيار تمثيلهم عن طريق قيادة الجهتين وذلك بعد التوافق في تحديد موضوع ومادة النقاش. وكذلك تدعوا الوزارة أي من الجهات ذات العلاقة في القطاعين الحكومي والخاص للمشاركة في إثراء النقاش.
وفي بداية الجلسة، أكد سعادة وزير الأعمال والتجارة على المسؤولية المشتركة لإنجاح واستمرارية التواصل البناء بين القطاعين الحكومي والخاص في الطرح المباشر لتحديات القطاع التجاري وذلك لبلورة حلول وسياسات ذات انعكاسات إيجابية في دعم ونمو التجارة في الدولة.
وشهدت الجلسة النقاشية الأولى طرح مسألة دعم توفير وجهوزية المستودعات والمخازن للشركات المتوسطة والصغيرة في السوق المحلي وذلك بحضور سعادة وزير الأعمال والتجارة الشيخ جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وسعادة الشيخ فيصل بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر إلى جانب عدد من أعضاء مجلس إدارة الرابطة والغرفة.
وحضر الجلسة كذلك سعادة الشيخ فهد بن حمد آل ثاني نائب رئيس مجلس إدارة شركة مخازن وعدد من قياديي الشركة وممثلين من شركة قطر لتنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة.
وتم خلال الجلسة استعراض الآراء في مدى جهوزية قطاع التخزين اللوجستي المتعلق بالشركات المتوسطة والصغيرة وتحديد المعوقات الرئيسية للقطاع ومدى تنافسية البنية التحتية التجارية في الدولة وإجراءاتها المتعلقة بإدخال وتخزين وإخراج ونقل البضائع من وإلى مواقع التخزين والعمليات المصاحبة لذلك. واجتمعت آراء ممثلي القطاع الخاص على أهمية زيادة الأراضي المخصصة للتخزين والخدمات اللوجستية وذلك بتوزيع جغرافي يراعي التوسعات الحالية والمستقبلية في محيط الدولة.
وتضمّنت الجلسة النقاشية استعراضًا لمشروع مبادرة وزارة الأعمال والتجارة المعنية بتوفير مساحات تخزينية ذات تكلفة تنافسية للشركات المتوسطة والصغيرة والتي تم تحديد ملامحها الرئيسية مع شركة مخازن وطرحت الوزارة على ممثلي القطاع الخاص عددًا من الاستفسارات ذات الصلة بإنجاح وتطوير المبادرة وتبادل وجهات النظر بشأنها.
وقد وجّه سعادة وزير الأعمال والتجارة القائمين على وضع مبادرة توفير مساحات التخزين من منتسبي الوزارة وشركة مخازن على ضرورة الانتهاء من وضع الخطة التفصيلية للمشروع ومراعاة عاملي الوقت وسياسات طرح الخدمة الكفيلة بإنجاح هذه المبادرة.
الجدير بالذكر أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود وزارة الأعمال والتجارة لدعم تنافسية قطاع التجارة والمتمثلة بتنافسية سلسلة التوريد التجاري بالدولة.