سيف قطر
29-01-2012, 05:39 AM
بورصة قطر "2012"..إلى أين ؟
سوقا الشركات العائلية وأدوات الدين يعززان تطوير البورصة
توقعات بأن يفاجئ السوق المستثمرين بتحقيق مكاسب جيدة بنهاية الربع الأول
نمو أرباح الشركات يدعم أداء السوق ويعزّز ثقة المستثمرين
هل المبيعات الاستثنائية الحالية بالبورصة مقصودة للضغط على الأسهم؟
د. الصيفي: إدراج الشركات العائلية في البورصة مطلوب بشروط
يوسف أبوحليقة: السوق يؤسس لموجة صاعدة الفترة المقبلة
عبدالغني: البورصة تعمل على تعزيز دورها القيادي وجذب استثمارات جديدة
الدوحة - طوخي دوام:
إلى أين تتجه بورصة قطر في عام 2012؟.. هل تحافظ على صدارتها لأسواق المنطقة للعام الثالث على التوالي ؟ أم تتخلى عنه لسوق أخرى..! تعد هذه التساؤلات مشروعة بعد أن فشلت التوزيعات النقدية التي أعلنت عنها الشركات حتى الآن في إعادة البورصة إلى المسار الصحيح التي أنهت به تعاملات عام 2011، كما أن السؤال حول اتجاهات البورصة المستقبلية يتداول بقوة بين أوساط المستثمرين والمهتمين بشؤون أسواق المال وذلك بعد الإضافات الجديدة التي أدخلتها بورصة قطر في بداية العام الحالي والتي تمثلت في سوقي الشركات العائلية وأدوات الدين الحكومية.
حيث أعلنت بورصة قطر بنهاية الأسبوع الماضي عن إنشاء سوق الشركات الناشئة التي ستكون مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى إطلاقها لسوق أدوات الدين بنهاية العام الماضي ويأتي ذلك في إطار الإستراتيجية التي تبنتها البورصة للفترة التي تتراوح من 3 إلى 5 سنوات والهادفة إلى تحويل البورصة إلى مؤسسة مالية من الطراز العالمي .
وعلى الرغم من اتفاق جميع الخبراء والمهتمين بأسواق المال على أهمية وجود سوق للشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرين إلى أن هذا السوق يعود بالفائدة على المستثمرين وأصحاب الشركات وذلك من خلال تنوع الأوعية الاستثمارية والتمويلية أمامهم، إلا أنهم اختلفوا على العائد من وجود سوق لأدوات الدين خاصة الفترة الحالية، حيث أشار البعض منهم إلى أن سوق أدوات الدين سيسهم في جذب محافظ استثمارية جديدة ودخول سيولة جديدة للسوق، كما أن مثل هذه الأسواق ستعزّز من مكان البورصة عالميًا، إلا أن البعض الآخر أكد أن الوقت غير مناسب حاليًا لإنشاء سوق لأدوات الدين على الأقل الفترة الحالية، مشيرين إلى أن مثل هذه الأسواق كانت أحد أسباب الأزمة المالية العالمية، بالإضافة إلى أن الأسواق الناشئة تعاني من ضعف وعي المستثمرين بأدوات الدين الجديدة ما يجعلهم فريسة سهلة لمن يملكون خبرة في التعامل مع مثل هذه الأدوات.
وحملت سلسلة التراجعات التي كبّدت البورصة خسائر قاسية خلال الأسابيع الأخيرة بضغط من عمليات بيع قوية قامت بها المحافظ الأجنبية، بالإضافة إلى حالة عدم رضا بعض المستثمرين عن توزيعات الشركات التي أعلنت عن نتائجها السنوية حتى الآن، فعلى الرغم من تحقيق هذه الشركات لأرباح متميزة وأعلنت عن توزيعات جيدة إلا أن تلك التوزيعات لم ترق بعد إلى مستوى طموحات المساهمين، حالة من القلق لدى بعض المستثمرين، فبعد أن كوّن السوق المالي أرضية لتخطي من خلالها الكثير من العقبات سواء على المستوى العالمي أو المستوى الإقليمي لتنطلق إلى مستوى 9 آلاف بنهاية العام الماضي، إلا أن بداية تداولات العام الحالي شهدت تراجعًا قويًا للمؤشر وسط عمليات بيع قوية قامت بها مؤسسات أجنبية ومستثمرون أفراد ما كبّد الأسهم خسائر كبيرة .
ولكن المتابع لأداء البورصة القطرية على مدى الأعوام الخمسة الماضية نجد أن أداءها كان إيجابيًا على الرغم من الصعاب التي واجهتها سواء على المستوى العالمي من خلال أزمة الرهن العقاري في بنهاية 2008 مرورًا بأزمة اليونان وما أعقبها من أزمة الديون السيادية بدول أوروبا أو على المستوى العربي والإقليمي من خلال أزمة ديون دبي وثورات الربيع العربي حيث استطاعت بورصة قطر مواجهة كل هذه التحديات سواء العالمية أو العربية، وانطلقت لتعزّز مكانتها الريادية بين أسواق المنطقة عامًا بعد عام لتحتل صدارة الدول العربية من حيث الأداء في آخر عامين، وهذا يعزّز الفرض القائل إن بورصة قطر ستتمكن من التغلب على حالة التراجع التي تمر بها حاليًا وذلك بفضل قوة الاقتصاد القطري، فكل المؤشرات تدل على أن الاقتصاد المحلي سيستمر على نفس وتيرة النمو التي شهدناها في السنوات الماضية ولذلك فمن المتوقع أن تستمر نتائج الشركات المحلية في النمو وهو ما اتضح من خلال نتائج الشركات التي أفصحت عن نتائجها المالية حتى الآن.
ويتوقع البعض أن تفاجئ السوق المستثمرين بنهاية الربع الأول من العام الحالي وتحقق مكاسب لا بأس بها، ويؤيد هذا، المؤشرات الفنية التي تدل على أن السوق تعدى مرحلة التصحيح الذي نال منه في بداية الأسبوع الماضي ليرتد صوب المكاسب بنهاية، ليدخل السوق مرحلة جديدة حيث أصبح معدل التداول يزداد عند تقدّم السوق ويتراجع عندما تتراجع، وهذا جيد حيث يدل على أن المستثمرين يفضلون الاحتفاظ بأسهمهم في حال تراجع السوق، والمؤشر الآخر هو زيادة معدل التداول حيث بلغ حوالي 300 مليون ريال يوميًا بعد أن كان حوالي 200 مليون ريال يوميًا وأصبح عدد الأسهم المرتفعة يتجاوز أعداد الأسهم المتراجعة.
وسيدعم السوق في ارتفاعها المؤشرات الأساسية الإيجابية التي حققتها الشركات المحلية من نمو في الأرباح وزيادة في التدفقات النقدية وبلوغ مستويات قياسية في المبيعات وتوسعات جديدة ستضيف لأرباح المستقبل وهذه النتائج التي أفصحت عنها الشركات المحلية، تدعم مستوى التفاؤل لدى المستثمرين والمحصلة العامة لنتائج الشركات العاملة في السوق تعتبر ممتازة بأي مقياس ومعدلات النمو هي الأفضل عالميًا.
ولو تحدّثنا عن أداء بورصة قطر في العام الماضي، فعلى الرغم من التفاوت في أداء كلّ الأسواق المحلية، فإن أداء بورصة قطر كان متميزًا سواء على مستوى الشهر أو مستوى الربع الثالث أو مستوى العام كله، وتمكنت من المحافظة على أدائها المستقر، مدعومة بالكثير من المحفزات الداخلية التي ساهمت إلى حد كبير في الحد من خسائر السوق، وربما تلعب باقي نتائج الشركات السنوية للعام الماضي دورًا آخر ومهم في استقرار السوق المحلي وتعزيز قدرته على تحدي الظروف الخارجية والأزمات العالمية المتتالية سواء المتعلقة بالثورات العربية أو بأزمات الديون السيادية للدول الأوروبية، وتسببّت تلك الأحداث في منع البورصة من مواصلة أدائها المتميز التي أنهت به تعاملات العامين الماضيين حيث تتصدّر أداء الأسواق العربية والخليجية.
استقرار الأوضاع العالمية
وأبدى محللون ماليون وخبراء تفاؤلاً كبيرًا باحتمال حدوث تحسن كبير في أداء أسواق الأسهم المحلية خلال المرحلة المقبلة، معتبرين أن الأسواق بدأت الخروج من مرحلة عنق الزجاجة وتتجه إلى الاستقرار والتوازن، وتوقعوا أن تشهد بورصة قطر انتعاشًا خلال الربع الأول من هذا العام لتحقق مستويات قياسية جديدة، وربط هؤلاء توقعاتهم بعوامل رئيسية منها الاستقرار المتوقع في الأسواق العالمية بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط وتحقيق فوائض مالية واستمرار الإنفاق على البنية التحتية وهو ما سيسهم في توفير مزيد من السيولة التي تعتبر المحرك الرئيسي للاقتصاد عمومًا والعنصر الفاعل في التداولات داخل أسواق المال خصوصًا.
وأشاروا في تصريحات لـالراية الاقتصادية أمس إلى أن أسباب اضطراب أداء البورصة في الفترات السابقة كان سببها عمليات البيع التي قامت بها المؤسسات الأجنبية بهدف الضغط على الأسهم ومن ثم تكوين مراكز شرائية عند مستويات سعرية جديدة، بالإضافة إلى حالة عدم الرضا لبعض المستثمرين عن توزيعات الشركات التي أعلنت عنها بعض الشركات حتى الآن وهو ما استغله بعض المضاربين في الضغط على الأسهم من ناحية أخرى وهو ما أدى إلى موجة التراجع التي أكدوا أنها "استثنائية" وسرعان ما تعود السوق القطرية إلى سابق العهد بها، وأشاروا إلى أن أسباب التراجع تعتبر مؤقتة، ولا تتعلق بأمور داخلية سواء فيما يتعلق بالاقتصاد أو الشركات وهو ما يدعو إلى ضرورة التريث وعدم الانسياق في اتخاذ القرارات العشوائية التي تضر بالمستثمرين والسوق ككل. ولفتوا إلى أن الربع الأول من هذا العام قد يشهد نوعًا من التذبذب في الأداء لأن هذا الربع يشكل عادة مرحلة ترقب وانتظار لاستشراف ما سيكون عليه مستوى الأداء داخل الأسواق المالية خلال العام، وتوقعوا أن تبدأ الأسهم المحلية مرحلة انتعاش جديدة مع الشهر المقبل، مستندين في توقعاتهم إلى عدة عوامل محلية وخارجية. فمن العوامل المحلية، قوة الاقتصاد القطري وتحقيقه لمعدلات نمو جيدة.
في البداية أكد الدكتور السيد الصيفي أستاذ التمويل بكلية الدراسات الإسلامية بمؤسسة قطر التعليمية أن السوق سوف يتمكن من التغلب على موجة التراجع الحالية ويرتد صوب المكاسب، إلا أنه شدّد على أن الحذر الشديد لا يزال يسود تعاملات المستثمرين بعد موجات خسائر كبيرة اجتاحتهم خلال العام الماضي وبدايات هذا العام، مبينًا أن توجه المستثمرين سيكون قويًا في المستقبل نحو القطاعات الأقل خطرًا أو الأسهم "دفاعية" حسب وصفه.
وحول السوق العائلية ودخولها للسوق القطري أكد د. الصيفي أن سوق الشركات العائلية مطلوب جدًا من حيث تنوع عدد الشركات التي يمكن الاستثمار فيها، وهو ما سيعطي فرصًا جيدة للمستثمرين من تنوع استثماراتهم، كما أن الشركات العائلية سوف تستفيد من دخولها للسوق من خلال تنوع مصادر تمويلها . وأكد أنه من تجربة الأزمة المالية العالمية نجد أن الشركات التي نجت من تأثيرات الأزمة العالمية هي الشركات التي يمتلكها مستثمر رئيسي، لذلك يجب التفكير في آلية لتحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة يكون فيها مستثمر رئيسي .
وأما عن سوق أدوات الدين فقال د. الصيفي: إن العالم كله يتجه نحو تخفيض الأدوات التي أسهمت في إحداث الأزمة المالية العالمية ومنها أدوات البيع على المكشوف والشراء الهامشي حيث إن هذه الأدوات تؤدي إلى تقلبات سريعة بالأسواق المالية وتزيد من وتيرة المضاربة وهو أمر غير صحي للسوق.
ويرى أن دخول هذه الأدوات إلى سوق الأفراد من المتعاملين غير مؤهلين من الناحية العلمية لاستيعاب كيفية التعامل مع هذه الأدوات ما يجعلهم فريسة سهلة لمستثمرين آخرين يملكون مقومات التعامل مع هذه الأدوات.وشدّد د. الصيفي على أنه ليس ضد تطوير السوق وأنه يرغب أن يعود السوق إلى مساره الحقيقي من تمويل وليس سوق تداول، وهذا لا يحدث إلا إذا نجحت في أن تتحول إلى سوق طويلة الأجل.
المحافظة على الاستقرار
وفي تعليقه على أداء البورصة على مدى الأسابيع الماضية وتوقعاته لأداء البورصة في 2012 قال المستثمر يوسف أبو حليقة: إن البورصة نجحت في المحافظة على استقرارها على مدى جلسات هذا العام بعد أن تغلبت على جميع العوامل الخارجية، لتتصدّر بورصة قطر قائمة الأسواق الأفضل أداء في المنطقة سواء على مستوى العام الحالي أو العام السابق، وأرجع ذلك إلى قوة الاقتصاد القطري وقوة الشركات العاملة فيه وذلك بفضل الرؤية التي رسمها سمو أمير البلاد المفدى لبلده والتي تتميّز بالوضوح والثبات.
وقال: "الكل أصبح يعتقد أن الأسعار في السوق قد استقرت، ما سيدفع إلى إعادة النظر باتجاه إعادة تكوين المراكز المالية للمستثمرين. وأوضح أبو حليقة أن أجواء التفاؤل ستكون غالبة على الأسواق طيلة الفترة المقبلة وإن كانت هناك مخاوف من عودة التقلبات للأسواق، حيث يعود ذلك إلى أن الصعود القوي المتوقع للأسعار قد يكون مقرونًا بتقلبات أخرى مفاجئة في السوق الذي قد يشهد سلسلة من الارتفاعات والانخفاضات المتوالية، وهو ما سيوفر فرصة كبيرة بالنسبة للمستثمرين على الأمد القصير للبيع والشراء، وسيوفر أيضًا في الوقت نفسه عوائد استثمارية أفضل بالنسبة للمستثمرين الذين يتداولون الأسهم على المديين المتوسط والطويل في حال كان اختيارهم للشركات ذات البيانات المالية الجيدة دقيقا.
وأوضح أن السوق حاول خلال تداولات الأسبوع الماضي أن يؤسس عند مستوياته الحالية ومن المتوقع أن يستمر في حالة تذبذب ما بين صعود وهبوط ولكن الشيء الوحيد الذي سيكون فاصلاً في كل هذه الأمور هو نتائج للشركات خلال المرحلة المقبلة.
عوامل التراجع
من جانبه قال طه عبدالغني المدير العام لشركة "نماء" للاستشارات المالية: إن هناك الكثير من العوامل التي أدت إلى تراجع السوق خلال الأسابيع الماضية، مشيرًا إلى أن توزيعات الشركات للعام الماضي التي جاءت أقل من توزيعات عام 2010 شكلت ضغط على الأسهم، وذلك لعدم رضا بعض المستثمرين عن تلك التوزيعات.
وأكد أنه على الرغم من التراجع الحالي للسوق فإنه يعد مؤقتاً وسرعان ما يعود السوق إلى مسار الارتفاعات مجددًا معززًا بالتوسعات والمشاريع التي ستنفذها الشركات ابتداء من العام الحالي .
أما بالنسبة إلى توقعه عن الفترة المقبلة فقد أكد عبدالغني أن أداء السوق الفترة المقبلة مرتبط بالعديد من العوامل منها على سبيل المثال توافر عنصر السيولة وبكميات مناسبة بالإضافة إلى مواصلة الشركات في أدائها الإيجابي وتحقيق نتائج إيجابية عن الربع الأول من هذا العام.
وأشار إلى أن من العوامل المهمة في أداء السوق المالي المحلي أيضًا استقرار أداء الأسواق العالمية التي يرتبط بها الكثير من المستثمرين على الأقل نفسيًا. وأشار إلى أن الأرباح النقدية التي يتم توزيعها هذه الأيام على المساهمين، ستكون عنصرًا مهمًا في تعزيز السيولة المتاحة لدى المتعاملين، ومن المرجح أن يتم توظيف جزء من هذه السيولة في شراء المزيد من الأسهم، وذلك عامل آخر في تحسين مستويات أسعار الأسهم.
تراجعات الاستثنائية
ووافقه الرأي المحلل المالي والمستثمر فايز عمّار وتابع قائلاً: إن التراجعات الاستثنائية التي شهدتها بورصة قطر مؤخرًا تعود إلى عدة أسباب منها: حالة الارتفاع المتواصل التي أنهت به البورصة تعاملات 2011 والتي استمرت على مدى ثلاثة أشهر تقريبًا وهذا الارتفاع خلق فجوة سعريه كان من الضروري ملاءتها وهو ما حدث في الأسبوعين الماضيين، مشيرًا إلى أن انخفاض السوق إلى حد ما يعد صحيّ ويؤسس إلى موجة صاعدًا الفترة المقبلة.
وأشار عمار إلى أن عدم رضا المستثمرين عن توزيعات أرباح الشركات مثل أحد أسباب تراجع السوق بالإضافة إلى موجة البيع التي قامت بها المؤسسات الأجنبية وهو يخلق نوعًا من الضغط على المؤشر ليرتد دون مستوى 8400 نقطة.
وحول مستقبل السوق أكد عمّار أن الدعم الذي تلقاه السوق سواء كان مباشرًا أو غير مباشر من قوة الاقتصاد القطري ومشاريع الآفاق على البنية التحتية ستسهم في محافظة السوق القطري على ريادته لأسواق المنطقة. ونوه إلى أن إنشاء سوق للشركات العائلية سيعزّز من أداء السوق داخليًا وخارجيًا كما سيسهم في توفير أوعية استثمارية جديدة للمستثمرين كما أن الشركات التي ستدرج في السوق الوليد ستستفيد من خلق فرص تمويله جديدة لها. ونوه إلى أن انخفاض أحجام التداولات اليومية بصورة كبيرة خلال الفترة الراهنة يقلل من دقة رسم اتجاه محدّد للسوق خاصة في ظل افتقادها لقواعد واضحة تحدّد مسارها وهو ما يدعم فكرة المسار العرضي خلال الفترة الراهنة وأوضح أن هناك علاقة وطيدة بين أحجام التداولات ومعدل ثقة المتعاملين بالسوق.
وأشار إلى أنه كلما انخفضت أحجام التداولات اليومية كان ذلك مؤشرًا على تراجع معدل ثقة واقتناع المتعاملين بالمؤشرات ما يفقد السوق قواعد منطقية لتحركاتها ويقف حائلاً أمام تأثرها بالأداء المالي للشركات المتداولة والعوامل الاقتصادية المحيطة بها . كما أرجع استمرار تحرك السوق بشكل عرضي في الفترة الراهنة إلى الصعود القوي غير المبرر والذي كانت قد حققته في الفترة الماضية دون وجود دوافع اقتصادية حقيقية.
وعلى الرغم من ذلك لم يبدِ خوفًا من استمرار تحرك السوق المحلية بشكل عرضي لافتًا إلى أنه طالما تزامن المسار العرضي مع تراجع أحجام التداول كان ذلك دليلاً على عدم مرور المستثمرين بحالة ذعر وهو ما يعتبر أفضل من تزامن انخفاض السوق مع تزايد أحجام التداول وبالتالي أشار إلى أن النصيحة المثلى للوضع الحالي هي الاحتفاظ بالأسهم.
وشدّد عمّار على أن التوزيعات ستكون محركًا أساسيًا لاتجاهات السوق المحلية خلال الفترة المقبلة نظرًا لافتقاد السوق أي مؤشرات إيجابية تشكل عاملاً وقائيًا أمام ارتفاع درجة الارتباط بين الأسواق سواء على الصعيد المحلي أو العالمي وأوضح في الوقت ذاته احتمالية أن تشكل إيجابية نتائج الربع الثاني أرضًا خصبة لانتعاش السوق. ونصح المتعاملين بالسلوك الاستثماري الأمثل خلال الفترة الراهنة موضحًا أهمية الابتعاد عن المضاربة والتوجه للأسهم ذات الأداء المالي الجيد بالإضافة إلى الشركات التي تتمتع بارتفاع حجم أصولها علاوة على الاحتفاظ بجانب من السيولة مع توجيه الجزء الأخر إلى المحفظة الاستثمارية .
وأشار إلى أن السوق تداول في الفترة الحالية بين مستويي 8400 و 8500 نقطة مؤكدًا أهمية منطقة 8500 نقطة التي من المفترض أن تحوي قوى شرائية مستندًا إلى أن السوق استمدت ارتفاعها في الفترة الماضية من القوى الشرائية التي كانت قد ظهرت عند تلك المنطقة وبالتالي إذا ظهرت قوى شرائية جديدة عند ذلك المستوى سيؤدي ذلك إلى دفع السوق لمستوى 9 آلاف نقطة في الفترة المقبلة إلا أنه في ظل عدم ظهور قوى شرائية أو بوادر مبشرة بها حتى الآن فإن ذلك يعبّر عن عدم توافر عزم كفيل بدفع السوق لأعلى في الوقت الحالي. وأكد ارتباط الأسواق المحلية بالأخبار والأحداث الجوهرية للأسواق العالمية بحكم مرور الاقتصاد العالمي بتداعيات الأزمة المالية العالمية وبالتالي من الصعب فصل تأثر بورصة قطر بالأحداث العالمية.
سوقا الشركات العائلية وأدوات الدين يعززان تطوير البورصة
توقعات بأن يفاجئ السوق المستثمرين بتحقيق مكاسب جيدة بنهاية الربع الأول
نمو أرباح الشركات يدعم أداء السوق ويعزّز ثقة المستثمرين
هل المبيعات الاستثنائية الحالية بالبورصة مقصودة للضغط على الأسهم؟
د. الصيفي: إدراج الشركات العائلية في البورصة مطلوب بشروط
يوسف أبوحليقة: السوق يؤسس لموجة صاعدة الفترة المقبلة
عبدالغني: البورصة تعمل على تعزيز دورها القيادي وجذب استثمارات جديدة
الدوحة - طوخي دوام:
إلى أين تتجه بورصة قطر في عام 2012؟.. هل تحافظ على صدارتها لأسواق المنطقة للعام الثالث على التوالي ؟ أم تتخلى عنه لسوق أخرى..! تعد هذه التساؤلات مشروعة بعد أن فشلت التوزيعات النقدية التي أعلنت عنها الشركات حتى الآن في إعادة البورصة إلى المسار الصحيح التي أنهت به تعاملات عام 2011، كما أن السؤال حول اتجاهات البورصة المستقبلية يتداول بقوة بين أوساط المستثمرين والمهتمين بشؤون أسواق المال وذلك بعد الإضافات الجديدة التي أدخلتها بورصة قطر في بداية العام الحالي والتي تمثلت في سوقي الشركات العائلية وأدوات الدين الحكومية.
حيث أعلنت بورصة قطر بنهاية الأسبوع الماضي عن إنشاء سوق الشركات الناشئة التي ستكون مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى إطلاقها لسوق أدوات الدين بنهاية العام الماضي ويأتي ذلك في إطار الإستراتيجية التي تبنتها البورصة للفترة التي تتراوح من 3 إلى 5 سنوات والهادفة إلى تحويل البورصة إلى مؤسسة مالية من الطراز العالمي .
وعلى الرغم من اتفاق جميع الخبراء والمهتمين بأسواق المال على أهمية وجود سوق للشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرين إلى أن هذا السوق يعود بالفائدة على المستثمرين وأصحاب الشركات وذلك من خلال تنوع الأوعية الاستثمارية والتمويلية أمامهم، إلا أنهم اختلفوا على العائد من وجود سوق لأدوات الدين خاصة الفترة الحالية، حيث أشار البعض منهم إلى أن سوق أدوات الدين سيسهم في جذب محافظ استثمارية جديدة ودخول سيولة جديدة للسوق، كما أن مثل هذه الأسواق ستعزّز من مكان البورصة عالميًا، إلا أن البعض الآخر أكد أن الوقت غير مناسب حاليًا لإنشاء سوق لأدوات الدين على الأقل الفترة الحالية، مشيرين إلى أن مثل هذه الأسواق كانت أحد أسباب الأزمة المالية العالمية، بالإضافة إلى أن الأسواق الناشئة تعاني من ضعف وعي المستثمرين بأدوات الدين الجديدة ما يجعلهم فريسة سهلة لمن يملكون خبرة في التعامل مع مثل هذه الأدوات.
وحملت سلسلة التراجعات التي كبّدت البورصة خسائر قاسية خلال الأسابيع الأخيرة بضغط من عمليات بيع قوية قامت بها المحافظ الأجنبية، بالإضافة إلى حالة عدم رضا بعض المستثمرين عن توزيعات الشركات التي أعلنت عن نتائجها السنوية حتى الآن، فعلى الرغم من تحقيق هذه الشركات لأرباح متميزة وأعلنت عن توزيعات جيدة إلا أن تلك التوزيعات لم ترق بعد إلى مستوى طموحات المساهمين، حالة من القلق لدى بعض المستثمرين، فبعد أن كوّن السوق المالي أرضية لتخطي من خلالها الكثير من العقبات سواء على المستوى العالمي أو المستوى الإقليمي لتنطلق إلى مستوى 9 آلاف بنهاية العام الماضي، إلا أن بداية تداولات العام الحالي شهدت تراجعًا قويًا للمؤشر وسط عمليات بيع قوية قامت بها مؤسسات أجنبية ومستثمرون أفراد ما كبّد الأسهم خسائر كبيرة .
ولكن المتابع لأداء البورصة القطرية على مدى الأعوام الخمسة الماضية نجد أن أداءها كان إيجابيًا على الرغم من الصعاب التي واجهتها سواء على المستوى العالمي من خلال أزمة الرهن العقاري في بنهاية 2008 مرورًا بأزمة اليونان وما أعقبها من أزمة الديون السيادية بدول أوروبا أو على المستوى العربي والإقليمي من خلال أزمة ديون دبي وثورات الربيع العربي حيث استطاعت بورصة قطر مواجهة كل هذه التحديات سواء العالمية أو العربية، وانطلقت لتعزّز مكانتها الريادية بين أسواق المنطقة عامًا بعد عام لتحتل صدارة الدول العربية من حيث الأداء في آخر عامين، وهذا يعزّز الفرض القائل إن بورصة قطر ستتمكن من التغلب على حالة التراجع التي تمر بها حاليًا وذلك بفضل قوة الاقتصاد القطري، فكل المؤشرات تدل على أن الاقتصاد المحلي سيستمر على نفس وتيرة النمو التي شهدناها في السنوات الماضية ولذلك فمن المتوقع أن تستمر نتائج الشركات المحلية في النمو وهو ما اتضح من خلال نتائج الشركات التي أفصحت عن نتائجها المالية حتى الآن.
ويتوقع البعض أن تفاجئ السوق المستثمرين بنهاية الربع الأول من العام الحالي وتحقق مكاسب لا بأس بها، ويؤيد هذا، المؤشرات الفنية التي تدل على أن السوق تعدى مرحلة التصحيح الذي نال منه في بداية الأسبوع الماضي ليرتد صوب المكاسب بنهاية، ليدخل السوق مرحلة جديدة حيث أصبح معدل التداول يزداد عند تقدّم السوق ويتراجع عندما تتراجع، وهذا جيد حيث يدل على أن المستثمرين يفضلون الاحتفاظ بأسهمهم في حال تراجع السوق، والمؤشر الآخر هو زيادة معدل التداول حيث بلغ حوالي 300 مليون ريال يوميًا بعد أن كان حوالي 200 مليون ريال يوميًا وأصبح عدد الأسهم المرتفعة يتجاوز أعداد الأسهم المتراجعة.
وسيدعم السوق في ارتفاعها المؤشرات الأساسية الإيجابية التي حققتها الشركات المحلية من نمو في الأرباح وزيادة في التدفقات النقدية وبلوغ مستويات قياسية في المبيعات وتوسعات جديدة ستضيف لأرباح المستقبل وهذه النتائج التي أفصحت عنها الشركات المحلية، تدعم مستوى التفاؤل لدى المستثمرين والمحصلة العامة لنتائج الشركات العاملة في السوق تعتبر ممتازة بأي مقياس ومعدلات النمو هي الأفضل عالميًا.
ولو تحدّثنا عن أداء بورصة قطر في العام الماضي، فعلى الرغم من التفاوت في أداء كلّ الأسواق المحلية، فإن أداء بورصة قطر كان متميزًا سواء على مستوى الشهر أو مستوى الربع الثالث أو مستوى العام كله، وتمكنت من المحافظة على أدائها المستقر، مدعومة بالكثير من المحفزات الداخلية التي ساهمت إلى حد كبير في الحد من خسائر السوق، وربما تلعب باقي نتائج الشركات السنوية للعام الماضي دورًا آخر ومهم في استقرار السوق المحلي وتعزيز قدرته على تحدي الظروف الخارجية والأزمات العالمية المتتالية سواء المتعلقة بالثورات العربية أو بأزمات الديون السيادية للدول الأوروبية، وتسببّت تلك الأحداث في منع البورصة من مواصلة أدائها المتميز التي أنهت به تعاملات العامين الماضيين حيث تتصدّر أداء الأسواق العربية والخليجية.
استقرار الأوضاع العالمية
وأبدى محللون ماليون وخبراء تفاؤلاً كبيرًا باحتمال حدوث تحسن كبير في أداء أسواق الأسهم المحلية خلال المرحلة المقبلة، معتبرين أن الأسواق بدأت الخروج من مرحلة عنق الزجاجة وتتجه إلى الاستقرار والتوازن، وتوقعوا أن تشهد بورصة قطر انتعاشًا خلال الربع الأول من هذا العام لتحقق مستويات قياسية جديدة، وربط هؤلاء توقعاتهم بعوامل رئيسية منها الاستقرار المتوقع في الأسواق العالمية بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط وتحقيق فوائض مالية واستمرار الإنفاق على البنية التحتية وهو ما سيسهم في توفير مزيد من السيولة التي تعتبر المحرك الرئيسي للاقتصاد عمومًا والعنصر الفاعل في التداولات داخل أسواق المال خصوصًا.
وأشاروا في تصريحات لـالراية الاقتصادية أمس إلى أن أسباب اضطراب أداء البورصة في الفترات السابقة كان سببها عمليات البيع التي قامت بها المؤسسات الأجنبية بهدف الضغط على الأسهم ومن ثم تكوين مراكز شرائية عند مستويات سعرية جديدة، بالإضافة إلى حالة عدم الرضا لبعض المستثمرين عن توزيعات الشركات التي أعلنت عنها بعض الشركات حتى الآن وهو ما استغله بعض المضاربين في الضغط على الأسهم من ناحية أخرى وهو ما أدى إلى موجة التراجع التي أكدوا أنها "استثنائية" وسرعان ما تعود السوق القطرية إلى سابق العهد بها، وأشاروا إلى أن أسباب التراجع تعتبر مؤقتة، ولا تتعلق بأمور داخلية سواء فيما يتعلق بالاقتصاد أو الشركات وهو ما يدعو إلى ضرورة التريث وعدم الانسياق في اتخاذ القرارات العشوائية التي تضر بالمستثمرين والسوق ككل. ولفتوا إلى أن الربع الأول من هذا العام قد يشهد نوعًا من التذبذب في الأداء لأن هذا الربع يشكل عادة مرحلة ترقب وانتظار لاستشراف ما سيكون عليه مستوى الأداء داخل الأسواق المالية خلال العام، وتوقعوا أن تبدأ الأسهم المحلية مرحلة انتعاش جديدة مع الشهر المقبل، مستندين في توقعاتهم إلى عدة عوامل محلية وخارجية. فمن العوامل المحلية، قوة الاقتصاد القطري وتحقيقه لمعدلات نمو جيدة.
في البداية أكد الدكتور السيد الصيفي أستاذ التمويل بكلية الدراسات الإسلامية بمؤسسة قطر التعليمية أن السوق سوف يتمكن من التغلب على موجة التراجع الحالية ويرتد صوب المكاسب، إلا أنه شدّد على أن الحذر الشديد لا يزال يسود تعاملات المستثمرين بعد موجات خسائر كبيرة اجتاحتهم خلال العام الماضي وبدايات هذا العام، مبينًا أن توجه المستثمرين سيكون قويًا في المستقبل نحو القطاعات الأقل خطرًا أو الأسهم "دفاعية" حسب وصفه.
وحول السوق العائلية ودخولها للسوق القطري أكد د. الصيفي أن سوق الشركات العائلية مطلوب جدًا من حيث تنوع عدد الشركات التي يمكن الاستثمار فيها، وهو ما سيعطي فرصًا جيدة للمستثمرين من تنوع استثماراتهم، كما أن الشركات العائلية سوف تستفيد من دخولها للسوق من خلال تنوع مصادر تمويلها . وأكد أنه من تجربة الأزمة المالية العالمية نجد أن الشركات التي نجت من تأثيرات الأزمة العالمية هي الشركات التي يمتلكها مستثمر رئيسي، لذلك يجب التفكير في آلية لتحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة يكون فيها مستثمر رئيسي .
وأما عن سوق أدوات الدين فقال د. الصيفي: إن العالم كله يتجه نحو تخفيض الأدوات التي أسهمت في إحداث الأزمة المالية العالمية ومنها أدوات البيع على المكشوف والشراء الهامشي حيث إن هذه الأدوات تؤدي إلى تقلبات سريعة بالأسواق المالية وتزيد من وتيرة المضاربة وهو أمر غير صحي للسوق.
ويرى أن دخول هذه الأدوات إلى سوق الأفراد من المتعاملين غير مؤهلين من الناحية العلمية لاستيعاب كيفية التعامل مع هذه الأدوات ما يجعلهم فريسة سهلة لمستثمرين آخرين يملكون مقومات التعامل مع هذه الأدوات.وشدّد د. الصيفي على أنه ليس ضد تطوير السوق وأنه يرغب أن يعود السوق إلى مساره الحقيقي من تمويل وليس سوق تداول، وهذا لا يحدث إلا إذا نجحت في أن تتحول إلى سوق طويلة الأجل.
المحافظة على الاستقرار
وفي تعليقه على أداء البورصة على مدى الأسابيع الماضية وتوقعاته لأداء البورصة في 2012 قال المستثمر يوسف أبو حليقة: إن البورصة نجحت في المحافظة على استقرارها على مدى جلسات هذا العام بعد أن تغلبت على جميع العوامل الخارجية، لتتصدّر بورصة قطر قائمة الأسواق الأفضل أداء في المنطقة سواء على مستوى العام الحالي أو العام السابق، وأرجع ذلك إلى قوة الاقتصاد القطري وقوة الشركات العاملة فيه وذلك بفضل الرؤية التي رسمها سمو أمير البلاد المفدى لبلده والتي تتميّز بالوضوح والثبات.
وقال: "الكل أصبح يعتقد أن الأسعار في السوق قد استقرت، ما سيدفع إلى إعادة النظر باتجاه إعادة تكوين المراكز المالية للمستثمرين. وأوضح أبو حليقة أن أجواء التفاؤل ستكون غالبة على الأسواق طيلة الفترة المقبلة وإن كانت هناك مخاوف من عودة التقلبات للأسواق، حيث يعود ذلك إلى أن الصعود القوي المتوقع للأسعار قد يكون مقرونًا بتقلبات أخرى مفاجئة في السوق الذي قد يشهد سلسلة من الارتفاعات والانخفاضات المتوالية، وهو ما سيوفر فرصة كبيرة بالنسبة للمستثمرين على الأمد القصير للبيع والشراء، وسيوفر أيضًا في الوقت نفسه عوائد استثمارية أفضل بالنسبة للمستثمرين الذين يتداولون الأسهم على المديين المتوسط والطويل في حال كان اختيارهم للشركات ذات البيانات المالية الجيدة دقيقا.
وأوضح أن السوق حاول خلال تداولات الأسبوع الماضي أن يؤسس عند مستوياته الحالية ومن المتوقع أن يستمر في حالة تذبذب ما بين صعود وهبوط ولكن الشيء الوحيد الذي سيكون فاصلاً في كل هذه الأمور هو نتائج للشركات خلال المرحلة المقبلة.
عوامل التراجع
من جانبه قال طه عبدالغني المدير العام لشركة "نماء" للاستشارات المالية: إن هناك الكثير من العوامل التي أدت إلى تراجع السوق خلال الأسابيع الماضية، مشيرًا إلى أن توزيعات الشركات للعام الماضي التي جاءت أقل من توزيعات عام 2010 شكلت ضغط على الأسهم، وذلك لعدم رضا بعض المستثمرين عن تلك التوزيعات.
وأكد أنه على الرغم من التراجع الحالي للسوق فإنه يعد مؤقتاً وسرعان ما يعود السوق إلى مسار الارتفاعات مجددًا معززًا بالتوسعات والمشاريع التي ستنفذها الشركات ابتداء من العام الحالي .
أما بالنسبة إلى توقعه عن الفترة المقبلة فقد أكد عبدالغني أن أداء السوق الفترة المقبلة مرتبط بالعديد من العوامل منها على سبيل المثال توافر عنصر السيولة وبكميات مناسبة بالإضافة إلى مواصلة الشركات في أدائها الإيجابي وتحقيق نتائج إيجابية عن الربع الأول من هذا العام.
وأشار إلى أن من العوامل المهمة في أداء السوق المالي المحلي أيضًا استقرار أداء الأسواق العالمية التي يرتبط بها الكثير من المستثمرين على الأقل نفسيًا. وأشار إلى أن الأرباح النقدية التي يتم توزيعها هذه الأيام على المساهمين، ستكون عنصرًا مهمًا في تعزيز السيولة المتاحة لدى المتعاملين، ومن المرجح أن يتم توظيف جزء من هذه السيولة في شراء المزيد من الأسهم، وذلك عامل آخر في تحسين مستويات أسعار الأسهم.
تراجعات الاستثنائية
ووافقه الرأي المحلل المالي والمستثمر فايز عمّار وتابع قائلاً: إن التراجعات الاستثنائية التي شهدتها بورصة قطر مؤخرًا تعود إلى عدة أسباب منها: حالة الارتفاع المتواصل التي أنهت به البورصة تعاملات 2011 والتي استمرت على مدى ثلاثة أشهر تقريبًا وهذا الارتفاع خلق فجوة سعريه كان من الضروري ملاءتها وهو ما حدث في الأسبوعين الماضيين، مشيرًا إلى أن انخفاض السوق إلى حد ما يعد صحيّ ويؤسس إلى موجة صاعدًا الفترة المقبلة.
وأشار عمار إلى أن عدم رضا المستثمرين عن توزيعات أرباح الشركات مثل أحد أسباب تراجع السوق بالإضافة إلى موجة البيع التي قامت بها المؤسسات الأجنبية وهو يخلق نوعًا من الضغط على المؤشر ليرتد دون مستوى 8400 نقطة.
وحول مستقبل السوق أكد عمّار أن الدعم الذي تلقاه السوق سواء كان مباشرًا أو غير مباشر من قوة الاقتصاد القطري ومشاريع الآفاق على البنية التحتية ستسهم في محافظة السوق القطري على ريادته لأسواق المنطقة. ونوه إلى أن إنشاء سوق للشركات العائلية سيعزّز من أداء السوق داخليًا وخارجيًا كما سيسهم في توفير أوعية استثمارية جديدة للمستثمرين كما أن الشركات التي ستدرج في السوق الوليد ستستفيد من خلق فرص تمويله جديدة لها. ونوه إلى أن انخفاض أحجام التداولات اليومية بصورة كبيرة خلال الفترة الراهنة يقلل من دقة رسم اتجاه محدّد للسوق خاصة في ظل افتقادها لقواعد واضحة تحدّد مسارها وهو ما يدعم فكرة المسار العرضي خلال الفترة الراهنة وأوضح أن هناك علاقة وطيدة بين أحجام التداولات ومعدل ثقة المتعاملين بالسوق.
وأشار إلى أنه كلما انخفضت أحجام التداولات اليومية كان ذلك مؤشرًا على تراجع معدل ثقة واقتناع المتعاملين بالمؤشرات ما يفقد السوق قواعد منطقية لتحركاتها ويقف حائلاً أمام تأثرها بالأداء المالي للشركات المتداولة والعوامل الاقتصادية المحيطة بها . كما أرجع استمرار تحرك السوق بشكل عرضي في الفترة الراهنة إلى الصعود القوي غير المبرر والذي كانت قد حققته في الفترة الماضية دون وجود دوافع اقتصادية حقيقية.
وعلى الرغم من ذلك لم يبدِ خوفًا من استمرار تحرك السوق المحلية بشكل عرضي لافتًا إلى أنه طالما تزامن المسار العرضي مع تراجع أحجام التداول كان ذلك دليلاً على عدم مرور المستثمرين بحالة ذعر وهو ما يعتبر أفضل من تزامن انخفاض السوق مع تزايد أحجام التداول وبالتالي أشار إلى أن النصيحة المثلى للوضع الحالي هي الاحتفاظ بالأسهم.
وشدّد عمّار على أن التوزيعات ستكون محركًا أساسيًا لاتجاهات السوق المحلية خلال الفترة المقبلة نظرًا لافتقاد السوق أي مؤشرات إيجابية تشكل عاملاً وقائيًا أمام ارتفاع درجة الارتباط بين الأسواق سواء على الصعيد المحلي أو العالمي وأوضح في الوقت ذاته احتمالية أن تشكل إيجابية نتائج الربع الثاني أرضًا خصبة لانتعاش السوق. ونصح المتعاملين بالسلوك الاستثماري الأمثل خلال الفترة الراهنة موضحًا أهمية الابتعاد عن المضاربة والتوجه للأسهم ذات الأداء المالي الجيد بالإضافة إلى الشركات التي تتمتع بارتفاع حجم أصولها علاوة على الاحتفاظ بجانب من السيولة مع توجيه الجزء الأخر إلى المحفظة الاستثمارية .
وأشار إلى أن السوق تداول في الفترة الحالية بين مستويي 8400 و 8500 نقطة مؤكدًا أهمية منطقة 8500 نقطة التي من المفترض أن تحوي قوى شرائية مستندًا إلى أن السوق استمدت ارتفاعها في الفترة الماضية من القوى الشرائية التي كانت قد ظهرت عند تلك المنطقة وبالتالي إذا ظهرت قوى شرائية جديدة عند ذلك المستوى سيؤدي ذلك إلى دفع السوق لمستوى 9 آلاف نقطة في الفترة المقبلة إلا أنه في ظل عدم ظهور قوى شرائية أو بوادر مبشرة بها حتى الآن فإن ذلك يعبّر عن عدم توافر عزم كفيل بدفع السوق لأعلى في الوقت الحالي. وأكد ارتباط الأسواق المحلية بالأخبار والأحداث الجوهرية للأسواق العالمية بحكم مرور الاقتصاد العالمي بتداعيات الأزمة المالية العالمية وبالتالي من الصعب فصل تأثر بورصة قطر بالأحداث العالمية.