ابوالكلام
30-01-2012, 07:37 AM
مقال في جريدة العرب للكاتبة القديرة . مريم ال سعد
عبارة ابن خلدون الخالدة «لا يجتمع السوق مع السلطة فيفسد الاثنان»، إننا نرى وزراء، مديرين، مسؤولين كباراً، أعضاء مجلس شورى كل له مصالحه وتجارته وعلاقاته، فهل تكون مناصبهم بريئة من التأثر بأعمالهم الخاصة..؟
العلاقات التجارية والمصالح تتداخل حتى في النسب، تتم صفقات زواج فقط لحفظ المال واستثماره، ولا علاقة لها بالمشاعر الإنسانية، فكيف بعالم المناصب، وهي بنفسها تلتقط أصحاب المال، وتفسح لهم الطريق لتحوير حتى القوانين لصالحهم، وكيف إذا كان راعي الحلال هو نفسه المسؤول..؟
لا بد من قانون للفصل بين المنصب والتجارة، وإن كان يصعب ذلك لقدرة الالتفات عليه، ولأنه لا يصل أصلاً في معظم الأحيان للمناصب سوى من له باع وعلاقات وجذور في البزنس.
حتى مجلس الشورى المنتخب القادم فإنه رغم الانتخابات، فمن مؤشرات الدول المجاورة، لن يستطيع تسلق سلمه إلا من يملك النفوذ والمال، وربما يكون مسؤولاً كبيراً سابقاً تربطه المصالح بأوتادها، وإن كنا نتمنى أن يحتل معظمه على الأقل الشباب المكافح الوطني النزيه، الذي لا يهم ما يملك من المال لإنجاح حملته إن كان محصناً بالتقوى والخلق.
هل فرض المشرع القوانين التي تحصن المال العام..؟
في الدول المتقدمة هناك إجراءات تلزم المسؤول بالكشف عن مصادر أمواله، وتسجيل كل ما يملك من أصول وعقارات وأملاك حتى الهدايا التي استلمها وقيمتها، بل إنها تمنع جمعه بين الوظيفة العامة ومزاولة المشاريع الخاصة والتجارة.
كلها ضوابط وضعها المشرع لحماية المال العام من الاستغلال والنهب، بينما لدينا فإن المادة (11) من قانون رقم (21) لسنة 2004 تقول بأن بإمكان ممارسة الوزير النشاط التجاري إذا كان غير متعارض مع طبيعة العمل الذي يقوم به.
هل يعني هذا القانون أن اختيار الوزير يتم حسب نوع تجارته..؟ أي إن نوع التجارة يحدد الوزير..؟ فحتى لو كان لا يملك أنشطة في هذا المضمار ألن يتطلب أي نشاط تجاري يزاوله استعمال العلاقات باستغلال النفوذ والواسطة والمعرفة حتى لو كانت في مجال آخر، ونحن نعلم بتشابك المصالح..؟
من الصعب إيجاد وزير لا يعمل بالتجارة، حتى لو كان كذلك فمجرد دخوله لا يعفيه ذلك من التورط بمصالح وعلاقات، وتكوين ما لا يكون حائزاً عليه من قبل، وليس هناك أفضل لدرء الشبهات ولتحصين المسؤول وحمايته من تطبيق تبرئة الذمة والوضوح المالي، وفرض التدقيق بحيث لا يَظلم ولا يُظلم ويكون تحت إجراءات الشفافية.
لنا أمل أيضاً بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية التي لم تزاول عملها بعد والتي نأمل منها الكثير، والتي تنتظرها مهمات جسيمة وملفات تحتاج للفتح، كما أن ديوان المحاسبة له دور أكبر من وضعه الحالي يحتاج لتفعيله، للمساهمة برصد أية تجاوزات مالية يرتكبها كبار المسؤولين، حيث إن تأثيره حالياً محدود ولا يرقى للتطلعات، ولا يساهم بكشف الفساد ومراقبته، كذلك تتجلى أهمية وجود القضاء المستقل، ليأخذ كل ذي حق حقه، وضرورة فصل السلطات، وتحرير المشرع لكي يصدر مواد قانونية أكثر ضبطاً ودقة.
عبارة ابن خلدون الخالدة «لا يجتمع السوق مع السلطة فيفسد الاثنان»، إننا نرى وزراء، مديرين، مسؤولين كباراً، أعضاء مجلس شورى كل له مصالحه وتجارته وعلاقاته، فهل تكون مناصبهم بريئة من التأثر بأعمالهم الخاصة..؟
العلاقات التجارية والمصالح تتداخل حتى في النسب، تتم صفقات زواج فقط لحفظ المال واستثماره، ولا علاقة لها بالمشاعر الإنسانية، فكيف بعالم المناصب، وهي بنفسها تلتقط أصحاب المال، وتفسح لهم الطريق لتحوير حتى القوانين لصالحهم، وكيف إذا كان راعي الحلال هو نفسه المسؤول..؟
لا بد من قانون للفصل بين المنصب والتجارة، وإن كان يصعب ذلك لقدرة الالتفات عليه، ولأنه لا يصل أصلاً في معظم الأحيان للمناصب سوى من له باع وعلاقات وجذور في البزنس.
حتى مجلس الشورى المنتخب القادم فإنه رغم الانتخابات، فمن مؤشرات الدول المجاورة، لن يستطيع تسلق سلمه إلا من يملك النفوذ والمال، وربما يكون مسؤولاً كبيراً سابقاً تربطه المصالح بأوتادها، وإن كنا نتمنى أن يحتل معظمه على الأقل الشباب المكافح الوطني النزيه، الذي لا يهم ما يملك من المال لإنجاح حملته إن كان محصناً بالتقوى والخلق.
هل فرض المشرع القوانين التي تحصن المال العام..؟
في الدول المتقدمة هناك إجراءات تلزم المسؤول بالكشف عن مصادر أمواله، وتسجيل كل ما يملك من أصول وعقارات وأملاك حتى الهدايا التي استلمها وقيمتها، بل إنها تمنع جمعه بين الوظيفة العامة ومزاولة المشاريع الخاصة والتجارة.
كلها ضوابط وضعها المشرع لحماية المال العام من الاستغلال والنهب، بينما لدينا فإن المادة (11) من قانون رقم (21) لسنة 2004 تقول بأن بإمكان ممارسة الوزير النشاط التجاري إذا كان غير متعارض مع طبيعة العمل الذي يقوم به.
هل يعني هذا القانون أن اختيار الوزير يتم حسب نوع تجارته..؟ أي إن نوع التجارة يحدد الوزير..؟ فحتى لو كان لا يملك أنشطة في هذا المضمار ألن يتطلب أي نشاط تجاري يزاوله استعمال العلاقات باستغلال النفوذ والواسطة والمعرفة حتى لو كانت في مجال آخر، ونحن نعلم بتشابك المصالح..؟
من الصعب إيجاد وزير لا يعمل بالتجارة، حتى لو كان كذلك فمجرد دخوله لا يعفيه ذلك من التورط بمصالح وعلاقات، وتكوين ما لا يكون حائزاً عليه من قبل، وليس هناك أفضل لدرء الشبهات ولتحصين المسؤول وحمايته من تطبيق تبرئة الذمة والوضوح المالي، وفرض التدقيق بحيث لا يَظلم ولا يُظلم ويكون تحت إجراءات الشفافية.
لنا أمل أيضاً بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية التي لم تزاول عملها بعد والتي نأمل منها الكثير، والتي تنتظرها مهمات جسيمة وملفات تحتاج للفتح، كما أن ديوان المحاسبة له دور أكبر من وضعه الحالي يحتاج لتفعيله، للمساهمة برصد أية تجاوزات مالية يرتكبها كبار المسؤولين، حيث إن تأثيره حالياً محدود ولا يرقى للتطلعات، ولا يساهم بكشف الفساد ومراقبته، كذلك تتجلى أهمية وجود القضاء المستقل، ليأخذ كل ذي حق حقه، وضرورة فصل السلطات، وتحرير المشرع لكي يصدر مواد قانونية أكثر ضبطاً ودقة.