مغروور قطر
30-01-2012, 02:43 PM
محافظ مصرف قطر المركزي ينبه من تأثير غير مباشر لاستمرار أزمة اليورو
قنا 30/01/2012
نبه سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي اليوم من أن استمرار المشاكل لفترة طويلة في منطقة اليورو والبلدان المتقدمة الأخرى قد يؤثر تأثيرا غير مباشر على القطاع المالي في منطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على الرغم من ان دول المجلس تعتبر إلى حد كبير بمنأى عن تداعيات الأزمة المالية العالمية .
ونوه سعادة محافظ مصرف قطر المركزي في كلمة له اليوم امام ندوة حول إدارة المخاطر في دول مجلس التعاون الخليجي تستضيفها هيئة تنظيم مركز قطر للمال بالسياسات التي وضعتها دول مجلس التعاون الخليجي لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية حيث تم اتخاذ التدابير الخاصة بالاقتصاد الكلي والتدابير الخاصة بالقطاع المالي في الوقت المناسب لتحقيق الاستقرار في الركائز الاقتصادية والمساعدة على بث مشاعر الثقة في مختلف الأسواق.
واعتبر أن هذه التدابير الى جانب عودة ثقة المستثمرين ساعدت بشكل تدريجي على انتعاش السوق، على الرغم من أن الطريق ما زال طويلا أمام المؤسسات والأسواق المالية إلى مستويات الثقة التي شهدتها فترة ما قبل سبتمبر 2008 . وتطرق الى المبادرات العديدة التي اتخذها مصرف قطر المركزي ، ولاسيما على الصعيد المؤسسي،من أجل التوصل إلى إدارة أفضل للمخاطر حيث تم تدشين مركز قطر للمعلومات الائتمانية في مارس 2011م، لتعزيز الشفافية وزيادة الانضباط في السوق. واشار الى ان من هذه المبادرات ايضا إنشاء إدارة المخاطر لدراسة المسائل الخاصة بالمخاطر النظامية بما في ذلك وضع إطار متكامل لحوكمة الشركات وزيادة الوعي بأهمية إدارة المخاطر في مصرف قطر المركزي وفي المؤسسات المالية، والمسائل الأخرى ذات الصلة.
وأعلن محافظ مصرف قطر المركزي أن المصرف يقوم ببذل جهود من أجل الدمج بين المؤسسات المنظمة للرقابة على القطاع المالي ، لافتا إلى أن إدارة المخاطر كانت موضع تركيز أساسي لدى البنوك والمؤسسات المالية وأصبحت اليوم تتمتع باهميه كبرى ودور هام في سياق إنجاح نموذج الأعمال في مجال الخدمات المالية. وأضاف ان الاضطرابات المالية العالمية المستمرة تشير بوضوح إلى البنود الرئيسية للمخاطر والتي لم تشهد تغيرات ملحوظة ، إلا أن طريقة حدوث هذه المخاطر قد تغيرت إلى حد كبير.
وأشار سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي إلى أن أحدث تقرير أصدره صندوق النقد الدولي عن الاستقرار المالي العالمي ، لفت الى أن نقاط الضعف السيادية قد أدت إلى ازدياد المخاطر الخاصة بالاقتصاد الكلي ، كما أدت المخاطر للتسويات المالية المتوسطة الأجل إلى المزيد من مشاعر القلق في السوق.
وأوضح أن الاتجاه الحديث يظهر أن الاضطرابات في سوق البنوك والمؤسسات المالية على الصعيد الدولي قد أدت إلى ارتفاع مخاطر السيولة ، اضافة الى ازدياد مخاطر الائتمان بسبب امتداد التوترات الخاصة بالتباطؤ الاقتصادي والأزمة الأوروبية إلى القطاع المصرفي. وشدد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني على ضرورة نشر ثقافة قوية لإدارة المخاطر بين هيئات القطاع المالي المختلفة، كما يتعين تعزيز الثقة والسلامة في ما يختص بالنظام المالي من خلال استخدام أدوات التحوط الكلي والمراقبة المستمرة والتحليل الدوري باستخدام اختبارات الضغط المتطورة.
وقال إن الابتكارات المالية تؤدي إلى الديناميكية والنمو الاقتصادي، ومع ذلك، فقد تؤدي التعقيدات التي تنطوي عليها هذه الابتكارات إلى مخاطر نظامية في وقت لاحق إذا لم تتم إدارتها بعناية. وأكد على أهمية انعقاد ندوة حول إدارة المخاطر في دول مجلس التعاون الخليجي في وقت يتعرض فيه الاستقرار المالي العالمي لمخاطر عديدة حيث يمر الاقتصاد العالمي حاليا بنقطة انعطاف ، معربا عن أمله بأن تكون هذه الندوة بداية لحوار بناء ومثمر بين الهيئات المنظمة والمصرفيين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وعبر عن تمنياته بأت تخرج الندوة بنتائج عن مفاهيم عملية إدارة المخاطر من خلال الدروس المستفادة من الأزمة المالية والعمل على تطبيق أفضل الممارسات في مجال إدارة المخاطر ومعالجة المسائل الخاصة بالبنوك والمؤسسات المالية وإيجاد إدارة مخاطر فعالة في هذه المؤسسات تحافظ على مؤسساتنا من التحديات الداخلية والخارجية.
قنا 30/01/2012
نبه سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي اليوم من أن استمرار المشاكل لفترة طويلة في منطقة اليورو والبلدان المتقدمة الأخرى قد يؤثر تأثيرا غير مباشر على القطاع المالي في منطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على الرغم من ان دول المجلس تعتبر إلى حد كبير بمنأى عن تداعيات الأزمة المالية العالمية .
ونوه سعادة محافظ مصرف قطر المركزي في كلمة له اليوم امام ندوة حول إدارة المخاطر في دول مجلس التعاون الخليجي تستضيفها هيئة تنظيم مركز قطر للمال بالسياسات التي وضعتها دول مجلس التعاون الخليجي لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية حيث تم اتخاذ التدابير الخاصة بالاقتصاد الكلي والتدابير الخاصة بالقطاع المالي في الوقت المناسب لتحقيق الاستقرار في الركائز الاقتصادية والمساعدة على بث مشاعر الثقة في مختلف الأسواق.
واعتبر أن هذه التدابير الى جانب عودة ثقة المستثمرين ساعدت بشكل تدريجي على انتعاش السوق، على الرغم من أن الطريق ما زال طويلا أمام المؤسسات والأسواق المالية إلى مستويات الثقة التي شهدتها فترة ما قبل سبتمبر 2008 . وتطرق الى المبادرات العديدة التي اتخذها مصرف قطر المركزي ، ولاسيما على الصعيد المؤسسي،من أجل التوصل إلى إدارة أفضل للمخاطر حيث تم تدشين مركز قطر للمعلومات الائتمانية في مارس 2011م، لتعزيز الشفافية وزيادة الانضباط في السوق. واشار الى ان من هذه المبادرات ايضا إنشاء إدارة المخاطر لدراسة المسائل الخاصة بالمخاطر النظامية بما في ذلك وضع إطار متكامل لحوكمة الشركات وزيادة الوعي بأهمية إدارة المخاطر في مصرف قطر المركزي وفي المؤسسات المالية، والمسائل الأخرى ذات الصلة.
وأعلن محافظ مصرف قطر المركزي أن المصرف يقوم ببذل جهود من أجل الدمج بين المؤسسات المنظمة للرقابة على القطاع المالي ، لافتا إلى أن إدارة المخاطر كانت موضع تركيز أساسي لدى البنوك والمؤسسات المالية وأصبحت اليوم تتمتع باهميه كبرى ودور هام في سياق إنجاح نموذج الأعمال في مجال الخدمات المالية. وأضاف ان الاضطرابات المالية العالمية المستمرة تشير بوضوح إلى البنود الرئيسية للمخاطر والتي لم تشهد تغيرات ملحوظة ، إلا أن طريقة حدوث هذه المخاطر قد تغيرت إلى حد كبير.
وأشار سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي إلى أن أحدث تقرير أصدره صندوق النقد الدولي عن الاستقرار المالي العالمي ، لفت الى أن نقاط الضعف السيادية قد أدت إلى ازدياد المخاطر الخاصة بالاقتصاد الكلي ، كما أدت المخاطر للتسويات المالية المتوسطة الأجل إلى المزيد من مشاعر القلق في السوق.
وأوضح أن الاتجاه الحديث يظهر أن الاضطرابات في سوق البنوك والمؤسسات المالية على الصعيد الدولي قد أدت إلى ارتفاع مخاطر السيولة ، اضافة الى ازدياد مخاطر الائتمان بسبب امتداد التوترات الخاصة بالتباطؤ الاقتصادي والأزمة الأوروبية إلى القطاع المصرفي. وشدد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني على ضرورة نشر ثقافة قوية لإدارة المخاطر بين هيئات القطاع المالي المختلفة، كما يتعين تعزيز الثقة والسلامة في ما يختص بالنظام المالي من خلال استخدام أدوات التحوط الكلي والمراقبة المستمرة والتحليل الدوري باستخدام اختبارات الضغط المتطورة.
وقال إن الابتكارات المالية تؤدي إلى الديناميكية والنمو الاقتصادي، ومع ذلك، فقد تؤدي التعقيدات التي تنطوي عليها هذه الابتكارات إلى مخاطر نظامية في وقت لاحق إذا لم تتم إدارتها بعناية. وأكد على أهمية انعقاد ندوة حول إدارة المخاطر في دول مجلس التعاون الخليجي في وقت يتعرض فيه الاستقرار المالي العالمي لمخاطر عديدة حيث يمر الاقتصاد العالمي حاليا بنقطة انعطاف ، معربا عن أمله بأن تكون هذه الندوة بداية لحوار بناء ومثمر بين الهيئات المنظمة والمصرفيين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وعبر عن تمنياته بأت تخرج الندوة بنتائج عن مفاهيم عملية إدارة المخاطر من خلال الدروس المستفادة من الأزمة المالية والعمل على تطبيق أفضل الممارسات في مجال إدارة المخاطر ومعالجة المسائل الخاصة بالبنوك والمؤسسات المالية وإيجاد إدارة مخاطر فعالة في هذه المؤسسات تحافظ على مؤسساتنا من التحديات الداخلية والخارجية.