سيف قطر
31-01-2012, 06:26 AM
9.7 مليار دولار قيمة إصدارات السندات السيادية القطرية من 4 إصدارات
2012-01-31
صندوق النقد العربي: 115 مليار دولار خسائر الأسهم العربية في 2011.. 9.7 مليار دولار قيمة إصدارات السندات السيادية القطرية من 4 إصدارات
دبي-الشرق:
تكبدت أسواق الأسهم العربية خسائر خلال العام الماضي بقيمة 115 مليار دولار بما يعادل 7.4% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، بحسب التقرير السنوي لصندوق النقد العربي عن أداء البورصات العربية في 2011.
وتوقع التقرير انضمام بورصة قطر وأسواق الإمارات كأسواق ناشئة خلال العام الحالي إلى المؤشرات العالمية مؤكداً على أن ذلك سيشكل عاملا إيجابيا للبورصات العربية، خصوصا وأن البورصة القطرية إلى سوق فلسطين هما الوحيدان اللذان انهيا عام 2011 بشكل إيجابي.
وأوضح أن البورصة القطرية ارتفعت خلال 2011 بنسبة 4.8% وارتبط ذلك بالأداء المتميز للاقتصاد القطري خلال العام في ظل التوسع الكبير في المشروعات الاستثمارية والتوقعات المستقبلية للاقتصاد القطري، حيث تشير التقديرات أن الاقتصاد القطري سجل معدل نمو حقيقيا عن عام 2011 بلغ نحو 19% الأعلى على الإطلاق. بينما جاء تحسن القيمة السوقية لسوق فلسطين نتيجة إدراج أسهم سبعة شركات في هذه السوق خلال عام.
وقدر التقرير قيمة الإصدارات السيادية القطرية من السندات خلال العام 2011 بقيمة، 9.7 مليار دولار وتوزعت الإصدارات القطرية بين ثلاثة إصدارات بالدولار الأمريكي لوزارة المالية خلال شهر نوفمبر بقيمة إجمالية بلغت 5000 مليون دولار، وإصدار واحد لمصرف قطر المركزي بالريال القطري بقيمة 4667.8 مليون دولار (17000 مليون ريال قطري) خلال شهر يناير 2011. وكان الإصدار الحكومي القطري بقيمة واحد مليار دولار في نوفمبر 2011، هو الأطول استحقاق 30 سنة
وبحسب التقرير، شهد عام 2011 تراجع القيمة السوقية الإجمالية لمجموع البورصات العربية متأثرة بالأحداث والتطورات التي شهدتها المنطقة من جهة وبالتطورات السلبية للاقتصاد العالمي على أثر تفاقم أزمة الديون السيادية للاقتصادات الصناعية، وتراجعت القيمة السوقية بنحو 11.5 % خلال 2011 لتبلغ نحو 884 مليار دولار لتخسر بذلك البورصات العربية نحو 115 مليار دولار من قيمتها السوقية.
وذكر التقرير أن البورصة المصرية وسوق دمشق للأوراق المالية أكثر البورصات العربية تراجعاً في القيمة السوقية خلال 2011، حيث خسرت السوقان نحو 43.2 و42.7% من قيمتهما السوقية على التوالي، وهو ما يعكس الاضطرابات والأحداث التي شهدتها كل من سورية ومصر هذا العام.
كما خسرت كل من بورصة بيروت وسوق البحرين نحو 18.2% و17.1 % من القيمة السوقية على التوالي لكل منهما، وكذلك خسرت بقية الأسواق أكثر من 10% من قيمتها السوقية خلال العام، باستثناء بورصة تونس والسوق المالية السعودية.
ووفقا للتقرير تراجع عدد الإصدارات الأولية العربية من الأسهم، خلال العام 2011 إلى 16 إصداراً فقط بقيمة إجمالية وصلت إلى 853 مليون دولار، مقابل 27 إصدارا بقيمة بلغت 2750.5 مليون دولار عن عام 2010 ويمثل حجم إصدارات عام 2011 الأدنى لمجموع الأسواق العربية خلال قرابة عقد في السنوات.
ووصلت الإصدارات الأولية ذروتها خلال عام 2007 حين بلغت 71 إصدارا بقيمة إجمالية تجاوزت 14.4 مليار دولار، ولم يقتصر التراجع في عام 2011 على عدد وحجم الإصدارات، بل كذلك فيما يتعلق بنسب التغطية التي انخفضت لتعكس بذلك انكماش السيولة المتاحة في هذه الأسواق وثقة المستثمرين.
وبلغت نسبة التغطية في المتوسط لمجموع إصدارات عام 2011 حوالي 1.31 مرة فقط مقابل 7.37 مرة كمتوسط لمجموع إصدارات عام 2010. ويذكر أن هذا المتوسط كان قد بلغ نحو 15.14 مرة عن عام 2007، مع تدافع المصارف آنذاك لتقديم تسهيلات ائتمانية واسعة للمشاركة في الاكتتابات الأولية.
وبحسب التقرير تراجع نشاط إصدارات سندات الشركات في الدول العربية خلال عام 2011 وبلغ عدد الإصدارات الجديدة من سندات الشركات 26 إصداراً بقيمة إجمالية وصلت إلى 7747.8 مليون دولار خلال 2011 مقابل 52 إصداراً من هذه السندات وبقيمة 19459.4 مليون دولار خلال عام 2010.
وكانت الشركات الإماراتية هي الأنشط في هذا الصدد، حيث وصل عدد الإصدارات الإماراتية إلى 15 إصداراً مقابل أربعة إصدارات في المغرب وثلاثة إصدارات في الكويت وإصدارين اثنين في سلطنة عمان وإصدار واحد في كل من فلسطين والسعودية.
وتوزعت إصدارات سندات الشركات الست والعشرين خلال عام 2011، بين 16 إصداراً لسندات دولية بعملات أجنبية بقيمة إجمالية 6171.1 مليون دولار)، و10 إصدارات محلية بعملات وطنية (بقيمة إجمالية 1576.7 مليون دولار) .
وتوزعت الإصدارات بعملات أجنبية بين 11 إصداراً بالدولار الأمريكي وإصدارين اثنين بالفرنك السويسري وإصداراً واحداً بكل من اليورو والين الياباني ودولار هونغ كونغ وكان الإصدار الأكبر دولياً خلال هذا العام، إصدار سندات آبار (يورو) بقيمة 1619 مليون دولار خلال شهر مايو، تلاها إصدار طيران الإمارات بقيمة واحد مليار دولار.
إلا أن الانخفاض في الإصدارات المصرية خلال عام 2011، قابلة ارتفاع في الإصدارات السيادية القطرية خلال العام بقيمة إجمالية 9.7 مليار دولار.
وبالمحصلة، وفقا للتقرير بلغ إجمالي عدد الإصدارات من السندات الحكومية وشبه الحكومية والشركات للدول العربية خلال عام 2011، نحو 147 إصداراً بقيمة إجمالية 62.2 مليار دولار، مقابل 122 إصداراً وبقيمة 66.5 مليار دولار خلال عام 2010. وبذلك يصل الرصيد القائم من السندات العربية إلى حوالي 242.5 مليار دولار في نهاية عام 2011.
نشاط أسواق الصكوك
بحسب التقرير شهد عام 2011 تحسناً ملحوظاً في نشاط إصدارات الصكوك العربية، وذلك بعد ثلاث سنوات متواصلة من الانخفاض. فقد ارتفع العدد الإجمالي لإصدارات صكوك الشركات العربية خلال عام 2011 إلى 13 إصداراً بقيمة إجمالية بلغت حوالي 5728.2 مليون دولار، وذلك مقابل سبعة إصدارات بقيمة إجمالية وصلت إلى 4140.9 مليون دولار عن عام 2010.
وقد توزعت هذه الإصدارات بين ستة إصدارات لشركات إماراتية وأربعة لشركات سعودية وإصدار واحد لشركات في الأردن والكويت
وقطر، وكانت جميع الإصدارات في الإمارات وقطر إصدارات دولية بالدولار الأمريكي، في حين كانت بقية الإصدارات في السعودية والأردن والكويت إصدارات محلية بعملات وطنية.
ووفقا للتقرير ارتفعت الإصدارات الحكومية وشبه الحكومية من الصكوك خلال عام 2011 ليصل إلى 33 إصداراً بقيمة إجمالية بلغت حوالي 13267.02 مليون دولار، مقابل 26 إصداراً وبقيمة إجمالية بلغت 2272.95 مليون دولار خلال عام 2010. ويعود الارتفاع الكبير في قيمة الإصدارات خلال عام 2011 إلى الإصدار الكبير لمصرف قطر المركزي بالريال القطري في بداية العام بقيمة إجمالية بلغت حوالي 9061 مليون دولار.
وتتوزع هذه الإصدارات للصكوك الحكومية، بين 27 إصداراً في البحرين (26 منها لمصرف البحرين المركزي) وإصداران اثنان في الكويت لمؤسسة الخليج للاستثمار وإصدار واحد في كل من الإمارات وقطر بالإضافة إلى اليمن، حيث أصدر البنك المركزي اليمني صكوك لأول مرة.
وبالإضافة إلى ذلك، كان هناك إصدار واحد لبنك التنمية الإسلامي وكانت جميع إصدارات الصكوك محلية بالعملات الوطنية، باستثناء خمس إصدارات بعملات أجنبية ومن أكبر الإصدارات حجماً بالإضافة إلى صكوك مصرف قطر المركزي، صكوك نخيل لحكومة دبي بقيمة إجمالية نحو 1034 مليون دولار في شهر أغسطس، والإصدار الدولي لصكوك الإجارة لمصرف البحرين المركزي بقيمة 750 مليون دولار، ولنفس القيمة (250 مليونا) لصكوك الوكالة بالاستثمار لبنك التنمية الإسلامي.
ووفقاً لذلك، بلغ إجمالي الإصدارات في المنطقة العربية من الصكوك الحكومية وصكوك الشركات خلال عام 2011 نحو 46 إصداراً بقيمة إجمالية 18995.2 مليون دولار مقابل 33 إصداراً بقيمة إجمالية 6413.84 مليون دولار خلال عام 2010.
وبلغ عدد عمليات الاستحواذ في السعودية ثماني عمليات خلال هذا العام، ثم سبع عمليات في سلطنة عمان، فست عمليات في كل من الأردن وقطر، فيما كان عددها في البحرين خمس عمليات، فالمغرب أربع عمليات، وأخيراً في لبنان وتونس كان هناك عمليتان في كل منهما.
ومن أبرز هذه العمليات، في الإمارات استحواذ "مبادلة" على حصص في الدار العقارية في الإمارات بقيمة 573 مليون دولار في شهر ديسمبر، وفي قطر استحواذ هيئة الاستثمار القطرية على حصص في مصرف قطر الإسلامي بقيمة 525.1 مليون دولار في شهر يناير، وقطر القابضة على حصة في بنك قطر التجاري بقيمة 443.4 مليون دولار في فبراير، وفي تونس استحواذ شركة الأميرة القابضة على حصة في شركة أوراسكوم تونس للاتصالات بقيمة بلغت 600 مليون دولار، وفي السعودية استحواذ شركة الاتصالات السعودية على شركة Integral بقيمة 324.2 مليون دولار. أما في لبنان استحوذت مجموعة لطفي الزين على حصة في شركة ميد غلف للتأمين وإعادة التأمين بقيمة 400 مليون دولار. أما في المغرب، قامت شركة دلتا القابضة بالاستحواذ على حصة في شركة المحمدية للتعدين والمناجم بقيمة 83.0 مليون دولار
أما فيما يتعلق بعمليات الاستحواذ بين الشركات عبر الحدود في المنطقة العربية، فقد استحوذت العمليات بين دول مجلس التعاون الخليجي على قرابة نصف هذه العمليات، نحو 21 عملية استحواذ من أصل 44 عملية واشتملت عمليات الاستحواذ إلى جانب دول مجلس التعاون الخليجي، كلا من الأردن وتونس والعراق وسورية والسودان ولبنان وليبيا ومصر والمغرب.
ومن أبرز هذه العمليات، استحواذ الشركة الوطنية للاتصالات المتحركة في الكويت على حصة في شركة أوراسكوم تيليكوم تونس بقيمة 670.0 مليون دولار في يناير 2011. واستحواذ مؤسسة المناعي في قطر على حصة في اكسوم تيليكوم في الإمارات بقيمة 298.9 مليون دولار، بالإضافة إلى استحواذ شركة صافولا في السعودية على حصة في شركة الملكية للصناعات الغذائية في مصر بقيمة 93.2 مليون دولار.
أما على صعيد عمليات الاستحواذ من شركات عربية لشركات أجنبية، فإن جميع هذه العمليات البالغ عددها 33 عملية قامت بها شركات من دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء عمليتين لشركات لبنانية، أبرزها استحواذ بنك بيروت على حصة في بنك Laiki الاسترالي بقيمة 420 مليون دولار.
2012-01-31
صندوق النقد العربي: 115 مليار دولار خسائر الأسهم العربية في 2011.. 9.7 مليار دولار قيمة إصدارات السندات السيادية القطرية من 4 إصدارات
دبي-الشرق:
تكبدت أسواق الأسهم العربية خسائر خلال العام الماضي بقيمة 115 مليار دولار بما يعادل 7.4% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، بحسب التقرير السنوي لصندوق النقد العربي عن أداء البورصات العربية في 2011.
وتوقع التقرير انضمام بورصة قطر وأسواق الإمارات كأسواق ناشئة خلال العام الحالي إلى المؤشرات العالمية مؤكداً على أن ذلك سيشكل عاملا إيجابيا للبورصات العربية، خصوصا وأن البورصة القطرية إلى سوق فلسطين هما الوحيدان اللذان انهيا عام 2011 بشكل إيجابي.
وأوضح أن البورصة القطرية ارتفعت خلال 2011 بنسبة 4.8% وارتبط ذلك بالأداء المتميز للاقتصاد القطري خلال العام في ظل التوسع الكبير في المشروعات الاستثمارية والتوقعات المستقبلية للاقتصاد القطري، حيث تشير التقديرات أن الاقتصاد القطري سجل معدل نمو حقيقيا عن عام 2011 بلغ نحو 19% الأعلى على الإطلاق. بينما جاء تحسن القيمة السوقية لسوق فلسطين نتيجة إدراج أسهم سبعة شركات في هذه السوق خلال عام.
وقدر التقرير قيمة الإصدارات السيادية القطرية من السندات خلال العام 2011 بقيمة، 9.7 مليار دولار وتوزعت الإصدارات القطرية بين ثلاثة إصدارات بالدولار الأمريكي لوزارة المالية خلال شهر نوفمبر بقيمة إجمالية بلغت 5000 مليون دولار، وإصدار واحد لمصرف قطر المركزي بالريال القطري بقيمة 4667.8 مليون دولار (17000 مليون ريال قطري) خلال شهر يناير 2011. وكان الإصدار الحكومي القطري بقيمة واحد مليار دولار في نوفمبر 2011، هو الأطول استحقاق 30 سنة
وبحسب التقرير، شهد عام 2011 تراجع القيمة السوقية الإجمالية لمجموع البورصات العربية متأثرة بالأحداث والتطورات التي شهدتها المنطقة من جهة وبالتطورات السلبية للاقتصاد العالمي على أثر تفاقم أزمة الديون السيادية للاقتصادات الصناعية، وتراجعت القيمة السوقية بنحو 11.5 % خلال 2011 لتبلغ نحو 884 مليار دولار لتخسر بذلك البورصات العربية نحو 115 مليار دولار من قيمتها السوقية.
وذكر التقرير أن البورصة المصرية وسوق دمشق للأوراق المالية أكثر البورصات العربية تراجعاً في القيمة السوقية خلال 2011، حيث خسرت السوقان نحو 43.2 و42.7% من قيمتهما السوقية على التوالي، وهو ما يعكس الاضطرابات والأحداث التي شهدتها كل من سورية ومصر هذا العام.
كما خسرت كل من بورصة بيروت وسوق البحرين نحو 18.2% و17.1 % من القيمة السوقية على التوالي لكل منهما، وكذلك خسرت بقية الأسواق أكثر من 10% من قيمتها السوقية خلال العام، باستثناء بورصة تونس والسوق المالية السعودية.
ووفقا للتقرير تراجع عدد الإصدارات الأولية العربية من الأسهم، خلال العام 2011 إلى 16 إصداراً فقط بقيمة إجمالية وصلت إلى 853 مليون دولار، مقابل 27 إصدارا بقيمة بلغت 2750.5 مليون دولار عن عام 2010 ويمثل حجم إصدارات عام 2011 الأدنى لمجموع الأسواق العربية خلال قرابة عقد في السنوات.
ووصلت الإصدارات الأولية ذروتها خلال عام 2007 حين بلغت 71 إصدارا بقيمة إجمالية تجاوزت 14.4 مليار دولار، ولم يقتصر التراجع في عام 2011 على عدد وحجم الإصدارات، بل كذلك فيما يتعلق بنسب التغطية التي انخفضت لتعكس بذلك انكماش السيولة المتاحة في هذه الأسواق وثقة المستثمرين.
وبلغت نسبة التغطية في المتوسط لمجموع إصدارات عام 2011 حوالي 1.31 مرة فقط مقابل 7.37 مرة كمتوسط لمجموع إصدارات عام 2010. ويذكر أن هذا المتوسط كان قد بلغ نحو 15.14 مرة عن عام 2007، مع تدافع المصارف آنذاك لتقديم تسهيلات ائتمانية واسعة للمشاركة في الاكتتابات الأولية.
وبحسب التقرير تراجع نشاط إصدارات سندات الشركات في الدول العربية خلال عام 2011 وبلغ عدد الإصدارات الجديدة من سندات الشركات 26 إصداراً بقيمة إجمالية وصلت إلى 7747.8 مليون دولار خلال 2011 مقابل 52 إصداراً من هذه السندات وبقيمة 19459.4 مليون دولار خلال عام 2010.
وكانت الشركات الإماراتية هي الأنشط في هذا الصدد، حيث وصل عدد الإصدارات الإماراتية إلى 15 إصداراً مقابل أربعة إصدارات في المغرب وثلاثة إصدارات في الكويت وإصدارين اثنين في سلطنة عمان وإصدار واحد في كل من فلسطين والسعودية.
وتوزعت إصدارات سندات الشركات الست والعشرين خلال عام 2011، بين 16 إصداراً لسندات دولية بعملات أجنبية بقيمة إجمالية 6171.1 مليون دولار)، و10 إصدارات محلية بعملات وطنية (بقيمة إجمالية 1576.7 مليون دولار) .
وتوزعت الإصدارات بعملات أجنبية بين 11 إصداراً بالدولار الأمريكي وإصدارين اثنين بالفرنك السويسري وإصداراً واحداً بكل من اليورو والين الياباني ودولار هونغ كونغ وكان الإصدار الأكبر دولياً خلال هذا العام، إصدار سندات آبار (يورو) بقيمة 1619 مليون دولار خلال شهر مايو، تلاها إصدار طيران الإمارات بقيمة واحد مليار دولار.
إلا أن الانخفاض في الإصدارات المصرية خلال عام 2011، قابلة ارتفاع في الإصدارات السيادية القطرية خلال العام بقيمة إجمالية 9.7 مليار دولار.
وبالمحصلة، وفقا للتقرير بلغ إجمالي عدد الإصدارات من السندات الحكومية وشبه الحكومية والشركات للدول العربية خلال عام 2011، نحو 147 إصداراً بقيمة إجمالية 62.2 مليار دولار، مقابل 122 إصداراً وبقيمة 66.5 مليار دولار خلال عام 2010. وبذلك يصل الرصيد القائم من السندات العربية إلى حوالي 242.5 مليار دولار في نهاية عام 2011.
نشاط أسواق الصكوك
بحسب التقرير شهد عام 2011 تحسناً ملحوظاً في نشاط إصدارات الصكوك العربية، وذلك بعد ثلاث سنوات متواصلة من الانخفاض. فقد ارتفع العدد الإجمالي لإصدارات صكوك الشركات العربية خلال عام 2011 إلى 13 إصداراً بقيمة إجمالية بلغت حوالي 5728.2 مليون دولار، وذلك مقابل سبعة إصدارات بقيمة إجمالية وصلت إلى 4140.9 مليون دولار عن عام 2010.
وقد توزعت هذه الإصدارات بين ستة إصدارات لشركات إماراتية وأربعة لشركات سعودية وإصدار واحد لشركات في الأردن والكويت
وقطر، وكانت جميع الإصدارات في الإمارات وقطر إصدارات دولية بالدولار الأمريكي، في حين كانت بقية الإصدارات في السعودية والأردن والكويت إصدارات محلية بعملات وطنية.
ووفقا للتقرير ارتفعت الإصدارات الحكومية وشبه الحكومية من الصكوك خلال عام 2011 ليصل إلى 33 إصداراً بقيمة إجمالية بلغت حوالي 13267.02 مليون دولار، مقابل 26 إصداراً وبقيمة إجمالية بلغت 2272.95 مليون دولار خلال عام 2010. ويعود الارتفاع الكبير في قيمة الإصدارات خلال عام 2011 إلى الإصدار الكبير لمصرف قطر المركزي بالريال القطري في بداية العام بقيمة إجمالية بلغت حوالي 9061 مليون دولار.
وتتوزع هذه الإصدارات للصكوك الحكومية، بين 27 إصداراً في البحرين (26 منها لمصرف البحرين المركزي) وإصداران اثنان في الكويت لمؤسسة الخليج للاستثمار وإصدار واحد في كل من الإمارات وقطر بالإضافة إلى اليمن، حيث أصدر البنك المركزي اليمني صكوك لأول مرة.
وبالإضافة إلى ذلك، كان هناك إصدار واحد لبنك التنمية الإسلامي وكانت جميع إصدارات الصكوك محلية بالعملات الوطنية، باستثناء خمس إصدارات بعملات أجنبية ومن أكبر الإصدارات حجماً بالإضافة إلى صكوك مصرف قطر المركزي، صكوك نخيل لحكومة دبي بقيمة إجمالية نحو 1034 مليون دولار في شهر أغسطس، والإصدار الدولي لصكوك الإجارة لمصرف البحرين المركزي بقيمة 750 مليون دولار، ولنفس القيمة (250 مليونا) لصكوك الوكالة بالاستثمار لبنك التنمية الإسلامي.
ووفقاً لذلك، بلغ إجمالي الإصدارات في المنطقة العربية من الصكوك الحكومية وصكوك الشركات خلال عام 2011 نحو 46 إصداراً بقيمة إجمالية 18995.2 مليون دولار مقابل 33 إصداراً بقيمة إجمالية 6413.84 مليون دولار خلال عام 2010.
وبلغ عدد عمليات الاستحواذ في السعودية ثماني عمليات خلال هذا العام، ثم سبع عمليات في سلطنة عمان، فست عمليات في كل من الأردن وقطر، فيما كان عددها في البحرين خمس عمليات، فالمغرب أربع عمليات، وأخيراً في لبنان وتونس كان هناك عمليتان في كل منهما.
ومن أبرز هذه العمليات، في الإمارات استحواذ "مبادلة" على حصص في الدار العقارية في الإمارات بقيمة 573 مليون دولار في شهر ديسمبر، وفي قطر استحواذ هيئة الاستثمار القطرية على حصص في مصرف قطر الإسلامي بقيمة 525.1 مليون دولار في شهر يناير، وقطر القابضة على حصة في بنك قطر التجاري بقيمة 443.4 مليون دولار في فبراير، وفي تونس استحواذ شركة الأميرة القابضة على حصة في شركة أوراسكوم تونس للاتصالات بقيمة بلغت 600 مليون دولار، وفي السعودية استحواذ شركة الاتصالات السعودية على شركة Integral بقيمة 324.2 مليون دولار. أما في لبنان استحوذت مجموعة لطفي الزين على حصة في شركة ميد غلف للتأمين وإعادة التأمين بقيمة 400 مليون دولار. أما في المغرب، قامت شركة دلتا القابضة بالاستحواذ على حصة في شركة المحمدية للتعدين والمناجم بقيمة 83.0 مليون دولار
أما فيما يتعلق بعمليات الاستحواذ بين الشركات عبر الحدود في المنطقة العربية، فقد استحوذت العمليات بين دول مجلس التعاون الخليجي على قرابة نصف هذه العمليات، نحو 21 عملية استحواذ من أصل 44 عملية واشتملت عمليات الاستحواذ إلى جانب دول مجلس التعاون الخليجي، كلا من الأردن وتونس والعراق وسورية والسودان ولبنان وليبيا ومصر والمغرب.
ومن أبرز هذه العمليات، استحواذ الشركة الوطنية للاتصالات المتحركة في الكويت على حصة في شركة أوراسكوم تيليكوم تونس بقيمة 670.0 مليون دولار في يناير 2011. واستحواذ مؤسسة المناعي في قطر على حصة في اكسوم تيليكوم في الإمارات بقيمة 298.9 مليون دولار، بالإضافة إلى استحواذ شركة صافولا في السعودية على حصة في شركة الملكية للصناعات الغذائية في مصر بقيمة 93.2 مليون دولار.
أما على صعيد عمليات الاستحواذ من شركات عربية لشركات أجنبية، فإن جميع هذه العمليات البالغ عددها 33 عملية قامت بها شركات من دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء عمليتين لشركات لبنانية، أبرزها استحواذ بنك بيروت على حصة في بنك Laiki الاسترالي بقيمة 420 مليون دولار.