سيف قطر
31-01-2012, 06:29 AM
تسعى لتفريغ ميناء الدوحة.."مواني قطر" تقيم مزادها العلني الثالث وحجم البضائع يتجاوز حمولة 100 حاوية
2012-01-31
الدوحة-الشرق:
بناءً على المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 1966 بتنظيم ميناء الدوحة والقرار الأميري رقم (5) لسنة 1969 بشأن بيع البضائع غير المطالب بها بالمزاد العلني. ولأجل منح مجال لدوران حركة البضائع من وإلى ميناء الدوحة وإيجاد مساحات إضافية تستوعب البضائع القادمة للدولة. أقامت الشركة القطرية لإدارة الموانئ (مواني قطر) مزادها العلني الثالث. والذي شمل بضائع حمولة مائة حاوية بالإضافة إلى أكثر من ستين حاوية فارغة. وقد حضر المزاد عدد كبير من التجار من دولة قطر ومن دول مجلس التعاون الخليجي. مما رفع إيرادات المزاد لأكثر من مليونين ريال، وقد أشاد التجار بدقة التنظيم والترتيب. حيث قامت لجنة بيع البضائع غير المطالب بها بالمزاد العلني المنشأة بموجب القرار الأميري رقم (5) لسنة 1969 والتي تضم في عضويتها ممثلين عن الشركة القطرية لإدارة الموانئ (مواني قطر)، الإدارة العامة للجمارك. غرفة تجارة وصناعة قطر وشركة الملاحة القطرية (ملاحة) بالإعلان عن المزاد في جميع الصحف المحلية. وتم تسليم مستندات المزايدة وصور للبضائع وإذن معاينة لدخول الميناء ومعاينة البضائع إلى المزايدين برسوم رمزية.
وقد أقيم المزاد في المبنى الرئيسي للشركة الكائن بطريق الكورنيش. في قاعة مجهزة لذلك.. بحيث تم عرض بنود المزاد بطريقة متتالية على شاشة العرض.. وتمت المزاودة عليها برفع بطاقة المزاد وتحديد السعر، إلى أن يتوقف المزايدين عن المزاودة عنها، ثم تقرر اللجنة ترسية البند على المزاود الذي قدم أعلى سعر ثم تنقل المزاودة للبند الذي يليه.
ووفقاً لقانون تنظيم ميناء الدوحة البحري والقرار الأميري بتنظيم بيع البضائع غير المطالب بها بالمزاد العلني. فإن أي بضائع تتجاوز مدة بقائها في الميناء أكثر من ستة أشهر تتم مصادرتها وبيعها بالمزاد العلني.
ومن حصيلة البيع يتم خصم رسوم الأرضيات والميناء والرسوم الجمركية والرسوم والتكاليف الأخرى. ثم يتم الاحتفاظ بالمبلغ المتبقي (إن وجد) في حساب منفصل لمدة عام. وإذا لم يطالب به صاحب البضاعة يتم تحويله إلى حساب الدولة.
وتهيب الشركة القطرية لإدارة المواني بجميع التجار بسرعة سحب بضائعهم من الميناء وذلك تفادياً لمصادرتها ومن أجل المساهمة في تفريغ الميناء من البضائع وتسهيل انسياب الحركة داخل الميناء.
2012 © Al Sharq . All Rights Reserved
2012-01-31
الدوحة-الشرق:
بناءً على المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 1966 بتنظيم ميناء الدوحة والقرار الأميري رقم (5) لسنة 1969 بشأن بيع البضائع غير المطالب بها بالمزاد العلني. ولأجل منح مجال لدوران حركة البضائع من وإلى ميناء الدوحة وإيجاد مساحات إضافية تستوعب البضائع القادمة للدولة. أقامت الشركة القطرية لإدارة الموانئ (مواني قطر) مزادها العلني الثالث. والذي شمل بضائع حمولة مائة حاوية بالإضافة إلى أكثر من ستين حاوية فارغة. وقد حضر المزاد عدد كبير من التجار من دولة قطر ومن دول مجلس التعاون الخليجي. مما رفع إيرادات المزاد لأكثر من مليونين ريال، وقد أشاد التجار بدقة التنظيم والترتيب. حيث قامت لجنة بيع البضائع غير المطالب بها بالمزاد العلني المنشأة بموجب القرار الأميري رقم (5) لسنة 1969 والتي تضم في عضويتها ممثلين عن الشركة القطرية لإدارة الموانئ (مواني قطر)، الإدارة العامة للجمارك. غرفة تجارة وصناعة قطر وشركة الملاحة القطرية (ملاحة) بالإعلان عن المزاد في جميع الصحف المحلية. وتم تسليم مستندات المزايدة وصور للبضائع وإذن معاينة لدخول الميناء ومعاينة البضائع إلى المزايدين برسوم رمزية.
وقد أقيم المزاد في المبنى الرئيسي للشركة الكائن بطريق الكورنيش. في قاعة مجهزة لذلك.. بحيث تم عرض بنود المزاد بطريقة متتالية على شاشة العرض.. وتمت المزاودة عليها برفع بطاقة المزاد وتحديد السعر، إلى أن يتوقف المزايدين عن المزاودة عنها، ثم تقرر اللجنة ترسية البند على المزاود الذي قدم أعلى سعر ثم تنقل المزاودة للبند الذي يليه.
ووفقاً لقانون تنظيم ميناء الدوحة البحري والقرار الأميري بتنظيم بيع البضائع غير المطالب بها بالمزاد العلني. فإن أي بضائع تتجاوز مدة بقائها في الميناء أكثر من ستة أشهر تتم مصادرتها وبيعها بالمزاد العلني.
ومن حصيلة البيع يتم خصم رسوم الأرضيات والميناء والرسوم الجمركية والرسوم والتكاليف الأخرى. ثم يتم الاحتفاظ بالمبلغ المتبقي (إن وجد) في حساب منفصل لمدة عام. وإذا لم يطالب به صاحب البضاعة يتم تحويله إلى حساب الدولة.
وتهيب الشركة القطرية لإدارة المواني بجميع التجار بسرعة سحب بضائعهم من الميناء وذلك تفادياً لمصادرتها ومن أجل المساهمة في تفريغ الميناء من البضائع وتسهيل انسياب الحركة داخل الميناء.
2012 © Al Sharq . All Rights Reserved