مغروور قطر
31-01-2012, 12:01 PM
دول الاتحاد الأوروبي تتوصل إلى اتفاق "الميثاق المالي" بدون بريطانيا وجمهورية التشيك
أرقام 31/01/2012 اتفقت دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين على الإنضمام إلى معاهدة الإنضباط المالي التي تهدف إلى تحقيق الإستقرار بإستثناء بريطانيا وجمهورية التشيك.
وخلال قمة الإثنين انتهى قادة الإتحاد الأوروبي من المعاهدة التي تلزم كل عضو من أعضائه بوضع حد للدين في دستوره الخاص أو ما يسمي "القاعدة الذهبية"، والتي ستؤدي مخالفتها إلى فرض عقوبات تلقائية، أكثر صرامة.
وسوف يقوم قادة منطقة اليورو السبعة عشر بالإضافة إلى ثمانية أعضاء آخرين من الإتحاد الأوروبي بالتوقيع على المعاهدة في مارس/آذار القادم، وسوف تدخل حيز التنفيذ الفعلي بعد تصديق 12 عضوا من اليورو عليها.
هذا وقد أشار رئيس الوزراء البريطاني "ديفيد كاميرون" الذي رفضت بلاده الإنضمام إلى تلك المعاهدة إلى ان حكومته ستتخذ اجراءا اذا عارضت تلك المعاهدة مصالح المملكة المتحدة.
هذا وتتخوف المملكة المتحدة من الدور المنوط بمحكمة العدل الأوروبية فيما يتعلق بفرض قواعد مالية جديدة.
أما الرئيس التشيكي "فاتسلاف كلاوس" فقد أشار المحللون إلى انه متردد بهذا الشأن، فيما أشار "نيكولا ساركوزي" إلى ان هذا التردد يعود إلى "أسباب دستورية"
وسوف تمكن تلك المعاهدة محكمة العدل الأوروبية من مراقبة الإمتثال للقواعد الجديدة وفرض عقوبات تلقائية، في الوقت الذي ستقوم المفوضية الأوروبية بدور أكبر في فحص الميزانيات الوطنية.
وطبقا للمعاهدة فإن محكمة العدل الأوروبية ستتمكن من توقيع عقوبة تلقائية على الدولة التي لا تلتزم بموازنة الميزانية تبعا للقواعد المنصوص عليها بما يصل إلى 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي لتلك الدولة، وهي الأموال التي ستذهب إلى آلية الإستقرار الأوروبي.
وبصفة رسمية فإن المعاهدة تركز على التدابير الرامية لخلق فرص عمل، بالإضافة إلى مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على الإئتمان، بالإضافة إلى الإعتراف بدور السوق الموحدة كمحرك رئيسي للنمو الإقتصادي في أوروبا.
وقد أشار رئيس المجلس الأوروبي "هيرمان فان رومبوي" إلى ان المعاهدة تتطلع إلى المزيد من المسؤولية والمراقبة.
وأضاف أيضا "اننا نعترف بأن الإستقرار لا يكفي في حد ذاته للخروج من الأزمة... يجب علينا ان نفعل أكثر من ذلك، لا سيما فيما يخص النمو الإقتصادي والعمالة، ولا توجد حلول سريعة..".
من جانبه أشاد رئيس البنك المركزي الأوروبي "ماريو دراجي" بالإتفاق الجديد، مشيرا إلى انه يعد الخطوة الأولى نحو اتحاد مالي، وسوف يساهم في تعزيز الثقة في منطقة اليورو.
وقد حث زعماء دول منطقة اليورو اليونان والأطراف المشاركة في مفاوضات القطاع الخاص على التحرك نحو وضع اللمسات الأخيرة على الإتفاق خلال الأيام القليلة القادمة، في الوقت الذي من المتوقع ان يدخل صندوق الإنقاذ الأوروبي الدائم "esm" حيز التنفيذ الفعلي في يوليو/تموز عام 2012 أى قبل عام تقريبا مما كان محددا.
أرقام 31/01/2012 اتفقت دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين على الإنضمام إلى معاهدة الإنضباط المالي التي تهدف إلى تحقيق الإستقرار بإستثناء بريطانيا وجمهورية التشيك.
وخلال قمة الإثنين انتهى قادة الإتحاد الأوروبي من المعاهدة التي تلزم كل عضو من أعضائه بوضع حد للدين في دستوره الخاص أو ما يسمي "القاعدة الذهبية"، والتي ستؤدي مخالفتها إلى فرض عقوبات تلقائية، أكثر صرامة.
وسوف يقوم قادة منطقة اليورو السبعة عشر بالإضافة إلى ثمانية أعضاء آخرين من الإتحاد الأوروبي بالتوقيع على المعاهدة في مارس/آذار القادم، وسوف تدخل حيز التنفيذ الفعلي بعد تصديق 12 عضوا من اليورو عليها.
هذا وقد أشار رئيس الوزراء البريطاني "ديفيد كاميرون" الذي رفضت بلاده الإنضمام إلى تلك المعاهدة إلى ان حكومته ستتخذ اجراءا اذا عارضت تلك المعاهدة مصالح المملكة المتحدة.
هذا وتتخوف المملكة المتحدة من الدور المنوط بمحكمة العدل الأوروبية فيما يتعلق بفرض قواعد مالية جديدة.
أما الرئيس التشيكي "فاتسلاف كلاوس" فقد أشار المحللون إلى انه متردد بهذا الشأن، فيما أشار "نيكولا ساركوزي" إلى ان هذا التردد يعود إلى "أسباب دستورية"
وسوف تمكن تلك المعاهدة محكمة العدل الأوروبية من مراقبة الإمتثال للقواعد الجديدة وفرض عقوبات تلقائية، في الوقت الذي ستقوم المفوضية الأوروبية بدور أكبر في فحص الميزانيات الوطنية.
وطبقا للمعاهدة فإن محكمة العدل الأوروبية ستتمكن من توقيع عقوبة تلقائية على الدولة التي لا تلتزم بموازنة الميزانية تبعا للقواعد المنصوص عليها بما يصل إلى 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي لتلك الدولة، وهي الأموال التي ستذهب إلى آلية الإستقرار الأوروبي.
وبصفة رسمية فإن المعاهدة تركز على التدابير الرامية لخلق فرص عمل، بالإضافة إلى مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على الإئتمان، بالإضافة إلى الإعتراف بدور السوق الموحدة كمحرك رئيسي للنمو الإقتصادي في أوروبا.
وقد أشار رئيس المجلس الأوروبي "هيرمان فان رومبوي" إلى ان المعاهدة تتطلع إلى المزيد من المسؤولية والمراقبة.
وأضاف أيضا "اننا نعترف بأن الإستقرار لا يكفي في حد ذاته للخروج من الأزمة... يجب علينا ان نفعل أكثر من ذلك، لا سيما فيما يخص النمو الإقتصادي والعمالة، ولا توجد حلول سريعة..".
من جانبه أشاد رئيس البنك المركزي الأوروبي "ماريو دراجي" بالإتفاق الجديد، مشيرا إلى انه يعد الخطوة الأولى نحو اتحاد مالي، وسوف يساهم في تعزيز الثقة في منطقة اليورو.
وقد حث زعماء دول منطقة اليورو اليونان والأطراف المشاركة في مفاوضات القطاع الخاص على التحرك نحو وضع اللمسات الأخيرة على الإتفاق خلال الأيام القليلة القادمة، في الوقت الذي من المتوقع ان يدخل صندوق الإنقاذ الأوروبي الدائم "esm" حيز التنفيذ الفعلي في يوليو/تموز عام 2012 أى قبل عام تقريبا مما كان محددا.