مغروور قطر
31-01-2012, 12:43 PM
الامارات المركزي" يتجه لتحديد سقف لفوائد البطاقات عند 18 %
الخليج 31/01/2012 كشف مصدر مصرفي رفيع المستوى ان المصرف المركزي انتهى فعلياً من معظم اللوائح والتشريعات الجديدة الخاصة ببطاقات الائتمان، مؤكداً أن توجه المركزي سيشمل توحيد فوائد البطاقات بأقل من 18% أسوة بدول المنطقة وعدم زيادة أي رسوم على البطاقات بعد منحها للعميل.
وتتقاضى البنوك حاليا فوائد على بطاقات الائتمان تتراوح بين 25 .2% إلى 99 .2% شهريا ما يعادل 27% إلى 36% سنويا .
وتوقع المصدر أن يتم الإعلان عن كافة تفاصيل الضوابط الجديدة خلال شهر فبراير/ شباط، مؤكدا ان هذه الضوابط ستعمل على تنظيم وسائل الدفع الإلكتروني وتدفع إلى خفض نسبة الديون الاستهلاكية المتعثرة إلا أنها في الوقت ذاته ستؤثر على عائدات البنوك النشطة في هذا المجال وبالتالي حجم أرباحها .
وأوضح المصدر ان البنوك تصنف الفائدة التي يتم فرضها على البطاقات حيث تخصص نسبة 6% منها كبدل مخاطرة، أما الجزء المتبقي فيذهب إلى بند إيرادات الفوائد والرسوم، وطالب مصرفيون بتفعيل دور الهيئة الاتحادية للمعلومات الائتمانية قبل تشريع هذه اللوائح حيث ستقوم البنوك وبناء على المعلومات التي ستوفرها هذه الهيئة بخفض نسبة المخاطرة إلى 1% : 2% وبالتالي ستوفر نسبة 4% إلى الإيرادات .
يذكر ان المصرف المركزي طلب من البنوك تزويده بمجموعة من البيانات حول الرسوم والفوائد التي تفرضها على البطاقات الائتمانية التي تصدرها للعملاء حيث استقصى في 12 يناير/ كانون الثاني الجاري عن أسعار الفائدة الشهرية على البطاقات كما في 1/1/2012 والتي تشمل أسعار الفائدة على الرصيد غير المسدد من البطاقة وكذلك أسعار الفائدة على السحب النقدي، إضافة إلى أسعار الرسوم المفروضة على تجاوز الحد الأعلى لرصيد البطاقة الائتماني ورسوم تأخير سداد الدفعات المستحقة على العميل. يشار إلى أن عدد بطاقات الائتمان يتجاوز 7 .3 مليون بطاقة .
الخليج 31/01/2012 كشف مصدر مصرفي رفيع المستوى ان المصرف المركزي انتهى فعلياً من معظم اللوائح والتشريعات الجديدة الخاصة ببطاقات الائتمان، مؤكداً أن توجه المركزي سيشمل توحيد فوائد البطاقات بأقل من 18% أسوة بدول المنطقة وعدم زيادة أي رسوم على البطاقات بعد منحها للعميل.
وتتقاضى البنوك حاليا فوائد على بطاقات الائتمان تتراوح بين 25 .2% إلى 99 .2% شهريا ما يعادل 27% إلى 36% سنويا .
وتوقع المصدر أن يتم الإعلان عن كافة تفاصيل الضوابط الجديدة خلال شهر فبراير/ شباط، مؤكدا ان هذه الضوابط ستعمل على تنظيم وسائل الدفع الإلكتروني وتدفع إلى خفض نسبة الديون الاستهلاكية المتعثرة إلا أنها في الوقت ذاته ستؤثر على عائدات البنوك النشطة في هذا المجال وبالتالي حجم أرباحها .
وأوضح المصدر ان البنوك تصنف الفائدة التي يتم فرضها على البطاقات حيث تخصص نسبة 6% منها كبدل مخاطرة، أما الجزء المتبقي فيذهب إلى بند إيرادات الفوائد والرسوم، وطالب مصرفيون بتفعيل دور الهيئة الاتحادية للمعلومات الائتمانية قبل تشريع هذه اللوائح حيث ستقوم البنوك وبناء على المعلومات التي ستوفرها هذه الهيئة بخفض نسبة المخاطرة إلى 1% : 2% وبالتالي ستوفر نسبة 4% إلى الإيرادات .
يذكر ان المصرف المركزي طلب من البنوك تزويده بمجموعة من البيانات حول الرسوم والفوائد التي تفرضها على البطاقات الائتمانية التي تصدرها للعملاء حيث استقصى في 12 يناير/ كانون الثاني الجاري عن أسعار الفائدة الشهرية على البطاقات كما في 1/1/2012 والتي تشمل أسعار الفائدة على الرصيد غير المسدد من البطاقة وكذلك أسعار الفائدة على السحب النقدي، إضافة إلى أسعار الرسوم المفروضة على تجاوز الحد الأعلى لرصيد البطاقة الائتماني ورسوم تأخير سداد الدفعات المستحقة على العميل. يشار إلى أن عدد بطاقات الائتمان يتجاوز 7 .3 مليون بطاقة .