moonبنتnight
01-02-2012, 07:40 AM
العمل ببطاقات التموين الذكية خلال شهرين
البلدي يوصي بمنح موظفي التموين ضبطية قضائية .. النعيمي:
عقود باشتراطات جديدة لموزعي المواد التموينية
معاقبة من يبيع أو يتنازل عن المواد المدعومة
جريدة الراية 1/2/2012
أوصى المجلس البلدي المركزي بضرورة منح وزارة الاقتصاد والمالية الضبطية القضائية لبعض موظفي إدارة التموين وإيجاد آلية عمل لضمان وصول المواد التموينية المدعومة إلى المواطنين وعدم ذهابها إلى جهات أخرى، إضافة إلى قيام الإدارة بتذكير المواطنين القطريين المستفيدين من هذه المواد والتأكيد عليهم بضرورة الحفاظ على هذه المواد وعدم الإفراط فيها من خلال إظهار ذلك على البطاقة الذكية التي سوف يتم توزيعها لاحقاً.
وطالبوا الوزارة بالعمل على تحسين المواد التموينية وفق احتياجات ورغبات المواطنين القطريين وإضافة مواد تموينية جديدة إلى قائمة المواد التموينية الحالية، فضلا عن العمل على توفير الكميات المطلوبة من الأعلاف المدعومة حتى تفي باحتياجات المستفيدين من مربي الثروة الحيوانية، خاصة بعد صدور قرار منع الرعي في البر القطري، إضافة إلى تخصيص خط ساخن لتلقي الشكاوي والاقتراحات وتعميمه على كل بطاقة التموين الذكية.
وناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن نقص بعض المواد التموينية المدعومة من الدولة والمخصصة للمواطنين أمس حيث قدم في البداية المهندس جاسم عبدالله المالكي نائب رئيس المجلس رئيس اللجنة موجزا عن الموضوع، أشار فيه إلى ضرورة التأكيد على عدم صرف التموين الشهري لبعض المواد التي تصرف للقطريين بسعر مخفض ويتم استلامها من الموزعين المعتمدين لدى إدارة التموين، مطالباً الإدارة بوضع آلية رقابة تحد من هذه الظاهرة.
وأشار السيد خالد إبراهيم النعيمي مدير إدارة التموين بوزارة الاقتصاد والمالية إلى أن المواد التموينية المدعومة تصرف للمواطنين فقط بموجب بطاقات تموينية حسب الأفراد وحسب الحصص المبينة لهم، وإدارة التموين لا تصرف أي مواد تموينية للمقيمين ولا إلى المطاعم أو المحال. وعزا وصول هذه المواد إلى المحلات والمطاعم إلى قيام بعض المواطنين سواء عن جهل أو معرفة ببيع حصته أو جزء منها أو التنازل عنها لشخص يقوم ببيعها للمطاعم والمحلات.
وعن التسهيلات التي تقدمها الإدارة للمواطن لصرف حصصه التموينية، قال انه تم توزيع بطاقات عليهم، وتم عمل تفويض لموزع معين يتجه إليه المواطن لصرف المواد التموينية.. مضيفا أنه تم البدء في طباعة البطاقات التموينية الذكية، وسوف يكون لها رقم سري يعرفه المواطن فقط وذلك لضمان صرف حصته، على أن يكون له الحق في تكليف أي شخص باستلام حصته ما دام معه البطاقة ويعرف الرقم السري، وعند فقدانها يجب الإبلاغ عنها ليتم وقفها في الحال واستبدالها ببطاقة أخرى جديدة برقم سري جديد .. وسيكون لدى كل موزع ماكينة تشبه ماكينة الصرف الآلي وسوف يبدأ العمل بهذه البطاقة خلال شهرين.
وقال إنه لدى الإدارة كشوف للموزعين، وهي مطبوعة توزع على الكونتر وعلى الموقع الألكتروني .. وحالياً ليس للإدارة أي رقابة على المواطن المستفيد بعد استلامه لحصته، وإنما الرقابة على الموزعين المعتمدين، كما أن هناك دراسة للموزعين بشأن عمل عقود جديدة بها اشتراطات جديدة تحدد كميات العرض وطريقة العرض وأن تكون المواد واضحة والقوائم معلقة .. وفي هذا الإطار طالبت الإدارة الجهات المعنية بمنح الصفة الضبطية القضائية لبعض الموظفين لديها، بحيث يتم مراقبة السوق لضبط المحلات والمطاعم التي تبيع هذه المواد فيها وحتى المواطن نفسه الذي يبيعها أو يتنازل عنها سوف يشمله العقاب.. وبالنسبة لاستخدام البار كود على الصنف في ضبط المخالفات، قال انها فكرة جيدة لكن من الصعب تطبيقها بسبب اختيار الأصناف حسب الأصناف المفضلة للاستهلاك اليومي للمواطن.
وعن إضافة مواد تموينية جديدة وفقاً للتوصيات التي رفعها المجلس البلدي في دورته الثالثة، أفاد النعيمي بأنه يتم حالياً صرف أربع مواد تموينية ومادتين تموينية أعلاف، ولكن هناك دراسات حالياً لزيادة المواد التموينية .. وعن خطة دعم الأعلاف وزيادة كميتها خصوصاً بعد قرار حظر الرعي في البر القطري وتسبب ذلك في زيادة الطلب على الأعلاف ومن ثم ارتفاع أسعارها، قال إن سعر الأعلاف حالياً 16 ريالاً وهو يعتبر رخيصاً مقارنة بسعر الدول المجاورة .. وسوف يتم دراسة زيادة الكميات من هذه الأعلاف خاصة بعد صدور قرار حظر الرعي.
جريدة الراية
http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=621240&version=1&template_id=20&parent_id=19
البلدي يوصي بمنح موظفي التموين ضبطية قضائية .. النعيمي:
عقود باشتراطات جديدة لموزعي المواد التموينية
معاقبة من يبيع أو يتنازل عن المواد المدعومة
جريدة الراية 1/2/2012
أوصى المجلس البلدي المركزي بضرورة منح وزارة الاقتصاد والمالية الضبطية القضائية لبعض موظفي إدارة التموين وإيجاد آلية عمل لضمان وصول المواد التموينية المدعومة إلى المواطنين وعدم ذهابها إلى جهات أخرى، إضافة إلى قيام الإدارة بتذكير المواطنين القطريين المستفيدين من هذه المواد والتأكيد عليهم بضرورة الحفاظ على هذه المواد وعدم الإفراط فيها من خلال إظهار ذلك على البطاقة الذكية التي سوف يتم توزيعها لاحقاً.
وطالبوا الوزارة بالعمل على تحسين المواد التموينية وفق احتياجات ورغبات المواطنين القطريين وإضافة مواد تموينية جديدة إلى قائمة المواد التموينية الحالية، فضلا عن العمل على توفير الكميات المطلوبة من الأعلاف المدعومة حتى تفي باحتياجات المستفيدين من مربي الثروة الحيوانية، خاصة بعد صدور قرار منع الرعي في البر القطري، إضافة إلى تخصيص خط ساخن لتلقي الشكاوي والاقتراحات وتعميمه على كل بطاقة التموين الذكية.
وناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن نقص بعض المواد التموينية المدعومة من الدولة والمخصصة للمواطنين أمس حيث قدم في البداية المهندس جاسم عبدالله المالكي نائب رئيس المجلس رئيس اللجنة موجزا عن الموضوع، أشار فيه إلى ضرورة التأكيد على عدم صرف التموين الشهري لبعض المواد التي تصرف للقطريين بسعر مخفض ويتم استلامها من الموزعين المعتمدين لدى إدارة التموين، مطالباً الإدارة بوضع آلية رقابة تحد من هذه الظاهرة.
وأشار السيد خالد إبراهيم النعيمي مدير إدارة التموين بوزارة الاقتصاد والمالية إلى أن المواد التموينية المدعومة تصرف للمواطنين فقط بموجب بطاقات تموينية حسب الأفراد وحسب الحصص المبينة لهم، وإدارة التموين لا تصرف أي مواد تموينية للمقيمين ولا إلى المطاعم أو المحال. وعزا وصول هذه المواد إلى المحلات والمطاعم إلى قيام بعض المواطنين سواء عن جهل أو معرفة ببيع حصته أو جزء منها أو التنازل عنها لشخص يقوم ببيعها للمطاعم والمحلات.
وعن التسهيلات التي تقدمها الإدارة للمواطن لصرف حصصه التموينية، قال انه تم توزيع بطاقات عليهم، وتم عمل تفويض لموزع معين يتجه إليه المواطن لصرف المواد التموينية.. مضيفا أنه تم البدء في طباعة البطاقات التموينية الذكية، وسوف يكون لها رقم سري يعرفه المواطن فقط وذلك لضمان صرف حصته، على أن يكون له الحق في تكليف أي شخص باستلام حصته ما دام معه البطاقة ويعرف الرقم السري، وعند فقدانها يجب الإبلاغ عنها ليتم وقفها في الحال واستبدالها ببطاقة أخرى جديدة برقم سري جديد .. وسيكون لدى كل موزع ماكينة تشبه ماكينة الصرف الآلي وسوف يبدأ العمل بهذه البطاقة خلال شهرين.
وقال إنه لدى الإدارة كشوف للموزعين، وهي مطبوعة توزع على الكونتر وعلى الموقع الألكتروني .. وحالياً ليس للإدارة أي رقابة على المواطن المستفيد بعد استلامه لحصته، وإنما الرقابة على الموزعين المعتمدين، كما أن هناك دراسة للموزعين بشأن عمل عقود جديدة بها اشتراطات جديدة تحدد كميات العرض وطريقة العرض وأن تكون المواد واضحة والقوائم معلقة .. وفي هذا الإطار طالبت الإدارة الجهات المعنية بمنح الصفة الضبطية القضائية لبعض الموظفين لديها، بحيث يتم مراقبة السوق لضبط المحلات والمطاعم التي تبيع هذه المواد فيها وحتى المواطن نفسه الذي يبيعها أو يتنازل عنها سوف يشمله العقاب.. وبالنسبة لاستخدام البار كود على الصنف في ضبط المخالفات، قال انها فكرة جيدة لكن من الصعب تطبيقها بسبب اختيار الأصناف حسب الأصناف المفضلة للاستهلاك اليومي للمواطن.
وعن إضافة مواد تموينية جديدة وفقاً للتوصيات التي رفعها المجلس البلدي في دورته الثالثة، أفاد النعيمي بأنه يتم حالياً صرف أربع مواد تموينية ومادتين تموينية أعلاف، ولكن هناك دراسات حالياً لزيادة المواد التموينية .. وعن خطة دعم الأعلاف وزيادة كميتها خصوصاً بعد قرار حظر الرعي في البر القطري وتسبب ذلك في زيادة الطلب على الأعلاف ومن ثم ارتفاع أسعارها، قال إن سعر الأعلاف حالياً 16 ريالاً وهو يعتبر رخيصاً مقارنة بسعر الدول المجاورة .. وسوف يتم دراسة زيادة الكميات من هذه الأعلاف خاصة بعد صدور قرار حظر الرعي.
جريدة الراية
http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=621240&version=1&template_id=20&parent_id=19