شمعة الحب
04-06-2006, 02:07 PM
يكفي تداولا دون وعي
د. عبد العزيز الغدير - - - 08/05/1427هـ
Abdalaziz3000@hotmail.com
أنشئت هيئة السوق المالية لتنظيم السوق المالية وتطويرها، والعمل على تنمية وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية، وتطوير الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية، والهيئة كمنظم REGULATOR ومطور للسوق تهدف لإيجاد سوق مالية ناضجة تساهم في تفعيل دور الأوراق المالية في تنويع وتوسيع قاعدة الاقتصاد الكلي وسبيلها في ذلك إصدار اللوائح والقواعد والتعليمات لضبط تعاملات كافة المتعاملين في السوق ومراقبتهم لتحقيق العدالة والمساواة والوضوح والشفافية ومنع كافة أشكال المخالفات، والادعاء على المخالفين لدى لجنة فصل المنازعات لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم.
ومن الواضح، كوضوح الشمس في رابعة النهار، أن هذه المهام لاتشمل التدخل في كميات وأسعار الأسهم المتداولة يوميا، فهذه المسألة متروكة للمستثمرين في السوق المالية، فهم من يقرر كميات وأسعار العرض والطلب على كافة الأسهم المدرجة بناء على معايير استثمارية عديدة، من الواجب عليهم أن يدركوها قبل أن يتعاملوا بهذه السوق الحساسة تجاه كافة الأخبار الاقتصادية والسياسية المحلية والعالمية.
والأسئلة المتوقعة والحال هكذا، لماذا تتغير كميات الأسهم المتداولة وأسعارها حال صدور قرارات تنظيمية أو عقابية من هيئة السوق المالية؟ ألا يعني ذلك أن هيئة السوق المالية ذات تأثير مباشر بكمية الأسهم المتداولة وأسعارها ؟ وبالتالي اتجاه السوق صعودا أو نزولا.
وللإجابة عن هذه الأسئلة دعونا نفهم دور المنظم REGULATOR بشكل عام، فالمنظم مؤسسة حكومية أوكلت لها بموجب مرسوم ملكي كريم مهمة هيكلة القطاع الذي تشرف عليه وما يحتويه من أعضاء يمثلون العمود الفقري للسوق أو مؤسسات مساندة تضمن كفاءة واحترافية كافة منسوبي القطاع، ثم تشرع هذه المؤسسة الحكومية بإعداد النظم واللوائح التي تنظم عمل أعضاء القطاع وتحدد واجباتهم ومسؤولياتهم بغرض تنظيمهم وتطويرهم وضبط سلوكهم، كما أن لها الحق في ضبط المخالفين وتحويلهم للجهات القضائية، والمنظم يعتبر عنصرا حاسما في ازدهار أو كساد المجال الذي ينظمه، فدرجة كفاءته في تنظيم ومراقبة المجال الذي ينظمه تحدد مدى ثقة المتعاملين بهذا المجال، وبالتالي حجم إقبالهم عليه أو عزوفهم عنه، وبالطبع من أهم المتعاملين هم الباعة والمشترون، وإقبال هؤلاء أو عزوفهم له أثر كبير في ازدهار النشاط أو العكس.
ولو طبقنا هذا المفهوم على هيئة السوق المالية كمنظم لسوق الأوراق المالية "سوق الأسهم حاليا" لوجدنا أن هيئة السوق المالية ذات أثر آني غير مباشر على أسعار الأسهم من خلال تأثيرها على درجة ثقة المتعاملين بسوق الأسهم "في فترة معينة" من حيث الوضوح والشفافية والعدالة والمساواة والضبط والسيطرة والمرونة والمهارة والخبرة في إصدار القرارات وإجراء التعديلات المناسبة على لوائحها وفي الوقت المناسب.
وبما أن الأثر آني وغير مباشر فهذا يعني أن هناك عوامل أخرى ذات أثر مباشر ودائم على أسعار وكميات العرض والطلب على الأسهم، ومن أهم هذه العوامل الربحية والنمو والتي بدورها يجب أن تنعكس على القيمة السوقية للسهم, وبالطبع قيمته الدفترية التي دون شك مرتبطة ارتباطا وثيقا بأداء الشركة وربحيتها.
من هذا نخلص إلى أن كفاءة هيئة السوق المالية بإصدار القرارات المناسبة والمحفزة بالوقت المناسب غير ذات أثر دائم أو مباشر على أسعار وكميات العرض والطلب للأسهم المدرجة بقدر ما هي ذات أثر مباشر على إقبال المتعاملين في سوق الأسهم وهو ما يؤثر بطريقة غير مباشرة وآنية على كميات وأسعار الأسهم المتداولة يوميا، كما نخلص إلى أن أسعار الأسهم المدرجة تعتمد اعتماد مباشرا على ربحية السهم ومعدلات نمو الأرباح السنوية المتوقعة، وأن قرارات الشراء والبيع تقوم على هذا المعيار بدرجة كبيرة بمقارنته بالبدائل الاستثمارية الأخرى، وعلى رغبة المستثمر بتنويع استثماراته في قنوات استثمارية متعددة وتنويعها في أصول متداولة كالأوراق المالية أو غير متداولة كالعقارات.
ما دعاني لكتابة هذه المقالة هو رغبتي في تحذير الإخوة المتعاملين بسوق الأسهم من المحللين الخضر الذين عادوا ليبشروا بصعود المؤشر إلى مستويات جديدة تصل إلى 14000 نقطة قريبا بدعم من القرارات الإيجابية وثقة المتعاملين بكفاءة هيئة السوق المالية كعاملين رئيسين للوصول لهذا الرقم "داسين" معهما نتائج الشركات كعامل ثالث من باب التضليل فقط، وأقول التضليل وإن حسنت نياتهم لأنني لم أجد تفسيرا كميا يوضح كيفية اتجاه المؤشر إلى 14000 نقطة، ليبني المستثمرين قراراتهم عليه، وإذا كان المحلل أو لنقل المستشار الذي يقدم الاستشارات دون أن يطلب أحد منه ذلك، أقول إذا كان حريصا على منفعة المستثمرين وخاصة صغارهم فليوضح لنا كيفية الوصول لهذه الأرقام خاصة ونحن نرى الأسواق المجاورة تصل أسهمها لمكررات منطقية تغري كل مستثمر للتوجه لها في ظل توافر الاتصالات الإلكترونية التي تمكنه من ذلك بكل سهولة ويسر.
ختاما أقول أخي المستثمر ـ وأقتبس في هذا المقام شعار أسبوع المرور (يكفي) – يكفي خسائر, يكفي هموم، فالله جل وعلا ميزنا عن بقية المخلوقات بالعقل ونحن كالدمى نقدمه لأشخاص مسعورين يبحثون عن الثراء السريع على حساب أبنائنا وحفدتنا, وأوصي نفسي وأوصيك أخي وأختي الكريمة بأن لا تبني قراراتك الاستثمارية إلا على معايير السوق الحقيقية التي على أساسها يتم تقييم النطاق السعري للسهم، وهو كما هو متعارف عليه اليوم بمكرر الأرباح حيث يتم ضرب العائد على السهم في مجمل الأرباع الأربعة الأخيرة (حسب المعايير المتبعة عالمياً) وهذا النطاق يعتمد على عوامل متعددة منها أسعار الفائدة ومعدلات السيولة وغيرها، إلا أنه على كل يجب ألا يزيد على 18، وما زاد عن ذلك فأنت في وضع أكثر خطورة من ناحية، وقد تكون البدائل الاستثمارية الأخرى أكثر عائدا وأمانا من ناحية أخرى.
د. عبد العزيز الغدير - - - 08/05/1427هـ
Abdalaziz3000@hotmail.com
أنشئت هيئة السوق المالية لتنظيم السوق المالية وتطويرها، والعمل على تنمية وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية، وتطوير الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية، والهيئة كمنظم REGULATOR ومطور للسوق تهدف لإيجاد سوق مالية ناضجة تساهم في تفعيل دور الأوراق المالية في تنويع وتوسيع قاعدة الاقتصاد الكلي وسبيلها في ذلك إصدار اللوائح والقواعد والتعليمات لضبط تعاملات كافة المتعاملين في السوق ومراقبتهم لتحقيق العدالة والمساواة والوضوح والشفافية ومنع كافة أشكال المخالفات، والادعاء على المخالفين لدى لجنة فصل المنازعات لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم.
ومن الواضح، كوضوح الشمس في رابعة النهار، أن هذه المهام لاتشمل التدخل في كميات وأسعار الأسهم المتداولة يوميا، فهذه المسألة متروكة للمستثمرين في السوق المالية، فهم من يقرر كميات وأسعار العرض والطلب على كافة الأسهم المدرجة بناء على معايير استثمارية عديدة، من الواجب عليهم أن يدركوها قبل أن يتعاملوا بهذه السوق الحساسة تجاه كافة الأخبار الاقتصادية والسياسية المحلية والعالمية.
والأسئلة المتوقعة والحال هكذا، لماذا تتغير كميات الأسهم المتداولة وأسعارها حال صدور قرارات تنظيمية أو عقابية من هيئة السوق المالية؟ ألا يعني ذلك أن هيئة السوق المالية ذات تأثير مباشر بكمية الأسهم المتداولة وأسعارها ؟ وبالتالي اتجاه السوق صعودا أو نزولا.
وللإجابة عن هذه الأسئلة دعونا نفهم دور المنظم REGULATOR بشكل عام، فالمنظم مؤسسة حكومية أوكلت لها بموجب مرسوم ملكي كريم مهمة هيكلة القطاع الذي تشرف عليه وما يحتويه من أعضاء يمثلون العمود الفقري للسوق أو مؤسسات مساندة تضمن كفاءة واحترافية كافة منسوبي القطاع، ثم تشرع هذه المؤسسة الحكومية بإعداد النظم واللوائح التي تنظم عمل أعضاء القطاع وتحدد واجباتهم ومسؤولياتهم بغرض تنظيمهم وتطويرهم وضبط سلوكهم، كما أن لها الحق في ضبط المخالفين وتحويلهم للجهات القضائية، والمنظم يعتبر عنصرا حاسما في ازدهار أو كساد المجال الذي ينظمه، فدرجة كفاءته في تنظيم ومراقبة المجال الذي ينظمه تحدد مدى ثقة المتعاملين بهذا المجال، وبالتالي حجم إقبالهم عليه أو عزوفهم عنه، وبالطبع من أهم المتعاملين هم الباعة والمشترون، وإقبال هؤلاء أو عزوفهم له أثر كبير في ازدهار النشاط أو العكس.
ولو طبقنا هذا المفهوم على هيئة السوق المالية كمنظم لسوق الأوراق المالية "سوق الأسهم حاليا" لوجدنا أن هيئة السوق المالية ذات أثر آني غير مباشر على أسعار الأسهم من خلال تأثيرها على درجة ثقة المتعاملين بسوق الأسهم "في فترة معينة" من حيث الوضوح والشفافية والعدالة والمساواة والضبط والسيطرة والمرونة والمهارة والخبرة في إصدار القرارات وإجراء التعديلات المناسبة على لوائحها وفي الوقت المناسب.
وبما أن الأثر آني وغير مباشر فهذا يعني أن هناك عوامل أخرى ذات أثر مباشر ودائم على أسعار وكميات العرض والطلب على الأسهم، ومن أهم هذه العوامل الربحية والنمو والتي بدورها يجب أن تنعكس على القيمة السوقية للسهم, وبالطبع قيمته الدفترية التي دون شك مرتبطة ارتباطا وثيقا بأداء الشركة وربحيتها.
من هذا نخلص إلى أن كفاءة هيئة السوق المالية بإصدار القرارات المناسبة والمحفزة بالوقت المناسب غير ذات أثر دائم أو مباشر على أسعار وكميات العرض والطلب للأسهم المدرجة بقدر ما هي ذات أثر مباشر على إقبال المتعاملين في سوق الأسهم وهو ما يؤثر بطريقة غير مباشرة وآنية على كميات وأسعار الأسهم المتداولة يوميا، كما نخلص إلى أن أسعار الأسهم المدرجة تعتمد اعتماد مباشرا على ربحية السهم ومعدلات نمو الأرباح السنوية المتوقعة، وأن قرارات الشراء والبيع تقوم على هذا المعيار بدرجة كبيرة بمقارنته بالبدائل الاستثمارية الأخرى، وعلى رغبة المستثمر بتنويع استثماراته في قنوات استثمارية متعددة وتنويعها في أصول متداولة كالأوراق المالية أو غير متداولة كالعقارات.
ما دعاني لكتابة هذه المقالة هو رغبتي في تحذير الإخوة المتعاملين بسوق الأسهم من المحللين الخضر الذين عادوا ليبشروا بصعود المؤشر إلى مستويات جديدة تصل إلى 14000 نقطة قريبا بدعم من القرارات الإيجابية وثقة المتعاملين بكفاءة هيئة السوق المالية كعاملين رئيسين للوصول لهذا الرقم "داسين" معهما نتائج الشركات كعامل ثالث من باب التضليل فقط، وأقول التضليل وإن حسنت نياتهم لأنني لم أجد تفسيرا كميا يوضح كيفية اتجاه المؤشر إلى 14000 نقطة، ليبني المستثمرين قراراتهم عليه، وإذا كان المحلل أو لنقل المستشار الذي يقدم الاستشارات دون أن يطلب أحد منه ذلك، أقول إذا كان حريصا على منفعة المستثمرين وخاصة صغارهم فليوضح لنا كيفية الوصول لهذه الأرقام خاصة ونحن نرى الأسواق المجاورة تصل أسهمها لمكررات منطقية تغري كل مستثمر للتوجه لها في ظل توافر الاتصالات الإلكترونية التي تمكنه من ذلك بكل سهولة ويسر.
ختاما أقول أخي المستثمر ـ وأقتبس في هذا المقام شعار أسبوع المرور (يكفي) – يكفي خسائر, يكفي هموم، فالله جل وعلا ميزنا عن بقية المخلوقات بالعقل ونحن كالدمى نقدمه لأشخاص مسعورين يبحثون عن الثراء السريع على حساب أبنائنا وحفدتنا, وأوصي نفسي وأوصيك أخي وأختي الكريمة بأن لا تبني قراراتك الاستثمارية إلا على معايير السوق الحقيقية التي على أساسها يتم تقييم النطاق السعري للسهم، وهو كما هو متعارف عليه اليوم بمكرر الأرباح حيث يتم ضرب العائد على السهم في مجمل الأرباع الأربعة الأخيرة (حسب المعايير المتبعة عالمياً) وهذا النطاق يعتمد على عوامل متعددة منها أسعار الفائدة ومعدلات السيولة وغيرها، إلا أنه على كل يجب ألا يزيد على 18، وما زاد عن ذلك فأنت في وضع أكثر خطورة من ناحية، وقد تكون البدائل الاستثمارية الأخرى أكثر عائدا وأمانا من ناحية أخرى.