شمعة الحب
04-06-2006, 02:28 PM
مليار إيرادات 4 شركات في 3 قطاعات خلال الربع الأول
مصير مشترك يواجه قطاعات الكهرباء والاتصالات والتأمين
د. ياسين عبد الرحمن الجفري - - - 08/05/1427هـ
نتناول من خلال طرحنا ثلاثة قطاعات خدمية مهمة يعاب عليها انخفاض عدد الشركات العاملة فيها كشركات عامة. فالقطاعات الثلاثة فيها أربع شركات، مع أن حجم الأعمال والاحتياج في هذه القطاعات أكبر من وجود أربع شركات. لكن يبدو أن البطء في التفاعل والتكوين على المستوين العام والخاص جاءت مخيبة للمواطن ولسوق الاستثمار المتعطش خاصة لوجود شركات تخدم على مختلف الأصعدة.
لعل أكبر ما تميز به الربع الأول من عام 2006 هو آذار (مارس) الذي شهد أكبر مجموعة من القرارات والأحداث، وغطى أكبر فترة معاناة للمستثمرين في سوق الأسهم. فالسوق شهد أكبر انهيار عرفه الاقتصاد السعودي في العقود التي تلت تكوين سوق المال. وتم إبداء أكبر مجموعة من الأسباب وكثر التخمين فيها، لكن في النهاية شهدت الأسعار تراجعا استمر ولا يزال فترة أطول من سابقاتها. واستمرارا لنهجنا السابق نستعرض أهم نتائج أداء شركات قطاعات الكهرباء والاتصالات والتأمين خلال الربع الأول من عام 2006. مع محاولة استعراض نتائج الشركات وربطها بالتغيرات السعرية مع عرض مكررات الأرباح التاريخية وليس المستقبلية التي تستلزم تحليلا داخليا وخارجيا لمتغيرات الربح. النتائج إما ستدعم كفاءة السوق من زاوية ارتباط الربح والإيراد والسعر من حيث الاتجاه، وإما أن هناك خللا حاليا يواجه السوق ويستلزم عملية تصحيح مستقبلية له. التصحيح يمكن أن يكون صعودا أو هبوطا حسب اتجاه وحجم الخطأ في التقدير من قبل السوق.
المؤشرات المستخدمة
ثلاثة متغيرات تم التركيز عليها في تحليلنا هذا، السعر، الإيراد، والربحية، وتم حساب مؤشرين لكل قطاع من قطاعات السوق، وهما النمو الربعي للربح أو للإيراد أو لسعر المؤشر بين الربعين الأول والرابع من 2005 والربع الأول من 2006. كما تم حساب النمو المقارن للربعين الأول والرابع من 2005 مقارنة بالربع الأول من 2006. وتم التركيز على الربح من غير النشاط الرئيسي والتعرف على حجمه في تكوين الربح نظرا لأن التكلفة في هذا المورد عادة ما يتم تحميلها عليها وتظهر بالصافي.
القطاعات الثلاثة في الربع الأول
استمرت خسائر قطاع الكهرباء في الارتفاع لتصل إلى 436 مليون ريال في ظل التوسعات والاستثمارات الجديدة، حيث بلغ الهبوط الربعي 55 في المائة والهبوط المقارن 44 في المائة. وارتفعت الإيرادات عن الفترة المقارنة إلى 3.45 مليار بنسبة نمو 1.65 في المائة، لكن هبطت كنمو ربعي بنحو 21.35 في المائة. المؤشر تحرك في الاتجاه التنازلي نفسه حيث هبط ربعيا بنحو 38 في المائة وللمقارنة هبط بالربع. هامش صافي الخسارة ارتفع - وهو ظاهرة سلبية مقارنة بالفترات السابقة، وبالتالي تفسر هبوط المؤشر نتيجة زيادة الاتجاه السلبي في الشركة.
قطاع الاتصالات وعلى النقيض من القطاع السابق نجد أن أرباحه ارتفعت إلى 3.45 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 32.85 في المائة ونمو مقارن 5.64 في المائة، وهو أعلى ربعيا لكن أقل مقارنة، ويمكن أن نخلص إلى أن القطاع حقق تحسنا ملحوظا. وبالنسبة للإيراد نجد أنه بلغ 9.8 مليار ريال ونما ربعيا بنحو 21.49 في المائة لكن هبط في الفترة المقارنة بأقل من 1 في المائة. المؤشر نجده هبط ربعيا وإن كان ارتفع عن الفترة المقارنة، وبالتالي يكون الأداء غير متوافق مع الاتجاه المطلوب وأن القطاع لم يأخذ حقه كما يجب. ولعل ما يدعم نظرتنا هو أن هامش صافي الربح تحسن ونما في القطاع ربعيا ومقارنا، ما يعطى نوعا من عدم الصحة.
أما قطاع التأمين فنحا اتجاه قطاع الاتصالات نفسه من حيث نمو ربحيته لكن اختلف في الإيرادات، وإن كان هناك تحسن ملموس وقوي في هامش صافي الربح. الجيد في الأمر أن المؤشر نما لكن بمعدلات أقل من نمو الربح، وهو غير مقبول هنا.
"الكهرباء السعودية"
استمرت الشركة نظرا لأنها الوحيدة في القطاع في حدوث التوجهات نفسها في نمو الربح والإيراد والسعر، من حيث ظهور الأرقام السالبة. الملاحظ في الوقت نفسه تحسن مؤشر مكرر الربحية، ولا تمثل الإيرادات الأخرى أي وزن يذكر في الدخل في الربع الأول من عام 2006 لكن وزنها في العام الماضي كلن مؤثرا ما يعكس أبعادا سلبية تسهم في ضغط السعر.
"الاتصالات السعودية"
مؤشرات النمو الربعي كانت إيجابية في الربح وسلبية في الإيراد والسعر، لكن المؤشرات المقارنة كانت إيجابية في الإيراد والربح، وسلبية في السعر وهو وضع كما أشرنا غير منطقي أو مقبول وشركة قيادية. الوضع انعكس على مكرر الربح حيث اتجه نحو الانخفاض ليصل إلى 21.5 مرة واستمرار نمو الربح سيعكس مزيد من الهبوط في ظل السوق الحالية يعتبر غير منطقي. الإيرادات الأخرى لا زالت لا تمثل حجما يذكر في ربحية الشركة رغم أنها شركة تمتلك سيولة مرتفعة ويمكن أن تحقق للمساهمين دخلا منها ربما أكبر مما كان.
"اتحاد اتصالات"
تعتبر شركة اتحاد اتصالات القادم الجديد في السوق، والملاحظ أن الشركة استطاعت تحقيق تحسن في الإيراد والربحية لكن السعر الربعي عكس الاتجاه من حيث النمو والتحرك. الملاحظ أن هناك تحسنا في مكرر الربح للشركة وأيضا لم تحقق الإيرادات الأخرى أي تأثير يذكر وإن كان كبيرا في السابق. وحتى تظهر بيانات الربع الثاني يمكن لنا الحكم على سلامة هذا الاتجاه ومنطقيته وربما يكون تفاعل السوق مختلفا.
"التعاونية"
تعتبر الشركة الوحيدة في القطاع شركة عامة على الرغم من أهمية القطاع لدعم النظام المالي السعودي. الشركة حققت أرقاما قياسية في الربح وإن خالف التوقعات نمو الإيراد الربعي لكن يعتبر تأثيره في ظل الربحية محدودا وعكسيا. السعر تفاعل إيجابيا من زاوية النمو الإيجابي وإن كان أقل بصورة ملحوظة من الربح. انعكس الوضع على مكرر الربح الذي تحسن بصورة كبيرة وبدت الشركة كفرصة استثمارية عند 15.43 مرة. التأمين تعتبر شركة استثمارية ونتوقع للإيرادات الأخرى أن تلعب دورا كبيرا ولكن بقي منخفضا في الفترات الحالية مقارنة بالماضي.
مسك الختام
بعض القطاعات لديها الفرصة في النمو والتوسع وهناك حاجة فعلية لوجود شركات إضافية لتوسيع مجال الفائدة ودعم تعميق السوق، ونستغرب عدم ظهور المزيد من الشركات. كما أن التحفظ الزائد من السوق تجاه شركات ذات عوائد وفوائد غير منطقي أو يمكن إعطاؤه نوعا من التفسير المقبول. هناك شركات يمكن قبول تدهور أسعارها لكن لا يمكن التعميم على الكل.
مصير مشترك يواجه قطاعات الكهرباء والاتصالات والتأمين
د. ياسين عبد الرحمن الجفري - - - 08/05/1427هـ
نتناول من خلال طرحنا ثلاثة قطاعات خدمية مهمة يعاب عليها انخفاض عدد الشركات العاملة فيها كشركات عامة. فالقطاعات الثلاثة فيها أربع شركات، مع أن حجم الأعمال والاحتياج في هذه القطاعات أكبر من وجود أربع شركات. لكن يبدو أن البطء في التفاعل والتكوين على المستوين العام والخاص جاءت مخيبة للمواطن ولسوق الاستثمار المتعطش خاصة لوجود شركات تخدم على مختلف الأصعدة.
لعل أكبر ما تميز به الربع الأول من عام 2006 هو آذار (مارس) الذي شهد أكبر مجموعة من القرارات والأحداث، وغطى أكبر فترة معاناة للمستثمرين في سوق الأسهم. فالسوق شهد أكبر انهيار عرفه الاقتصاد السعودي في العقود التي تلت تكوين سوق المال. وتم إبداء أكبر مجموعة من الأسباب وكثر التخمين فيها، لكن في النهاية شهدت الأسعار تراجعا استمر ولا يزال فترة أطول من سابقاتها. واستمرارا لنهجنا السابق نستعرض أهم نتائج أداء شركات قطاعات الكهرباء والاتصالات والتأمين خلال الربع الأول من عام 2006. مع محاولة استعراض نتائج الشركات وربطها بالتغيرات السعرية مع عرض مكررات الأرباح التاريخية وليس المستقبلية التي تستلزم تحليلا داخليا وخارجيا لمتغيرات الربح. النتائج إما ستدعم كفاءة السوق من زاوية ارتباط الربح والإيراد والسعر من حيث الاتجاه، وإما أن هناك خللا حاليا يواجه السوق ويستلزم عملية تصحيح مستقبلية له. التصحيح يمكن أن يكون صعودا أو هبوطا حسب اتجاه وحجم الخطأ في التقدير من قبل السوق.
المؤشرات المستخدمة
ثلاثة متغيرات تم التركيز عليها في تحليلنا هذا، السعر، الإيراد، والربحية، وتم حساب مؤشرين لكل قطاع من قطاعات السوق، وهما النمو الربعي للربح أو للإيراد أو لسعر المؤشر بين الربعين الأول والرابع من 2005 والربع الأول من 2006. كما تم حساب النمو المقارن للربعين الأول والرابع من 2005 مقارنة بالربع الأول من 2006. وتم التركيز على الربح من غير النشاط الرئيسي والتعرف على حجمه في تكوين الربح نظرا لأن التكلفة في هذا المورد عادة ما يتم تحميلها عليها وتظهر بالصافي.
القطاعات الثلاثة في الربع الأول
استمرت خسائر قطاع الكهرباء في الارتفاع لتصل إلى 436 مليون ريال في ظل التوسعات والاستثمارات الجديدة، حيث بلغ الهبوط الربعي 55 في المائة والهبوط المقارن 44 في المائة. وارتفعت الإيرادات عن الفترة المقارنة إلى 3.45 مليار بنسبة نمو 1.65 في المائة، لكن هبطت كنمو ربعي بنحو 21.35 في المائة. المؤشر تحرك في الاتجاه التنازلي نفسه حيث هبط ربعيا بنحو 38 في المائة وللمقارنة هبط بالربع. هامش صافي الخسارة ارتفع - وهو ظاهرة سلبية مقارنة بالفترات السابقة، وبالتالي تفسر هبوط المؤشر نتيجة زيادة الاتجاه السلبي في الشركة.
قطاع الاتصالات وعلى النقيض من القطاع السابق نجد أن أرباحه ارتفعت إلى 3.45 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 32.85 في المائة ونمو مقارن 5.64 في المائة، وهو أعلى ربعيا لكن أقل مقارنة، ويمكن أن نخلص إلى أن القطاع حقق تحسنا ملحوظا. وبالنسبة للإيراد نجد أنه بلغ 9.8 مليار ريال ونما ربعيا بنحو 21.49 في المائة لكن هبط في الفترة المقارنة بأقل من 1 في المائة. المؤشر نجده هبط ربعيا وإن كان ارتفع عن الفترة المقارنة، وبالتالي يكون الأداء غير متوافق مع الاتجاه المطلوب وأن القطاع لم يأخذ حقه كما يجب. ولعل ما يدعم نظرتنا هو أن هامش صافي الربح تحسن ونما في القطاع ربعيا ومقارنا، ما يعطى نوعا من عدم الصحة.
أما قطاع التأمين فنحا اتجاه قطاع الاتصالات نفسه من حيث نمو ربحيته لكن اختلف في الإيرادات، وإن كان هناك تحسن ملموس وقوي في هامش صافي الربح. الجيد في الأمر أن المؤشر نما لكن بمعدلات أقل من نمو الربح، وهو غير مقبول هنا.
"الكهرباء السعودية"
استمرت الشركة نظرا لأنها الوحيدة في القطاع في حدوث التوجهات نفسها في نمو الربح والإيراد والسعر، من حيث ظهور الأرقام السالبة. الملاحظ في الوقت نفسه تحسن مؤشر مكرر الربحية، ولا تمثل الإيرادات الأخرى أي وزن يذكر في الدخل في الربع الأول من عام 2006 لكن وزنها في العام الماضي كلن مؤثرا ما يعكس أبعادا سلبية تسهم في ضغط السعر.
"الاتصالات السعودية"
مؤشرات النمو الربعي كانت إيجابية في الربح وسلبية في الإيراد والسعر، لكن المؤشرات المقارنة كانت إيجابية في الإيراد والربح، وسلبية في السعر وهو وضع كما أشرنا غير منطقي أو مقبول وشركة قيادية. الوضع انعكس على مكرر الربح حيث اتجه نحو الانخفاض ليصل إلى 21.5 مرة واستمرار نمو الربح سيعكس مزيد من الهبوط في ظل السوق الحالية يعتبر غير منطقي. الإيرادات الأخرى لا زالت لا تمثل حجما يذكر في ربحية الشركة رغم أنها شركة تمتلك سيولة مرتفعة ويمكن أن تحقق للمساهمين دخلا منها ربما أكبر مما كان.
"اتحاد اتصالات"
تعتبر شركة اتحاد اتصالات القادم الجديد في السوق، والملاحظ أن الشركة استطاعت تحقيق تحسن في الإيراد والربحية لكن السعر الربعي عكس الاتجاه من حيث النمو والتحرك. الملاحظ أن هناك تحسنا في مكرر الربح للشركة وأيضا لم تحقق الإيرادات الأخرى أي تأثير يذكر وإن كان كبيرا في السابق. وحتى تظهر بيانات الربع الثاني يمكن لنا الحكم على سلامة هذا الاتجاه ومنطقيته وربما يكون تفاعل السوق مختلفا.
"التعاونية"
تعتبر الشركة الوحيدة في القطاع شركة عامة على الرغم من أهمية القطاع لدعم النظام المالي السعودي. الشركة حققت أرقاما قياسية في الربح وإن خالف التوقعات نمو الإيراد الربعي لكن يعتبر تأثيره في ظل الربحية محدودا وعكسيا. السعر تفاعل إيجابيا من زاوية النمو الإيجابي وإن كان أقل بصورة ملحوظة من الربح. انعكس الوضع على مكرر الربح الذي تحسن بصورة كبيرة وبدت الشركة كفرصة استثمارية عند 15.43 مرة. التأمين تعتبر شركة استثمارية ونتوقع للإيرادات الأخرى أن تلعب دورا كبيرا ولكن بقي منخفضا في الفترات الحالية مقارنة بالماضي.
مسك الختام
بعض القطاعات لديها الفرصة في النمو والتوسع وهناك حاجة فعلية لوجود شركات إضافية لتوسيع مجال الفائدة ودعم تعميق السوق، ونستغرب عدم ظهور المزيد من الشركات. كما أن التحفظ الزائد من السوق تجاه شركات ذات عوائد وفوائد غير منطقي أو يمكن إعطاؤه نوعا من التفسير المقبول. هناك شركات يمكن قبول تدهور أسعارها لكن لا يمكن التعميم على الكل.