الحريّه
01-02-2012, 07:14 PM
قامت الحضارات الإنسانية منذ الأزل على إرث حضارات أخرى. فالإنسان في كل مكان في مايتعلمه , يبدأ حيث انتهى الآخرون. فالمعرفة تنتقل بانتقال الإنسان. إلا أن ما نلاحظه على المجلس الأعلى للتعليم أن القائمين عليه يحاولون إعادة اختراع العجلة. فماذا يحتاج أصحاب القرار من المعرفة لكي يدركوا أن ميدان التعليم يرزح تحت وطأة نقص شديد في الكوادر القادرة على سد الشواغر في المدارس المستقلة؟ وهل تكفي مجرد صياغة الضوابط لحل المشكلات التي يعاني منها الميدان؟
لقد تم إحلال وزارة التربية والتعليم منذ زمن، وعليه خرجت نسبة كبيرة من المعلمات القطريات من الميدان، مما أحدث فراغاً شديداً لم تستطع الكوارد المقيمة أو بعض القطريات اللاتي توجهن للعمل في المدارس المستقلة على سدِّه. كما قام المجلس الأعلى بدمج جميع المدارس في منظومة مبادرة إصلاح التعليم تاركاً عبء تعيين الكوادر الأكاديمية والإدارية على عاتق المديرين. ووضع ضوابط ولوائح للتعيين ظناً منه أن هذه الضوابط كفيلة بضمان
الجَوْدَة، وفي نفس الوقت أغفل ضمان الوفرة.
وتشكو المدارس المستقلة حالياً من نقص شديد في الكوادر التعليمية يكاد يصل إلى مرحلة الخطر التي تُدَق فيها أجراس الإنذار. فلا تكاد تخلو مدرسة من شاغر أو أكثر. ومما قد يثير الدهشة أن هذه الشواغر تشمل المواد التي كان الجميع يظن أن فيها وفرة مثل مادة العلوم الاجتماعية والتربية الاسلامية التي كانت الموارد البشرية في مرحلة ما تبحث لهم عن حل لكثرتهم. وقد سمحت إدارة الخدمات المشتركة للمدارس بالإعلان في الصحف المحلية - بعد أن كانت منعتها من ذلك - بعد أن ضجَّ المديرون من عدم وجود القطريين الذين تصر هيئة التعليم على محاصرة المدارس بنسبتهم.
كما عقد مكتب التعيين والتنظيم في إدارة الموارد البشرية اجتماعاً في مستهل هذا العام الأكاديمي مع مجموعة من المديرين يعلمهم أنه تنازل عن بعض معايير التعيين وجعل سنوات الخبرة المطلوبة للتعيين ثلاث سنوات بدلا من خمس.
يبقى السؤال: هل استطاعت المدارس المستقلة أن تجد المعلمين الذين تبحث عنهم بعد هذا التنازل؟
الإجابة مازالت: لا. فالقطريون خرجوا ولم يعودوا. والذين يقصدون المدارس من المقيمين لا يُشَكِلون العدد الكفيل بسد النقص. كما أن هناك أمرا أكثر خطورة وهو عدم كفاءة المتاح من المقيمين أحياناً. فمعظم من يقصدون المدارس للعمل فيها ينقصهم المؤهل المطلوب والإعداد التربوي. ومع أن المدارس المستقلة تستطيع أحياناً تدريب المعلمين بتوفير الورش والبرامج التأهيلية، والتدريب أثناء الخدمة، إلا أن هناك جانبا آخر لا يستطيع هذا التدريب أن يكفله وهو الإنتماء المهني والشخصية التربوية التي تساعد المعلم على العطاء والإنجاز. لذلك يبقى أمام المجلس الأعلى دور مهم وأساسي ولا بد منه وهو الإسراع في إيجاد حل لتوفير المعلمين المؤهلين للمدارس المستقلة، وتعديل الضوابط التي وضعها مكتب معايير المناهج وإدارة
الموارد البشرية للتعامل مع النقص الشديد في الكوادر التعليمية في المدارس حتى تتمكن من سد الشواغر، وحتى لا تترك الصفوف بدون معلمين، وحتى يستطيع جميع الطلاب أن يتعلموا معايير المناهج بدون أن يُظلَم بعضهم بسبب عدم وجود معلمين داخل الصفوف. كما أن موضوع التعاون بين هيئة التعليم وجامعة قطر لم يعد من المواضيع الممكن تجاهلها. فقد كانت جامعة قطر ترفد ميدان التعليم بحاجته من المعلمين في معظم المواد على مدى عَقْدَيْنِ كاملين. إلا
أن إغلاق كلية التربية فترة من الزمن حرم المدارس وبالأخص مشروع الإصلاح من أفضل موارده. لذلك يجب أن يكون هناك قرار سيادي بفتح كلية التربية مرة أخرى لتوفير الكفاءات المحلية المؤهلة والمدربة لميدان التعليم لكي لا تصل المدارس إلى مثل هذا
الوضع الُمزري.
تحياتي
لقد تم إحلال وزارة التربية والتعليم منذ زمن، وعليه خرجت نسبة كبيرة من المعلمات القطريات من الميدان، مما أحدث فراغاً شديداً لم تستطع الكوارد المقيمة أو بعض القطريات اللاتي توجهن للعمل في المدارس المستقلة على سدِّه. كما قام المجلس الأعلى بدمج جميع المدارس في منظومة مبادرة إصلاح التعليم تاركاً عبء تعيين الكوادر الأكاديمية والإدارية على عاتق المديرين. ووضع ضوابط ولوائح للتعيين ظناً منه أن هذه الضوابط كفيلة بضمان
الجَوْدَة، وفي نفس الوقت أغفل ضمان الوفرة.
وتشكو المدارس المستقلة حالياً من نقص شديد في الكوادر التعليمية يكاد يصل إلى مرحلة الخطر التي تُدَق فيها أجراس الإنذار. فلا تكاد تخلو مدرسة من شاغر أو أكثر. ومما قد يثير الدهشة أن هذه الشواغر تشمل المواد التي كان الجميع يظن أن فيها وفرة مثل مادة العلوم الاجتماعية والتربية الاسلامية التي كانت الموارد البشرية في مرحلة ما تبحث لهم عن حل لكثرتهم. وقد سمحت إدارة الخدمات المشتركة للمدارس بالإعلان في الصحف المحلية - بعد أن كانت منعتها من ذلك - بعد أن ضجَّ المديرون من عدم وجود القطريين الذين تصر هيئة التعليم على محاصرة المدارس بنسبتهم.
كما عقد مكتب التعيين والتنظيم في إدارة الموارد البشرية اجتماعاً في مستهل هذا العام الأكاديمي مع مجموعة من المديرين يعلمهم أنه تنازل عن بعض معايير التعيين وجعل سنوات الخبرة المطلوبة للتعيين ثلاث سنوات بدلا من خمس.
يبقى السؤال: هل استطاعت المدارس المستقلة أن تجد المعلمين الذين تبحث عنهم بعد هذا التنازل؟
الإجابة مازالت: لا. فالقطريون خرجوا ولم يعودوا. والذين يقصدون المدارس من المقيمين لا يُشَكِلون العدد الكفيل بسد النقص. كما أن هناك أمرا أكثر خطورة وهو عدم كفاءة المتاح من المقيمين أحياناً. فمعظم من يقصدون المدارس للعمل فيها ينقصهم المؤهل المطلوب والإعداد التربوي. ومع أن المدارس المستقلة تستطيع أحياناً تدريب المعلمين بتوفير الورش والبرامج التأهيلية، والتدريب أثناء الخدمة، إلا أن هناك جانبا آخر لا يستطيع هذا التدريب أن يكفله وهو الإنتماء المهني والشخصية التربوية التي تساعد المعلم على العطاء والإنجاز. لذلك يبقى أمام المجلس الأعلى دور مهم وأساسي ولا بد منه وهو الإسراع في إيجاد حل لتوفير المعلمين المؤهلين للمدارس المستقلة، وتعديل الضوابط التي وضعها مكتب معايير المناهج وإدارة
الموارد البشرية للتعامل مع النقص الشديد في الكوادر التعليمية في المدارس حتى تتمكن من سد الشواغر، وحتى لا تترك الصفوف بدون معلمين، وحتى يستطيع جميع الطلاب أن يتعلموا معايير المناهج بدون أن يُظلَم بعضهم بسبب عدم وجود معلمين داخل الصفوف. كما أن موضوع التعاون بين هيئة التعليم وجامعة قطر لم يعد من المواضيع الممكن تجاهلها. فقد كانت جامعة قطر ترفد ميدان التعليم بحاجته من المعلمين في معظم المواد على مدى عَقْدَيْنِ كاملين. إلا
أن إغلاق كلية التربية فترة من الزمن حرم المدارس وبالأخص مشروع الإصلاح من أفضل موارده. لذلك يجب أن يكون هناك قرار سيادي بفتح كلية التربية مرة أخرى لتوفير الكفاءات المحلية المؤهلة والمدربة لميدان التعليم لكي لا تصل المدارس إلى مثل هذا
الوضع الُمزري.
تحياتي