مغروور قطر
02-02-2012, 01:50 PM
إتصالات الإماراتية" تفقد رخصتها في الهند
أرقام 02/02/2012 Tweet أصدرت المحكمة العليا في الهند اليوم الخميس حكما بسحب رخصة الإتصالات التي فازت بها سابقا شركة إتصالات دي بي، فرع إتصالات الإماراتية في الهند، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.
وجاء سحب رخصة إتصالات ضمن 122 رخصة إتصالات أصدرت عام 2008 وشملها حكم الإلغاء الذي أصدرته المحكمة اليوم، حيث إلى جانب إتصالات دي بي، فقدت شركات أخرى تراخيصها مثل شركة أيديا سيلولار التي فقدت 13 رخصة وشركة تاتا تيليسرفيسز التي فقدت ثلاث رخص ويونيتيك وايرلس –الهندية النرويجية- بالإضافة إلى شركات أخرى.
وفيما لم تورد رويترز تعليقا لشركة اتصالات الإماراتية عن هذا الحكم، غير أنّ شركات أخرى شملها الحكم أبدت إمتعاضها، كما رأى محللون أنّ هذا الحكم خبر سيئ للمستثمرين كون الخطأ ليس خطأهم وأنهم اتبعوا ونفّذوا تعليمات الحكومة الهندية آنذاك، وأنّ المحكمة بهكذا حكم تعاقب المستثمرين بسبب أخطاء حكومية لا دخل لهم فيها.
هذا ويرى محللون آخرون أنّ هذا الحكم سيضر بشركات إتصالات وفي ذات الوقت قد يخدم شركات الإتصالات الكبرى الناشطة في السوق الهندي كمثل بهارتي ايرتيل وفودافون.
وقال أحد المحامين في القضية أنّ المحكمة رأت بإبقاء الرخص الحالية لفترة أربعة أشهر تقوم خلالها الحكومة بإقرار معايير وقواعد جديدة لإصدار تراخيص.
يُذكر أنّ أسباب القضية تعود إلى طرح معارضين لحكومة مانموهان سينغ لقضية فساد في توزيع حكومته عام 2008 وعلى رأسهم أندي موذو راجا –وزير الإتصالات آنذاك- رخص إتصالات في البلاد كبدت خزانة الدولة خسائر بـ 36 مليار دولار بحسبهم، وألقي على إثرها القبض على راجا في إنتظار محاكمته.
ويعتبر حكم المحكمة اليوم نكسة لحكومة مانموهان سينغ، في بلد يُعد ثاني أكبر أسواق إتصالات الهاتف الجوال عالميا بمايعادل 894 مليون مشترك بنهاية ديسمبر الماضي، وفقا لتقديرات رويترز.
أرقام 02/02/2012 Tweet أصدرت المحكمة العليا في الهند اليوم الخميس حكما بسحب رخصة الإتصالات التي فازت بها سابقا شركة إتصالات دي بي، فرع إتصالات الإماراتية في الهند، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.
وجاء سحب رخصة إتصالات ضمن 122 رخصة إتصالات أصدرت عام 2008 وشملها حكم الإلغاء الذي أصدرته المحكمة اليوم، حيث إلى جانب إتصالات دي بي، فقدت شركات أخرى تراخيصها مثل شركة أيديا سيلولار التي فقدت 13 رخصة وشركة تاتا تيليسرفيسز التي فقدت ثلاث رخص ويونيتيك وايرلس –الهندية النرويجية- بالإضافة إلى شركات أخرى.
وفيما لم تورد رويترز تعليقا لشركة اتصالات الإماراتية عن هذا الحكم، غير أنّ شركات أخرى شملها الحكم أبدت إمتعاضها، كما رأى محللون أنّ هذا الحكم خبر سيئ للمستثمرين كون الخطأ ليس خطأهم وأنهم اتبعوا ونفّذوا تعليمات الحكومة الهندية آنذاك، وأنّ المحكمة بهكذا حكم تعاقب المستثمرين بسبب أخطاء حكومية لا دخل لهم فيها.
هذا ويرى محللون آخرون أنّ هذا الحكم سيضر بشركات إتصالات وفي ذات الوقت قد يخدم شركات الإتصالات الكبرى الناشطة في السوق الهندي كمثل بهارتي ايرتيل وفودافون.
وقال أحد المحامين في القضية أنّ المحكمة رأت بإبقاء الرخص الحالية لفترة أربعة أشهر تقوم خلالها الحكومة بإقرار معايير وقواعد جديدة لإصدار تراخيص.
يُذكر أنّ أسباب القضية تعود إلى طرح معارضين لحكومة مانموهان سينغ لقضية فساد في توزيع حكومته عام 2008 وعلى رأسهم أندي موذو راجا –وزير الإتصالات آنذاك- رخص إتصالات في البلاد كبدت خزانة الدولة خسائر بـ 36 مليار دولار بحسبهم، وألقي على إثرها القبض على راجا في إنتظار محاكمته.
ويعتبر حكم المحكمة اليوم نكسة لحكومة مانموهان سينغ، في بلد يُعد ثاني أكبر أسواق إتصالات الهاتف الجوال عالميا بمايعادل 894 مليون مشترك بنهاية ديسمبر الماضي، وفقا لتقديرات رويترز.