مغروور قطر
06-02-2012, 01:45 PM
محافظ المصرف المركزي القطري يؤكد ان التدابير الحكومية لمواجهة الازمة العالمية أسهمت في عودة الثقة الى السوق
قنا 06/02/2012 Tweet اكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ان التدابير التي اتخذتها دولة قطر لمواجهة الازمة المالية العالمية ساعدت على عودة ثقة المستثمرين بشكل تدريجي وعلى انتعاش السوق. وأضاف سعادة محافظ مصرف قطر المركزي في كلمة له أمام مؤتمر ميد السنوي لمشاريع قطر 2012، أن دولة قطر اتخذت في هذا الاطار جملة من التدابير والسياسات في الوقت المناسب تختص بالاقتصاد الكلي والتدابير الخاصة بالقطاع المالي لتحقيق الاستقرار وبث الثقة في ركائز مختلف القطاعات الاقتصادية.
وبين سعادته أن المؤشرات المالية للقطاع المصرفي في نهاية العام الماضي تعكس متانة أوضاع البنوك واستمرار التحسن في أدائها ، حيث حققت إجمالي موجودات البنوك التجارية العاملة بدولة قطر خلال العام 2011 نموا قدره 22.3 بالمائة مقارنة مع عام 2010 ليصل إجمالي الموجودات الى 694 مليار ريال مقارنة ب 567 مليار ريال في نهاية العام 2010 .. كما ارتفعت ودائع العملاء لدى البنوك التجارية خلال العام 2011 بأكثر من 18.5 مقارنة مع عام 2010 ليصل إجمالي الودائع الى 364 مليار ريال مقارنة ب 307 مليار ريال في نهاية عام 2010.
وأشار إلى زيادة التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك التجارية لعملائها خلال العام 2011 بنسبة 28.2 بالمائة مقارنة بمثيلتها الخاصة خلال عام 2010 ليصل إجمالي الائتمان الحالي إلى 377 مليار ريال، فيما بلغت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية 1.7 بالمائة مما يعكس مدى جودة الموجودات لدى البنوك التجارية في نهاية عام 2011. ولفت إلى أن مصرف قطر المركزي قام باتخاذ العديد من المبادرات من أجل التوصل إلى تطبيق معايير الرقابة الدولية حيث تم إنشاء إدارة المخاطر لدراسة المسائل الخاصة بالمخاطر النظامية بما في ذلك وضع إطار متكامل لحوكمة الشركات وزيادة الوعي بأهمية إدارة المخاطر في مصرف قطر المركزي، وفي المؤسسات المالية والمسائل الاخرى ذات الصلة.
وجدد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي تأكيده على سير العمل حاليا في إجراءات الدمج بين المؤسسات المنظمة للرقابة على القطاع المالي، كما تم في هذا الاطار تدشين مركز قطر للمعلومات الائتمانية في مارس الماضي لتعزيز الشفافية وزيادة الانضباط في السوق... مبينا أن كل هذه الاجراءات تأتي في ظل "استراتيجية التنمية الوطنية 2011- 2016" والتي تأتي في إطار تنفيذ " رؤية قطر الوطنية 2030".
ونبه إلى أنه مع نهاية العام الماضي فإن الاقتصاد العالمي بلغ حالة من الجمود في كثير من الاقتصادات المتقدمة مع معاناة النظام المالي من سلسلة من الصدمات المتلاحقة ، مثل الاضطرابات في الاسواق بسبب الاوضاع في منطقة اليورو وتخفيض التصنيف الائتماني لعدد من الدول المتقدمة وزيادة ضعف احتمالات النمو مما أدى إلى التأثير سلبا على الميزانيات العمومية في القطاعين العام والخاص ، إضافة إلى التحدي الذي تمثله أعباء المديونية الثقيلة.
وأوضح أن تلك التغييرات في الاقتصاد العالمي حصلت بعدما بدأت ملامح التعافي تتجلى في بداية العام الماضي وساد الجميع الامل في الخروج من الازمة المالية العالمية وبدت القضايا أسهل في إدارتها سواء في التعامل مع الديون العقارية المفرطة في الولايات المتحدة الامريكية أو مع التصيحح المالي في البلدان الواقعة في أطراف منطقة اليورو.
يذكر أن فعاليات مؤتمر ميد السنوي لمشاريع قطر 2012، انطلقت أمس /الاحد/ بمشاركة العديد من أصحاب كبرى الشركات الأوروبية في إطار سعيها للحصول على فرص استثمارية وأعمال جديدة، وتستمر المؤتمر لمدة ثلاثة أيام. وتشهد نسخة المؤتمر الحالية عرضا للعديد من الدراسات التحليلية المعمَّقة بشأن مختلف المشاريع العملاقة وفرص الاستثمارات وأعمال البناء والتشييد المتاحة، كما يركز المؤتمر على بيانات بحوث السوق مع طرح معلومات مفصلة بشأن مختلف القطاعات وتوقعات حول المشاريع المستقبلية في قطر ما يضيف أبعاداً جديدة للمناقشة بين المشاركين في المؤتمر.
ويخصص الحدث جانبا حصريا يركز فيه على مناقشة مشاريع الطاقة والمياه والبتروكيماويات، إضافة إلى مشاريع الطرق والسكك الحديد والطيران والعقارات والتنمية الاجتماعية والمبادرات الخاصة بقطاع الرياضة في قطر.
قنا 06/02/2012 Tweet اكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ان التدابير التي اتخذتها دولة قطر لمواجهة الازمة المالية العالمية ساعدت على عودة ثقة المستثمرين بشكل تدريجي وعلى انتعاش السوق. وأضاف سعادة محافظ مصرف قطر المركزي في كلمة له أمام مؤتمر ميد السنوي لمشاريع قطر 2012، أن دولة قطر اتخذت في هذا الاطار جملة من التدابير والسياسات في الوقت المناسب تختص بالاقتصاد الكلي والتدابير الخاصة بالقطاع المالي لتحقيق الاستقرار وبث الثقة في ركائز مختلف القطاعات الاقتصادية.
وبين سعادته أن المؤشرات المالية للقطاع المصرفي في نهاية العام الماضي تعكس متانة أوضاع البنوك واستمرار التحسن في أدائها ، حيث حققت إجمالي موجودات البنوك التجارية العاملة بدولة قطر خلال العام 2011 نموا قدره 22.3 بالمائة مقارنة مع عام 2010 ليصل إجمالي الموجودات الى 694 مليار ريال مقارنة ب 567 مليار ريال في نهاية العام 2010 .. كما ارتفعت ودائع العملاء لدى البنوك التجارية خلال العام 2011 بأكثر من 18.5 مقارنة مع عام 2010 ليصل إجمالي الودائع الى 364 مليار ريال مقارنة ب 307 مليار ريال في نهاية عام 2010.
وأشار إلى زيادة التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك التجارية لعملائها خلال العام 2011 بنسبة 28.2 بالمائة مقارنة بمثيلتها الخاصة خلال عام 2010 ليصل إجمالي الائتمان الحالي إلى 377 مليار ريال، فيما بلغت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية 1.7 بالمائة مما يعكس مدى جودة الموجودات لدى البنوك التجارية في نهاية عام 2011. ولفت إلى أن مصرف قطر المركزي قام باتخاذ العديد من المبادرات من أجل التوصل إلى تطبيق معايير الرقابة الدولية حيث تم إنشاء إدارة المخاطر لدراسة المسائل الخاصة بالمخاطر النظامية بما في ذلك وضع إطار متكامل لحوكمة الشركات وزيادة الوعي بأهمية إدارة المخاطر في مصرف قطر المركزي، وفي المؤسسات المالية والمسائل الاخرى ذات الصلة.
وجدد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي تأكيده على سير العمل حاليا في إجراءات الدمج بين المؤسسات المنظمة للرقابة على القطاع المالي، كما تم في هذا الاطار تدشين مركز قطر للمعلومات الائتمانية في مارس الماضي لتعزيز الشفافية وزيادة الانضباط في السوق... مبينا أن كل هذه الاجراءات تأتي في ظل "استراتيجية التنمية الوطنية 2011- 2016" والتي تأتي في إطار تنفيذ " رؤية قطر الوطنية 2030".
ونبه إلى أنه مع نهاية العام الماضي فإن الاقتصاد العالمي بلغ حالة من الجمود في كثير من الاقتصادات المتقدمة مع معاناة النظام المالي من سلسلة من الصدمات المتلاحقة ، مثل الاضطرابات في الاسواق بسبب الاوضاع في منطقة اليورو وتخفيض التصنيف الائتماني لعدد من الدول المتقدمة وزيادة ضعف احتمالات النمو مما أدى إلى التأثير سلبا على الميزانيات العمومية في القطاعين العام والخاص ، إضافة إلى التحدي الذي تمثله أعباء المديونية الثقيلة.
وأوضح أن تلك التغييرات في الاقتصاد العالمي حصلت بعدما بدأت ملامح التعافي تتجلى في بداية العام الماضي وساد الجميع الامل في الخروج من الازمة المالية العالمية وبدت القضايا أسهل في إدارتها سواء في التعامل مع الديون العقارية المفرطة في الولايات المتحدة الامريكية أو مع التصيحح المالي في البلدان الواقعة في أطراف منطقة اليورو.
يذكر أن فعاليات مؤتمر ميد السنوي لمشاريع قطر 2012، انطلقت أمس /الاحد/ بمشاركة العديد من أصحاب كبرى الشركات الأوروبية في إطار سعيها للحصول على فرص استثمارية وأعمال جديدة، وتستمر المؤتمر لمدة ثلاثة أيام. وتشهد نسخة المؤتمر الحالية عرضا للعديد من الدراسات التحليلية المعمَّقة بشأن مختلف المشاريع العملاقة وفرص الاستثمارات وأعمال البناء والتشييد المتاحة، كما يركز المؤتمر على بيانات بحوث السوق مع طرح معلومات مفصلة بشأن مختلف القطاعات وتوقعات حول المشاريع المستقبلية في قطر ما يضيف أبعاداً جديدة للمناقشة بين المشاركين في المؤتمر.
ويخصص الحدث جانبا حصريا يركز فيه على مناقشة مشاريع الطاقة والمياه والبتروكيماويات، إضافة إلى مشاريع الطرق والسكك الحديد والطيران والعقارات والتنمية الاجتماعية والمبادرات الخاصة بقطاع الرياضة في قطر.