مغروور قطر
06-02-2012, 02:40 PM
ارتفاع السندات الألمانية في ظل قلق من وضع اليونان
أرقام 06/02/2012 Tweet ارتفعت السندات الألمانية للمرة الأولى في أربعة أيام في الوقت الذي يصارع رئيس الوزراء اليوناني "لوكاس باباديموس" من أجل الحصول على اتفاق حول خفض عجز الميزانية من أجل تجنب انهيار اقتصاد بلاده.
وقد دفعت هذه المكاسب العائد الذي يتحرك في اتجاه مضاد للسعر إلى التراجع بأسرع وتيرة منذ السادس والعشرين من يناير/كانون الثاني، حيث يصر المسؤولون الأوروبيون على ضرورة قبول اليونان للشروط الموضوعة من قبل مقرضيها الدوليين، وذلك قبل السماح بتمرير حزمة الإنقاذ الثانية.
وكان العائد على سندات السنوات العشر الألمانية قد تراجع أربع نقاط أساس إلى 1.89% في حوالي الساعة الحادية عشرة وثمانية دقائق صباحا بتوقيت مكة المكرمة، بعد أن ارتفع إلى 1.95% في الثالث من فبراير/شباط.
أما السندات العشرية الإيطالية فقد ارتفع عائدها عشر نقاط أساس إلى 5.77%، بينما ارتفع عائد نفس نوع السندات الإسبانية خمس نقاط أساس إلى 5%.
ومن المعلوم أن الأحزاب اليونانية الرئيسية بحاجة إلى حل خلافاتها بشأن تدابير التقشف التي يطلبها الدائنون من أجل الموافقة على خطة الإنقاذ الثانية بقيمة 130 مليار يورو، حتى تتجنب البلاد التخلف عن سداد ديونها بالتزامن مع قرب استرداد ديون بقيمة 14.5 مليار في مارس/آذار القادم.
أرقام 06/02/2012 Tweet ارتفعت السندات الألمانية للمرة الأولى في أربعة أيام في الوقت الذي يصارع رئيس الوزراء اليوناني "لوكاس باباديموس" من أجل الحصول على اتفاق حول خفض عجز الميزانية من أجل تجنب انهيار اقتصاد بلاده.
وقد دفعت هذه المكاسب العائد الذي يتحرك في اتجاه مضاد للسعر إلى التراجع بأسرع وتيرة منذ السادس والعشرين من يناير/كانون الثاني، حيث يصر المسؤولون الأوروبيون على ضرورة قبول اليونان للشروط الموضوعة من قبل مقرضيها الدوليين، وذلك قبل السماح بتمرير حزمة الإنقاذ الثانية.
وكان العائد على سندات السنوات العشر الألمانية قد تراجع أربع نقاط أساس إلى 1.89% في حوالي الساعة الحادية عشرة وثمانية دقائق صباحا بتوقيت مكة المكرمة، بعد أن ارتفع إلى 1.95% في الثالث من فبراير/شباط.
أما السندات العشرية الإيطالية فقد ارتفع عائدها عشر نقاط أساس إلى 5.77%، بينما ارتفع عائد نفس نوع السندات الإسبانية خمس نقاط أساس إلى 5%.
ومن المعلوم أن الأحزاب اليونانية الرئيسية بحاجة إلى حل خلافاتها بشأن تدابير التقشف التي يطلبها الدائنون من أجل الموافقة على خطة الإنقاذ الثانية بقيمة 130 مليار يورو، حتى تتجنب البلاد التخلف عن سداد ديونها بالتزامن مع قرب استرداد ديون بقيمة 14.5 مليار في مارس/آذار القادم.