imar
07-02-2012, 06:13 PM
لخليجي يتابع نموه على الرغم من الأزمة العالمية :
487 مليون ريال قطري صافي الربح في العام 2011 صافي إيرادات التشغيل يبلغ 940 مليون ريال قطري ، بارتفاع قدره 24 بالمائة مقارنة مع 760 مليون في ديسمبر 2010
ارتفاع صافي الربح 14 بالمائة مقارنة بالعام 2010
مجموع الأصول يبلغ 27 مليار ريال قطري ، بارتفاع قدره 44 بالمائة مقارنة مع 2010 وبارتفاع يفوق 100 بالمائة في السنوات الثلاث الأخيرةً
ارتفاع القروض والسلف والأنشطة التمويلية بنسبة 56 بالمائة لتبلغ 11,3 مليار ريال قطري
إجمالي ودائع العملاء التقليدية يبلغ 12,1 مليار ريال قطري ، بارتفاع قدره 55 بالمائة في العام 2011
نسبة العائد على السهم تبلغ 1,35 ريال قطري مقارنة مع 1,19 ريال قطري في ديسمبر 2010
الدوحة ، في 7 فبراير 2012 : أفصح بنك الخليج التجاري (الخليجي) ش.م.ق. اليوم عن بياناته المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 حيث بلغت أرباح البنك قبل الضرائب 500 مليون ريال قطري مع ارتفاع الاصول بنسبة 44 بالمائة - بنسبة تفوق 100 بالمائة عن السنوات الثلاث الأخيرة – مؤكداً بذلك قدرته على النمو رغم الظروف الصعبة السائدة في الاسواق المالية.
تظهر البينات المالية ارتفاعا في صافي الربح بعد الضرائب بنسبة 14 بالمائة ليبلغ 487 مليون ريال قطري كما في ديسمبر 2011 مقابل 427 مليون ريال قطري في العام 2010.
ارتفعت الإيرادات من العمليات المحلية والخارجية ، إذ ساهمت الأنشطة المصرفية التقليدية في قطر بنسبة 83 بالمائة من صافي إيرادات التشغيل ، في حين بلغت مساهمة الخليجي (فرنسا) – وهي الشركة التابعة المملوكة بالكامل من الخليجي التي تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقراً لها والتي تمتلك فروعاً في دولة الإمارات – ما نسبته 16 بالمائة من تلك الإيرادات.
بلغ صافي أرباح "الخليجي فرنسا" 55 مليون ريال قطري ، بارتفاع قدره 9 بالمائة مقارنة مع العام 2010. تحقق هذا النمو على الرغم من ارتفاع إجمالي الناتج المحلي في كل من فرنسا والإمارات العربية المتحدة بنسبة 1,6٪ و 3,3٪ على التوالي فقط في العام 2011.
وكان مجلس إدارة الخليجي قد وافق على البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 خلال الاجتماع الذي عقده بتاريخ 7 فبراير 2012 في الدوحة ، قطر. أن الأرقام الواردة في هذا البيان ما زالت بانتظار عدم ممانعة مصرف قطر المركزي عليها قبل عرضها على المساهمين لنيل الموافقة النهائية عليها.
في هذا الإطار، علق سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب قائلاً:
"إن الأداء الذي حققه الخليجي في العام 2011 ، على الرغم من الأزمات والتحديات العاصفة بقطاع البنوك والأسواق المالية ، ما هو إلا ثمرة التطبيق الجيد للإستراتيجية التي وضعها البنك على المدى المتوسط والجهود الحثيثة التي تبذلها إدارة البنك والموظفين والتوجيه والدعم من الهيئات الرقابية".
ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 44 بالمائة خلال العام ليبلغ 27 مليار ريال قطري في 31 ديسمبر 2011. تمثل أصول الخليجي فرنسا 12 بالمائة من اصول المجموعة.
ارتفعت القروض والسلف بنسبة 56 بالمائة في العام 2011 وبلغت 11,3 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2011. يعزا هذا الارتفاع إلى النمو القوي في محفظة الودائع التي ارتفعت بنسبة 55 بالمائة في العام 2011 لتبلغ 12,1 مليار ريال قطري. خلال الفترة ذاتها ، ارتفعت الودائع في الجهاز المصرفي في قطر بنسبة 19 بالمائة وبلغت نسبة القروض الى الودائع في البنوك القطرية 111 بالمائة.
يبلغ معدل كفاية رأس المال 23 بالمائة فيما تبلغ نسبة القروض إلى الودائع 93 بالمائة ، مما يوفر للبنك مساحة واسعة للنمو.
من ناحيته ، قال السيد روبن ماكول ، الرئيس التنفيذي للمجموعة :
" في نهاية العام الماضي ، سمح البنك بسداد بعض السلف والقروض قبل حلول أجلها. ومن اللافت باننا استبدلنا هذه القروض بقروض اخرى وتابعنا النمو. نحن سعداء بالسيولة والتمويل القويين خلال ظروف السوق الحالية المتقلبة. واذ نهدف الى توظيف السيولة بافضل العوائد ، يبقى الحفاظ على جودة الأصول في سلّم أولوياتنا".
بلغ صافي الدخل من الفوائد 577 مليون ريال قطري ، مرتفعاً بنسبة 25 بالمائة من 463 مليون ريال قطري في العام 2010. وكان الخليجي قد وسّع ايضاً أنشطته القائمة على الرسوم والعمولات ونتيجة لذلك بلغ صافي الإيرادات من الرسوم والعمولات 120 مليون ريال قطري ، بارتفاع قدره 19 بالمائة عن ديسمبر 2010.
بلغ صافي إيرادات التشغيل 940 مليون ريال قطري في 31 ديسمبر 2011 ، بارتفاع قدره 24 بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2010 حين بلغ 760 مليون ريال قطري.
بلغ صافي الإيرادات من الأنشطة المصرفية الإسلامية 11 مليون ريال قطري وهو أقل بكثير من الإيرادات المحققة في العام 2010 حين بلغ 89 مليون ريال قطري ، وذلك بسبب التزام الخليجي بتعليمات مصرف قطر المركزي بشأن تعليق الأنشطة الإسلامية للبنوك التجارية.
انخفضت المصاريف الإدارية والعامة بنسبة 7 بالمائة في العام 2011 لتبلغ 297 مليون ريال قطري مقارنة مع 320 مليون ريال قطري في العام 2010. تعليقاً على التحسن المستمر في معدل التكلفة إلى الإيرادات والذي بلغ نسبة 40 بالمائة في 31 ديسمبر 2011 مقارنة مع 52 بالمائة في العام 2010 ، صرّح السيد روبن ماكول قائلاً :
" ساعدتنا الادارة المنضبطة للمصاريف في تخفيض نفقاتنا في حين زادت الكفاءة وتحسنت الانتاجية".
بلغت نسبة العائد على السهم من الأرباح 1,35 ريال قطري مقابل 1,19 في العام 2010. أما العائد على متوسط حقوق المساهمين فقد بلغ 9,14 بالمائة ، في حين سجل العائد على متوسط الأصول 2,02 بالمائة ، مقابل 8,46 و2,21 بالمائة على التوالي في 31 ديسمبر 2010.
انخفضت القروض والسلف غير المنتظمة من 100 مليون ريال في 31 ديسمبر 2010 إلى 62 مليون ريال في 31 ديسمبر 2011 ، كما يواصل معدل القروض والسلف غير المنتظمة تحسّنه حيث انخفض من 1,3 بالمائة في ديسمبر 2010 إلى 0,5 بالمائة في ديسمبر 2011. وقد خصص البنك 38 مليون ريال لصافي خسائر تدني قيمة القروض والسلف والأنشطة التمويلية بعد خصم التحصيلات.
تعليقا على التحسن المستمر في محفظة القروض ، قال السيد ماكول:
" ندرك في الخليجي بان نوعية محفظة القروض هي المساهم الرئيسي في التقلبات المستقبلية في الأرباح وحقوق المساهمين. لهذا السبب نتبنى سياسة حكيمة لإدارة احتياطي القروض ، ونواصل مراقبة السلف والقروض بعناية".
على صعيد آخر ، قررّ مجلس إدارة الخليجي رفع توصية إلى الجمعية العامة للمساهمين بالموافقة على توزيع أرباح نقدية بقيمة 1 ريال عن كل سهم ، وهو ما يمثل 10 بالمائة من رأس المال المدفوع للبنك.
تأتي نتائج الخليجي للعام 2011 في حين يواجه الاقتصاد القطري الازمة العالمية بإدارة اقتصادية حكيمة ونمو قوي ومشاريع استثمار في البنية التحتية والتنمية الاقتصادية.
تعليقاً على ذلك ، صرّح سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني قائلا:
"إن نظرتنا للاقتصاد القطري في للعام 2012 ايجابية. نتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر بنسبة 6-8٪ في العام 2012 ، مع نمو قوي في القطاع غير النفطي نتيجة لاستمرار مشاريع البنية التحتية وخطط التصنيع. على الرغم من أن قطر غير محصنة تماما ضد الانكماش في الاقتصاد العالمي ، لكن تأثير التطورات الدولية السلبية يبقى ضئيلا اذ ان معظم الصادرات مرتبطة بعقود طويلة الامد".
وختم سعادته قائلاً: "نعرب عن امتناننا للقيادة الحكيمة في قطر ومصرف قطر المركزي على الطريقة المثلى التي اعتمدوها لتوجيه مصيرنا خلال هذه الأوقات الاقتصادية الصعبة".
البنك الصغير أحرج البنوك الكبيرة بتوزيعاته!!!!!!
487 مليون ريال قطري صافي الربح في العام 2011 صافي إيرادات التشغيل يبلغ 940 مليون ريال قطري ، بارتفاع قدره 24 بالمائة مقارنة مع 760 مليون في ديسمبر 2010
ارتفاع صافي الربح 14 بالمائة مقارنة بالعام 2010
مجموع الأصول يبلغ 27 مليار ريال قطري ، بارتفاع قدره 44 بالمائة مقارنة مع 2010 وبارتفاع يفوق 100 بالمائة في السنوات الثلاث الأخيرةً
ارتفاع القروض والسلف والأنشطة التمويلية بنسبة 56 بالمائة لتبلغ 11,3 مليار ريال قطري
إجمالي ودائع العملاء التقليدية يبلغ 12,1 مليار ريال قطري ، بارتفاع قدره 55 بالمائة في العام 2011
نسبة العائد على السهم تبلغ 1,35 ريال قطري مقارنة مع 1,19 ريال قطري في ديسمبر 2010
الدوحة ، في 7 فبراير 2012 : أفصح بنك الخليج التجاري (الخليجي) ش.م.ق. اليوم عن بياناته المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 حيث بلغت أرباح البنك قبل الضرائب 500 مليون ريال قطري مع ارتفاع الاصول بنسبة 44 بالمائة - بنسبة تفوق 100 بالمائة عن السنوات الثلاث الأخيرة – مؤكداً بذلك قدرته على النمو رغم الظروف الصعبة السائدة في الاسواق المالية.
تظهر البينات المالية ارتفاعا في صافي الربح بعد الضرائب بنسبة 14 بالمائة ليبلغ 487 مليون ريال قطري كما في ديسمبر 2011 مقابل 427 مليون ريال قطري في العام 2010.
ارتفعت الإيرادات من العمليات المحلية والخارجية ، إذ ساهمت الأنشطة المصرفية التقليدية في قطر بنسبة 83 بالمائة من صافي إيرادات التشغيل ، في حين بلغت مساهمة الخليجي (فرنسا) – وهي الشركة التابعة المملوكة بالكامل من الخليجي التي تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقراً لها والتي تمتلك فروعاً في دولة الإمارات – ما نسبته 16 بالمائة من تلك الإيرادات.
بلغ صافي أرباح "الخليجي فرنسا" 55 مليون ريال قطري ، بارتفاع قدره 9 بالمائة مقارنة مع العام 2010. تحقق هذا النمو على الرغم من ارتفاع إجمالي الناتج المحلي في كل من فرنسا والإمارات العربية المتحدة بنسبة 1,6٪ و 3,3٪ على التوالي فقط في العام 2011.
وكان مجلس إدارة الخليجي قد وافق على البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 خلال الاجتماع الذي عقده بتاريخ 7 فبراير 2012 في الدوحة ، قطر. أن الأرقام الواردة في هذا البيان ما زالت بانتظار عدم ممانعة مصرف قطر المركزي عليها قبل عرضها على المساهمين لنيل الموافقة النهائية عليها.
في هذا الإطار، علق سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب قائلاً:
"إن الأداء الذي حققه الخليجي في العام 2011 ، على الرغم من الأزمات والتحديات العاصفة بقطاع البنوك والأسواق المالية ، ما هو إلا ثمرة التطبيق الجيد للإستراتيجية التي وضعها البنك على المدى المتوسط والجهود الحثيثة التي تبذلها إدارة البنك والموظفين والتوجيه والدعم من الهيئات الرقابية".
ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 44 بالمائة خلال العام ليبلغ 27 مليار ريال قطري في 31 ديسمبر 2011. تمثل أصول الخليجي فرنسا 12 بالمائة من اصول المجموعة.
ارتفعت القروض والسلف بنسبة 56 بالمائة في العام 2011 وبلغت 11,3 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2011. يعزا هذا الارتفاع إلى النمو القوي في محفظة الودائع التي ارتفعت بنسبة 55 بالمائة في العام 2011 لتبلغ 12,1 مليار ريال قطري. خلال الفترة ذاتها ، ارتفعت الودائع في الجهاز المصرفي في قطر بنسبة 19 بالمائة وبلغت نسبة القروض الى الودائع في البنوك القطرية 111 بالمائة.
يبلغ معدل كفاية رأس المال 23 بالمائة فيما تبلغ نسبة القروض إلى الودائع 93 بالمائة ، مما يوفر للبنك مساحة واسعة للنمو.
من ناحيته ، قال السيد روبن ماكول ، الرئيس التنفيذي للمجموعة :
" في نهاية العام الماضي ، سمح البنك بسداد بعض السلف والقروض قبل حلول أجلها. ومن اللافت باننا استبدلنا هذه القروض بقروض اخرى وتابعنا النمو. نحن سعداء بالسيولة والتمويل القويين خلال ظروف السوق الحالية المتقلبة. واذ نهدف الى توظيف السيولة بافضل العوائد ، يبقى الحفاظ على جودة الأصول في سلّم أولوياتنا".
بلغ صافي الدخل من الفوائد 577 مليون ريال قطري ، مرتفعاً بنسبة 25 بالمائة من 463 مليون ريال قطري في العام 2010. وكان الخليجي قد وسّع ايضاً أنشطته القائمة على الرسوم والعمولات ونتيجة لذلك بلغ صافي الإيرادات من الرسوم والعمولات 120 مليون ريال قطري ، بارتفاع قدره 19 بالمائة عن ديسمبر 2010.
بلغ صافي إيرادات التشغيل 940 مليون ريال قطري في 31 ديسمبر 2011 ، بارتفاع قدره 24 بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2010 حين بلغ 760 مليون ريال قطري.
بلغ صافي الإيرادات من الأنشطة المصرفية الإسلامية 11 مليون ريال قطري وهو أقل بكثير من الإيرادات المحققة في العام 2010 حين بلغ 89 مليون ريال قطري ، وذلك بسبب التزام الخليجي بتعليمات مصرف قطر المركزي بشأن تعليق الأنشطة الإسلامية للبنوك التجارية.
انخفضت المصاريف الإدارية والعامة بنسبة 7 بالمائة في العام 2011 لتبلغ 297 مليون ريال قطري مقارنة مع 320 مليون ريال قطري في العام 2010. تعليقاً على التحسن المستمر في معدل التكلفة إلى الإيرادات والذي بلغ نسبة 40 بالمائة في 31 ديسمبر 2011 مقارنة مع 52 بالمائة في العام 2010 ، صرّح السيد روبن ماكول قائلاً :
" ساعدتنا الادارة المنضبطة للمصاريف في تخفيض نفقاتنا في حين زادت الكفاءة وتحسنت الانتاجية".
بلغت نسبة العائد على السهم من الأرباح 1,35 ريال قطري مقابل 1,19 في العام 2010. أما العائد على متوسط حقوق المساهمين فقد بلغ 9,14 بالمائة ، في حين سجل العائد على متوسط الأصول 2,02 بالمائة ، مقابل 8,46 و2,21 بالمائة على التوالي في 31 ديسمبر 2010.
انخفضت القروض والسلف غير المنتظمة من 100 مليون ريال في 31 ديسمبر 2010 إلى 62 مليون ريال في 31 ديسمبر 2011 ، كما يواصل معدل القروض والسلف غير المنتظمة تحسّنه حيث انخفض من 1,3 بالمائة في ديسمبر 2010 إلى 0,5 بالمائة في ديسمبر 2011. وقد خصص البنك 38 مليون ريال لصافي خسائر تدني قيمة القروض والسلف والأنشطة التمويلية بعد خصم التحصيلات.
تعليقا على التحسن المستمر في محفظة القروض ، قال السيد ماكول:
" ندرك في الخليجي بان نوعية محفظة القروض هي المساهم الرئيسي في التقلبات المستقبلية في الأرباح وحقوق المساهمين. لهذا السبب نتبنى سياسة حكيمة لإدارة احتياطي القروض ، ونواصل مراقبة السلف والقروض بعناية".
على صعيد آخر ، قررّ مجلس إدارة الخليجي رفع توصية إلى الجمعية العامة للمساهمين بالموافقة على توزيع أرباح نقدية بقيمة 1 ريال عن كل سهم ، وهو ما يمثل 10 بالمائة من رأس المال المدفوع للبنك.
تأتي نتائج الخليجي للعام 2011 في حين يواجه الاقتصاد القطري الازمة العالمية بإدارة اقتصادية حكيمة ونمو قوي ومشاريع استثمار في البنية التحتية والتنمية الاقتصادية.
تعليقاً على ذلك ، صرّح سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني قائلا:
"إن نظرتنا للاقتصاد القطري في للعام 2012 ايجابية. نتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر بنسبة 6-8٪ في العام 2012 ، مع نمو قوي في القطاع غير النفطي نتيجة لاستمرار مشاريع البنية التحتية وخطط التصنيع. على الرغم من أن قطر غير محصنة تماما ضد الانكماش في الاقتصاد العالمي ، لكن تأثير التطورات الدولية السلبية يبقى ضئيلا اذ ان معظم الصادرات مرتبطة بعقود طويلة الامد".
وختم سعادته قائلاً: "نعرب عن امتناننا للقيادة الحكيمة في قطر ومصرف قطر المركزي على الطريقة المثلى التي اعتمدوها لتوجيه مصيرنا خلال هذه الأوقات الاقتصادية الصعبة".
البنك الصغير أحرج البنوك الكبيرة بتوزيعاته!!!!!!