خايف الله
08-02-2012, 11:25 AM
بقلم -مــحـمــد المـــــري
-مـديــر التحرير-
تنفست شريحة كبيرة من المواطنين الصعداء بعد صدور قرارين في غاية الأهمية والضرورة لفتح آفاق جديدة أمام المواطن «الموظف والطالب» لاستكمال مسيرتهما العملية والعلمية دون عوائق أو شروط «مبالغ فيها» لم تراع المرونة والعدالة بالدرجة الكافية فيما يتعلق بالموظف المرغم على فقدان التقدير المناسب إذا اكتفت إدارته وحققت النسبة المحددة لهذا التقدير أو ذاك أو حتى بالنسبة للطالب الذي وجد نفسه بين ليلة وضحاها مطالبا بأن يتحول إلى «مغرّد بالإنجليزي» أو يدفع ثمن خطأ لم يرتكبه قبل أن يستسلم للواقع المرير ويتعثر في مسيرته التعليمية!
القراران المذكوران هما إلغاء قانون النسب في تقييم أداء الموظفين وفتح باب الترقيات أمام المستحقين لها، والقرار الآخر عودة التدريس باللغة العربية بجامعة قطر في بعض التخصصات، مما يعني فتح الباب أمام المواطن، ليدرس في جامعته، بدلاً من أن يتغرّب شرقا وغربا، بالانتظام والانتساب، بحثاً عن المؤهل الأكاديمي، فيما جامعة وطنه أصبحت تكتظ بغير المواطنين في معادلة غريبة كان من الصعب هضمها أو فهمها.
وعموماً هذان القراران.. سنأتي عليهما في وقت لاحق بالتحليل والتفصيل.. ولكن ذكرتهما من باب رصد الفرحة بهما.. ولكن للأسف أن الفرحة لم تكتمل، وكأن هناك من يهوى أن يعكر «مزاج» المواطن بقرارات تسبح عكس التيار ولا يوجد لها ما يبررها..!
والحقيقة أن وزارة العمل و«الشؤون الاجتماعية» كانت حتى فترة قريبة جداً من الوزارات الراقية التي تهتم بخدمة الموظف والمواطن وتدعم كل السبل المؤدية إلى ذلك، ولكن الملاحظ في الآونة الأخيرة أنها بدأت تحيد عن هذا الخط بشكل تدريجي، حتى كثرت الثغرات وزادت الهفوات.. وبات الضيق والضجر يتشكل في هيئة موظف الوزارة، فيما بدأ قسم آخر يفكر مليا في القفز لكادر البند المركزي المنبوذ حكوميا، أو كـ «حل أخير» لمركب التقاعد كملاذ آمن من قرارات «مزعجة» تطارد الشهادات وتعطل الترقيات وتتجاهل الكفاءات وتحظر الشركات..!
وليسمح سعادة الوزير ناصر بن عبدالله الحميدي أن نضع هذه الملاحظات على مكتبه، والتي إن كان لا يعلم بها فنتوقع منه تصحيحها، وإن كان يعرفها فننتظر منه توضيحها.. وكشف أسبابها وملابساتها، لأن مصالح الناس، يا سعادة الوزير، ليست «كرة» في يد الموظفين ومديري الإدارات، يتقاذفونها كيفما شاؤوا، ويغيّرون قراراتهم حسب مزاجاتهم!
وفي البداية سأحدثك من آخر الهموم في وزارة العمل وهو المتعلق بمصير الطلبة القطريين الذين يكملون دراساتهم الجامعية في القاهرة على حسابهم الخاص ومن رصيد إجازاتهم «بمعنى ما للوزارة منّة عليهم»، وقبل ذلك أخذوا موافقات رسمية بأداء الاختبارات واستكملوا كل الاجراءات المطلوبة من الوزارة ومن معادلة الشهادات بالمجلس الأعلى للتعليم، حتى يكون طريقهم سليما قانونيا وإداريا، وفجأة ودون مقدمات ترسل الوزارة «تعهدات» الى جميع الطلبة العائدين للتو من القاهرة، تطالبهم بالتوقيع عليها، وهي تنص على أن يتعهد الموظف بعدم المطالبة بأي درجة أعلى حال حصوله على مؤهل أكاديمي!!
وهذا الإجراء إنْ استمر فإنه ينسف جهود هؤلاء الطلبة ويضعهم في دائرة كبيرة من القلق والتوتر، نتيجة هذه التهديدات المبكرة بعدم الاعتراف بمؤهلاتهم وشهاداتهم الجامعية.. مع العلم أن بعضهم في السنة الثانية!!
وكان حرياً بالوزارة أن تكون أكثر وضوحا وحسما في هذه المسألة التي لا تقبل الضبابية، وتضع النقاط على الحروف، لأنها تتعلق بمستقبل الموظفين «الطلبة» والذين لا يحتملون صدمات جديدة بعد أن أوصدت في وجوههم الأبواب، مما اضطرهم لإكمال الدراسة بنظام الانتساب و«الاغتراب»!
«هذا اللي الله قدركم عليه».. يا وزارة العمل، بــدلاً من تشجيع الطلبة معنويا على الأقل بعد أن تخليتم عنهم بالكامل تقومون الآن بالتراجع!
إذا كانت هناك رغبة بعدم الاعتراف بشهاداتهم أو بتخصصاتهم، فلماذا لم تخطروهم كتابيا مع الإجراءات الأولية في التسجيل، كأن يرفق التعهد مع طلب الموافقة على أداء الاختبارات، حتى يقرر الموظف مصيره قبل أن يخطو في هذا المجال وليس بعد مرور سنة وسنتين!
لماذا تركتموهم يغتربون ويتخسرون.. والآن يتحسرون!!
فئات الضمان الاجتماعي
وبصراحة يا «بو نواف» أنا كنت متوقعاً أنك مشغول هذه الأيام بإعداد دراسة لمجلس الوزراء تقترح فيها رفع رواتب جميع الفئات المستحقة للضمان والمنضوية تحت إدارة الشؤون الاجتماعية.. أسوة بجميع الأجهزة الحكومية والوزارات وبعض شركات القطاع الخاص التي واكبت المكرمة، حتى لا يشعر منتسبوها بالغبن، لأنك تعرف «طال عمرك» أن قيمة المعاشات للفئات المشمولة بقانون الضمان الاجتماعي لم تعد تواكب الطفرة الكبيرة في الأسعار والإيجارات والسيارات والالتزامات اليومية والحياتية، وحتى ولو دمجنا راتب «الشايب مع العجوز» فلن يكفي مع البدل المقدم من الوزارة لاستئجار بيت شعبي بكامل احتياجاته، إلا إذا كان الهدف أن يسكن في ملحق أو شقة فهذا أمر آخر!!
طبعا.. وهذا إذا تغاضينا عن مستحقات السائق أو الخادمة التي تتكفل الوزارة بأحدهما من ناحية الراتب فقط، مع أن العشم أن تتكفل أيضا بدفع رسوم الاستقدام لمكتب الخدم ولو لمرة واحدة لكل مستحق، نظرا لأن المبلغ يتزايد حتى أصبح عبئا على هذه الفئة، لكن يبدو أن طبيعة «أهل قطر» ووجود كبار السن مع عيالهم وبناتهم جعل الوزارة تتراخى في السعي لزيادة مستحقاتهم المالية أو امتيازاتهم، أسوة بغيرهم في قطاعات الدولة.
وأيضا كنت متوقعاً يا سعادة الوزير أنك طوال الفترة الماضية تبحث عن أسباب توقف صرف بيوت العجزة وكبار السن المتجمدة منذ سنوات.. وتسعى مع قيادات الوزارة للخروج من هذه المشكلة وإيجاد الحلول المناسبة التي تضمن توفير الحياة الكريمة لهذه الفئة التي بذلت الغالي والنفيس، من أجل الوطن، وتستحق أن نلتفت لاحتياجاتها في هذه المرحلة العمرية المتقدمة.
تعطيل الترقيات
لكن للأسف خابت توقعاتي وأدركت أن هذه الأمور ليست هي السبب في التغيير الذي حدث على اداء وزارتكم، بعد أن عرفت مؤخراً أنك حجبت الترقيات الاستثنائية «المستحقة» عن موظفين في الوزارة رغم أنهم حققوا الشرط «الأصعب» في المادة (78) من قانون الموارد البشرية، وهو الحصول على درجة امتياز لعامين متتاليين.. لكنهم فشلوا في اجتياز الشرط الثاني المفترض أن يكون «الأسهل».. وهو موافقة الوزير!!
ولا أدري لماذا ربطت الترقية بموافقة الوزير.. فهو مع احترامي وتقديري لمكانته ومنصبه لا يعرف تفاصيل أداء الموظف، وإنما المقيّم الحقيقي لأدائه وعطائه وانضباطه هو إدارته التي يعمل بها، وهي من منحته الامتياز.. وهي التي يجب أن يؤخذ قرارها بعين الاعتبار، كما يجب محاسبتها إذا منحت الدرجة لموظف لا يستحقها، مما جعل الوزير يضيف على تقييمها بنوداً جديدة وشروطاً أخرى.
فهل يجوز أن يعطي هذا القانون «المطاطي» الحق لموظفي وزارة ويرفضها في وزارة أخرى.. ويختلف تطبيقه من وزير لوزير!
معاناة التوظيف والتقطير
أعلن قبل فترة عن تدشين وزارة العمل البوابة الإلكترونية للتوظيف بالتعاون مع المجلس الأعلى للاتصالات وأطلق على الخدمة مسمى «توظيف»، وانتظرها الكثير من المواطنين والمواطنات بالكثير من الأمل حتى تريحهم من عناء الزيارات اليومية لمكاتب إدارة القوى العاملة بحثا عن إنهاء فترة العطالة عن العمل، إلا أن أحلام المواطنين تحطمت أمام الغموض الذي اكتنف هذه الخدمة.
وبعد «8» شهور على إعلان تدشين البوابة الإلكترونية للتوظيف لمساعدة المواطنين وتسهيل أمورهم بدلا من التردد كل يوم على بوابة الإدارة لم ير المشروع النور، ونحن نتساءل : هل التقصير من إدارة القوى العاملة أم من طرف آخر؟
ويفترض أن هذه البوابة «المعطلة» تفتح الآفاق أمام الباحثين عن عمل في الحصول على وظائف أفضل وبشكل أسرع من خلال توفير موقع واحد للبحث عن جميع الأماكن الشاغرة.
ولا أحد يعلم أسباب تأخر المشروع خاصة أن المجلس الأعلى للاتصالات الذي يدير الجزء التقني من المشروع قد نفى مسؤوليته عن التأخير ملقيا الكرة في ملعب وزارة العمل وحملها مسؤولية التقصير، بناء على تصريحات صحفية أدلى بها مصدر مسؤول في منتصف أكتوبر الماضي، بل وأضاف ذات المصدر أن المجلس الأعلى للاتصالات أبلغ قبل عامين وزارة العمل أنه أنهى تنفيذ مشروع «بوابة التوظيف في قطر»!
وفوجئنا صباح أمس بمؤتمر صحفي قام به محمد سعد المريخي مدير إدارة القوى العاملة الوطنية ينفي مسؤوليته عن تأخير تدشين البوابة الإلكترونية.. فمن المسؤول يا سعادة الوزير عن التأخير؟..وهل أصبح الأمر لغزا يستدعي تشكيل لجنة تحقيق أو دخول فريق مراقبين من جهة محايدة لتحديد الطرف المتسيب والمتسبب في تأخير إنجاز هذا المشروع الوطني والحيوي الهام..؟!
ونحن نتساءل: لماذا لا تقوم الوزارة مع المجلس الأعلى للاتصالات المتعاقد مع الشركة المتكفلة بتنفيذ المشروع بمثل ما وضح به المريخي.. وكنت أنتظر أن يقوم السيد المريخي في المؤتمر الصحفي بالإعلان عن محاسبة المسؤول عن التعقيد وليس التنصل من تحمل مسؤولياته..
المشكلة يا سعادة الوزير كلما سألنا المعنيين في الوزارة عن موعد الافتتاح يأتي الرد: البوابة جاهزة ولكن بها بعض التعديلات ونحن نسأل عن جوهر هذه الملاحظات التي تقف حاجزا أمام انطلاق التوظيف الإلكتروني، والتي أصبحت مثل التعديلات التي تطلبها روسيا للموافقة على صدور قرار من مجلس الأمن حيث إن الاثنين أكملا ثمانية أشهر وما زالا يتحدثان عن تعديلات باتت أصعب من قرار المشروع نفسه!
لكن يبدو أن أهل الشأن في الوزارة لا يكترثون بهذا الموضوع المهم للغاية بدليل عدم اهتمام أو إلمام الإدارة المعنية بأي معلومات عن مصير المشروع الذي لو طبق سينتشل أبناءنا العاطلين عن العمل، والأهم من ذلك سيقضي على «الواسطة» والمحسوبية والانتقائية عند التوظيف!!
حظر الشركات
ونعرج على موضوع آخر لا يقل أهمية ويمس شريحة من المشتغلين بمجال العمل والعمال وهو القرار التأديبي المـسمــى بـ «حظر الشركات».. والذي يستمد بنوده من إجراءات تعسفية تنفذها الوزارة في حق الكفلاء وأرباب العمل وأصحاب الشركات بطريقة تفتقد للمرونة.. وكذلك للعدالة!
مثال يا سعادة الوزير.. عندما تختلف ادارة الشركة مع عامل أو أكثر، فإن إدارة المنازعات العمالية تسعى لحل الإشكالية بطريقة ودية وفق جدول زمني محدد، وهي خطوة محمودة ساهمت في حل المشاكل و«حلحلة» العقبات بين الطرفين، لكن المفاجأة أنه إذا رفض أي طرف الحل الودي، فإن الوزارة تحول القضية الى المحكمة وتبدأ فعليا في اتخاذ الاجراءات العقابية ضد الشركة، رغم أنه لم يصدر فيها حكم، والقضية مازالت تنظر في القضاء، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته..!
لكن يبدو أن هذه القاعدة القانونية غير معترف بها في وزارة العمل، حيث تشرع في تطبيق الحظر سواء كان «جزئياً أو كليا» بعد تحديد نسبة المخالفة (رغم أنها لم يصدر بها قرار) وتقوم بتحويل اسم الشركة الى «البلاك ليست»!
وليس هذا فحسب.. بل يتم مطاردة صاحب الشركة من خلال رقمه الشخصي في كل أنشطته التجارية وفرض الحظر عليه حتى لو كان شريكاً مع مجموعة أخرى ليس لها علاقة من بعيد أو قريب بتلك المخالفة أو الشركة المحظورة كنوع من تضييق الخناق عليه، ولكن هذه المرة بأسلوب تعسفي ألحق الضرر بآخرين ليس لهم علاقة أو مسؤولية بالشركة المخالفة، وذنبهم الوحيد أن شريكهم «متجاوز» في مكان آخر، والوزارة تريد أن تعاقبه من خلال شركائه.. فهل في هذا الإجراء منطق أو مرونة؟
والعقاب يفترض ان هدفه التصحيح وليس الانتقام أو إلغاء الطرف المخطئ .. لكن في وزارة العمل من السهل أن تفرض المخالفة على الشركة حتى وان لم يصدر بها حكم قضائي، لكن رفعها وإزالتها من «الكمبيوتر» بعد تصحيح الأوضاع يحتاج لوقت وشهور بعد أن تثبت حسن السيرة والسلوك، حتى لو تم إغلاق السجل التجاري أو بيع الشركة فإن العقوبة تلاحقك وتطاردك بأسلوب قاسٍ تجاوز المعنى الحقيقي لوجود العقاب والهدف الأساسي من فرضه على المخالفين!
خلاصة القول..
عموما.. يا بونواف نحن ندرك أن «حمل» الوزارتين ثقيل والأخطاء واردة الحدوث في أي مكان وزمان، وهي ملازمة لعمل البشر مهما كانت الإمكانات والتقنيات والكفاءات، لكنّ هناك نوعين من المسؤولين.. نوعا يعتبر ملاحظات المواطنين في وسائل الإعلام فرصة للتعرف عليها والسعي لحلها باعتبارها مرآة يرى فيها شكله وطريقة أدائه، ويقرأ فيها ويسمع منها لتجاوز السلبيات وتقليل الملاحظات، ورفع الأداء وزيادة الإيجابيات، امتثالا للدور الحقيقي لوجوده على هذا الكرسي الوثير وهو خدمة الوطن والمواطنين، وليس للتشبث به تحت شعار «الصراع من أجل البقاء»!
ونوعا آخر لا يشعر بمعاناة الموظف ولا يهتم بصرخة المواطن.. ويتعامل معها بأذن «صمخا» متأثراً بأغنية الفنانة الإماراتية أحلام التي تتحدى في مطلعها : «قول عني ما تقول، صوبي كم صعب الوصول»...!! ونحسبك من النوع الأول.. يا بونواف.
وأخيرا.. اعتذر اني كتبت هذا المقال دون أن آخذ موافقة السيد مدير الشؤون القانونية بالوزارة الذي طلب من الصحفيين مؤخرا أن يقرأ كل الأخبار والحوارات قبل نشرها في الصحف.. فليسمح لنا سيادة المدير.. «نسينا تعليماته .. وغيره المنسي» !
-مـديــر التحرير-
تنفست شريحة كبيرة من المواطنين الصعداء بعد صدور قرارين في غاية الأهمية والضرورة لفتح آفاق جديدة أمام المواطن «الموظف والطالب» لاستكمال مسيرتهما العملية والعلمية دون عوائق أو شروط «مبالغ فيها» لم تراع المرونة والعدالة بالدرجة الكافية فيما يتعلق بالموظف المرغم على فقدان التقدير المناسب إذا اكتفت إدارته وحققت النسبة المحددة لهذا التقدير أو ذاك أو حتى بالنسبة للطالب الذي وجد نفسه بين ليلة وضحاها مطالبا بأن يتحول إلى «مغرّد بالإنجليزي» أو يدفع ثمن خطأ لم يرتكبه قبل أن يستسلم للواقع المرير ويتعثر في مسيرته التعليمية!
القراران المذكوران هما إلغاء قانون النسب في تقييم أداء الموظفين وفتح باب الترقيات أمام المستحقين لها، والقرار الآخر عودة التدريس باللغة العربية بجامعة قطر في بعض التخصصات، مما يعني فتح الباب أمام المواطن، ليدرس في جامعته، بدلاً من أن يتغرّب شرقا وغربا، بالانتظام والانتساب، بحثاً عن المؤهل الأكاديمي، فيما جامعة وطنه أصبحت تكتظ بغير المواطنين في معادلة غريبة كان من الصعب هضمها أو فهمها.
وعموماً هذان القراران.. سنأتي عليهما في وقت لاحق بالتحليل والتفصيل.. ولكن ذكرتهما من باب رصد الفرحة بهما.. ولكن للأسف أن الفرحة لم تكتمل، وكأن هناك من يهوى أن يعكر «مزاج» المواطن بقرارات تسبح عكس التيار ولا يوجد لها ما يبررها..!
والحقيقة أن وزارة العمل و«الشؤون الاجتماعية» كانت حتى فترة قريبة جداً من الوزارات الراقية التي تهتم بخدمة الموظف والمواطن وتدعم كل السبل المؤدية إلى ذلك، ولكن الملاحظ في الآونة الأخيرة أنها بدأت تحيد عن هذا الخط بشكل تدريجي، حتى كثرت الثغرات وزادت الهفوات.. وبات الضيق والضجر يتشكل في هيئة موظف الوزارة، فيما بدأ قسم آخر يفكر مليا في القفز لكادر البند المركزي المنبوذ حكوميا، أو كـ «حل أخير» لمركب التقاعد كملاذ آمن من قرارات «مزعجة» تطارد الشهادات وتعطل الترقيات وتتجاهل الكفاءات وتحظر الشركات..!
وليسمح سعادة الوزير ناصر بن عبدالله الحميدي أن نضع هذه الملاحظات على مكتبه، والتي إن كان لا يعلم بها فنتوقع منه تصحيحها، وإن كان يعرفها فننتظر منه توضيحها.. وكشف أسبابها وملابساتها، لأن مصالح الناس، يا سعادة الوزير، ليست «كرة» في يد الموظفين ومديري الإدارات، يتقاذفونها كيفما شاؤوا، ويغيّرون قراراتهم حسب مزاجاتهم!
وفي البداية سأحدثك من آخر الهموم في وزارة العمل وهو المتعلق بمصير الطلبة القطريين الذين يكملون دراساتهم الجامعية في القاهرة على حسابهم الخاص ومن رصيد إجازاتهم «بمعنى ما للوزارة منّة عليهم»، وقبل ذلك أخذوا موافقات رسمية بأداء الاختبارات واستكملوا كل الاجراءات المطلوبة من الوزارة ومن معادلة الشهادات بالمجلس الأعلى للتعليم، حتى يكون طريقهم سليما قانونيا وإداريا، وفجأة ودون مقدمات ترسل الوزارة «تعهدات» الى جميع الطلبة العائدين للتو من القاهرة، تطالبهم بالتوقيع عليها، وهي تنص على أن يتعهد الموظف بعدم المطالبة بأي درجة أعلى حال حصوله على مؤهل أكاديمي!!
وهذا الإجراء إنْ استمر فإنه ينسف جهود هؤلاء الطلبة ويضعهم في دائرة كبيرة من القلق والتوتر، نتيجة هذه التهديدات المبكرة بعدم الاعتراف بمؤهلاتهم وشهاداتهم الجامعية.. مع العلم أن بعضهم في السنة الثانية!!
وكان حرياً بالوزارة أن تكون أكثر وضوحا وحسما في هذه المسألة التي لا تقبل الضبابية، وتضع النقاط على الحروف، لأنها تتعلق بمستقبل الموظفين «الطلبة» والذين لا يحتملون صدمات جديدة بعد أن أوصدت في وجوههم الأبواب، مما اضطرهم لإكمال الدراسة بنظام الانتساب و«الاغتراب»!
«هذا اللي الله قدركم عليه».. يا وزارة العمل، بــدلاً من تشجيع الطلبة معنويا على الأقل بعد أن تخليتم عنهم بالكامل تقومون الآن بالتراجع!
إذا كانت هناك رغبة بعدم الاعتراف بشهاداتهم أو بتخصصاتهم، فلماذا لم تخطروهم كتابيا مع الإجراءات الأولية في التسجيل، كأن يرفق التعهد مع طلب الموافقة على أداء الاختبارات، حتى يقرر الموظف مصيره قبل أن يخطو في هذا المجال وليس بعد مرور سنة وسنتين!
لماذا تركتموهم يغتربون ويتخسرون.. والآن يتحسرون!!
فئات الضمان الاجتماعي
وبصراحة يا «بو نواف» أنا كنت متوقعاً أنك مشغول هذه الأيام بإعداد دراسة لمجلس الوزراء تقترح فيها رفع رواتب جميع الفئات المستحقة للضمان والمنضوية تحت إدارة الشؤون الاجتماعية.. أسوة بجميع الأجهزة الحكومية والوزارات وبعض شركات القطاع الخاص التي واكبت المكرمة، حتى لا يشعر منتسبوها بالغبن، لأنك تعرف «طال عمرك» أن قيمة المعاشات للفئات المشمولة بقانون الضمان الاجتماعي لم تعد تواكب الطفرة الكبيرة في الأسعار والإيجارات والسيارات والالتزامات اليومية والحياتية، وحتى ولو دمجنا راتب «الشايب مع العجوز» فلن يكفي مع البدل المقدم من الوزارة لاستئجار بيت شعبي بكامل احتياجاته، إلا إذا كان الهدف أن يسكن في ملحق أو شقة فهذا أمر آخر!!
طبعا.. وهذا إذا تغاضينا عن مستحقات السائق أو الخادمة التي تتكفل الوزارة بأحدهما من ناحية الراتب فقط، مع أن العشم أن تتكفل أيضا بدفع رسوم الاستقدام لمكتب الخدم ولو لمرة واحدة لكل مستحق، نظرا لأن المبلغ يتزايد حتى أصبح عبئا على هذه الفئة، لكن يبدو أن طبيعة «أهل قطر» ووجود كبار السن مع عيالهم وبناتهم جعل الوزارة تتراخى في السعي لزيادة مستحقاتهم المالية أو امتيازاتهم، أسوة بغيرهم في قطاعات الدولة.
وأيضا كنت متوقعاً يا سعادة الوزير أنك طوال الفترة الماضية تبحث عن أسباب توقف صرف بيوت العجزة وكبار السن المتجمدة منذ سنوات.. وتسعى مع قيادات الوزارة للخروج من هذه المشكلة وإيجاد الحلول المناسبة التي تضمن توفير الحياة الكريمة لهذه الفئة التي بذلت الغالي والنفيس، من أجل الوطن، وتستحق أن نلتفت لاحتياجاتها في هذه المرحلة العمرية المتقدمة.
تعطيل الترقيات
لكن للأسف خابت توقعاتي وأدركت أن هذه الأمور ليست هي السبب في التغيير الذي حدث على اداء وزارتكم، بعد أن عرفت مؤخراً أنك حجبت الترقيات الاستثنائية «المستحقة» عن موظفين في الوزارة رغم أنهم حققوا الشرط «الأصعب» في المادة (78) من قانون الموارد البشرية، وهو الحصول على درجة امتياز لعامين متتاليين.. لكنهم فشلوا في اجتياز الشرط الثاني المفترض أن يكون «الأسهل».. وهو موافقة الوزير!!
ولا أدري لماذا ربطت الترقية بموافقة الوزير.. فهو مع احترامي وتقديري لمكانته ومنصبه لا يعرف تفاصيل أداء الموظف، وإنما المقيّم الحقيقي لأدائه وعطائه وانضباطه هو إدارته التي يعمل بها، وهي من منحته الامتياز.. وهي التي يجب أن يؤخذ قرارها بعين الاعتبار، كما يجب محاسبتها إذا منحت الدرجة لموظف لا يستحقها، مما جعل الوزير يضيف على تقييمها بنوداً جديدة وشروطاً أخرى.
فهل يجوز أن يعطي هذا القانون «المطاطي» الحق لموظفي وزارة ويرفضها في وزارة أخرى.. ويختلف تطبيقه من وزير لوزير!
معاناة التوظيف والتقطير
أعلن قبل فترة عن تدشين وزارة العمل البوابة الإلكترونية للتوظيف بالتعاون مع المجلس الأعلى للاتصالات وأطلق على الخدمة مسمى «توظيف»، وانتظرها الكثير من المواطنين والمواطنات بالكثير من الأمل حتى تريحهم من عناء الزيارات اليومية لمكاتب إدارة القوى العاملة بحثا عن إنهاء فترة العطالة عن العمل، إلا أن أحلام المواطنين تحطمت أمام الغموض الذي اكتنف هذه الخدمة.
وبعد «8» شهور على إعلان تدشين البوابة الإلكترونية للتوظيف لمساعدة المواطنين وتسهيل أمورهم بدلا من التردد كل يوم على بوابة الإدارة لم ير المشروع النور، ونحن نتساءل : هل التقصير من إدارة القوى العاملة أم من طرف آخر؟
ويفترض أن هذه البوابة «المعطلة» تفتح الآفاق أمام الباحثين عن عمل في الحصول على وظائف أفضل وبشكل أسرع من خلال توفير موقع واحد للبحث عن جميع الأماكن الشاغرة.
ولا أحد يعلم أسباب تأخر المشروع خاصة أن المجلس الأعلى للاتصالات الذي يدير الجزء التقني من المشروع قد نفى مسؤوليته عن التأخير ملقيا الكرة في ملعب وزارة العمل وحملها مسؤولية التقصير، بناء على تصريحات صحفية أدلى بها مصدر مسؤول في منتصف أكتوبر الماضي، بل وأضاف ذات المصدر أن المجلس الأعلى للاتصالات أبلغ قبل عامين وزارة العمل أنه أنهى تنفيذ مشروع «بوابة التوظيف في قطر»!
وفوجئنا صباح أمس بمؤتمر صحفي قام به محمد سعد المريخي مدير إدارة القوى العاملة الوطنية ينفي مسؤوليته عن تأخير تدشين البوابة الإلكترونية.. فمن المسؤول يا سعادة الوزير عن التأخير؟..وهل أصبح الأمر لغزا يستدعي تشكيل لجنة تحقيق أو دخول فريق مراقبين من جهة محايدة لتحديد الطرف المتسيب والمتسبب في تأخير إنجاز هذا المشروع الوطني والحيوي الهام..؟!
ونحن نتساءل: لماذا لا تقوم الوزارة مع المجلس الأعلى للاتصالات المتعاقد مع الشركة المتكفلة بتنفيذ المشروع بمثل ما وضح به المريخي.. وكنت أنتظر أن يقوم السيد المريخي في المؤتمر الصحفي بالإعلان عن محاسبة المسؤول عن التعقيد وليس التنصل من تحمل مسؤولياته..
المشكلة يا سعادة الوزير كلما سألنا المعنيين في الوزارة عن موعد الافتتاح يأتي الرد: البوابة جاهزة ولكن بها بعض التعديلات ونحن نسأل عن جوهر هذه الملاحظات التي تقف حاجزا أمام انطلاق التوظيف الإلكتروني، والتي أصبحت مثل التعديلات التي تطلبها روسيا للموافقة على صدور قرار من مجلس الأمن حيث إن الاثنين أكملا ثمانية أشهر وما زالا يتحدثان عن تعديلات باتت أصعب من قرار المشروع نفسه!
لكن يبدو أن أهل الشأن في الوزارة لا يكترثون بهذا الموضوع المهم للغاية بدليل عدم اهتمام أو إلمام الإدارة المعنية بأي معلومات عن مصير المشروع الذي لو طبق سينتشل أبناءنا العاطلين عن العمل، والأهم من ذلك سيقضي على «الواسطة» والمحسوبية والانتقائية عند التوظيف!!
حظر الشركات
ونعرج على موضوع آخر لا يقل أهمية ويمس شريحة من المشتغلين بمجال العمل والعمال وهو القرار التأديبي المـسمــى بـ «حظر الشركات».. والذي يستمد بنوده من إجراءات تعسفية تنفذها الوزارة في حق الكفلاء وأرباب العمل وأصحاب الشركات بطريقة تفتقد للمرونة.. وكذلك للعدالة!
مثال يا سعادة الوزير.. عندما تختلف ادارة الشركة مع عامل أو أكثر، فإن إدارة المنازعات العمالية تسعى لحل الإشكالية بطريقة ودية وفق جدول زمني محدد، وهي خطوة محمودة ساهمت في حل المشاكل و«حلحلة» العقبات بين الطرفين، لكن المفاجأة أنه إذا رفض أي طرف الحل الودي، فإن الوزارة تحول القضية الى المحكمة وتبدأ فعليا في اتخاذ الاجراءات العقابية ضد الشركة، رغم أنه لم يصدر فيها حكم، والقضية مازالت تنظر في القضاء، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته..!
لكن يبدو أن هذه القاعدة القانونية غير معترف بها في وزارة العمل، حيث تشرع في تطبيق الحظر سواء كان «جزئياً أو كليا» بعد تحديد نسبة المخالفة (رغم أنها لم يصدر بها قرار) وتقوم بتحويل اسم الشركة الى «البلاك ليست»!
وليس هذا فحسب.. بل يتم مطاردة صاحب الشركة من خلال رقمه الشخصي في كل أنشطته التجارية وفرض الحظر عليه حتى لو كان شريكاً مع مجموعة أخرى ليس لها علاقة من بعيد أو قريب بتلك المخالفة أو الشركة المحظورة كنوع من تضييق الخناق عليه، ولكن هذه المرة بأسلوب تعسفي ألحق الضرر بآخرين ليس لهم علاقة أو مسؤولية بالشركة المخالفة، وذنبهم الوحيد أن شريكهم «متجاوز» في مكان آخر، والوزارة تريد أن تعاقبه من خلال شركائه.. فهل في هذا الإجراء منطق أو مرونة؟
والعقاب يفترض ان هدفه التصحيح وليس الانتقام أو إلغاء الطرف المخطئ .. لكن في وزارة العمل من السهل أن تفرض المخالفة على الشركة حتى وان لم يصدر بها حكم قضائي، لكن رفعها وإزالتها من «الكمبيوتر» بعد تصحيح الأوضاع يحتاج لوقت وشهور بعد أن تثبت حسن السيرة والسلوك، حتى لو تم إغلاق السجل التجاري أو بيع الشركة فإن العقوبة تلاحقك وتطاردك بأسلوب قاسٍ تجاوز المعنى الحقيقي لوجود العقاب والهدف الأساسي من فرضه على المخالفين!
خلاصة القول..
عموما.. يا بونواف نحن ندرك أن «حمل» الوزارتين ثقيل والأخطاء واردة الحدوث في أي مكان وزمان، وهي ملازمة لعمل البشر مهما كانت الإمكانات والتقنيات والكفاءات، لكنّ هناك نوعين من المسؤولين.. نوعا يعتبر ملاحظات المواطنين في وسائل الإعلام فرصة للتعرف عليها والسعي لحلها باعتبارها مرآة يرى فيها شكله وطريقة أدائه، ويقرأ فيها ويسمع منها لتجاوز السلبيات وتقليل الملاحظات، ورفع الأداء وزيادة الإيجابيات، امتثالا للدور الحقيقي لوجوده على هذا الكرسي الوثير وهو خدمة الوطن والمواطنين، وليس للتشبث به تحت شعار «الصراع من أجل البقاء»!
ونوعا آخر لا يشعر بمعاناة الموظف ولا يهتم بصرخة المواطن.. ويتعامل معها بأذن «صمخا» متأثراً بأغنية الفنانة الإماراتية أحلام التي تتحدى في مطلعها : «قول عني ما تقول، صوبي كم صعب الوصول»...!! ونحسبك من النوع الأول.. يا بونواف.
وأخيرا.. اعتذر اني كتبت هذا المقال دون أن آخذ موافقة السيد مدير الشؤون القانونية بالوزارة الذي طلب من الصحفيين مؤخرا أن يقرأ كل الأخبار والحوارات قبل نشرها في الصحف.. فليسمح لنا سيادة المدير.. «نسينا تعليماته .. وغيره المنسي» !