ابو الاسهم
05-06-2006, 02:02 AM
قام معد النظام بتطوير نظام مقترح لمراقبة أعمال المضاربة في الأسواق المالية وقد تم تسجيل النظام لدي وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية / مكتب حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة تحت الرقم 270/ح م ح م بتاريخ 29/5/2006 النقاط الأساسية فيما يتعلق بالنظام
الفكرة الأساسية للنظام :
يهدف هذا النظام إلي وضع آلية لمراقبة عمليات المضاربة التي تتم علي الأسهم المتداولة في الأسواق المالية بحيث يتم الحد من عمليات البيع والشراء الوهمية التي يقوم بها بعض المضاربين في الأسواق المالية بهدف خلق عمليات طلب أو عرض وهمية، ويتم ذلك من خلال تتبع عمليات التداول التي تتم علي كل سهم من الأسهم التي يتم تمييزها بأرقام مميزة لكل منها، وربط تلك الأرقام بأرقام المساهمة الخاصة بمالكي تلك الأسهم، وبناء عليه يتم الاستفادة من التقارير الناتجة عن ذلك للاستدلال فيما إذا كانت عمليات المضاربة التي تتم علي سهم معين راجعة لعمليات تداول فعلية أم مجرد تداول لعدد معين من الأسهم، ولأشخاص محددين.
آلية تطبيق النظام :-
يعتمد هذا النظام بشكل أساسي علي عملية إعطاء أسهم الشركة أرقاماً مميزة تسلسلية كما يمكن أن يتم إعطاء أرقام وحروف معاً لتقليل عدد الخانات المستخدمة، ومن خلال ذلك يمكن ربط الأرقام المميزة للأسهم بأرقام المساهمين فعند تملك أي مساهم من المساهمين لكمية من الأسهم فإنه يتملك أسهماً مميزة بأرقام محددة، وليس مجرد أسهم محددة بكمية فقط.
مثال لأسهم مستثمر يملك 1000 سهم في إحدي الشركات تم شراؤها علي مرحلتين :
وفقاً للنظم المستخدمة حالياً، عند تداول الأسهم في السوق المالي فإنه يتم بواسطة النظام الالكتروني المستخدم في السوق تسجيل عمليات البيع والشراء باستخدام المعلومات الرئيسية التي تتمثل في اسم ورقم البائع واسم ورقم المشتري وعدد الأسهم المتداولة والسعر بالإضافة للمعلومات الأخري: كالوقت والتاريخ واسم الوسيط، ولكن بموجب النظام المقترح، فإنه يتم تضمين معلومة إضافية جديدة وهي الأرقام المميزة للأسهم المتداولة، والتي تمت عليها العملية بحيث يتم تثبيت الأرقام المميزة لكل سهم يتم تداوله، وعليه فإن البائع يقوم ببيع أسهم معينة للمشتري، تماماً كتاجر السيارات الذي يملك 100 سيارة من نفس النوع وقد تتشابه في اللون والمواصفات إلا أن كلاً من تلك السيارات لها رقم يميزها، فعندما يبيع التاجر أياً منها فإن عقد البيع يتضمن الرقم المميز للسيارة المباعة، وهكذا بالنسبة للأسهم.
الفوائد المتوقعة من تطبيق النظام:-
أولاً : تقارير التداول :
حيث يمكن النظام المقترح من توفير نماذج للتقارير اليومية أو الدورية عن التداول يمكن أن تعتبر أكثر مصداقية ودقة من التقارير التي يتم تداولها حالياً، فعند الحديث عادة عن تداول سهم معين تبين التقارير المتوافرة حالياً للمطلع عليها مثلاً أنه قد تم تداول ما نسبته 30% من أسهم شركة معينة، وغالباً ما تشجع تلك التقارير المستثمرين علي عملية الاقبال علي سهم الشركة بسبب ارتفاع حجم التداول علي ذلك السهم، ولكن لو تعمقنا في تحليل تلك العمليات قد نجد ما يلي:-
1- أن هناك العديد من الأسهم قد تم بيعها وشراؤها أكثر من مرة بل عشرات المرات في نفس اليوم، وفي بعض الأحيان قد لا تتجاوز نسبة الأسهم المتداولة فعلاً 5% من العدد الإجمالي للأسهم.
2- أن هناك بعض العمليات الكبري لمساهم أو أكثر بقليل والتي من الممكن أن تشكل نسبة كبيرة من إجمالي حجم الأسهم المتداولة، ولكن لا يمكن تمييزها نظراً لكون التقارير تتضمن الحجم الإجمالي للأسهم دون تمييز.
وباستخدام هذا النظام يمكن أن يتم تمييز الحجم الفعلي للأسهم التي تم تداولها والتركّز الفعلي لحجم الأسهم المتداولة بالنسبة لمساهمين محددين، ويمكن من خلال هذا النظام الحصول علي كمية كبيرة من التقارير التي تعطي المستثمرين معلومات أدق عن عمليات التداول التي تتم علي أسهم الشركات المتداولة مما يمكنهم من اتخاذ قرارات أكثر دقة.
ومن أهم المعلومات التي يمكن استنتاجها بناء ً علي ذلك:
1- عدد المساهمين المتداولين للسهم
2- معدل الدوران الفعلي للسهم
3- عدد الأسهم المتداولة الفعلية (بدون المكررة)
4- حجم وقيمة الأسهم المتداولة الفعلية مع استثناء عمليات التداول التي تتم علي أسهم مكررة.
- إجمالي الأسهم المتداولة الفعلية في اكبر 10 صفقات.
- نسبة الأسهم المتداولة الفعلية في أكبر الصفقات لإجمالي الأسهم المتداولة.
- نسبة الأسهم بطيئة الحركة ( أقل من 10 عمليات خلال آخر 3 أشهر مثلاً )
- نسبة الأسهم عديمة الحركة
( أقل من 1 عملية خلال آخر 12 شهراً مثلاً)
وغيرها من التقارير والمعلومات الأخري التي يمكن أن تظهر علي شاشات بث التداول، والتقارير التي يمكن إصدارها بشكل دوري ( يومي ، أسبوعي ، شهري، فصلي ، سنوي) والتي تظهر جميعها الحجم والوضع الحقيقي لعمليات التداول التي تتم علي الأسهم المتداولة، وليس مجرد أرقام قد تكون مضخمة.
ثانياً : مراقبة عمليات المضاربة غير المشروعة:
حيث يمكن من خلال تطبيق هذا النظام تسهيل عمليات الرقابة علي أداء كبار المساهمين في السوق بحيث يتم بسهولة تتبع عمليات التداول التي يقوم بها مساهم معين، ويمكن إثبات عمليات التلاعب تلك عن طريق الأرقام المميزة للأسهم، بحيث يمكن الحد من عمليات البيع والشراء الوهمية التي يقوم بها بعض المساهمين بقصد التأثير علي الأسواق المالية.
وبما يمكن من إثبات عمليات الشراء والبيع التي تتم لكمية معينة من الأسهم بقصد التأثير علي سعر السهم في السوق.
ثالثاً:- حجم السيولة :-
يمكن تطبيق هذا النظام من معرفة حجم السيولة الفعلي الذي تم تداوله في السوق، حيث ان التقارير الحالية تستنتج حجم السيولة الموجود من خلال حجم التداول الذي يحتوي علي مبالغ إجمالية ولا تدل علي الحجم الحقيقي للسيولة المتوفرة أو المتداولة، فمثلاً لو قام مستثمر بعمليات مضاربة بمبلغ 10 ملايين ريال في أحد أيام التداول وكرر عمليات البيع والشراء علي أكثر من سهم لخمس مرات مثلاً فإن هذا المبلغ سيظهر ضمن تقرير حجم التداول علي أنه 50 مليوناً بالرغم من أنه لم يتوفر هذا الحجم من السيولة فعلياً، ولكن من خلال النظام المقترح يمكن استنتاج رقم اكثر دقة وأقرب للواقع عند احتساب ذلك الحجم علي أساس الحجم الفعلي للأسهم التي تم تداولها، أي بمعني استثناء العمليات المكررة التي تتم علي سهم معين (والمميزة برقم مميز).
http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=150827&version=1&template_id=35&parent_id=34
الفكرة الأساسية للنظام :
يهدف هذا النظام إلي وضع آلية لمراقبة عمليات المضاربة التي تتم علي الأسهم المتداولة في الأسواق المالية بحيث يتم الحد من عمليات البيع والشراء الوهمية التي يقوم بها بعض المضاربين في الأسواق المالية بهدف خلق عمليات طلب أو عرض وهمية، ويتم ذلك من خلال تتبع عمليات التداول التي تتم علي كل سهم من الأسهم التي يتم تمييزها بأرقام مميزة لكل منها، وربط تلك الأرقام بأرقام المساهمة الخاصة بمالكي تلك الأسهم، وبناء عليه يتم الاستفادة من التقارير الناتجة عن ذلك للاستدلال فيما إذا كانت عمليات المضاربة التي تتم علي سهم معين راجعة لعمليات تداول فعلية أم مجرد تداول لعدد معين من الأسهم، ولأشخاص محددين.
آلية تطبيق النظام :-
يعتمد هذا النظام بشكل أساسي علي عملية إعطاء أسهم الشركة أرقاماً مميزة تسلسلية كما يمكن أن يتم إعطاء أرقام وحروف معاً لتقليل عدد الخانات المستخدمة، ومن خلال ذلك يمكن ربط الأرقام المميزة للأسهم بأرقام المساهمين فعند تملك أي مساهم من المساهمين لكمية من الأسهم فإنه يتملك أسهماً مميزة بأرقام محددة، وليس مجرد أسهم محددة بكمية فقط.
مثال لأسهم مستثمر يملك 1000 سهم في إحدي الشركات تم شراؤها علي مرحلتين :
وفقاً للنظم المستخدمة حالياً، عند تداول الأسهم في السوق المالي فإنه يتم بواسطة النظام الالكتروني المستخدم في السوق تسجيل عمليات البيع والشراء باستخدام المعلومات الرئيسية التي تتمثل في اسم ورقم البائع واسم ورقم المشتري وعدد الأسهم المتداولة والسعر بالإضافة للمعلومات الأخري: كالوقت والتاريخ واسم الوسيط، ولكن بموجب النظام المقترح، فإنه يتم تضمين معلومة إضافية جديدة وهي الأرقام المميزة للأسهم المتداولة، والتي تمت عليها العملية بحيث يتم تثبيت الأرقام المميزة لكل سهم يتم تداوله، وعليه فإن البائع يقوم ببيع أسهم معينة للمشتري، تماماً كتاجر السيارات الذي يملك 100 سيارة من نفس النوع وقد تتشابه في اللون والمواصفات إلا أن كلاً من تلك السيارات لها رقم يميزها، فعندما يبيع التاجر أياً منها فإن عقد البيع يتضمن الرقم المميز للسيارة المباعة، وهكذا بالنسبة للأسهم.
الفوائد المتوقعة من تطبيق النظام:-
أولاً : تقارير التداول :
حيث يمكن النظام المقترح من توفير نماذج للتقارير اليومية أو الدورية عن التداول يمكن أن تعتبر أكثر مصداقية ودقة من التقارير التي يتم تداولها حالياً، فعند الحديث عادة عن تداول سهم معين تبين التقارير المتوافرة حالياً للمطلع عليها مثلاً أنه قد تم تداول ما نسبته 30% من أسهم شركة معينة، وغالباً ما تشجع تلك التقارير المستثمرين علي عملية الاقبال علي سهم الشركة بسبب ارتفاع حجم التداول علي ذلك السهم، ولكن لو تعمقنا في تحليل تلك العمليات قد نجد ما يلي:-
1- أن هناك العديد من الأسهم قد تم بيعها وشراؤها أكثر من مرة بل عشرات المرات في نفس اليوم، وفي بعض الأحيان قد لا تتجاوز نسبة الأسهم المتداولة فعلاً 5% من العدد الإجمالي للأسهم.
2- أن هناك بعض العمليات الكبري لمساهم أو أكثر بقليل والتي من الممكن أن تشكل نسبة كبيرة من إجمالي حجم الأسهم المتداولة، ولكن لا يمكن تمييزها نظراً لكون التقارير تتضمن الحجم الإجمالي للأسهم دون تمييز.
وباستخدام هذا النظام يمكن أن يتم تمييز الحجم الفعلي للأسهم التي تم تداولها والتركّز الفعلي لحجم الأسهم المتداولة بالنسبة لمساهمين محددين، ويمكن من خلال هذا النظام الحصول علي كمية كبيرة من التقارير التي تعطي المستثمرين معلومات أدق عن عمليات التداول التي تتم علي أسهم الشركات المتداولة مما يمكنهم من اتخاذ قرارات أكثر دقة.
ومن أهم المعلومات التي يمكن استنتاجها بناء ً علي ذلك:
1- عدد المساهمين المتداولين للسهم
2- معدل الدوران الفعلي للسهم
3- عدد الأسهم المتداولة الفعلية (بدون المكررة)
4- حجم وقيمة الأسهم المتداولة الفعلية مع استثناء عمليات التداول التي تتم علي أسهم مكررة.
- إجمالي الأسهم المتداولة الفعلية في اكبر 10 صفقات.
- نسبة الأسهم المتداولة الفعلية في أكبر الصفقات لإجمالي الأسهم المتداولة.
- نسبة الأسهم بطيئة الحركة ( أقل من 10 عمليات خلال آخر 3 أشهر مثلاً )
- نسبة الأسهم عديمة الحركة
( أقل من 1 عملية خلال آخر 12 شهراً مثلاً)
وغيرها من التقارير والمعلومات الأخري التي يمكن أن تظهر علي شاشات بث التداول، والتقارير التي يمكن إصدارها بشكل دوري ( يومي ، أسبوعي ، شهري، فصلي ، سنوي) والتي تظهر جميعها الحجم والوضع الحقيقي لعمليات التداول التي تتم علي الأسهم المتداولة، وليس مجرد أرقام قد تكون مضخمة.
ثانياً : مراقبة عمليات المضاربة غير المشروعة:
حيث يمكن من خلال تطبيق هذا النظام تسهيل عمليات الرقابة علي أداء كبار المساهمين في السوق بحيث يتم بسهولة تتبع عمليات التداول التي يقوم بها مساهم معين، ويمكن إثبات عمليات التلاعب تلك عن طريق الأرقام المميزة للأسهم، بحيث يمكن الحد من عمليات البيع والشراء الوهمية التي يقوم بها بعض المساهمين بقصد التأثير علي الأسواق المالية.
وبما يمكن من إثبات عمليات الشراء والبيع التي تتم لكمية معينة من الأسهم بقصد التأثير علي سعر السهم في السوق.
ثالثاً:- حجم السيولة :-
يمكن تطبيق هذا النظام من معرفة حجم السيولة الفعلي الذي تم تداوله في السوق، حيث ان التقارير الحالية تستنتج حجم السيولة الموجود من خلال حجم التداول الذي يحتوي علي مبالغ إجمالية ولا تدل علي الحجم الحقيقي للسيولة المتوفرة أو المتداولة، فمثلاً لو قام مستثمر بعمليات مضاربة بمبلغ 10 ملايين ريال في أحد أيام التداول وكرر عمليات البيع والشراء علي أكثر من سهم لخمس مرات مثلاً فإن هذا المبلغ سيظهر ضمن تقرير حجم التداول علي أنه 50 مليوناً بالرغم من أنه لم يتوفر هذا الحجم من السيولة فعلياً، ولكن من خلال النظام المقترح يمكن استنتاج رقم اكثر دقة وأقرب للواقع عند احتساب ذلك الحجم علي أساس الحجم الفعلي للأسهم التي تم تداولها، أي بمعني استثناء العمليات المكررة التي تتم علي سهم معين (والمميزة برقم مميز).
http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=150827&version=1&template_id=35&parent_id=34