مغروور قطر
08-02-2012, 08:09 PM
المركزي الأوروبي قد يقدم تنازلات لمساعدة اليونان بمبادلة ما يملكه من سندات
أرقام 08/02/2012 كشف تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" ان البنك المركزي الأوروبي قد يوافق على مبادلة سندات يونانية دون القيمة الإسمية في محاولة للحد من ارتفاع عبء الدين على البلد الأوروبي العضو في منطقة اليورو.
يأتي هذا في الوقت الذي تنتظر فيه الأسواق بدء المحادثات بين رؤساء الأحزاب الثلاثة الكبرى في البلاد مع رئيس الوزراء المؤقت "لوكاس باباديموس" من أجل التوصل إلى اتفاق يقضي بضمان حصول أثينا على خطة الإنقاذ الثانية بقيمة 130 مليار يورو.
وكانت "وول ستريت" قد أشارت إلى ان البنك المركزي الأوروبي سيقوم بمبادلة سندات اشتراها من السوق الثانوي العام الماضي بأقل من قيمتها الأسمية، وذلك عند اختتام المحادثات مع القطاع الخاص بنجاح.
وبموجب هذه الخطة فإن البنك المركزي الأوروبي سوف يتبادل هذا السندات بأخرى تصدرها آلية الإستقرار المالي الأوروبي "صندوق الإنقاذ المؤقت" "efsf"، حيث سيقوم الأخير بإرجاعها لليونان بعد دفع القيمة التي حصل عليها المركزي الأوروبي.
ومن شأن هذه الخطوة ان تخفف عبء الديون اليونانية لدى المركزي الأوروبي بحوالي 11 مليار يورو، وذلك طبقا للتوقعات التي تشير إلى شرائه ديونا حكومية يونانية بقيمة 40 مليار يورو.
ويرى محللون ان "التنازل" الذي يقدمه البنك المركزي الأوروبي سوف يمهد الطريق لإتفاق قادة الأحزاب الرئيسية الكبرى في أثينا مع دائني القطاع الخاص، ومن ثم الحصول على أموال خطة الإنقاذ الثانية بقيمة 130 مليار يورو.
ومن المعلوم ان اليونان بدون تلك الأموال سوف تتخلف حتما عن سداد ديونها عندما يحين أجل استحقاق 14.5 مليار يورو من السندات في مارس/آذار.
وتدخل أثينا دوامة الركود المتوقع للعام الخامس على التوالي، في الوقت الذي بلغ اجمالي دينها العام ما يناهز 160% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2011.
يشار إلى وكالة "داو جونز" ذكرت في تقرير لاحق لها ان البنك المركزي الأوروبي قد يتراجع عن مساعدة اليونان في هذا الشأن حتى تنتهي المحادثات الجارية وتأخذها مكانها الصحيح.
وكان البنك قد رفض ضغوطا متزايدة عليه في الفترة الماضية خصوصا من صندوق النقد الدولي من أجل خفض قيمة ما يملكه من سندات حكومية، مبررا قيامه بشرائها من أجل التغلب على اختلال السوق.
أرقام 08/02/2012 كشف تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" ان البنك المركزي الأوروبي قد يوافق على مبادلة سندات يونانية دون القيمة الإسمية في محاولة للحد من ارتفاع عبء الدين على البلد الأوروبي العضو في منطقة اليورو.
يأتي هذا في الوقت الذي تنتظر فيه الأسواق بدء المحادثات بين رؤساء الأحزاب الثلاثة الكبرى في البلاد مع رئيس الوزراء المؤقت "لوكاس باباديموس" من أجل التوصل إلى اتفاق يقضي بضمان حصول أثينا على خطة الإنقاذ الثانية بقيمة 130 مليار يورو.
وكانت "وول ستريت" قد أشارت إلى ان البنك المركزي الأوروبي سيقوم بمبادلة سندات اشتراها من السوق الثانوي العام الماضي بأقل من قيمتها الأسمية، وذلك عند اختتام المحادثات مع القطاع الخاص بنجاح.
وبموجب هذه الخطة فإن البنك المركزي الأوروبي سوف يتبادل هذا السندات بأخرى تصدرها آلية الإستقرار المالي الأوروبي "صندوق الإنقاذ المؤقت" "efsf"، حيث سيقوم الأخير بإرجاعها لليونان بعد دفع القيمة التي حصل عليها المركزي الأوروبي.
ومن شأن هذه الخطوة ان تخفف عبء الديون اليونانية لدى المركزي الأوروبي بحوالي 11 مليار يورو، وذلك طبقا للتوقعات التي تشير إلى شرائه ديونا حكومية يونانية بقيمة 40 مليار يورو.
ويرى محللون ان "التنازل" الذي يقدمه البنك المركزي الأوروبي سوف يمهد الطريق لإتفاق قادة الأحزاب الرئيسية الكبرى في أثينا مع دائني القطاع الخاص، ومن ثم الحصول على أموال خطة الإنقاذ الثانية بقيمة 130 مليار يورو.
ومن المعلوم ان اليونان بدون تلك الأموال سوف تتخلف حتما عن سداد ديونها عندما يحين أجل استحقاق 14.5 مليار يورو من السندات في مارس/آذار.
وتدخل أثينا دوامة الركود المتوقع للعام الخامس على التوالي، في الوقت الذي بلغ اجمالي دينها العام ما يناهز 160% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2011.
يشار إلى وكالة "داو جونز" ذكرت في تقرير لاحق لها ان البنك المركزي الأوروبي قد يتراجع عن مساعدة اليونان في هذا الشأن حتى تنتهي المحادثات الجارية وتأخذها مكانها الصحيح.
وكان البنك قد رفض ضغوطا متزايدة عليه في الفترة الماضية خصوصا من صندوق النقد الدولي من أجل خفض قيمة ما يملكه من سندات حكومية، مبررا قيامه بشرائها من أجل التغلب على اختلال السوق.