إنتعاش
05-06-2006, 05:46 AM
شهد سوق الدوحة للأوراق المالية أمس حركة تداول ضعيفة للأسهم، بقيت فيها قيمة التعاملات مع انتهاء التداول بحدود 122 مليون ريال ليسجل مؤشر الأسعار ارتفاعا أقرب ما يكون الى الاستقرار بلغت نسبته 0.27% وبمقدار 20.89 نقطة ليغلق المؤشر على 7.703.86 نقطة.
الارتفاع الذي طرأ على المؤشر وصفه محللون بأنه ارتفاع جاء على استحياء في ظل واقع يغلب عليه أحجام تداول منخفضة، وغياب واضح للقوى الشرائية المرتفعة، يرافقه استعدادات مبكرة ومبكرة جدا لأول أيام ادراج أسهم الريان في سوق الدوحة للأوراق المالية .
استغراب وترقب
هذا وما زالت حالة الاستغراب ترافق معظم المستثمرين الذين التقتهم الشرق في السوق المالي أمس، بسبب الانخفاض الكبير لحجم التداول مؤكدين أن الحالة الصحية تستدعي أحجام تعاملات لا تقل عن 300 مليون ريال كحد أدنى مشيرين في الوقت ذاته الى التحسن الكبير والارتفاع الذي تشهده معظم أسواق الخليج متسائل عن الأسباب التي أبقت سوق الدوحة خارج موجة الارتفاعات تلك.
آمال وتفاؤل
الى ذلك ما زالت آمال كثير من المستثمرين معلقة بأن يكسر السوق حاجز 8000 نقطة مؤكدين بأنه في حال تجاوز المؤشر ذلك الحاجز فانه سيستمر في طريقه صعودا ليلامس 9000 نقطة ليؤكد أحد المستثمرين الذي طلب عدم ذكر اسمه بان ادراج الريان من الممكن أن يشكل نقطة مفصلية للسوق بالشكل الذي يعود ايجابا عليه عبر كميات السيولة المرتفعة المتوقع دخولها للسوق مع ادراج الريان.
إلا أن النظرة التفاؤلية لم تغب عن مجريات التداول أيضا ليبدي عدد من المستثمرين ارتياحهم من الارتفاع المتتالي لمؤشر الأسعار حتى ولو كان بنسبة ضعيفة، مشيرين إلى أن الخطورة الحقيقية تكمن اذا كانت تلك الارتفاعات المحدودة متبوعة بانخفاضات كبيرة تتجاوز فيها قيمة النزول 150 نقطة أما الوضع الحالي فيمكن وصفه بالمطمئن الى حد ما .
ووفقا للتقرير اليومي الذي يصدر عن سوق الدوحة للأوراق المالية بلغ حجم التداول الاجمالي أمس 122 مليون ريال وبلغ عدد الأسهم المتداولة 2.57 مليون سهم نفذت من خلال 3291 صفقة .
بروه الأكثر تدولا
وبالنسبة للترتيب القطاعي بما يتعلق بأحجام التداول فقد تصدر قطاع الخدمات التداول بنسبة 49% وبحجم تداول بلغ 60.3 مليون ريال وكان عدد الأسهم المتداولة 2.01 مليون سهم بينما جاء قطاع البنوك ثانيا بنسبة 35% من حجم التداول الكلي، وبحجم تعاملات بلغ 43 مليون ريال وكان عدد الأسهم المتداولة 325 ألف سهم في الوقت الذي حل فيه قطاع الصناعة في المركز الثالث بحجم تداول بلغ 14 مليون ريال مشكلا مانسبته 11% من اجمالي حجم التعاملات، وبعدد أسهم بلغت 200 ألف سهم أما أخيرا فجاء قطاع التأمين بحجم تعاملات بلغت 4.5 مليون ريال مشكلة ما نسبته 3% من اجمالي حجم التداول وكان عدد الأسهم المتداولة 38 ألف سهم.
وعلى صعيد المؤشرات القطاعية، ارتفع مؤشر أسعار البنوك بنسبة 0.11% وبمقدار 13.28 نقطة بينما ارتفع مؤشر الأسعار بالنسبة لقطاع الخدمات بنسبة 0.42% بقيمة 23.64 نقطة ليكون الارتفاع لمؤشر أسعار أسهم قطاع الصناعة بنسبة 0.21% مرتفعا 11.12 نقطة في الوقت الذي كان فيه مؤشر الأسعار بالنسبة لقطاع التأمين الأكثر ارتفاعا حيث ارتفع 139.61 نقطة وبنسبة 1.44%.
ولدى مقارنة أسعار اغلاق أسهم الشركات المتداولة أسهمها والبالغ عددها31 شركة مقارنة مع اغلاقاتها السابقة أظهر التقرير ارتفاع أسعار أسهم 21 شركة، بينما انخفضت أسعار أسهم 8 شركات في الوقت الذي استقرت فيه أسعار أسهم شركتين كما بقيت شركتان خارج التداول.
وبالنسبة للشركات العشر الأكثر ارتفاعا على أسعار أسهمها فهي الدوحة للتأمين والأهلي والإجارة والسلام وقطر للوقود وقطر للتأمين و"كهرباء وماء" والخليج للتأمين والنقل البحري والخليج للمخازن، أما الشركات التي انخفضت أسعار أسهمها فهي الفحص الفني والطبية والمطاحن والملاحة ودلالة والعقارية والمصرف وبنك الدوحة، بينما استقرت أسعار أسهم كل من المتحدة للتنمية وناقلات في الوقت الذي بقيت فيه كل من العامة للتأمين والسينما خارج التداول.
بالنسبة للشركات العشر الأكثر في أحجام التداول فهي بروه وناقلات والسلام وبنك الدوحة وصناعات قطر والاجارة والعقارية والمواشي والتجاري والمصرف.
الشرق
الارتفاع الذي طرأ على المؤشر وصفه محللون بأنه ارتفاع جاء على استحياء في ظل واقع يغلب عليه أحجام تداول منخفضة، وغياب واضح للقوى الشرائية المرتفعة، يرافقه استعدادات مبكرة ومبكرة جدا لأول أيام ادراج أسهم الريان في سوق الدوحة للأوراق المالية .
استغراب وترقب
هذا وما زالت حالة الاستغراب ترافق معظم المستثمرين الذين التقتهم الشرق في السوق المالي أمس، بسبب الانخفاض الكبير لحجم التداول مؤكدين أن الحالة الصحية تستدعي أحجام تعاملات لا تقل عن 300 مليون ريال كحد أدنى مشيرين في الوقت ذاته الى التحسن الكبير والارتفاع الذي تشهده معظم أسواق الخليج متسائل عن الأسباب التي أبقت سوق الدوحة خارج موجة الارتفاعات تلك.
آمال وتفاؤل
الى ذلك ما زالت آمال كثير من المستثمرين معلقة بأن يكسر السوق حاجز 8000 نقطة مؤكدين بأنه في حال تجاوز المؤشر ذلك الحاجز فانه سيستمر في طريقه صعودا ليلامس 9000 نقطة ليؤكد أحد المستثمرين الذي طلب عدم ذكر اسمه بان ادراج الريان من الممكن أن يشكل نقطة مفصلية للسوق بالشكل الذي يعود ايجابا عليه عبر كميات السيولة المرتفعة المتوقع دخولها للسوق مع ادراج الريان.
إلا أن النظرة التفاؤلية لم تغب عن مجريات التداول أيضا ليبدي عدد من المستثمرين ارتياحهم من الارتفاع المتتالي لمؤشر الأسعار حتى ولو كان بنسبة ضعيفة، مشيرين إلى أن الخطورة الحقيقية تكمن اذا كانت تلك الارتفاعات المحدودة متبوعة بانخفاضات كبيرة تتجاوز فيها قيمة النزول 150 نقطة أما الوضع الحالي فيمكن وصفه بالمطمئن الى حد ما .
ووفقا للتقرير اليومي الذي يصدر عن سوق الدوحة للأوراق المالية بلغ حجم التداول الاجمالي أمس 122 مليون ريال وبلغ عدد الأسهم المتداولة 2.57 مليون سهم نفذت من خلال 3291 صفقة .
بروه الأكثر تدولا
وبالنسبة للترتيب القطاعي بما يتعلق بأحجام التداول فقد تصدر قطاع الخدمات التداول بنسبة 49% وبحجم تداول بلغ 60.3 مليون ريال وكان عدد الأسهم المتداولة 2.01 مليون سهم بينما جاء قطاع البنوك ثانيا بنسبة 35% من حجم التداول الكلي، وبحجم تعاملات بلغ 43 مليون ريال وكان عدد الأسهم المتداولة 325 ألف سهم في الوقت الذي حل فيه قطاع الصناعة في المركز الثالث بحجم تداول بلغ 14 مليون ريال مشكلا مانسبته 11% من اجمالي حجم التعاملات، وبعدد أسهم بلغت 200 ألف سهم أما أخيرا فجاء قطاع التأمين بحجم تعاملات بلغت 4.5 مليون ريال مشكلة ما نسبته 3% من اجمالي حجم التداول وكان عدد الأسهم المتداولة 38 ألف سهم.
وعلى صعيد المؤشرات القطاعية، ارتفع مؤشر أسعار البنوك بنسبة 0.11% وبمقدار 13.28 نقطة بينما ارتفع مؤشر الأسعار بالنسبة لقطاع الخدمات بنسبة 0.42% بقيمة 23.64 نقطة ليكون الارتفاع لمؤشر أسعار أسهم قطاع الصناعة بنسبة 0.21% مرتفعا 11.12 نقطة في الوقت الذي كان فيه مؤشر الأسعار بالنسبة لقطاع التأمين الأكثر ارتفاعا حيث ارتفع 139.61 نقطة وبنسبة 1.44%.
ولدى مقارنة أسعار اغلاق أسهم الشركات المتداولة أسهمها والبالغ عددها31 شركة مقارنة مع اغلاقاتها السابقة أظهر التقرير ارتفاع أسعار أسهم 21 شركة، بينما انخفضت أسعار أسهم 8 شركات في الوقت الذي استقرت فيه أسعار أسهم شركتين كما بقيت شركتان خارج التداول.
وبالنسبة للشركات العشر الأكثر ارتفاعا على أسعار أسهمها فهي الدوحة للتأمين والأهلي والإجارة والسلام وقطر للوقود وقطر للتأمين و"كهرباء وماء" والخليج للتأمين والنقل البحري والخليج للمخازن، أما الشركات التي انخفضت أسعار أسهمها فهي الفحص الفني والطبية والمطاحن والملاحة ودلالة والعقارية والمصرف وبنك الدوحة، بينما استقرت أسعار أسهم كل من المتحدة للتنمية وناقلات في الوقت الذي بقيت فيه كل من العامة للتأمين والسينما خارج التداول.
بالنسبة للشركات العشر الأكثر في أحجام التداول فهي بروه وناقلات والسلام وبنك الدوحة وصناعات قطر والاجارة والعقارية والمواشي والتجاري والمصرف.
الشرق