ROSE
12-02-2012, 07:43 AM
السوق الإماراتي بمنأى عن أزمة الأسمنت السعودية
الخليج 12/02/2012 Tweet أوضحت مصادر قطاع البناء والتشييد أن السوق المحلي بعيد كل البعد عن تطورات أزمة الأسمنت في السعودية، نظراً لاختلاف ظروف السوقين عن بعضهما البعض، حيث تلبي المصانع السعودية حاجة السوق بفائض يتراوح بين 10 و15%، وأن حالة تراجع المعروض آخراً تقتصر على بعض المدن ولا تشمل جميع المناطق. وأضافت أن إجمالي استهلاك السوق المحلي من مادة الأسمنت يتراوح بين 5 .10 إلى 11 مليون طن مقابل 24 مليون طن هي الطاقة الإنتاجية لجميع مصانع الأسمنت المحلية يتم تصدير 50% منها إلى الأسواق الخارجية . وتباينت أسباب ارتفاع أسعار الأسمنت خلال الأشهر الأخيرة بين زيادة تكلفة الإنتاج المرتبطة بغلاء الوقود وارتفاع أسعار الشحن والمواد الأولية، أو نظراً لتراجع إنتاج المصانع المحلية والتركيز على حلول التصدير إلى الأسواق الخارجية.
* ياسر القاسمي: لا تكتل وراء ارتفاع أسعار الأسمنت
أشار الشيخ ياسر بن أحمد بن حميد القاسمي، رئيس هيئة مصنعي الأسمنت في الدولة، مدير عام شركة أسمنت الاتحاد في رأس الخيمة، إلى أنه جرى عقد اجتماع في الهيئة مع مديري مصانع الأسمنت المحلية قبل أيام للاطلاع على آخر الأرقام والإحصاءات المرتبطة بهذه الصناعة ومحاولة توظيفها بمختلف الطرق المناسبة لخدمة القطاع بشكل عام .
وأضاف الشيخ ياسر القاسمي، أن من أهم الإحصاءات أن إجمالي استهلاك السوق المحلي من مادة الأسمنت يبلغ من 5 .10 إلى 11 مليون طن مقابل 24 مليون طن هي الطاقة الإنتاجية لجميع مصانع الأسمنت المحلية يتم تصدير 50% منها إلى الأسواق الخارجية .
وعلل أسباب ارتفاع أسعار الأسمنت خلال الأشهر الأخيرة بشكل ملحوظ بسبب زيادة تكلفة الإنتاج المرتبطة بغلاء الوقود وارتفاع أسعار الشحن والمواد الأولية . مشيراً إلى أن أسعار الأسمنت السائب تتراوح من 215 درهماً للطن في أرض المصنع إلى نحو 245 درهماً للطن الواصل إلى الإمارات الأخرى مثل أبوظبي . رافضاً ربط هذا الارتفاع بتكتل الجهات المصنعة .
وتوقع رئيس هيئة مصنعي الأسمنت في الدولة، مدير عام شركة أسمنت الاتحاد في رأس الخيمة، أن تشهد أسعار الأسمنت زيادة أخرى في الأشهر المقبلة، إلا أنه لا يمكن تحديد نسب هذه الزيادة في الوقت الراهن حيث تعتمد على تطورات وظروف السوق .
وأوضح القاسمي أنه لا وجود لتأثير لظروف السوق السعودي على السوق المحلي، نظراً للقوانين المعمول بها في السوق السعودي التي تمنع تصدير الأسمنت إلى الخارج، كما نرى أن هذا السوق لديه الإنتاج الذي يلبي احتياجاته بفائض يتراوح بين 10 و 15% .
* سالم الموسى: ارتفاع الطلب مؤشر النمو الاقتصادي
أوضح رجل الأعمال سالم الموسى، رئيس مجموعة سالم أحمد الموسى، أن ظهور أي مؤشرات على شح أي من المواد الأساسية في سوق البناء والتشييد مثل الحديد أو الأسمنت يعكس أن الحركة العمرانية بدأت تنشط وتتحرك نحو الأفضل والذي يرتبط بالمقابل بتنام الطلب على مواد البناء .
وأفاد الموسى أن هذا مؤشر من مؤشرات النمو الاقتصادي في عملية دوران السوق والتنافسية في شريحة معينة من السلع على المستويين المحلي أو الإقليمي . بالتالي سيصاحب ارتفاع الطلب ارتفاع في الأسعار، وقد عشنا محلياً هذه الظروف في السابق . وتعتبر وزارة الاقتصاد هي الجهة الحكومية المعنية بمثل هذه الظروف من دون استغلالها لمصالح احتكارية .
وأكد أن وزارة الاقتصاد تملك مختلف الأدوات اللازمة لضمان عدم استغلال الأوضاع الحالية، مطالباً مختلف الجهات بترجيح كفة المصلحة العامة فوق المصلحة الخاصة .
* ثروت العاصي: أسعار الأسمنت مرشحة للارتفاع إلى 300 درهم
توقع المهندس ثروت العاصي مدير مصنع “سيف مكس الشارقة”، أن تشهد أسعار مادة الأسمنت ارتفاعاً حتى نهاية السنة إلى 300 درهم للطن، على الرغم من أن سوق البناء والتشييد لم يشهد تحسناً على صعيد حركة الطلب على المنتجات المرتبطة بهذه الصناعة الطابوق والخرسانة الجاهزة، الأمر الذي يبعث إلى بوادر أزمة أسمنت جديدة ستؤثر سلباً في قطاع المقاولات والعاملين فيه .
وأشار العاصي إلى أن أسعار الأسمنت ارتفعت خلال الأشهر الأربعة الماضية بنسبة 40% من 170 درهماً للطن إلى 240 درهماً للطن، نظراً لتراجع إنتاج المصانع المنتجة والتركيز على حلول التصدير إلى الأسواق الخارجية، حيث تصل نسبة التصدير إلى نحو 50% من إجمالي الإنتاج .
وتعتبر أسعار مادة الأسمنت الجديدة بمثابة ضغوط على المقاولين الذين انتهوا من تسعير مشاريعهم أو تلك قيد الإنشاء، حيث ستؤثر أسعارها الحالية في أسعار الطابوق والخرسانة وغيرهما من المواد المرتبطة، ودعا الجهات الحكومية إلى حماية ودعم الشركات المحلية مقابل الأجنبية وإعطائها الأولوية وتشريع قانون يسمح للشركات الأجنبية بالعمل من خلال شراكات مع شركات محلية .
وأوضح مدير مصنع “سيف مكس الشارقة” أن شركات المقاولات لم تدخل دائرة الربح لغاية الآن نظراً لمحاولتها المنافسة على الحصول على عقود ومناقصات من أجل البقاء بالدرجة الأولى والمحافظة على الأيدي العاملة والخبرات التي لديها للتقليل من الخسائر في حال قامت بالاستغناء عنها .
وأكد العاصي أهمية عقد اجتماعات دورية بين مصانع الأسمنت مع شركائها من المستهلكين الأساسيين لهذه المادة الرئيسة في البناء والتشييد والتنسيق معهم ووضع آلية تعاون مشتركة تخدم جميع الأطراف تحت إطار الصالح العام، وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد وعدم اللجوء لاتخاذ قرارات فردية برفع الأسعار .
الخليج 12/02/2012 Tweet أوضحت مصادر قطاع البناء والتشييد أن السوق المحلي بعيد كل البعد عن تطورات أزمة الأسمنت في السعودية، نظراً لاختلاف ظروف السوقين عن بعضهما البعض، حيث تلبي المصانع السعودية حاجة السوق بفائض يتراوح بين 10 و15%، وأن حالة تراجع المعروض آخراً تقتصر على بعض المدن ولا تشمل جميع المناطق. وأضافت أن إجمالي استهلاك السوق المحلي من مادة الأسمنت يتراوح بين 5 .10 إلى 11 مليون طن مقابل 24 مليون طن هي الطاقة الإنتاجية لجميع مصانع الأسمنت المحلية يتم تصدير 50% منها إلى الأسواق الخارجية . وتباينت أسباب ارتفاع أسعار الأسمنت خلال الأشهر الأخيرة بين زيادة تكلفة الإنتاج المرتبطة بغلاء الوقود وارتفاع أسعار الشحن والمواد الأولية، أو نظراً لتراجع إنتاج المصانع المحلية والتركيز على حلول التصدير إلى الأسواق الخارجية.
* ياسر القاسمي: لا تكتل وراء ارتفاع أسعار الأسمنت
أشار الشيخ ياسر بن أحمد بن حميد القاسمي، رئيس هيئة مصنعي الأسمنت في الدولة، مدير عام شركة أسمنت الاتحاد في رأس الخيمة، إلى أنه جرى عقد اجتماع في الهيئة مع مديري مصانع الأسمنت المحلية قبل أيام للاطلاع على آخر الأرقام والإحصاءات المرتبطة بهذه الصناعة ومحاولة توظيفها بمختلف الطرق المناسبة لخدمة القطاع بشكل عام .
وأضاف الشيخ ياسر القاسمي، أن من أهم الإحصاءات أن إجمالي استهلاك السوق المحلي من مادة الأسمنت يبلغ من 5 .10 إلى 11 مليون طن مقابل 24 مليون طن هي الطاقة الإنتاجية لجميع مصانع الأسمنت المحلية يتم تصدير 50% منها إلى الأسواق الخارجية .
وعلل أسباب ارتفاع أسعار الأسمنت خلال الأشهر الأخيرة بشكل ملحوظ بسبب زيادة تكلفة الإنتاج المرتبطة بغلاء الوقود وارتفاع أسعار الشحن والمواد الأولية . مشيراً إلى أن أسعار الأسمنت السائب تتراوح من 215 درهماً للطن في أرض المصنع إلى نحو 245 درهماً للطن الواصل إلى الإمارات الأخرى مثل أبوظبي . رافضاً ربط هذا الارتفاع بتكتل الجهات المصنعة .
وتوقع رئيس هيئة مصنعي الأسمنت في الدولة، مدير عام شركة أسمنت الاتحاد في رأس الخيمة، أن تشهد أسعار الأسمنت زيادة أخرى في الأشهر المقبلة، إلا أنه لا يمكن تحديد نسب هذه الزيادة في الوقت الراهن حيث تعتمد على تطورات وظروف السوق .
وأوضح القاسمي أنه لا وجود لتأثير لظروف السوق السعودي على السوق المحلي، نظراً للقوانين المعمول بها في السوق السعودي التي تمنع تصدير الأسمنت إلى الخارج، كما نرى أن هذا السوق لديه الإنتاج الذي يلبي احتياجاته بفائض يتراوح بين 10 و 15% .
* سالم الموسى: ارتفاع الطلب مؤشر النمو الاقتصادي
أوضح رجل الأعمال سالم الموسى، رئيس مجموعة سالم أحمد الموسى، أن ظهور أي مؤشرات على شح أي من المواد الأساسية في سوق البناء والتشييد مثل الحديد أو الأسمنت يعكس أن الحركة العمرانية بدأت تنشط وتتحرك نحو الأفضل والذي يرتبط بالمقابل بتنام الطلب على مواد البناء .
وأفاد الموسى أن هذا مؤشر من مؤشرات النمو الاقتصادي في عملية دوران السوق والتنافسية في شريحة معينة من السلع على المستويين المحلي أو الإقليمي . بالتالي سيصاحب ارتفاع الطلب ارتفاع في الأسعار، وقد عشنا محلياً هذه الظروف في السابق . وتعتبر وزارة الاقتصاد هي الجهة الحكومية المعنية بمثل هذه الظروف من دون استغلالها لمصالح احتكارية .
وأكد أن وزارة الاقتصاد تملك مختلف الأدوات اللازمة لضمان عدم استغلال الأوضاع الحالية، مطالباً مختلف الجهات بترجيح كفة المصلحة العامة فوق المصلحة الخاصة .
* ثروت العاصي: أسعار الأسمنت مرشحة للارتفاع إلى 300 درهم
توقع المهندس ثروت العاصي مدير مصنع “سيف مكس الشارقة”، أن تشهد أسعار مادة الأسمنت ارتفاعاً حتى نهاية السنة إلى 300 درهم للطن، على الرغم من أن سوق البناء والتشييد لم يشهد تحسناً على صعيد حركة الطلب على المنتجات المرتبطة بهذه الصناعة الطابوق والخرسانة الجاهزة، الأمر الذي يبعث إلى بوادر أزمة أسمنت جديدة ستؤثر سلباً في قطاع المقاولات والعاملين فيه .
وأشار العاصي إلى أن أسعار الأسمنت ارتفعت خلال الأشهر الأربعة الماضية بنسبة 40% من 170 درهماً للطن إلى 240 درهماً للطن، نظراً لتراجع إنتاج المصانع المنتجة والتركيز على حلول التصدير إلى الأسواق الخارجية، حيث تصل نسبة التصدير إلى نحو 50% من إجمالي الإنتاج .
وتعتبر أسعار مادة الأسمنت الجديدة بمثابة ضغوط على المقاولين الذين انتهوا من تسعير مشاريعهم أو تلك قيد الإنشاء، حيث ستؤثر أسعارها الحالية في أسعار الطابوق والخرسانة وغيرهما من المواد المرتبطة، ودعا الجهات الحكومية إلى حماية ودعم الشركات المحلية مقابل الأجنبية وإعطائها الأولوية وتشريع قانون يسمح للشركات الأجنبية بالعمل من خلال شراكات مع شركات محلية .
وأوضح مدير مصنع “سيف مكس الشارقة” أن شركات المقاولات لم تدخل دائرة الربح لغاية الآن نظراً لمحاولتها المنافسة على الحصول على عقود ومناقصات من أجل البقاء بالدرجة الأولى والمحافظة على الأيدي العاملة والخبرات التي لديها للتقليل من الخسائر في حال قامت بالاستغناء عنها .
وأكد العاصي أهمية عقد اجتماعات دورية بين مصانع الأسمنت مع شركائها من المستهلكين الأساسيين لهذه المادة الرئيسة في البناء والتشييد والتنسيق معهم ووضع آلية تعاون مشتركة تخدم جميع الأطراف تحت إطار الصالح العام، وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد وعدم اللجوء لاتخاذ قرارات فردية برفع الأسعار .