خايف الله
12-02-2012, 11:05 AM
.. الوزير العصري.. والوزارة القدوة
عبدالرحمن القحطاني
بقلم
عبد الرحمن القحطاني
-نائب مدير التحرير-
قبل أن أدخل في عمق مقالي هذا المختلف عن كل مقالاتي السابقة في اسلوبه ونهجه ومغزاه المباشر وغير المباشر، وحتى لا يظن البعض ان هذا المقال هو مقال مدح وإطراء في شخص وزير الدولة للداخلية أو الوزارة، أود ان اوضح للقارئ انني لا اعرف الوزير شخصيا ولم اقابله في حياتي ولم تكن لي في يوم من الايام مصلحة في وزارة الداخلية، التي اتابع معاملاتي فيها وفق النظام والقانون الذي اوجد لي ولغيري من ابناء الوطن والمقيمين آلية تغنينا عن البحث عن واسطة تخلص لنا امورنا وعن الكتابة من اجل مصلحة كما يظن البعض وان كان هذا التحليل بعيدا كل البعد عن الواقع ولا يصلح حتى كافتراض.
ولكن ما شاهدته بأم عيني ونقله لي عامة الناس عن وزارة الداخلية وأدائها وعن الوزير ومواقفه يجعلني اقف احتراما وتقديرا لهذا الاداء المتميز والذي بحق هو قدوة لمن يريد ان يقتدي ويتطلع الى ان يكون مميزا في خدمة الوطن والمواطن.
فالمتابع لشؤون وزارة الداخلية يتبين تحولها خلال السنوات القليلة الماضية الى وزارة عصرية في ادائها المكتبي والى وزارة ديناميكية في ادائها الميداني، حيث يقف على رأس هذا الاداء وزير شاب عرف عنه مقداميته، فكان من نتاج ادائه المتميز قوة الفزعة وقوة لخويا ورجال الدفاع المدني البواسل ورجال المرور الساهرون على حماية الانسان من الحوادث ورجال الامن الساهرون على حماية الوطن. فوصول الاجهزة الامنية الى قتلة المواطنة القطرية في فريج اسلطة الجديدة في اقل من 48 ساعة ومن قبل العثور على مواطن مفقود في البحر قبل مدة يؤكد ما نذهب اليه ومشاهدة الوزير على رأس فرق الامن المختلفة في جميع الاحداث والمناسبات من حوادث حرائق وقضايا امنية واحداث ومناسبات في تدشين مرافق عصرية للوزارة وتخريج كفاءات امنية، وسهر على الاداء التقني والفني والامني يؤكد ما نرمي اليه في هذه المقالة التي لا ابغي من ورائها شكرا ولا ثناء بل اكتبها لأوضح لباقي الوزارات كيف يكون الاداء بصمت فكثير من قضايا الامن لديها حساسية مطلقة وليس فيها تغطيات اعلامية ولا يظهر فيها الوزير ولا فريقه ولكنهم جميعا يكونون اول الواصلين.. بعكس بعض الوزراء والمسؤولين «المهووسين» بالاعلام، والذين يحرصون على الظهور في مختلف المناسبات رغم ضعف منجزاتهم على الارض، فنسمع منهم جعجعة ولا نرى طحينا !
وما اتطلع اليه من عرض لبعض ما تحقق في وزارة الداخلية من انجازت نفخر بها جميعا ونقف احتراما لها مع ان لدى الوزارات الاخرى امكانات كبيرة من مبان وخدمات ولم توظفها التوظيف الصحيح في خدمة المواطن كما فعلت وزارة الداخلية المتطورة بقيادة وزيرها العصري. لقد وضعت وزارة الداخلية استراتيجية للحد من الجريمة وبدأت تنفيذها قبل سنوات حيث حققت دولة قطر المركز الأول عربيا للعام الثالث على التوالي وتقفز من المركز الخامس عشر عالميا إلى المركز الثاني عشر في مؤشر السلام العالمي، وهذا يرجع إلى جهود وزارة الداخلية في جعل دولة قطر بلد أمن وأمان وطمأنينة لكل من يعيش على أرضها.
وقد وصف مـؤشر السـلام العـالمي دولة قطر بأنها احد أكثر الأماكن أمنا وسلماً من بين (18) دولة تشكل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واعتبر أن المؤشرات التي حازت عليها قطر في جانب الأمن والسلامة تتوافق مع المعايير والدرجات التي اعتمد عليها المؤشر.
وساهمت استراتيجية الداخلية الأمنية في خفض معدلات الجريمة داخل المجتمع حيث سجلت نسبة الجريمة في عام 2010 انخفاضا عن عدد الجرائم في عام 2009 التي بلغت (12127 ) بلاغا بينما بلغت نسبة البلاغات في عام 2010 (9592) بلاغا بنسبة انخفاض بلغت 21 %، في حين تم تسجيل 3837 بلاغا فقط في النصف الأول من عام 2011 وهو ما يؤكد وجود انخفاض ملحوظ في نسبة الجريمة بعد تطبيق استراتيجية وزارة الداخلية التي ركزت على الجوانب الأمنية والحد من الجريمة.
وعلى المستوى الاداري دشنت الوزارة مشروعا عصريا لتوصيف وترتيب وظائف ادارات وزارة الداخلية متضمنا لدراسة متأنية للهياكل التنظيمية واختصاصات الادارات بحيث تعبر عن الانشطة التى تُمارس والنظم الادارية التي تعمل من خلالها، وكذلك الوصف الوظيفي لكافة الوظائف العسكرية والمدنية بما يمكّن من تطبيق عمليات الموارد البشرية على اسس علمية.
وهو الامر الذي نتمنى ان نراه في مختلف وزارات الدولة بما يساهم في بيان مسار الموظف التدريبي والوظيفي منذ التحاقه بالعمل حتى خروجه من الوزارة.
وتعد وزارة الداخلية من أكبر وزارات الدولة في مجال تعيين الكوادر القطرية من الجنسين حيث قامت بتعيين أكبر عدد من المواطنين «من الذكور والإناث»، بهدف الاستفادة منهم في دعم تقدّم الوطن وازدهاره فخلال العامين الأخيرين 2010 - 2011 تم تعيين 1518 مواطنا ومواطنة في الوظائف العسكرية والمدنية، وهو ما يمثل خطوات حقيقية وملموسة في طريق مشروع تقطير الوظائف الذي تنتهجه الدولة، ولابد ان تنظر باقي الوزارات والمؤسسات لتجربة وزارة الداخلية للاستفادة منها والاقتداء بها.
وفي مجال ذوي الاحتياجات الخاصة فقد أثبتت وزارة الداخلية وبتوجيه من الوزير انها من أفضل وأرقى الوزارات في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، ولها مجهودات كبيرة وملموسة في هذا المجال، وخير دليل على ذلك هو افتتاح مركز خدمات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في الإدارة العامة لجوازات المنافذ وشؤون الوافدين خير دليل على اهتمام وزارة الداخلية بهذه الفئة من المجتمع.
وهناك عدد لا بأس به من هذه الفئة من الجنسين قد تمكنوا من الحصول على وظائف لهم في بعض مرافق العمل التابعة لوزارة الداخلية ومن الخدمات الجديدة التي تم إنشاؤها خدمة آمر وخاصة بكبار السن للذكور والإناث وهي مفعلة في جميع مراكز الخدمات ولموظفيها إشارات خاصة بهم، وفي هذا تيسير على المراجعين الذين بينهم الأميون أو المرضى فيستقبلهم الموظف المعني منذ دخولهم المركز والقيام بالإجراء كاملا نيابة عنهم.
وقد ذهبنا أبعد من ذلك بفضل قرار سعادة الوزير في إعفاء ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين من رسوم خدمات الوزارة، فقطر الدولة الوحيدة على مستوى العالم التي تقدم هذه الخدمة المجانية.
وتيسيرا على المواطنين والمقيمين في تقديم خدمات راقية وقريبا من أماكن تواجد المواطنين والمقيمين قامت الوزارة بتعليمات من الوزير بإنشاء إدارة الخدمات الموحدة وقد بلغ عدد مراكزها نحو 16 مركزا ومكتب خدمات موزعة على كافة مناطق الدولة لتقديم خدمات وزارة الداخلية تتميز جميعها برقى خدمات الوزارة وتسهيلها على المراجعين وتقديمها لهم في أماكن سكنهم بدلا من عناء الانتقال إلى الإدارة الرئيسية وتحمل الصعاب مما يوفر الجهد والوقت كما أن التطوير في تقديم الخدمات يضمن سهولة الحصول على الخدمة بأقل مجهود.
وجاء مشروع تطبيق نظام بصمة العين في مطار الدوحة الدولي ليجعل دولة قطر من أولى الدول في العالم التي تعمل بهذا النظام حيث استطاعت الداخلية تركيب (59) جهاز بصمة على كونترات الدخول والخروج بالمطار ومنذ تطبيق نظام المراسلات الالكترونية انخفض الطلب على الورق المستعمل في كتب المراسلات الورقية بنسبة %75 ولا شك أن هذا الأمر له دور ايجابي كبير في الحفاظ على البيئة من التلوث فقبل نظام المراسلات الالكترونية كانت الأوراق تتكدس في الإدارات، ولابد من البحث عن وسيلة للتخلص منها وكانت بعض الإدارات تقوم بحرقها بمعرفتها والبعض الآخر يتخلص منها بمعرفة البلدية, كما ان الاحتفاظ بكميات كبيرة من الأوراق المستخدمة لفترة كبيرة من الزمن أمر غير صحي وقد يتسبب في تلوث البيئة.
وبعد النجاح الكبير الذي حققته خدمة مطراش 1 حيث اصبح الصديق الذي يذكرك دوما بالمعاملات التي عليك انجازها، جاءت خدمة مطراش 2 كأحدث الخدمات التي أطلقتها وزارة الداخلية للتيسير على المواطنين، حيث سيتمكن مستخدمها في المرحلة الأولى من الخدمة من تنفيذ العديد من الخدمات باستخدام الهاتف النقال وهو ما يجب ان تنظر اليه باقي الوزارت الخدمية بعين الاعتبار من أجل تقديم خدماتها للجمهور بالشكل الامثل وبأسهل الطرق.
وهناك العديد من الخدمات الالكترونية الاخرى التي حققتها الوزارة ثم يأتي مشروع البطاقة الشخصية القطرية الذكية واستخداماتها الكثيرة ليؤكد على النجاح الذي حققته الوزارة في تقديم خدماتها الالكترونية عبر منظومة المشاريع التي تسعى وزارة الداخلية من خلالها للتسهيل على المواطنين والمقيمين للحصول على خدمات ومعاملات متميزة.
ومن وسائل التطوير المستمر تدشين أجهزة الخدمة الذاتية حيث تقوم بإنجاز بالخدمات التي تقوم بها الإدارة العامة للجوازات والمرور، وهذه الأجهزة منتشرة في المجمعات التجارية بحيث يمكن للمواطن أن يجدد إقامة أو يستخرج خروجية للأطفال القصر لمكفوليه، والأشخاص الذين لديهم حكومة الكترونية يمكن لهم استخدام هذه الأجهزة بكل سهولة.
كما ان روابط الوزارة على الفيس بوك وتويتر ليست للتواجد على شبكات التواصل التفاعلي من باب «المفوشر والشو» كما تفعل بعض الجهات، بل انهما حلقة وصل حقيقية بين الوزارة ومختلف فئات الجمهور وهو ما نفتقده بالفعل في كثير من الوزارات والادارات بالدولة والتي تضع مثل هذه الروابط الالكترونية كناحية شكلية ليس الا.
كما كان لتوجيهات سعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية بتعميم تجربة الشرطة المجتمعية على مختلف الإدارات الأمنية الأثر في تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة الجريمة وتحقيق التواصل مع كافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين والنجاح في حل الكثير من المشكلات في إطار ما يسمى بالتوافق المجتمعي دون اللجوء لأقسام الشرطة، لكل هذه الأسباب عززت من تطبيقها في مختلف الإدارات الأمنية وهو اتجاه جديد بدأ يؤتي ثماره من خلال توطيد العلاقة بين رجال الشرطة وأفراد المجتمع وأولت وزارة الداخلية الاهتمام الكبير نحو تبني مبادئ حقوق الإنسان ودعم وتعزيز هذه الحقوق وضمان كرامة الأفراد وحماية الحريات العامة والخاصة وفق ما جاء به الدستور وأحكام القانون حيث تتعامل الإدارات الأمنية مع المتهمين أو الموقوفين بكل إنسانية وإعطائهم جميع الحقوق المصانة عن طريق إبلاغهم بسبب القبض عليهم وتحويلهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تتعامل مع المتهمين باختلاف جنسياتهم بأسلوب حضاري وبضمان حقوقهم مع وجود لافتات في كافة الإدارات الأمنية توضح حقوق وواجبات الموقوفين.
وأخيرا فإن الإدارة العامة للدفاع المدني من أكثر الإدارات التي لحقها التطوير والتحديث فبعد خطة التطوير التي وضعتها عام 2005 شهدت تحولا كبيرا في مستوى أدائها بما يتناسب والمهام الموكلة إليها في ظل النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة خاصة النهضة العمرانية، حيث تسعى الادارة جاهدة للحفاظ على الارواح والممتلكات فلم تعد ترى حريقا ينشب إلا وتهرع اليه سيارات الاطفاء لتسيطر عليه في اوقات قياسية.
مشاريع عملاقة، بناء يتبعه بناء ونظام يتلوه نظام، إنسان يدخل إلى اقسام وزارة الداخلية وهو مطمئن إلى أن النظام السليم والمبني على قواعد سليمة لا يميز بين زيد وعبيد فالكل سواسية أمام نظام يسهر عليه بو ناصر الذي نرفع له العقال تحية وتقديرا على أداء متميز يحتذى به وقدوة يؤخذ بها نتطلع إلى رؤيتها في كل وزاراتنا ومؤسساتنا.
وهذا النوع من المسؤولين الذي يستطيع أن يترجم توجيهات ورؤى سمو الأمير المفدى حفظه الله والتي يحب أن يراها سموه في شعبه وبلده فهو من يستحق علينا أن نذكر محاسنه بكل صدق وموضوعية، كما هو مطلوب منا أن ننتقد بكل حيادية أيضا.
http://www.al-watan.com/viewnews.aspx?n=F73696F4-58A2-4C69-B294-B88149BA147A&d=20120212&writer=1
عبدالرحمن القحطاني
بقلم
عبد الرحمن القحطاني
-نائب مدير التحرير-
قبل أن أدخل في عمق مقالي هذا المختلف عن كل مقالاتي السابقة في اسلوبه ونهجه ومغزاه المباشر وغير المباشر، وحتى لا يظن البعض ان هذا المقال هو مقال مدح وإطراء في شخص وزير الدولة للداخلية أو الوزارة، أود ان اوضح للقارئ انني لا اعرف الوزير شخصيا ولم اقابله في حياتي ولم تكن لي في يوم من الايام مصلحة في وزارة الداخلية، التي اتابع معاملاتي فيها وفق النظام والقانون الذي اوجد لي ولغيري من ابناء الوطن والمقيمين آلية تغنينا عن البحث عن واسطة تخلص لنا امورنا وعن الكتابة من اجل مصلحة كما يظن البعض وان كان هذا التحليل بعيدا كل البعد عن الواقع ولا يصلح حتى كافتراض.
ولكن ما شاهدته بأم عيني ونقله لي عامة الناس عن وزارة الداخلية وأدائها وعن الوزير ومواقفه يجعلني اقف احتراما وتقديرا لهذا الاداء المتميز والذي بحق هو قدوة لمن يريد ان يقتدي ويتطلع الى ان يكون مميزا في خدمة الوطن والمواطن.
فالمتابع لشؤون وزارة الداخلية يتبين تحولها خلال السنوات القليلة الماضية الى وزارة عصرية في ادائها المكتبي والى وزارة ديناميكية في ادائها الميداني، حيث يقف على رأس هذا الاداء وزير شاب عرف عنه مقداميته، فكان من نتاج ادائه المتميز قوة الفزعة وقوة لخويا ورجال الدفاع المدني البواسل ورجال المرور الساهرون على حماية الانسان من الحوادث ورجال الامن الساهرون على حماية الوطن. فوصول الاجهزة الامنية الى قتلة المواطنة القطرية في فريج اسلطة الجديدة في اقل من 48 ساعة ومن قبل العثور على مواطن مفقود في البحر قبل مدة يؤكد ما نذهب اليه ومشاهدة الوزير على رأس فرق الامن المختلفة في جميع الاحداث والمناسبات من حوادث حرائق وقضايا امنية واحداث ومناسبات في تدشين مرافق عصرية للوزارة وتخريج كفاءات امنية، وسهر على الاداء التقني والفني والامني يؤكد ما نرمي اليه في هذه المقالة التي لا ابغي من ورائها شكرا ولا ثناء بل اكتبها لأوضح لباقي الوزارات كيف يكون الاداء بصمت فكثير من قضايا الامن لديها حساسية مطلقة وليس فيها تغطيات اعلامية ولا يظهر فيها الوزير ولا فريقه ولكنهم جميعا يكونون اول الواصلين.. بعكس بعض الوزراء والمسؤولين «المهووسين» بالاعلام، والذين يحرصون على الظهور في مختلف المناسبات رغم ضعف منجزاتهم على الارض، فنسمع منهم جعجعة ولا نرى طحينا !
وما اتطلع اليه من عرض لبعض ما تحقق في وزارة الداخلية من انجازت نفخر بها جميعا ونقف احتراما لها مع ان لدى الوزارات الاخرى امكانات كبيرة من مبان وخدمات ولم توظفها التوظيف الصحيح في خدمة المواطن كما فعلت وزارة الداخلية المتطورة بقيادة وزيرها العصري. لقد وضعت وزارة الداخلية استراتيجية للحد من الجريمة وبدأت تنفيذها قبل سنوات حيث حققت دولة قطر المركز الأول عربيا للعام الثالث على التوالي وتقفز من المركز الخامس عشر عالميا إلى المركز الثاني عشر في مؤشر السلام العالمي، وهذا يرجع إلى جهود وزارة الداخلية في جعل دولة قطر بلد أمن وأمان وطمأنينة لكل من يعيش على أرضها.
وقد وصف مـؤشر السـلام العـالمي دولة قطر بأنها احد أكثر الأماكن أمنا وسلماً من بين (18) دولة تشكل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واعتبر أن المؤشرات التي حازت عليها قطر في جانب الأمن والسلامة تتوافق مع المعايير والدرجات التي اعتمد عليها المؤشر.
وساهمت استراتيجية الداخلية الأمنية في خفض معدلات الجريمة داخل المجتمع حيث سجلت نسبة الجريمة في عام 2010 انخفاضا عن عدد الجرائم في عام 2009 التي بلغت (12127 ) بلاغا بينما بلغت نسبة البلاغات في عام 2010 (9592) بلاغا بنسبة انخفاض بلغت 21 %، في حين تم تسجيل 3837 بلاغا فقط في النصف الأول من عام 2011 وهو ما يؤكد وجود انخفاض ملحوظ في نسبة الجريمة بعد تطبيق استراتيجية وزارة الداخلية التي ركزت على الجوانب الأمنية والحد من الجريمة.
وعلى المستوى الاداري دشنت الوزارة مشروعا عصريا لتوصيف وترتيب وظائف ادارات وزارة الداخلية متضمنا لدراسة متأنية للهياكل التنظيمية واختصاصات الادارات بحيث تعبر عن الانشطة التى تُمارس والنظم الادارية التي تعمل من خلالها، وكذلك الوصف الوظيفي لكافة الوظائف العسكرية والمدنية بما يمكّن من تطبيق عمليات الموارد البشرية على اسس علمية.
وهو الامر الذي نتمنى ان نراه في مختلف وزارات الدولة بما يساهم في بيان مسار الموظف التدريبي والوظيفي منذ التحاقه بالعمل حتى خروجه من الوزارة.
وتعد وزارة الداخلية من أكبر وزارات الدولة في مجال تعيين الكوادر القطرية من الجنسين حيث قامت بتعيين أكبر عدد من المواطنين «من الذكور والإناث»، بهدف الاستفادة منهم في دعم تقدّم الوطن وازدهاره فخلال العامين الأخيرين 2010 - 2011 تم تعيين 1518 مواطنا ومواطنة في الوظائف العسكرية والمدنية، وهو ما يمثل خطوات حقيقية وملموسة في طريق مشروع تقطير الوظائف الذي تنتهجه الدولة، ولابد ان تنظر باقي الوزارات والمؤسسات لتجربة وزارة الداخلية للاستفادة منها والاقتداء بها.
وفي مجال ذوي الاحتياجات الخاصة فقد أثبتت وزارة الداخلية وبتوجيه من الوزير انها من أفضل وأرقى الوزارات في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، ولها مجهودات كبيرة وملموسة في هذا المجال، وخير دليل على ذلك هو افتتاح مركز خدمات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في الإدارة العامة لجوازات المنافذ وشؤون الوافدين خير دليل على اهتمام وزارة الداخلية بهذه الفئة من المجتمع.
وهناك عدد لا بأس به من هذه الفئة من الجنسين قد تمكنوا من الحصول على وظائف لهم في بعض مرافق العمل التابعة لوزارة الداخلية ومن الخدمات الجديدة التي تم إنشاؤها خدمة آمر وخاصة بكبار السن للذكور والإناث وهي مفعلة في جميع مراكز الخدمات ولموظفيها إشارات خاصة بهم، وفي هذا تيسير على المراجعين الذين بينهم الأميون أو المرضى فيستقبلهم الموظف المعني منذ دخولهم المركز والقيام بالإجراء كاملا نيابة عنهم.
وقد ذهبنا أبعد من ذلك بفضل قرار سعادة الوزير في إعفاء ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين من رسوم خدمات الوزارة، فقطر الدولة الوحيدة على مستوى العالم التي تقدم هذه الخدمة المجانية.
وتيسيرا على المواطنين والمقيمين في تقديم خدمات راقية وقريبا من أماكن تواجد المواطنين والمقيمين قامت الوزارة بتعليمات من الوزير بإنشاء إدارة الخدمات الموحدة وقد بلغ عدد مراكزها نحو 16 مركزا ومكتب خدمات موزعة على كافة مناطق الدولة لتقديم خدمات وزارة الداخلية تتميز جميعها برقى خدمات الوزارة وتسهيلها على المراجعين وتقديمها لهم في أماكن سكنهم بدلا من عناء الانتقال إلى الإدارة الرئيسية وتحمل الصعاب مما يوفر الجهد والوقت كما أن التطوير في تقديم الخدمات يضمن سهولة الحصول على الخدمة بأقل مجهود.
وجاء مشروع تطبيق نظام بصمة العين في مطار الدوحة الدولي ليجعل دولة قطر من أولى الدول في العالم التي تعمل بهذا النظام حيث استطاعت الداخلية تركيب (59) جهاز بصمة على كونترات الدخول والخروج بالمطار ومنذ تطبيق نظام المراسلات الالكترونية انخفض الطلب على الورق المستعمل في كتب المراسلات الورقية بنسبة %75 ولا شك أن هذا الأمر له دور ايجابي كبير في الحفاظ على البيئة من التلوث فقبل نظام المراسلات الالكترونية كانت الأوراق تتكدس في الإدارات، ولابد من البحث عن وسيلة للتخلص منها وكانت بعض الإدارات تقوم بحرقها بمعرفتها والبعض الآخر يتخلص منها بمعرفة البلدية, كما ان الاحتفاظ بكميات كبيرة من الأوراق المستخدمة لفترة كبيرة من الزمن أمر غير صحي وقد يتسبب في تلوث البيئة.
وبعد النجاح الكبير الذي حققته خدمة مطراش 1 حيث اصبح الصديق الذي يذكرك دوما بالمعاملات التي عليك انجازها، جاءت خدمة مطراش 2 كأحدث الخدمات التي أطلقتها وزارة الداخلية للتيسير على المواطنين، حيث سيتمكن مستخدمها في المرحلة الأولى من الخدمة من تنفيذ العديد من الخدمات باستخدام الهاتف النقال وهو ما يجب ان تنظر اليه باقي الوزارت الخدمية بعين الاعتبار من أجل تقديم خدماتها للجمهور بالشكل الامثل وبأسهل الطرق.
وهناك العديد من الخدمات الالكترونية الاخرى التي حققتها الوزارة ثم يأتي مشروع البطاقة الشخصية القطرية الذكية واستخداماتها الكثيرة ليؤكد على النجاح الذي حققته الوزارة في تقديم خدماتها الالكترونية عبر منظومة المشاريع التي تسعى وزارة الداخلية من خلالها للتسهيل على المواطنين والمقيمين للحصول على خدمات ومعاملات متميزة.
ومن وسائل التطوير المستمر تدشين أجهزة الخدمة الذاتية حيث تقوم بإنجاز بالخدمات التي تقوم بها الإدارة العامة للجوازات والمرور، وهذه الأجهزة منتشرة في المجمعات التجارية بحيث يمكن للمواطن أن يجدد إقامة أو يستخرج خروجية للأطفال القصر لمكفوليه، والأشخاص الذين لديهم حكومة الكترونية يمكن لهم استخدام هذه الأجهزة بكل سهولة.
كما ان روابط الوزارة على الفيس بوك وتويتر ليست للتواجد على شبكات التواصل التفاعلي من باب «المفوشر والشو» كما تفعل بعض الجهات، بل انهما حلقة وصل حقيقية بين الوزارة ومختلف فئات الجمهور وهو ما نفتقده بالفعل في كثير من الوزارات والادارات بالدولة والتي تضع مثل هذه الروابط الالكترونية كناحية شكلية ليس الا.
كما كان لتوجيهات سعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية بتعميم تجربة الشرطة المجتمعية على مختلف الإدارات الأمنية الأثر في تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة الجريمة وتحقيق التواصل مع كافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين والنجاح في حل الكثير من المشكلات في إطار ما يسمى بالتوافق المجتمعي دون اللجوء لأقسام الشرطة، لكل هذه الأسباب عززت من تطبيقها في مختلف الإدارات الأمنية وهو اتجاه جديد بدأ يؤتي ثماره من خلال توطيد العلاقة بين رجال الشرطة وأفراد المجتمع وأولت وزارة الداخلية الاهتمام الكبير نحو تبني مبادئ حقوق الإنسان ودعم وتعزيز هذه الحقوق وضمان كرامة الأفراد وحماية الحريات العامة والخاصة وفق ما جاء به الدستور وأحكام القانون حيث تتعامل الإدارات الأمنية مع المتهمين أو الموقوفين بكل إنسانية وإعطائهم جميع الحقوق المصانة عن طريق إبلاغهم بسبب القبض عليهم وتحويلهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تتعامل مع المتهمين باختلاف جنسياتهم بأسلوب حضاري وبضمان حقوقهم مع وجود لافتات في كافة الإدارات الأمنية توضح حقوق وواجبات الموقوفين.
وأخيرا فإن الإدارة العامة للدفاع المدني من أكثر الإدارات التي لحقها التطوير والتحديث فبعد خطة التطوير التي وضعتها عام 2005 شهدت تحولا كبيرا في مستوى أدائها بما يتناسب والمهام الموكلة إليها في ظل النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة خاصة النهضة العمرانية، حيث تسعى الادارة جاهدة للحفاظ على الارواح والممتلكات فلم تعد ترى حريقا ينشب إلا وتهرع اليه سيارات الاطفاء لتسيطر عليه في اوقات قياسية.
مشاريع عملاقة، بناء يتبعه بناء ونظام يتلوه نظام، إنسان يدخل إلى اقسام وزارة الداخلية وهو مطمئن إلى أن النظام السليم والمبني على قواعد سليمة لا يميز بين زيد وعبيد فالكل سواسية أمام نظام يسهر عليه بو ناصر الذي نرفع له العقال تحية وتقديرا على أداء متميز يحتذى به وقدوة يؤخذ بها نتطلع إلى رؤيتها في كل وزاراتنا ومؤسساتنا.
وهذا النوع من المسؤولين الذي يستطيع أن يترجم توجيهات ورؤى سمو الأمير المفدى حفظه الله والتي يحب أن يراها سموه في شعبه وبلده فهو من يستحق علينا أن نذكر محاسنه بكل صدق وموضوعية، كما هو مطلوب منا أن ننتقد بكل حيادية أيضا.
http://www.al-watan.com/viewnews.aspx?n=F73696F4-58A2-4C69-B294-B88149BA147A&d=20120212&writer=1