ROSE
13-02-2012, 06:42 AM
15 مليار ريال أرباح قطاع البنوك في 2011
607 مليارات ريال موجودات البنوك بنسبة نمو 27%
32 % نموًا بمحفظة القروض لتصل إلى 364 مليار ريال
خبراء: أرباح البنوك متميزة وتوزيعاتها الأعلى خليجيًا
اقتصاديون: الخطط والمشاريع التنموية للبنوك تحتاج لمزيد من السيولة
الدوحة - طوخي دوام:شهدت الأرباح المجمعة لقطاع البنوك القطرية المدرجة في بورصة قطر خلال عام 2011 نمواً نسبته 22% إلى 15 مليار ريال أي بزيادة قدرها 2.7 مليار ريال عن الأرباح المجمعة لعام 2010 والتي سجلت فيها 12,3 مليار ريال، لتحقق البنوك إنجازاً غير مسبوق خليجيًا سواء على صعيد الأرباح أو التوزيعات التي تعد الأعلى خليجيًا.
وعلى صعيد أداء البنوك في 2011 فقد سجلت موجودات البنوك في قطر نموًا بنسبة 27 % خلال عام 2011 لتصل إلى 607.6 مليار ريال، وحققت جميع البنوك ارتفاعًا في الموجودات باستثناء البنك الأهلي الذي تراجعت ومجوداته بنسبة 2 %، فيما ساهم بنك قطر الوطني في ارتفاع إجمالي الموجودات المجمعة مساهماً بنحو 50 % من إجمالي الموجودات ، وارتفعت الودائع بنسبة 19% لتصل إلى 385.2 مليار ريال بنهاية عام 2011، وسجل مصرف الريان أعلى نسبة نمو بمقدار 71 % وصولاً إلى 46.3 مليار ريال، في حين سجّل مصرف قطر أكبر نسبة تراجع بمقدار 9 %. وحققت محفظة القروض نموًا بمقدار 32% لتصل إلى 364.7 مليار ريال بنهاية عام 2011، وساهم قطر الوطني في الارتفاع بنحو 55 % من إجمالي قروض البنوك.
واختارت أغلبية البنوك إعطاء توزيعات مجزية لمساهميها، والتي تعد هي الأعلى خليجيًا، رغم الخطط التنموية والمشاريع والاستحقاقات التي ستقدم عليها البنوك الأعوام المقبلة والتي تحتاج لمزيد من السيولة ، وإن لم ترتق توزيعات بعض البنوك لطموحات المستثمرين وهو ما أدى إلى تراجع مؤشر السوق من مستوى 9 آلاف نقطة إلى دون مستوى 8400 نقطة، بما نسبته 6%.
وتضع الشركات عند اتخاذ قرار التوزيعات نصب أعينها مدى قدرتها على توفير السيولة لأعمالها في ظل صعوبة الحصول على الأموال دون تكلف المزيد من الأعباء في المرحلة الحالية الأمر الذي يفسر لجوء عدد كبير من الشركات إلى حجب السيولة وخصوصاً في القطاع العقاري بانتظار تحسن وضعها المالي ليسمح لها بالعودة إلى التوزيعات مجدداً .
ويعد عائد التوزيعات من العوامل المؤثرة في التداولات حالياً مع سعي المستثمرين لتحقيق العائد عبر ما يحصلون عليه من التوزيعات في ظل صعوبة تحقيق المكاسب من تحركات أسعار الأسهم نتيجة للتقلبات السعرية المستمرة التي تجعل درجة المخاطرة ترتفع وتدفع بصغار المستثمرين غير المحترفين إلى الاكتفاء بالتوزيعات إلى أن تصبح الأسواق أقل مخاطرة وتسمح لهم بجني الأرباح مجدداً من الأسواق .
وكانت التوزيعات النقدية تلعب دوراً مهماً في تنشيط حركة التداول في الأسواق خلال السنوات السابقة حيث يعاد ضخ جزء كبير منها إلى السوق مجدداً، لكن عدداً أكبر من المستثمرين بات يفضل الاحتفاظ بالسيولة المحققة عبر التوزيعات بانتظار ظروف أفضل تسمح بالعودة إلى التداول النشط بالأسهم .
وقال خبراء واقتصاديون: إن أرباح البنوك القطرية لعام 2011 متميزة ، ورغم ارتفاع المخصصات إلا أن أنشطة التشغيل كانت قوية وفقاً للتقديرات. وأضافوا أن توزيعات البنوك هي الأعلى على مستوى المنطقة على الرغم من عدم وصولها لسقف طموحات بعض المستثمرين، وأشار الخبراء إلى أن البنوك مقبلة على خطط تنموية كبيرة الأعوام المقبلة وهو ما أدى إلى سلوكها الحذر في عمليات توزيع الأرباح، لاحتياج البنوك إلى سيولة تشغيلية بهدف مقابلة الاستحقاقات والمشاريع التي ستنفذها البنوك الأعوام المقبلة.
وأكد الخبراء أن الاحتفاظ ببعض المخصصات والأرباح غير الموزعة سيعود بالنفع على المساهمين، وسيجنب البنوك توفير مصادر تمويل أخرى كالقروض أو إصدار مزيد من السندات وهو ما يكلفها فوائد لهذه القروض.
دعم الأرباح
وفي قراءة لأداء البنوك لعام 2011 يتضح أن قطر الوطني ساهم بشكل كبير في نمو الأرباح، مرتفعاً بنسبة 32 % عن الفترة المماثلة من العام السابق، في حين سجّل البنك الأهلي أقل نسبة نمو من بين البنوك بنحو 7.2 %.
كما مثلت أرباح قطر الوطني المساهم الأكبر في أرباح القطاع محققاً أرباحاً قدرها 7.5 مليار ريال ، بنسبة نمو 32 % عن الفترة المماثلة من العام السابق ليستحوذ على نحو 50% من أرباح هذا القطاع وحلّ ثانيا البنك التجاري ليحقق أرباحاً قدرها 1.8 مليار ريال بنسبة نمو 15% ليستحوذ على 12% من أرباح هذا القطاع ثم مصرف الريان ليحقق أرباحاً قدرها 1.4 مليار ريال بنسبة نمو 16% مستحوذاً على 9.3 % من أرباح هذا القطاع ثم مصرف قطر الإسلامي بعد أن سجّل أرباحاً قدرها 1.3 مليار ريال بنسبة نمو 8% ليستحوذ على 9% من أرباح قطاع البنوك.
32% نمواً في أرباح qnb
ولو نظرنا إلى النتائج المحققة للشركات الثمانية التي أفصحت عن نتائجها المالية، فحققت «مجموعة بنك قطر الوطني» أرباحاً تجاوزت 7.5 بليون ريال قطري العام الماضي، بزيادة نسبتها 32 في المائة عليها في 2010.
كما بلغ العائد على السهم 12.5 ريال قطري للعام 2011، مقابل 10.6 ريال قطري للعام 2010. كما أعلن البنك بأنه قد أوصى بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 40% أي بقيمة 4 ريالات قطرية للسهم الواحد وأسهم مجانية بنسبة 10% وتم وإقرارها من الجمعية العمومية العادية وغير العادية . وارتفعت الإيرادات التشغيلية للبنك إلى 10.2 مليار ريال بزيادة 34% عن العام السابق حيث ارتفع صافي إيرادات الفوائد وإيرادات الأنشطة المصرفية الإسلامية بنسبة 37% ليبلغ 7.8 مليار ريال.
كما ارتفع إجمالي موجودات البنك بنسبة 35% ليصل إلى 302 مليار ريال وهو أعلى مستوى في تاريخ البنك حيث تمكنت المجموعة من تحقيق ذلك من خلال زيادة محفظة القروض والسلف بنسبة 47% لتصل إلى 194 مليار ريال، وزيادة ودائع العملاء بنسبة 21% لتصل إلى 200 مليار ريال. وقد تم خلال العام الانتهاء من عملية الاكتتاب في زيادة رأس المال بحجم بلغ 12.7 مليار ريال قطري ما ساهم في زيادة حقوق المساهمين بنسبة 72% لتبلغ 43 مليار ريال في 31 ديسمبر 2011.
15% نمواً في أرباح التجاري
حقق البنك التجاري أرباحاً قدرها 1.884 مليار ريال قطري مقارنة بـ 1.635 مليار ريال في عام 2010 ، بنسبة نمو 15% كما حقق زيادة بنسبة 22% في الأرباح الصافية خلال الربع الرابع لتصل إلى 376 مليون ريال قطري مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2010. وأوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 78% من الأرباح الصافية أي بما يساوي 6 ريالات قطرية للسهم الواحد وذلك بعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية .
وارتفع صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة 12% إلى 2.86 مليار ريال قطري، وارتفاع صافي الأرباح بنسبة 15% إلى 1.88 مليار ريال قطري، كما بلغ العائد على السهم 7.71 ريال بالمقارنة مع 7.24 ريال، واستطاع البنك أن يحقق ارتفاعا في القروض وسلف العملاء بنسبة 24% إلى 41.6 مليار ريال، كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 14% إلى 38.0 مليار ريال.
1.2 مليار ريال أرباح بنك الدوحة
من ناحية أخرى أفصح بنك الدوحة عن بياناته المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011، حيث أظهرت النتائج صافي ربح مقداره 1.24 مليار ريال قطري للعام 2011، مقابل 1 مليار ريال قطري للعام 2010، كما بلغ العائد على السهم 6.03 ريال قطري للعام 2011 ، مقابل 5.56 ريال قطري للعام 2010. كما أعلن البنك بأنه قد أوصى بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 45% أي بقيمة 4.5 ريال قطري وكل ذلك رهناً بموافقة مصرف قطر المركزي والجمعية العمومية للبنك ودعوة الجمعية العامة العادية للمساهمين للانعقاد بتاريخ 29/2/2012.
وارتفع إجمالي الموجودات بنسبة11% ليصل إلى 52.4 مليار ريال في عام 2011 مقارنة بـ 47.2 مليار ريال في عام 2010، كما سجّل البنك زيادة في إجمالي القروض والسُلف بنسبة 15.7 % لتصل إلى 30.7 مليار ريال في عام 2011 بالمقارنة مع 26.5 مليار ريال في عام 2010 .
كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 2.8 % لتصل إلى 31.7 مليار ريال في عام 2011 بالمقارنة مع 30.8 مليار ريال عام 2010، ووصلت حقوق ملكية المساهمين مع نهاية عام 2011 إلى 7.1 مليار ريال قطري أي مسجلة زيادة نسبتها 17.3% عن العام الماضي .
1.3 مليار ريال أرباح المصرف
وأفصح مصرف قطر الإسلامي (المصرف) عن نتائجه المالية الأولية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011، حيث أظهرت النتائج صافي ربح مقداره 1.3مليار ريال قطري للعام 2011، كما بلغ العائد على السهم 5.87 ريال قطري للعام 2011. كما أعلن البنك بأنه قد أوصى بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 45% أرباح نقدية وكل ذلك رهناً بموافقة مصرف قطر المركزي والجمعية العمومية للبنك.
ووصل إجمالي موجودات البنك بنهاية العام 2011 إلى 23.4 مليار ريال ارتفاعاً من 18.2 مليار ريال بنهاية العام 2010 كما وصل إجمالي حقوق المساهمين إلى 4.9 مليار ريال. وبلغ حجم الودائع 16.6 مليار ريال بنهاية العام 2011 مقارنة مع 13.1 مليار ريال بنهاية العام 2010 أي بنسبة نمو بلغت 26.7%، وواصلت المحفظة التمويلية للبنك نموها لتبلغ 10.6 مليار ريال قطري مقابل 9.2 مليار في نهاية عام 2010 أي بنسبة نمو وصلت إلى 15.4%
1.4 مليار ريال أرباح الريان
حقق مصرف الريان صافي ربح قدره 1.408 مليار ريال خلال العام الماضي بنمو قدره 16.3 % عما حققه في عام 2010 والذي بلغ 1.211 مليار ريال، وارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 59.4% ليصل إلى 55.27 مليار ريال مقارنةً مع 34.68 مليار لعام 2010. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 50 درهماً للسهم، تضاف إلى الأرباح المسدّدة عن المساهمين في نهاية شهر يونيو 2011 والبالغة 60 درهماً للسهم الواحد، وبذلك يكون مجموع ما تم توزيعه 1.10 ريال للسهم لعام 2011.
وزادت الأنشطة التمويلية ليبلغ مجموعها 34.766 مليار ريال بالمقارنة مع 25 مليارا بنهاية عام 2010 وبنسبة نمو بلغت %38.7 . وارتفعت ودائع العملاء لتصل إلى 46.264 مليار ريال مقارنة بنحو 27 مليارًا للعام السابق بزيادة قدرها 71.2%.
كما وصل مجموع حقوق المساهمين إلى 8.504 مليار ريال مقارنةً مع 7.126 مليار بزيادة نسبتها %13.3، بينما بلغت القيمة الدفترية للسهم 11.34 ريال مقارنة بـ9.5 ريال لعام 2010.
17% نموًا في أرباح الدولي الإسلامي
حقق بنك قطر الدولي الإسلامي أرباحا قدرها 653 مليون ريال في عام 2011 مقارنة بـ 559 مليون ريال حققها البنك في عام 2010 ، بنسبة نمو 17%، وحقق البنك إيرادات إجمالية بلغت 1.141 مليار ريال ، وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 35% من رأسمال البنك أي بواقع 3.5 ريال لكل سهم وبذلك يبلغ العائد على السهم 7% وفق سعر إغلاق 22/1/2012. ووصل إجمالي موجودات البنك بنهاية العام2011 إلى 23.4 مليار ريال ارتفاعًا من 18.2 مليار ريال بنهاية العام 2010 كما وصل إجمالي حقوق المساهمين إلى 4.9 مليار ريال. وبلغ حجم الودائع 16.6 مليار ريال بنهاية العام 2011 مقارنة مع 13.1 مليار ريال بنهاية العام 2010 أي بنسبة نمو بلغت 26.7%، وواصلت المحفظة التمويلية للبنك نموها لتبلغ 10.6 مليار ريال قطري مقابل 9.2 مليار في نهاية عام 2010 أي بنسبة نمو وصلت إلى 15.4%.
7.3% نمواً في أرباح الأهلي
وأعلن البنك الأهلي القطري عن نتائجه المالية الأولية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011، حيث أظهرت النتائج تحقيق نمو نسبته 7.3% ليصل صافي الربح إلى 442.3 مليون ريال قطري للعام 2011، مقابل 412.3 مليون ريال قطري للعام 2010. كما بلغ العائد على السهم 6,39 ريال قطري للعام 2011، مقابل 6,48 ريال قطري للعام 2010 .كما أعلن البنك بأنه قد أوصى بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 60% أسهم مجانية وكل ذلك رهناً بموافقة مصرف قطر المركزي والجمعية العمومية للبنك. كما وافق المجلس على زيادة رأس مال البنك وذلك بطرح أسهم جديدة للاكتتاب بواقـع 20% من رأس مال البنك (بعد زيادته بالأسهم المجانية) وذلك وفقاً للأحكام والشـروط التي سيعلن عنها لاحقاً بعد الحصول على الموافقات اللازمة والجمعية العامة للبنك .
487 مليون ريال أرباح الخليجي
أفصح بنك الخليج التجاري (الخليجي) عن نتائجه المالية الأولية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011، حيث أظهرت النتائج صافي ربح مقداره 487 مليون ريال قطري للعام 2011 مقابل 427 مليون ريال قطري للعام 2010، كما بلغ العائد على السهم 1.35 ريال قطري للعام 2011 ، مقابل 1.19 ريال قطري لعام 2010.
كما قرّر مجلس الإدارة رفع التوصية إلى الجمعية العامة للخليجي بالموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من القيمة الإسمية للسهم (أي بمعدل ريال واحد لكل سهم)، مع مراعاة الحصول على الموافقة المسبقة لمصرف قطر المركزي ووزارة الأعمال والتجارة. والموافقة على دعوة المساهمين لانتخاب مجلس إدارة جديد للبنك لمدة ثلاث سنوات (2012-214)، وذلك بعد الحصول على الموافقات المسبقة للهيئات التنظيمية المعنية كما تم مناقشة ومراجعة الأداء العام لمجلس الإدارة خلال السنوات الخمس الماضية من ولاية المجلس الحالي، ورفع التوصيات بشأن الاستمرار الدائم في تحسين فعالية ودور مجلس الإدارة في الإشراف على أعمال البنك واستمرار تعزيز ممارسات الحوكمة على مستوى المجموعة. والموافقة على تقرير الحوكمة للعام 2011 وفق متطلبات هيئة قطر للأسواق المالية .
607 مليارات ريال موجودات البنوك بنسبة نمو 27%
32 % نموًا بمحفظة القروض لتصل إلى 364 مليار ريال
خبراء: أرباح البنوك متميزة وتوزيعاتها الأعلى خليجيًا
اقتصاديون: الخطط والمشاريع التنموية للبنوك تحتاج لمزيد من السيولة
الدوحة - طوخي دوام:شهدت الأرباح المجمعة لقطاع البنوك القطرية المدرجة في بورصة قطر خلال عام 2011 نمواً نسبته 22% إلى 15 مليار ريال أي بزيادة قدرها 2.7 مليار ريال عن الأرباح المجمعة لعام 2010 والتي سجلت فيها 12,3 مليار ريال، لتحقق البنوك إنجازاً غير مسبوق خليجيًا سواء على صعيد الأرباح أو التوزيعات التي تعد الأعلى خليجيًا.
وعلى صعيد أداء البنوك في 2011 فقد سجلت موجودات البنوك في قطر نموًا بنسبة 27 % خلال عام 2011 لتصل إلى 607.6 مليار ريال، وحققت جميع البنوك ارتفاعًا في الموجودات باستثناء البنك الأهلي الذي تراجعت ومجوداته بنسبة 2 %، فيما ساهم بنك قطر الوطني في ارتفاع إجمالي الموجودات المجمعة مساهماً بنحو 50 % من إجمالي الموجودات ، وارتفعت الودائع بنسبة 19% لتصل إلى 385.2 مليار ريال بنهاية عام 2011، وسجل مصرف الريان أعلى نسبة نمو بمقدار 71 % وصولاً إلى 46.3 مليار ريال، في حين سجّل مصرف قطر أكبر نسبة تراجع بمقدار 9 %. وحققت محفظة القروض نموًا بمقدار 32% لتصل إلى 364.7 مليار ريال بنهاية عام 2011، وساهم قطر الوطني في الارتفاع بنحو 55 % من إجمالي قروض البنوك.
واختارت أغلبية البنوك إعطاء توزيعات مجزية لمساهميها، والتي تعد هي الأعلى خليجيًا، رغم الخطط التنموية والمشاريع والاستحقاقات التي ستقدم عليها البنوك الأعوام المقبلة والتي تحتاج لمزيد من السيولة ، وإن لم ترتق توزيعات بعض البنوك لطموحات المستثمرين وهو ما أدى إلى تراجع مؤشر السوق من مستوى 9 آلاف نقطة إلى دون مستوى 8400 نقطة، بما نسبته 6%.
وتضع الشركات عند اتخاذ قرار التوزيعات نصب أعينها مدى قدرتها على توفير السيولة لأعمالها في ظل صعوبة الحصول على الأموال دون تكلف المزيد من الأعباء في المرحلة الحالية الأمر الذي يفسر لجوء عدد كبير من الشركات إلى حجب السيولة وخصوصاً في القطاع العقاري بانتظار تحسن وضعها المالي ليسمح لها بالعودة إلى التوزيعات مجدداً .
ويعد عائد التوزيعات من العوامل المؤثرة في التداولات حالياً مع سعي المستثمرين لتحقيق العائد عبر ما يحصلون عليه من التوزيعات في ظل صعوبة تحقيق المكاسب من تحركات أسعار الأسهم نتيجة للتقلبات السعرية المستمرة التي تجعل درجة المخاطرة ترتفع وتدفع بصغار المستثمرين غير المحترفين إلى الاكتفاء بالتوزيعات إلى أن تصبح الأسواق أقل مخاطرة وتسمح لهم بجني الأرباح مجدداً من الأسواق .
وكانت التوزيعات النقدية تلعب دوراً مهماً في تنشيط حركة التداول في الأسواق خلال السنوات السابقة حيث يعاد ضخ جزء كبير منها إلى السوق مجدداً، لكن عدداً أكبر من المستثمرين بات يفضل الاحتفاظ بالسيولة المحققة عبر التوزيعات بانتظار ظروف أفضل تسمح بالعودة إلى التداول النشط بالأسهم .
وقال خبراء واقتصاديون: إن أرباح البنوك القطرية لعام 2011 متميزة ، ورغم ارتفاع المخصصات إلا أن أنشطة التشغيل كانت قوية وفقاً للتقديرات. وأضافوا أن توزيعات البنوك هي الأعلى على مستوى المنطقة على الرغم من عدم وصولها لسقف طموحات بعض المستثمرين، وأشار الخبراء إلى أن البنوك مقبلة على خطط تنموية كبيرة الأعوام المقبلة وهو ما أدى إلى سلوكها الحذر في عمليات توزيع الأرباح، لاحتياج البنوك إلى سيولة تشغيلية بهدف مقابلة الاستحقاقات والمشاريع التي ستنفذها البنوك الأعوام المقبلة.
وأكد الخبراء أن الاحتفاظ ببعض المخصصات والأرباح غير الموزعة سيعود بالنفع على المساهمين، وسيجنب البنوك توفير مصادر تمويل أخرى كالقروض أو إصدار مزيد من السندات وهو ما يكلفها فوائد لهذه القروض.
دعم الأرباح
وفي قراءة لأداء البنوك لعام 2011 يتضح أن قطر الوطني ساهم بشكل كبير في نمو الأرباح، مرتفعاً بنسبة 32 % عن الفترة المماثلة من العام السابق، في حين سجّل البنك الأهلي أقل نسبة نمو من بين البنوك بنحو 7.2 %.
كما مثلت أرباح قطر الوطني المساهم الأكبر في أرباح القطاع محققاً أرباحاً قدرها 7.5 مليار ريال ، بنسبة نمو 32 % عن الفترة المماثلة من العام السابق ليستحوذ على نحو 50% من أرباح هذا القطاع وحلّ ثانيا البنك التجاري ليحقق أرباحاً قدرها 1.8 مليار ريال بنسبة نمو 15% ليستحوذ على 12% من أرباح هذا القطاع ثم مصرف الريان ليحقق أرباحاً قدرها 1.4 مليار ريال بنسبة نمو 16% مستحوذاً على 9.3 % من أرباح هذا القطاع ثم مصرف قطر الإسلامي بعد أن سجّل أرباحاً قدرها 1.3 مليار ريال بنسبة نمو 8% ليستحوذ على 9% من أرباح قطاع البنوك.
32% نمواً في أرباح qnb
ولو نظرنا إلى النتائج المحققة للشركات الثمانية التي أفصحت عن نتائجها المالية، فحققت «مجموعة بنك قطر الوطني» أرباحاً تجاوزت 7.5 بليون ريال قطري العام الماضي، بزيادة نسبتها 32 في المائة عليها في 2010.
كما بلغ العائد على السهم 12.5 ريال قطري للعام 2011، مقابل 10.6 ريال قطري للعام 2010. كما أعلن البنك بأنه قد أوصى بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 40% أي بقيمة 4 ريالات قطرية للسهم الواحد وأسهم مجانية بنسبة 10% وتم وإقرارها من الجمعية العمومية العادية وغير العادية . وارتفعت الإيرادات التشغيلية للبنك إلى 10.2 مليار ريال بزيادة 34% عن العام السابق حيث ارتفع صافي إيرادات الفوائد وإيرادات الأنشطة المصرفية الإسلامية بنسبة 37% ليبلغ 7.8 مليار ريال.
كما ارتفع إجمالي موجودات البنك بنسبة 35% ليصل إلى 302 مليار ريال وهو أعلى مستوى في تاريخ البنك حيث تمكنت المجموعة من تحقيق ذلك من خلال زيادة محفظة القروض والسلف بنسبة 47% لتصل إلى 194 مليار ريال، وزيادة ودائع العملاء بنسبة 21% لتصل إلى 200 مليار ريال. وقد تم خلال العام الانتهاء من عملية الاكتتاب في زيادة رأس المال بحجم بلغ 12.7 مليار ريال قطري ما ساهم في زيادة حقوق المساهمين بنسبة 72% لتبلغ 43 مليار ريال في 31 ديسمبر 2011.
15% نمواً في أرباح التجاري
حقق البنك التجاري أرباحاً قدرها 1.884 مليار ريال قطري مقارنة بـ 1.635 مليار ريال في عام 2010 ، بنسبة نمو 15% كما حقق زيادة بنسبة 22% في الأرباح الصافية خلال الربع الرابع لتصل إلى 376 مليون ريال قطري مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2010. وأوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 78% من الأرباح الصافية أي بما يساوي 6 ريالات قطرية للسهم الواحد وذلك بعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية .
وارتفع صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة 12% إلى 2.86 مليار ريال قطري، وارتفاع صافي الأرباح بنسبة 15% إلى 1.88 مليار ريال قطري، كما بلغ العائد على السهم 7.71 ريال بالمقارنة مع 7.24 ريال، واستطاع البنك أن يحقق ارتفاعا في القروض وسلف العملاء بنسبة 24% إلى 41.6 مليار ريال، كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 14% إلى 38.0 مليار ريال.
1.2 مليار ريال أرباح بنك الدوحة
من ناحية أخرى أفصح بنك الدوحة عن بياناته المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011، حيث أظهرت النتائج صافي ربح مقداره 1.24 مليار ريال قطري للعام 2011، مقابل 1 مليار ريال قطري للعام 2010، كما بلغ العائد على السهم 6.03 ريال قطري للعام 2011 ، مقابل 5.56 ريال قطري للعام 2010. كما أعلن البنك بأنه قد أوصى بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 45% أي بقيمة 4.5 ريال قطري وكل ذلك رهناً بموافقة مصرف قطر المركزي والجمعية العمومية للبنك ودعوة الجمعية العامة العادية للمساهمين للانعقاد بتاريخ 29/2/2012.
وارتفع إجمالي الموجودات بنسبة11% ليصل إلى 52.4 مليار ريال في عام 2011 مقارنة بـ 47.2 مليار ريال في عام 2010، كما سجّل البنك زيادة في إجمالي القروض والسُلف بنسبة 15.7 % لتصل إلى 30.7 مليار ريال في عام 2011 بالمقارنة مع 26.5 مليار ريال في عام 2010 .
كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 2.8 % لتصل إلى 31.7 مليار ريال في عام 2011 بالمقارنة مع 30.8 مليار ريال عام 2010، ووصلت حقوق ملكية المساهمين مع نهاية عام 2011 إلى 7.1 مليار ريال قطري أي مسجلة زيادة نسبتها 17.3% عن العام الماضي .
1.3 مليار ريال أرباح المصرف
وأفصح مصرف قطر الإسلامي (المصرف) عن نتائجه المالية الأولية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011، حيث أظهرت النتائج صافي ربح مقداره 1.3مليار ريال قطري للعام 2011، كما بلغ العائد على السهم 5.87 ريال قطري للعام 2011. كما أعلن البنك بأنه قد أوصى بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 45% أرباح نقدية وكل ذلك رهناً بموافقة مصرف قطر المركزي والجمعية العمومية للبنك.
ووصل إجمالي موجودات البنك بنهاية العام 2011 إلى 23.4 مليار ريال ارتفاعاً من 18.2 مليار ريال بنهاية العام 2010 كما وصل إجمالي حقوق المساهمين إلى 4.9 مليار ريال. وبلغ حجم الودائع 16.6 مليار ريال بنهاية العام 2011 مقارنة مع 13.1 مليار ريال بنهاية العام 2010 أي بنسبة نمو بلغت 26.7%، وواصلت المحفظة التمويلية للبنك نموها لتبلغ 10.6 مليار ريال قطري مقابل 9.2 مليار في نهاية عام 2010 أي بنسبة نمو وصلت إلى 15.4%
1.4 مليار ريال أرباح الريان
حقق مصرف الريان صافي ربح قدره 1.408 مليار ريال خلال العام الماضي بنمو قدره 16.3 % عما حققه في عام 2010 والذي بلغ 1.211 مليار ريال، وارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 59.4% ليصل إلى 55.27 مليار ريال مقارنةً مع 34.68 مليار لعام 2010. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 50 درهماً للسهم، تضاف إلى الأرباح المسدّدة عن المساهمين في نهاية شهر يونيو 2011 والبالغة 60 درهماً للسهم الواحد، وبذلك يكون مجموع ما تم توزيعه 1.10 ريال للسهم لعام 2011.
وزادت الأنشطة التمويلية ليبلغ مجموعها 34.766 مليار ريال بالمقارنة مع 25 مليارا بنهاية عام 2010 وبنسبة نمو بلغت %38.7 . وارتفعت ودائع العملاء لتصل إلى 46.264 مليار ريال مقارنة بنحو 27 مليارًا للعام السابق بزيادة قدرها 71.2%.
كما وصل مجموع حقوق المساهمين إلى 8.504 مليار ريال مقارنةً مع 7.126 مليار بزيادة نسبتها %13.3، بينما بلغت القيمة الدفترية للسهم 11.34 ريال مقارنة بـ9.5 ريال لعام 2010.
17% نموًا في أرباح الدولي الإسلامي
حقق بنك قطر الدولي الإسلامي أرباحا قدرها 653 مليون ريال في عام 2011 مقارنة بـ 559 مليون ريال حققها البنك في عام 2010 ، بنسبة نمو 17%، وحقق البنك إيرادات إجمالية بلغت 1.141 مليار ريال ، وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 35% من رأسمال البنك أي بواقع 3.5 ريال لكل سهم وبذلك يبلغ العائد على السهم 7% وفق سعر إغلاق 22/1/2012. ووصل إجمالي موجودات البنك بنهاية العام2011 إلى 23.4 مليار ريال ارتفاعًا من 18.2 مليار ريال بنهاية العام 2010 كما وصل إجمالي حقوق المساهمين إلى 4.9 مليار ريال. وبلغ حجم الودائع 16.6 مليار ريال بنهاية العام 2011 مقارنة مع 13.1 مليار ريال بنهاية العام 2010 أي بنسبة نمو بلغت 26.7%، وواصلت المحفظة التمويلية للبنك نموها لتبلغ 10.6 مليار ريال قطري مقابل 9.2 مليار في نهاية عام 2010 أي بنسبة نمو وصلت إلى 15.4%.
7.3% نمواً في أرباح الأهلي
وأعلن البنك الأهلي القطري عن نتائجه المالية الأولية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011، حيث أظهرت النتائج تحقيق نمو نسبته 7.3% ليصل صافي الربح إلى 442.3 مليون ريال قطري للعام 2011، مقابل 412.3 مليون ريال قطري للعام 2010. كما بلغ العائد على السهم 6,39 ريال قطري للعام 2011، مقابل 6,48 ريال قطري للعام 2010 .كما أعلن البنك بأنه قد أوصى بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 60% أسهم مجانية وكل ذلك رهناً بموافقة مصرف قطر المركزي والجمعية العمومية للبنك. كما وافق المجلس على زيادة رأس مال البنك وذلك بطرح أسهم جديدة للاكتتاب بواقـع 20% من رأس مال البنك (بعد زيادته بالأسهم المجانية) وذلك وفقاً للأحكام والشـروط التي سيعلن عنها لاحقاً بعد الحصول على الموافقات اللازمة والجمعية العامة للبنك .
487 مليون ريال أرباح الخليجي
أفصح بنك الخليج التجاري (الخليجي) عن نتائجه المالية الأولية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011، حيث أظهرت النتائج صافي ربح مقداره 487 مليون ريال قطري للعام 2011 مقابل 427 مليون ريال قطري للعام 2010، كما بلغ العائد على السهم 1.35 ريال قطري للعام 2011 ، مقابل 1.19 ريال قطري لعام 2010.
كما قرّر مجلس الإدارة رفع التوصية إلى الجمعية العامة للخليجي بالموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من القيمة الإسمية للسهم (أي بمعدل ريال واحد لكل سهم)، مع مراعاة الحصول على الموافقة المسبقة لمصرف قطر المركزي ووزارة الأعمال والتجارة. والموافقة على دعوة المساهمين لانتخاب مجلس إدارة جديد للبنك لمدة ثلاث سنوات (2012-214)، وذلك بعد الحصول على الموافقات المسبقة للهيئات التنظيمية المعنية كما تم مناقشة ومراجعة الأداء العام لمجلس الإدارة خلال السنوات الخمس الماضية من ولاية المجلس الحالي، ورفع التوصيات بشأن الاستمرار الدائم في تحسين فعالية ودور مجلس الإدارة في الإشراف على أعمال البنك واستمرار تعزيز ممارسات الحوكمة على مستوى المجموعة. والموافقة على تقرير الحوكمة للعام 2011 وفق متطلبات هيئة قطر للأسواق المالية .