ROSE
13-02-2012, 07:03 AM
عتيبة العتيبة: ضرورة إنشاء جهة لتنظيم القطاع العقاري في أبوظبي
الخليج 13/02/2012 Tweet أكد عتيبة سعيد العتيبة رئيس مجلس ادارة مشاريع العتيبة أن مشاريع إسكان المواطنين التي تنفذها حكومة أبوظبي بالتعاون مع شركات التطوير العقاري، ستسهم في إنعاش قطاع العقارات والمقاولات والمجالات المرتبطة بهما، موضحا ان حجم هذه المشاريع يتجاوز عشرات المليارات من الدراهم التي من شأنها ضخ سيولة في السوق وتحسين أداء وعمل الشركات المنفذة لها .
لفت العتيبة في حديث ل”الخليج” إلى أن الحكومة تطرح مشاريع إسكان المواطنين وتوزيع الفلل والأراضي عليهم ضمن سياسة مدروسة من أجل تلبية حاجتهم إلى السكن المناسب، وتوفير الرفاهية والرخاء لهم وكل مقومات العيش الكريم، إلى جانب إسهام هذه المشاريع في تنشيط عجلة الاقتصاد وتوفير أعمال لشركات العقار والمقاولات لتنفيذها في وقت انخفضت فيه وتيرة مشاريع الاسكان بشكل كبير .
وذكر ان الحكومة وضمن خطة أبوظبي 2030 تعمل بشكل مدروس على الموازنة بين الطلب والعرض، وعدم طرح مزيد من المشاريع الا بعد الحاجة إليها، موضحاً أن الجهود تنصب في الوقت الراهن من أجل تخفيف الآثار المترتبة على ضخ وحدات عقارية تفوق حاجة السوق لها في أبوظبي .
وأعرب العتيبة عن أمله أن توضع خطة لاسكان المواطنين على مستوى اتحادي لتلبية الطلب الكبير على المساكن وتوفيرها أينما تواجد المواطنون، من أجل توفير الحياة الكريمة والمناسبة لهم، مشدداً على ضرورة ان توازن هذه الخطة الاتحادية بين العرض والطلب على وحدات إسكان المواطنين، حيث يوجد توجه لتوفير عدد المساكن اللازمة للمواطنين ومعرفة احتياجاتهم، خاصة اننا لاحظنا أن تصاميم المساكن الجديدة اصبح أصغر من نظيراتها التي اقيمت منذ سنوات، حيث نأمل توفير مساكن بمساحات اكبر تلبي مختلف الاحتياجات لها.
وأضاف: “ان توزيع المساكن او الأراضي سيصب في مصلحة الوطن والمواطنين، حيث تعمل الحكومة على حصر الناس المستحقين لهذه المساكن، من اجل توفيرها لهم .
وأكد أن الطلب على الوحدات السكنية العقارية في أبوظبي بالوقت الراهن يأتي من المستخدمين النهائيين للعقار، موضحاً أن الأزمة المالية وتأثيراتها تسببت في خروج المضاربين والسماسرة من السوق، بل وتكبد هؤلاء خسائر كبيرة بسبب محاولاتهم للاستغلال والاستفادة من حاجة الآخرين الى العقار .
وحول أداء القطاع العقاري خلال العام الحالي، أجاب العتيبة: “ان اداء القطاع العقاري يعتمد على سرعة انجاز المشاريع، وفي حال حدوث أي تأخير فإن ذلك سيؤثر في القطاع بشكل عام، خاصة اننا نعيش في فترة استقرار، ولكن أتوقع ارتفاع الطلب على العقارات مع قدوم زوار وسياح وعمال جدد إلى أبوظبي ونأمل أن يرتفع الطلب بالتالي على شراء الوحدات السكنية أو استئجارها .
وأعرب العتيبة عن أمله أن يجري فتح باب الشراء والتملك بشكل اوسع مما هو عليه أمام الجمهور، حيث إن تسليم مزيد من المشاريع العقارية والسكنية في 2012 سيعني ضخ آلاف الوحدات إلى السوق الذي يعاني من زيادة العرض على حساب الطلب، موضحاً أن منح تأشيرة لمدة 3 سنوات للراغبين بتملك وحدات سكنية أمر مهم جداً في تشجيع الوافدين والأجانب على الشراء .
واضاف: “ولكن على البنوك ان تقوم بدور ايجابي في هذا الخصوص من خلال تفعيل وتنشيط عروض تمويل الوحدات العقارية في أبوظبي، وان يجري طرح برامج تمويل وبأسعار فائدة مناسبة وغير مبالغ بها، خاصة ان اداء البنوك اصبح افضل من قبل ولقد حققت البنوك أرباحاً كبيرة خلال العام الماضي، وهذا الأمر يجب ان يدفعها نحو القيام بدورها المنوط بها، الذي يعتمد على توفير القروض والتمويل للافراد من أجل شراء وتملك مساكن تناسبهم، وألا تكون البنوك سبباً في حالة الركود التي يشهدها السوق العقاري في الوقت الراهن .
ولفت العتيبة إلى أن بعض شركات التطوير العقاري تبالغ في اسعار الوحدات السكنية في مشاريعها، مشيراً إلى ضرورة ان تراعي الشركات هذه الأسعار، وأن تخضع للعرض والطلب لا أن تبقى ضمن سقف معين لا يمكن تخفيضه .
وذكر العتيبة أن المستخدم النهائي أصبح هدف شركات التطوير العقاري كون هذا الأمر أصبح واقعاً فرضه السوق، لأن فئة المضاربين خرجت من السوق، ولم يعد هناك طلب كبير أو مبالغ به على الوحدات السكنية كما حدث بالسابق بل نرى زيادة كبيرة في الوحدات السكنية المعروضة بالسوق سواء للشراء أو الايجار .
ويضيف: “ولكن مازالت هناك شكوى من وجود وعمل مجموعة من غير المؤهلين في السوق العقاري، وأغلبهم يعملون وسطاء أو حتى مديرين لمكاتب عقارية، وأرى أن هذه المهن العقارية بحاجة إلى تنظيم من خلال وجود جهة مشرفة على القطاع العقاري بشكل عام .
وأفاد العتيبة ان مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني كان له دور مهم في الاشراف على المشاريع العقارية في إمارة أبوظبي ضمن الخطة الاستراتيجية أبوظبي ،2030 موضحاً ان لهم دوراً مهماً في تقليص عدد الوحدات السكنية التي كانت ستطرح بالأسواق ضمن عدد من المشاريع الأمر الذي كان له اثر ايجابي، ومنع ضخ مزيد من الوحدات العقارية التي تفوق الطلب في أبوظبي .
وشدد العتيبة على أهمية وجود جهة مسؤولة عن القطاع العقاري وتنظمه في أبوظبي من خلال الإشراف على المساكن والاراضي والاملاك، وتكون معنية بتنظيم القطاع العقاري من أوله إلى آخره، وتنظيم العاملين به، مشيراً إلى أن القطاع موزع على أكثر من جهة، وهذا الأمر غير جيد ويشتت جهود العاملين في القطاع، ويتيح دخول أشخاص غير مؤهلين للعمل في هذا القطاع الحيوي والمهم .
وأعرب العتيبة عن أمله بإيجاد تشريعات قانونية تخص القطاع العقاري على المستوى الاتحادي، وان يتعامل المستثمرون والراغبون بشراء وحدات سكنية مع قانون واحد وليس أكثر من تشريع حسب كل إمارة .
الخليج 13/02/2012 Tweet أكد عتيبة سعيد العتيبة رئيس مجلس ادارة مشاريع العتيبة أن مشاريع إسكان المواطنين التي تنفذها حكومة أبوظبي بالتعاون مع شركات التطوير العقاري، ستسهم في إنعاش قطاع العقارات والمقاولات والمجالات المرتبطة بهما، موضحا ان حجم هذه المشاريع يتجاوز عشرات المليارات من الدراهم التي من شأنها ضخ سيولة في السوق وتحسين أداء وعمل الشركات المنفذة لها .
لفت العتيبة في حديث ل”الخليج” إلى أن الحكومة تطرح مشاريع إسكان المواطنين وتوزيع الفلل والأراضي عليهم ضمن سياسة مدروسة من أجل تلبية حاجتهم إلى السكن المناسب، وتوفير الرفاهية والرخاء لهم وكل مقومات العيش الكريم، إلى جانب إسهام هذه المشاريع في تنشيط عجلة الاقتصاد وتوفير أعمال لشركات العقار والمقاولات لتنفيذها في وقت انخفضت فيه وتيرة مشاريع الاسكان بشكل كبير .
وذكر ان الحكومة وضمن خطة أبوظبي 2030 تعمل بشكل مدروس على الموازنة بين الطلب والعرض، وعدم طرح مزيد من المشاريع الا بعد الحاجة إليها، موضحاً أن الجهود تنصب في الوقت الراهن من أجل تخفيف الآثار المترتبة على ضخ وحدات عقارية تفوق حاجة السوق لها في أبوظبي .
وأعرب العتيبة عن أمله أن توضع خطة لاسكان المواطنين على مستوى اتحادي لتلبية الطلب الكبير على المساكن وتوفيرها أينما تواجد المواطنون، من أجل توفير الحياة الكريمة والمناسبة لهم، مشدداً على ضرورة ان توازن هذه الخطة الاتحادية بين العرض والطلب على وحدات إسكان المواطنين، حيث يوجد توجه لتوفير عدد المساكن اللازمة للمواطنين ومعرفة احتياجاتهم، خاصة اننا لاحظنا أن تصاميم المساكن الجديدة اصبح أصغر من نظيراتها التي اقيمت منذ سنوات، حيث نأمل توفير مساكن بمساحات اكبر تلبي مختلف الاحتياجات لها.
وأضاف: “ان توزيع المساكن او الأراضي سيصب في مصلحة الوطن والمواطنين، حيث تعمل الحكومة على حصر الناس المستحقين لهذه المساكن، من اجل توفيرها لهم .
وأكد أن الطلب على الوحدات السكنية العقارية في أبوظبي بالوقت الراهن يأتي من المستخدمين النهائيين للعقار، موضحاً أن الأزمة المالية وتأثيراتها تسببت في خروج المضاربين والسماسرة من السوق، بل وتكبد هؤلاء خسائر كبيرة بسبب محاولاتهم للاستغلال والاستفادة من حاجة الآخرين الى العقار .
وحول أداء القطاع العقاري خلال العام الحالي، أجاب العتيبة: “ان اداء القطاع العقاري يعتمد على سرعة انجاز المشاريع، وفي حال حدوث أي تأخير فإن ذلك سيؤثر في القطاع بشكل عام، خاصة اننا نعيش في فترة استقرار، ولكن أتوقع ارتفاع الطلب على العقارات مع قدوم زوار وسياح وعمال جدد إلى أبوظبي ونأمل أن يرتفع الطلب بالتالي على شراء الوحدات السكنية أو استئجارها .
وأعرب العتيبة عن أمله أن يجري فتح باب الشراء والتملك بشكل اوسع مما هو عليه أمام الجمهور، حيث إن تسليم مزيد من المشاريع العقارية والسكنية في 2012 سيعني ضخ آلاف الوحدات إلى السوق الذي يعاني من زيادة العرض على حساب الطلب، موضحاً أن منح تأشيرة لمدة 3 سنوات للراغبين بتملك وحدات سكنية أمر مهم جداً في تشجيع الوافدين والأجانب على الشراء .
واضاف: “ولكن على البنوك ان تقوم بدور ايجابي في هذا الخصوص من خلال تفعيل وتنشيط عروض تمويل الوحدات العقارية في أبوظبي، وان يجري طرح برامج تمويل وبأسعار فائدة مناسبة وغير مبالغ بها، خاصة ان اداء البنوك اصبح افضل من قبل ولقد حققت البنوك أرباحاً كبيرة خلال العام الماضي، وهذا الأمر يجب ان يدفعها نحو القيام بدورها المنوط بها، الذي يعتمد على توفير القروض والتمويل للافراد من أجل شراء وتملك مساكن تناسبهم، وألا تكون البنوك سبباً في حالة الركود التي يشهدها السوق العقاري في الوقت الراهن .
ولفت العتيبة إلى أن بعض شركات التطوير العقاري تبالغ في اسعار الوحدات السكنية في مشاريعها، مشيراً إلى ضرورة ان تراعي الشركات هذه الأسعار، وأن تخضع للعرض والطلب لا أن تبقى ضمن سقف معين لا يمكن تخفيضه .
وذكر العتيبة أن المستخدم النهائي أصبح هدف شركات التطوير العقاري كون هذا الأمر أصبح واقعاً فرضه السوق، لأن فئة المضاربين خرجت من السوق، ولم يعد هناك طلب كبير أو مبالغ به على الوحدات السكنية كما حدث بالسابق بل نرى زيادة كبيرة في الوحدات السكنية المعروضة بالسوق سواء للشراء أو الايجار .
ويضيف: “ولكن مازالت هناك شكوى من وجود وعمل مجموعة من غير المؤهلين في السوق العقاري، وأغلبهم يعملون وسطاء أو حتى مديرين لمكاتب عقارية، وأرى أن هذه المهن العقارية بحاجة إلى تنظيم من خلال وجود جهة مشرفة على القطاع العقاري بشكل عام .
وأفاد العتيبة ان مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني كان له دور مهم في الاشراف على المشاريع العقارية في إمارة أبوظبي ضمن الخطة الاستراتيجية أبوظبي ،2030 موضحاً ان لهم دوراً مهماً في تقليص عدد الوحدات السكنية التي كانت ستطرح بالأسواق ضمن عدد من المشاريع الأمر الذي كان له اثر ايجابي، ومنع ضخ مزيد من الوحدات العقارية التي تفوق الطلب في أبوظبي .
وشدد العتيبة على أهمية وجود جهة مسؤولة عن القطاع العقاري وتنظمه في أبوظبي من خلال الإشراف على المساكن والاراضي والاملاك، وتكون معنية بتنظيم القطاع العقاري من أوله إلى آخره، وتنظيم العاملين به، مشيراً إلى أن القطاع موزع على أكثر من جهة، وهذا الأمر غير جيد ويشتت جهود العاملين في القطاع، ويتيح دخول أشخاص غير مؤهلين للعمل في هذا القطاع الحيوي والمهم .
وأعرب العتيبة عن أمله بإيجاد تشريعات قانونية تخص القطاع العقاري على المستوى الاتحادي، وان يتعامل المستثمرون والراغبون بشراء وحدات سكنية مع قانون واحد وليس أكثر من تشريع حسب كل إمارة .