ابوالكلام
13-02-2012, 11:19 AM
آراء وقضايا - مقالات
باختصار
زيد وعبيد مرفوع عنهم القلم؟!
Share |
*|*2012-02-13
فيصل محمد المرزوقي
وكالات السيارات هي لزيد وعبيد، وليس لهما -زيد وعبيد- فضل في هذه السيارات واحتكار بيعها سوى احتكارهما لوكالتها في هذا البلد! وعليه فهم أحرار في رفع الأسعار!
وهو ما يدفعنا إلى التساؤل، ماذا قدمت شركات السيارات من خدمة في مقابل احتكار هذه السلعة ورفع الأسعار؟
ماذا قدمت وواقعها ضعف في الخدمات، وتفاوت في توفر قطع الغيار، وتعطيل سيارات الزبائن في الشركات، مستغلة غياب المحاسبة أو المتابعة من أي جهة كانت، وكأن القلم مرفوع عنها وعما تفعله؟!
واقع الحال أن هذه الشركات تمادت في حقيقة أنها مجرد شركات تجارية خاضعة للعرض والطلب، إلى شركات مدللة، احتكارية خاضعة للانتهازية والاستغلال، منتهزة صمت الحكومة أو لنقل عجزها عن لجم أطماعها!
ماذا يعني أن تقوم شركات السيارات برفع الأسعار من 20 إلى 40 ألف ريال وفي ظرف شهر واحد فقط، كإضافة إلى سعرها السابق، وقبل ذلك زيادة لحقت بزيادة الرواتب؟!
ماذا يعني أن ترفع من أسعار السيارات بدعوى ارتفاع الدولار أو عملة دول المصدر، بينما عندما تنخفض تلك العملات لا تنخفض معها؟!
ماذا يعني أن ترفع من أسعار قطع الغيار إلى مستوى الضعف مقارنة بأسعارها في الدول المجاورة!
ليس هناك من مسوغ أو مبرر لكل هذه الانتهازية التي عليها شركات السيارات، بل والأكثر من ذلك أن ترضيها الحكومة بشراء السيارات منها لكل الجهات الحكومية وبشكل سنوي، وترضيها بتأجير سياراتها بأسعار عالية للفعاليات والمؤتمرات، وترضيها بالدفاع عن مصالحها بتشريعات تعزز من مواقفها القانونية!
هل يعقل أن يكون الربح السنوي لشركة واحدة للسيارات ولعائلة واحدة أكثر من ربح 4 شركات مساهمة يملكها كافة المواطنين في بورصة قطر؟!
وكالات السيارات خاصة بعد الزيادة في الرواتب انجرفت بأطماعها إلى مستويات قياسية غير مقبولة، ولا يمكن السكوت عنها!
حتى الضمان الذي تدعيه شركات السيارات عند شراء سيارة جديدة يطلب منك جبرا العمل بصيانة دورية في الوكالة، ومع كل صيانة تضطر إلى دفع مبلغ وقدره، وما لم تفعل ذلك يعتبر الضمان ملغى!
الخلاصة
سبق أن تحدث معالي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، وأقر بأن أسعار السيارات في قطر مبالغ فيها مقارنة بالدول المجاورة، لكن يبقى السؤال المهم: ماذا أنتم -الحكومة- فاعلون للجْم جشع هذه الشركات وضبط أسعارها؟!
باختصار
زيد وعبيد مرفوع عنهم القلم؟!
Share |
*|*2012-02-13
فيصل محمد المرزوقي
وكالات السيارات هي لزيد وعبيد، وليس لهما -زيد وعبيد- فضل في هذه السيارات واحتكار بيعها سوى احتكارهما لوكالتها في هذا البلد! وعليه فهم أحرار في رفع الأسعار!
وهو ما يدفعنا إلى التساؤل، ماذا قدمت شركات السيارات من خدمة في مقابل احتكار هذه السلعة ورفع الأسعار؟
ماذا قدمت وواقعها ضعف في الخدمات، وتفاوت في توفر قطع الغيار، وتعطيل سيارات الزبائن في الشركات، مستغلة غياب المحاسبة أو المتابعة من أي جهة كانت، وكأن القلم مرفوع عنها وعما تفعله؟!
واقع الحال أن هذه الشركات تمادت في حقيقة أنها مجرد شركات تجارية خاضعة للعرض والطلب، إلى شركات مدللة، احتكارية خاضعة للانتهازية والاستغلال، منتهزة صمت الحكومة أو لنقل عجزها عن لجم أطماعها!
ماذا يعني أن تقوم شركات السيارات برفع الأسعار من 20 إلى 40 ألف ريال وفي ظرف شهر واحد فقط، كإضافة إلى سعرها السابق، وقبل ذلك زيادة لحقت بزيادة الرواتب؟!
ماذا يعني أن ترفع من أسعار السيارات بدعوى ارتفاع الدولار أو عملة دول المصدر، بينما عندما تنخفض تلك العملات لا تنخفض معها؟!
ماذا يعني أن ترفع من أسعار قطع الغيار إلى مستوى الضعف مقارنة بأسعارها في الدول المجاورة!
ليس هناك من مسوغ أو مبرر لكل هذه الانتهازية التي عليها شركات السيارات، بل والأكثر من ذلك أن ترضيها الحكومة بشراء السيارات منها لكل الجهات الحكومية وبشكل سنوي، وترضيها بتأجير سياراتها بأسعار عالية للفعاليات والمؤتمرات، وترضيها بالدفاع عن مصالحها بتشريعات تعزز من مواقفها القانونية!
هل يعقل أن يكون الربح السنوي لشركة واحدة للسيارات ولعائلة واحدة أكثر من ربح 4 شركات مساهمة يملكها كافة المواطنين في بورصة قطر؟!
وكالات السيارات خاصة بعد الزيادة في الرواتب انجرفت بأطماعها إلى مستويات قياسية غير مقبولة، ولا يمكن السكوت عنها!
حتى الضمان الذي تدعيه شركات السيارات عند شراء سيارة جديدة يطلب منك جبرا العمل بصيانة دورية في الوكالة، ومع كل صيانة تضطر إلى دفع مبلغ وقدره، وما لم تفعل ذلك يعتبر الضمان ملغى!
الخلاصة
سبق أن تحدث معالي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، وأقر بأن أسعار السيارات في قطر مبالغ فيها مقارنة بالدول المجاورة، لكن يبقى السؤال المهم: ماذا أنتم -الحكومة- فاعلون للجْم جشع هذه الشركات وضبط أسعارها؟!