غزلان
13-02-2012, 07:44 PM
طالبوا بفرض عقوبات صارمة على أصحابها.. تربويون ومواطنون: زيادة رسوم المدارس الخاصة استغلال وابتزاز لأولياء الأمور
العيدان: لا يوجد مبرر للزيادة والعقوبات الرادعة تمنع الآخرين من رفع الرسوم
عبدالله: البعض رفع المصروفات بعد زيادة رواتب القطريين الأخيرة
السليطي: تشكيل لجان من مجلس التعليم للفصل في ملف رفع رسوم المدارس الخاصة
حسن: يجب النظر إلى النواحي الإنسانية ولا يجوز تحول المدارس الى أداة ابتزاز
الشرق
انتقد عدد كبير من التربويين والمواطنين وخبراء التعليم بعض المدارس الخاصة التي تقوم برفع رسوم المصاريف الدراسية على أولياء الأمور بشكل مبالغ فيه وبدون موافقة المجلس الأعلى للتعليم أو إخطاره وطالبوا بضرورة توقيع عقوبات صارمة على هذه المدارس المخالفة حتى تكون بمثابة رادع ولا تفتح المجال أمام المدارس الخاصة لرفع أسعارها على الطلاب والطالبات. واستنتج البعض من خبراء التعليم أن السبب وراء هذه الزيادة المفاجئة هو الطمع في الحصول على مبالغ مالية أكثر من أولياء الأمور وذلك بعد المكرمة الأميرية وزيادة رواتب جميع المواطنين في الدولة.. وأشار البعض الى أنه لا توجد أية أسباب تدعو إلى الزيادة سوى استغلال الآباء والأمهات في الحصول على مبالغ مالية أكبر واستغلالهم ماليا خاصة أن إيجارات المباني منخفضة بالإضافة الى تدني رواتب المدرسين العاملين داخل هذه المدارس، وبالتالي فإن صاحب المدرسة الخاصة لا يتكلف الكثير ورغم ذلك يحصل في الأساس على مبالغ مالية كبيرة من أولياء الأمور نظير التحاق أبنائهم داخل المدارس.
الضوابط اللازمة
وشدد رجال التعليم على ضرورة وضع الضوابط اللازمة لمنع انتشار رفع رسوم المصاريف المدرسية من قبل المدارس الخاصة وأكدوا على ضرورة وضع العقوبات الصارمة وألا يغلق هذا الملف إلا بعد فتح تحقيق عاجل فيه مع أصحاب المدارس الخاصة الذين رفعوا المصروفات بشكل مفاجئ وبدون موافقة المجلس الأعلى للتعليم واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة التي تمنع تكرار مثل هذه الواقع مع باقي المدارس الخاصة الأخرى حتى لا يكون هناك ابتزاز على حسب وصف بعض خبراء التعليم لأولياء الأمور.
عقوبات للمدارس الخاصة
ففي البداية أكد إبراهيم العيدان صاحب ترخيص ومدير مدرسة اليرموك الإعدادية المستقلة بنين أنه يجب أن تكون هناك ضوابط محددة وصريحة تمنع أي تلاعب في أسعار مصروفات الطلاب والطالبات داخل المدارس الخاصة، ويجب على كل صاحب مدرسة خاصة الالتزام باللوائح التي وضعها المجلس الأعلى للتعليم دون مخالفتها وفي حالة ارتكاب اية مخالفات يجب ان تقابل بفرض عقوبات صارمة على المدرسة وصاحبها حتى تكون رادعا لأي صاحب مدرسة خاصة يفكر في رفع الرسوم المدرسية على أولياء الأمور مستغلا في ذلك حرصهم على تعليم أبنائهم..
زيادة الرسوم سنويا
أما محمد عبدالله المرشد الأكاديمي بمدرسة أحمد بن حنبل الثانوية المستقلة بنين فقد أكد على أهمية ملف المصروفات الدراسية داخل المدارس الخاصة التي يشتكي منها كل من يضع ابنه داخل المدارس الخاصة لذلك فإنني لا أرى أن هناك حاجة ملحة لقيام بعض المدارس الخاصة برفع أسعارها على الطلاب والطالبات وسداد الرسوم الجديدة قبل موافقة المجلس الأعلى للتعليم.. وأكد عبدالله أن هناك بعض المدارس الخاصة تتعمد رفع أسعارها سنويا لذلك لا بد من وضع الضوابط واللوائح الصارمة التي تلزم المدارس الخاصة بعدم رفع أسعارها سنويا وان يكون رفع المصروفات كل 4 سنوات وان دعت الحاجة إلى ذلك وعن طريق لجنة مشكلة من المجلس الأعلى للتعليم وهي التي تحدد إمكانية رفع المصروفات من عدمه ولا يجب أن يترك الأمر إلى أصحاب المدارس الخاصة حيث يعلم الجميع أن أصحاب هذه المدارس يقومون كل عام بتقديم طلب إلى المجلس للأعلى للتعليم برفع المصروفات ونتمنى من مسؤولي المجلس في الوقت بضرورة إعادة النظر في الموافقة على رفع الرسوم الدراسية على الطلاب في المدارس الخاصة وألا تتم الموافقة بسهولة أن تكون هناك ضوابط صارمة ولجنة محددة تقرر إذا ما كان الأمر يستدعي رفع الرسوم الدراسية على الطلاب أم لا.
السبب في زيادة رواتب القطريين
ويشير محمد عبدالله قائلا حول الاسباب الرئيسية التي من الممكن ان تدفع اصحاب المدارس الى رفع الاسعار خلال هذه الفترة فقال ان هناك البعض من اصحاب المدارس الخاصة ينظرون الى زيادة رواتب المواطنين بعد المكرمة الاميرية وحدث هناك نوع من الطمع لدى البعض في الحصول على اكبر قدر من المال طالما ان رواتب القطريين قد زادت الى الضعف،
أين مجلس التعليم؟
ويؤكد الخبير التربوي والكاتب الاعلامي سلمان السليطي والذي قضى أكثر من 25 عاما في حقل التعليم أنه يجب على جميع اصحاب المدارس الخاصة الالتزام بالقوانين واللوائح الخاصة بالمجلس الاعلى للتعليم بشأن رسوم المصروفات الدراسية وأنه لا حاجة الى قيام بعض المدارس الخاصة خلال هذه الفترة الى رفع اسعارها وتطالب اولياء الامور بالسداد بدون موافقة المجلس الاعلى للتعليم أو حتى اخطاره بالامر لذلك يجب ان تكون هناك عقوبات رادعة حتى لا ينتشر هذا الامر بين باقي المدارس الخاصة وتنتشر مسألة رفع الرسوم الدراسية وان يترك الحبل على الغارب وأن يفعل كل صاحب مدرسة خاصة كما يشاء دون وجود الضوابط الكافية أو اللازمة التي تحكم العلاقة بين المدرسة الخاصة واولياء الأمور.
معاناة الآباء مع الخاصة
واشار سلمان السليطي الى أن أولياء الأمور يعانون تلقائيا من اسعار المدارس الخاصة ومن مصروفاتها المرتفعة فكيف يقوم اصحاب المدارس برفعها بشكل اكثر من ذلك، فهذا الأمر يمثل عبئا ثقيلا على اكتاف اولياء الامور لا يتحملونه لذلك لا بد من وقفة واضحة وصريحة ضد المخالفين من اصحاب المدارس الخاصة ويجب ان تحدد المصروفات الدراسية لجميع المراحل داخل المدارسة الخاصة بحيث يتم تصنيف المدارس الخاصة الى أ، و ب، و ج وأن كل مرحلة من مراحل التعليم بداية من الروضة وانتهاء بالثانوية العامة يجب ان تكون لها مصروفاتها الدراسية المعروفة دون زيادة وفي حالة رغبة صاحب المدرسة رفع الرسوم يعرض الامر على مجلس التعليم موضحا اسباب الزيادة وان تشكل لجنة فنية من مسؤولي مجلس التعليم والمختصين مهمتها البحث في الاسباب المقدمة من صاحب المدرسة من اجل الزيادة وفي النهاية تضع قرارها اما بالموافقة على زيادة المصروفات الدراسية وان الامر يحتاج الى ذلك أو بالرفض.
انذار شديد
وارى أنه ليس هناك اية اسباب لقيام بعض المدارس الخاصة خلال هذه الايام برفع اسعار رسومها المدرسية وبدون موافقة مجلس التعليم وذلك لأن الايجارات منخفضة بالاضافة الى ان رواتب المعلمين داخل هذه المدارس متدنية فما السبب الى قيام هذه المدارس برفع رسومها الدراسية بهذا الشكل الكبير ونحذر من انتشار هذه الظاهرة في المستقبل القريب اذا لم يتخذ الاجراءات القانونية اللازمة والعقوبات الصارمة ضد المدارس المخالفة التي ترفع الرسوم وطالبت بسدادها دون موافقة مجلس التعليم.
لجنة تقرر الزيادة
وأكد المواطن سعيد حسن أن قيام بعض المدارس الخاصة برفع رسومها المدرسية فيه نوع من الاستغلال لأموال الأسر، لذلك لابد من فرض الضوابط اللازمة التي تمنع اية زيادات إلا بعد موافقة مجلس التعليم وأن يكون مقتنعا بالاسباب التي دعت اليها هذه الزيادة حيث يجب ان نعلم جيدا ان هناك مواطنين لم تشملهم الزيادة الاخيرة فما ذنبهم في رفع الرسوم الدراسية على ابنائهم داخل المدارس الخاصة ويجب الا ننسى ان هناك نسبة كبيرة من ابناء المواطنين والمقيمين داخل المدارس الخاصة لذلك تجب الرقابة الصارمة من قبل مجلس التعليم عليها وفرض العقوبات اللازمة على المدارس التي قامت برفع رسومها الدراسية دون الرجوع الى المجلس الاعلى للتعليم ويجب ان يكون هناك قانون واضح وصريح يحكم العلاقة بين المدرسة وأولياء الأمور بحيث نستطيع تجنب أية مشاكل في العلاقة بين الطرفين..
العيدان: لا يوجد مبرر للزيادة والعقوبات الرادعة تمنع الآخرين من رفع الرسوم
عبدالله: البعض رفع المصروفات بعد زيادة رواتب القطريين الأخيرة
السليطي: تشكيل لجان من مجلس التعليم للفصل في ملف رفع رسوم المدارس الخاصة
حسن: يجب النظر إلى النواحي الإنسانية ولا يجوز تحول المدارس الى أداة ابتزاز
الشرق
انتقد عدد كبير من التربويين والمواطنين وخبراء التعليم بعض المدارس الخاصة التي تقوم برفع رسوم المصاريف الدراسية على أولياء الأمور بشكل مبالغ فيه وبدون موافقة المجلس الأعلى للتعليم أو إخطاره وطالبوا بضرورة توقيع عقوبات صارمة على هذه المدارس المخالفة حتى تكون بمثابة رادع ولا تفتح المجال أمام المدارس الخاصة لرفع أسعارها على الطلاب والطالبات. واستنتج البعض من خبراء التعليم أن السبب وراء هذه الزيادة المفاجئة هو الطمع في الحصول على مبالغ مالية أكثر من أولياء الأمور وذلك بعد المكرمة الأميرية وزيادة رواتب جميع المواطنين في الدولة.. وأشار البعض الى أنه لا توجد أية أسباب تدعو إلى الزيادة سوى استغلال الآباء والأمهات في الحصول على مبالغ مالية أكبر واستغلالهم ماليا خاصة أن إيجارات المباني منخفضة بالإضافة الى تدني رواتب المدرسين العاملين داخل هذه المدارس، وبالتالي فإن صاحب المدرسة الخاصة لا يتكلف الكثير ورغم ذلك يحصل في الأساس على مبالغ مالية كبيرة من أولياء الأمور نظير التحاق أبنائهم داخل المدارس.
الضوابط اللازمة
وشدد رجال التعليم على ضرورة وضع الضوابط اللازمة لمنع انتشار رفع رسوم المصاريف المدرسية من قبل المدارس الخاصة وأكدوا على ضرورة وضع العقوبات الصارمة وألا يغلق هذا الملف إلا بعد فتح تحقيق عاجل فيه مع أصحاب المدارس الخاصة الذين رفعوا المصروفات بشكل مفاجئ وبدون موافقة المجلس الأعلى للتعليم واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة التي تمنع تكرار مثل هذه الواقع مع باقي المدارس الخاصة الأخرى حتى لا يكون هناك ابتزاز على حسب وصف بعض خبراء التعليم لأولياء الأمور.
عقوبات للمدارس الخاصة
ففي البداية أكد إبراهيم العيدان صاحب ترخيص ومدير مدرسة اليرموك الإعدادية المستقلة بنين أنه يجب أن تكون هناك ضوابط محددة وصريحة تمنع أي تلاعب في أسعار مصروفات الطلاب والطالبات داخل المدارس الخاصة، ويجب على كل صاحب مدرسة خاصة الالتزام باللوائح التي وضعها المجلس الأعلى للتعليم دون مخالفتها وفي حالة ارتكاب اية مخالفات يجب ان تقابل بفرض عقوبات صارمة على المدرسة وصاحبها حتى تكون رادعا لأي صاحب مدرسة خاصة يفكر في رفع الرسوم المدرسية على أولياء الأمور مستغلا في ذلك حرصهم على تعليم أبنائهم..
زيادة الرسوم سنويا
أما محمد عبدالله المرشد الأكاديمي بمدرسة أحمد بن حنبل الثانوية المستقلة بنين فقد أكد على أهمية ملف المصروفات الدراسية داخل المدارس الخاصة التي يشتكي منها كل من يضع ابنه داخل المدارس الخاصة لذلك فإنني لا أرى أن هناك حاجة ملحة لقيام بعض المدارس الخاصة برفع أسعارها على الطلاب والطالبات وسداد الرسوم الجديدة قبل موافقة المجلس الأعلى للتعليم.. وأكد عبدالله أن هناك بعض المدارس الخاصة تتعمد رفع أسعارها سنويا لذلك لا بد من وضع الضوابط واللوائح الصارمة التي تلزم المدارس الخاصة بعدم رفع أسعارها سنويا وان يكون رفع المصروفات كل 4 سنوات وان دعت الحاجة إلى ذلك وعن طريق لجنة مشكلة من المجلس الأعلى للتعليم وهي التي تحدد إمكانية رفع المصروفات من عدمه ولا يجب أن يترك الأمر إلى أصحاب المدارس الخاصة حيث يعلم الجميع أن أصحاب هذه المدارس يقومون كل عام بتقديم طلب إلى المجلس للأعلى للتعليم برفع المصروفات ونتمنى من مسؤولي المجلس في الوقت بضرورة إعادة النظر في الموافقة على رفع الرسوم الدراسية على الطلاب في المدارس الخاصة وألا تتم الموافقة بسهولة أن تكون هناك ضوابط صارمة ولجنة محددة تقرر إذا ما كان الأمر يستدعي رفع الرسوم الدراسية على الطلاب أم لا.
السبب في زيادة رواتب القطريين
ويشير محمد عبدالله قائلا حول الاسباب الرئيسية التي من الممكن ان تدفع اصحاب المدارس الى رفع الاسعار خلال هذه الفترة فقال ان هناك البعض من اصحاب المدارس الخاصة ينظرون الى زيادة رواتب المواطنين بعد المكرمة الاميرية وحدث هناك نوع من الطمع لدى البعض في الحصول على اكبر قدر من المال طالما ان رواتب القطريين قد زادت الى الضعف،
أين مجلس التعليم؟
ويؤكد الخبير التربوي والكاتب الاعلامي سلمان السليطي والذي قضى أكثر من 25 عاما في حقل التعليم أنه يجب على جميع اصحاب المدارس الخاصة الالتزام بالقوانين واللوائح الخاصة بالمجلس الاعلى للتعليم بشأن رسوم المصروفات الدراسية وأنه لا حاجة الى قيام بعض المدارس الخاصة خلال هذه الفترة الى رفع اسعارها وتطالب اولياء الامور بالسداد بدون موافقة المجلس الاعلى للتعليم أو حتى اخطاره بالامر لذلك يجب ان تكون هناك عقوبات رادعة حتى لا ينتشر هذا الامر بين باقي المدارس الخاصة وتنتشر مسألة رفع الرسوم الدراسية وان يترك الحبل على الغارب وأن يفعل كل صاحب مدرسة خاصة كما يشاء دون وجود الضوابط الكافية أو اللازمة التي تحكم العلاقة بين المدرسة الخاصة واولياء الأمور.
معاناة الآباء مع الخاصة
واشار سلمان السليطي الى أن أولياء الأمور يعانون تلقائيا من اسعار المدارس الخاصة ومن مصروفاتها المرتفعة فكيف يقوم اصحاب المدارس برفعها بشكل اكثر من ذلك، فهذا الأمر يمثل عبئا ثقيلا على اكتاف اولياء الامور لا يتحملونه لذلك لا بد من وقفة واضحة وصريحة ضد المخالفين من اصحاب المدارس الخاصة ويجب ان تحدد المصروفات الدراسية لجميع المراحل داخل المدارسة الخاصة بحيث يتم تصنيف المدارس الخاصة الى أ، و ب، و ج وأن كل مرحلة من مراحل التعليم بداية من الروضة وانتهاء بالثانوية العامة يجب ان تكون لها مصروفاتها الدراسية المعروفة دون زيادة وفي حالة رغبة صاحب المدرسة رفع الرسوم يعرض الامر على مجلس التعليم موضحا اسباب الزيادة وان تشكل لجنة فنية من مسؤولي مجلس التعليم والمختصين مهمتها البحث في الاسباب المقدمة من صاحب المدرسة من اجل الزيادة وفي النهاية تضع قرارها اما بالموافقة على زيادة المصروفات الدراسية وان الامر يحتاج الى ذلك أو بالرفض.
انذار شديد
وارى أنه ليس هناك اية اسباب لقيام بعض المدارس الخاصة خلال هذه الايام برفع اسعار رسومها المدرسية وبدون موافقة مجلس التعليم وذلك لأن الايجارات منخفضة بالاضافة الى ان رواتب المعلمين داخل هذه المدارس متدنية فما السبب الى قيام هذه المدارس برفع رسومها الدراسية بهذا الشكل الكبير ونحذر من انتشار هذه الظاهرة في المستقبل القريب اذا لم يتخذ الاجراءات القانونية اللازمة والعقوبات الصارمة ضد المدارس المخالفة التي ترفع الرسوم وطالبت بسدادها دون موافقة مجلس التعليم.
لجنة تقرر الزيادة
وأكد المواطن سعيد حسن أن قيام بعض المدارس الخاصة برفع رسومها المدرسية فيه نوع من الاستغلال لأموال الأسر، لذلك لابد من فرض الضوابط اللازمة التي تمنع اية زيادات إلا بعد موافقة مجلس التعليم وأن يكون مقتنعا بالاسباب التي دعت اليها هذه الزيادة حيث يجب ان نعلم جيدا ان هناك مواطنين لم تشملهم الزيادة الاخيرة فما ذنبهم في رفع الرسوم الدراسية على ابنائهم داخل المدارس الخاصة ويجب الا ننسى ان هناك نسبة كبيرة من ابناء المواطنين والمقيمين داخل المدارس الخاصة لذلك تجب الرقابة الصارمة من قبل مجلس التعليم عليها وفرض العقوبات اللازمة على المدارس التي قامت برفع رسومها الدراسية دون الرجوع الى المجلس الاعلى للتعليم ويجب ان يكون هناك قانون واضح وصريح يحكم العلاقة بين المدرسة وأولياء الأمور بحيث نستطيع تجنب أية مشاكل في العلاقة بين الطرفين..