مغروور قطر
13-02-2012, 08:31 PM
أوباما" يمرر ميزانية عام 2013 إلى الكونجرس وسط انتقاد حاد متوقع من قبل الجمهوريين
أرقام 13/02/2012 أرسل الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" بميزانية العام المالي الجديد 2013 والذي سيبدأ في الأول من أكتوبر/تشرين الأول القادم إلى الكونجرس والبالغة 3.8 تريليون دولار، والتي تعد حجر الزاوية في حملته الإنتخابية لفترة رئاسة ثانية.
وفي دلالة على الرغبة في العودة إلى العدالة الإقتصادية، فإن ميزانية "أوباما" تفرض مزيدا من الضرائب على الأثرياء، فضلا عن رفع الإنفاق على مشروعات البنية التحتية، ووتدريب وتأهيل العمال.
وبشكل عام فإن مقترح الميزانية يدعو إلى زيادة في الضرائب أو فرض ضرائب جديدة بحوالي 1.5 تريليون دولار على مدى عشر سنوات، وهو الأمر الذي يعني انهاء التخفيضات الضريبية التي سنها "بوش" الأبن أثناء رئاستة للولايات المتحدة.
وبالطبع فإن هذه الميزانية ستثير شهية الإنتقاد الحاد لدى الجمهوريين الذين يرغبون في خفض الإنفاق الحكومي بدلا من رفع الضرائب، حيث وصفها أحد أعضاء لجنة الميزانية بمجلس الشيوخ بأنها "غير مسؤولة تماما".
هذا وقد علق كبير موظفي البيت البيض "جاك ليو" على الأمر قائلا : في الوقت الراهن لدينا انتعاش تترسخ جذوره، واذا قمنا بتفعيل تدابير التقشف حاليا، فإن يعني التوجه بالإقتصاد في الطريق الخاطيء".
وترى ميزانية "أوباما" الجديدة ان العجز خلال العام المالي الحالي سوف يترفع قليلا إلى 1.33 تريليون دولار من 1.3 تريليون العام السابق، وذلك قبل ان يتراجع إلى 901 مليار دولار في العام المالي القادم 2013.
في الوقت الذي يشير فيه مسؤولون بالبيت الأبيض ان الخطة الراهنة سوف تخفض هذا العجز بحوالي أربعة تريليونات دولار على مدى عشر سنوات.
هذا وتأتي ميزانية "أوباما" المقترحة بينما يخوض المشرعون في الكونجرس صراعا يتعلق بتمديد التخفيضات الضريبية للطبقة المتوسطة، حيث لدى الكونجرس حتى نهاية الشهر الجاري من أجل التوصل إلى قرار بهذا الشأن بعد تمديد الخفض لمدة شهرين فقط أواخر ديسمبر/كانون الأول.
ويرى المحللون انه لن توجد أى أفعال حاسمة تخص الميزانية قبل الإنتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني، لكن في المقابل فإن المشرعين سيواجهون بعد شهرين فقط من تلك الإنتخابات العديد من القرارات السياسية التي تحتاج إلى الحسم الحقيقي.
أرقام 13/02/2012 أرسل الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" بميزانية العام المالي الجديد 2013 والذي سيبدأ في الأول من أكتوبر/تشرين الأول القادم إلى الكونجرس والبالغة 3.8 تريليون دولار، والتي تعد حجر الزاوية في حملته الإنتخابية لفترة رئاسة ثانية.
وفي دلالة على الرغبة في العودة إلى العدالة الإقتصادية، فإن ميزانية "أوباما" تفرض مزيدا من الضرائب على الأثرياء، فضلا عن رفع الإنفاق على مشروعات البنية التحتية، ووتدريب وتأهيل العمال.
وبشكل عام فإن مقترح الميزانية يدعو إلى زيادة في الضرائب أو فرض ضرائب جديدة بحوالي 1.5 تريليون دولار على مدى عشر سنوات، وهو الأمر الذي يعني انهاء التخفيضات الضريبية التي سنها "بوش" الأبن أثناء رئاستة للولايات المتحدة.
وبالطبع فإن هذه الميزانية ستثير شهية الإنتقاد الحاد لدى الجمهوريين الذين يرغبون في خفض الإنفاق الحكومي بدلا من رفع الضرائب، حيث وصفها أحد أعضاء لجنة الميزانية بمجلس الشيوخ بأنها "غير مسؤولة تماما".
هذا وقد علق كبير موظفي البيت البيض "جاك ليو" على الأمر قائلا : في الوقت الراهن لدينا انتعاش تترسخ جذوره، واذا قمنا بتفعيل تدابير التقشف حاليا، فإن يعني التوجه بالإقتصاد في الطريق الخاطيء".
وترى ميزانية "أوباما" الجديدة ان العجز خلال العام المالي الحالي سوف يترفع قليلا إلى 1.33 تريليون دولار من 1.3 تريليون العام السابق، وذلك قبل ان يتراجع إلى 901 مليار دولار في العام المالي القادم 2013.
في الوقت الذي يشير فيه مسؤولون بالبيت الأبيض ان الخطة الراهنة سوف تخفض هذا العجز بحوالي أربعة تريليونات دولار على مدى عشر سنوات.
هذا وتأتي ميزانية "أوباما" المقترحة بينما يخوض المشرعون في الكونجرس صراعا يتعلق بتمديد التخفيضات الضريبية للطبقة المتوسطة، حيث لدى الكونجرس حتى نهاية الشهر الجاري من أجل التوصل إلى قرار بهذا الشأن بعد تمديد الخفض لمدة شهرين فقط أواخر ديسمبر/كانون الأول.
ويرى المحللون انه لن توجد أى أفعال حاسمة تخص الميزانية قبل الإنتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني، لكن في المقابل فإن المشرعين سيواجهون بعد شهرين فقط من تلك الإنتخابات العديد من القرارات السياسية التي تحتاج إلى الحسم الحقيقي.