شمعة الحب
05-06-2006, 07:54 PM
إعادة الثقة إلى سوق الأسهم لا تعني ارتفاعات سعرية غير مبررة
د. عبد العزيز الغدير - - - 09/05/1427هـ
Abdalaziz3000@hotmail.com
تبذل هيئة السوق المالية برئاسة الدكتور عبد الرحمن التويجري جهودا حثيثة ومتواصلة لدعم وتعزيز ثقة المتعاملين في سوق الأسهم السعودية, وهذا ما ينتظره ويتوقعه كافة المتعاملين من هيئة السوق المالية الساعية لتنظيم السوق المالية وتطويرها وحماية المتعاملين فيها من طغيان أحد على حساب أحد أو على حساب السوق بشكل عام.
والهيئة وهي تبذل الجهود للقيام بمهامها على أكمل وجه بما يؤصل لسوق مالية ناضجة تسهم في تنويع وتوسيع قاعدة الاقتصاد الكلي, فإنها تعمل على بناء صورة ذهنية إيجابية لها لدى كافة المتعاملين في تلك السوق, بما يعزز ثقتهم بكفاءتها في إدارة السوق, وبالتالي إقبالهم للاستثمار بها لتزدهر وتحقق الهدف الرئيسي من إنشائها كجزء من منظومة اقتصادية متكاملة.
إلا أن الأمر ليس بهذه السهولة, فهناك دائما وفي كل مجتمع من يسعون لتحقيق مصالحهم بأي طريقة كانت ولو على حساب السوق والاقتصاد الوطني, والغاية لديهم تبرر الوسيلة, لذلك تجدهم يبتكرون ويستحدثون أساليب كثيرة ومتعددة لا تطرأ على قلب بشر, ذلك أنهم تعدوا التفكير المنطقي إلى التفكير غير المألوف وغير التقليدي أو ما يسمى عرفا "التفكير الشيطاني".
ومن أساليبهم التي لا تخطر على عقول صغار المستثمرين استغلالهم لقرارات هيئة السوق المالية التي تهدف لتنظيم السوق وتطويرها وحماية المتعاملين فيها, وتوظيف تلك القرارات لصالحهم سواء أرادوا إنزال السوق أو رفعها دون مبرر, وهذا ما رأيناه واضحا عندما تتخذ الهيئة أي قرار لمعاقبة المخالفين حيث يجعلون ذلك ذريعة لإنزال السوق ومن ثم رفعه وتحقيق أرباح كبيرة من هذه الحركات على حساب الصغار.
واليوم تصدر هيئة السوق المالية قرارات أقر الجميع بأنها قرارات إيجابية تصب في مصلحة السوق والمتعاملين فيه, إلا أنه يأتي من يطبل لارتفاعات كبيرة مرتقبة في أسعار الأسهم بناء على هذه القرارات وكأن القرارات هي معلومات إيجابية ستحسن من أداء الشركات المدرجة جميعها وبلا استثناء, معلومات تشير لارتفاع ربحية كافة الأسهم حتى تلك التي تعاني من خسائر كبيرة استهلكت جزءاً كبيراً من رأس المال, بل إنه ومن المفارقات أن تلك الأسهم هي من ترتفع بالنسبة القصوى قبل غيرها من الأسهم القيادية ذات العوائد, أي منطق هذا؟ لا أعرف.
والسؤال الذي أظن أنه سيوضح الأمر أكثر وأود أن أتوجه به للمستثمرين في سوق الأسهم هو ماذا لو أن إدارة المرور وهي الجهة المنظمة والمطورة لحركة المرور قامت بتوسعة الطرق كافة وزودتها بالعلامات الإرشادية وكثفت الدوريات بما يحد من المخالفات المرورية ويضمن سلامة مستخدمي الطريق, هل يؤدي هذا لارتفاع أسعار السيارات؟ أم أن سعر السيارة سيعتمد على معايير أخرى كنوعها ونظافتها وعدد الكيلو مترات التي قطعتها؟ أظن أن الإجابة لا يختلف عليها اثنان إلا إذا كان أحدهما يعاني من أمراض عقلية.
إذا كان الأمر كذلك فلماذا نقرن أسعار الأسهم بشكل مباشر بقرارات هيئة السوق المالية بدلا من أن نقرنها بالمعلومات الجوهرية المتعلقة بأداء الشركة وأرباحها ومعدلات نموها وتوزيعاتها النقدية؟ إلا إذا كانت هناك نيات غير طيبة لدى بعض كبار المضاربين أو لنقل بعض صناع السوق, وبالذات ضيقي الأفق منهم, نيات تتعلق باستدراج صغار المستثمرين ليشتروا هذه الأسهم بأسعار عالية ومن ثم إنزال السوق مرة أخرى بدعاوي مختلفة لشرائها منهم بأسعار منخفضة, وهكذا دواليك ليحققوا أرباحا كبيرة في أوقات قصيرة, وهذا بطبيعة الحال سينعكس مرة أخرى على صورة هيئة السوق المالية والقائمين عليها باعتبارهم غير قادرين على إيقاف الصعود غير المبرر وغير قادرين على إيقاف الهبوط المفاجئ رغم سلامة كافة المؤشرات الاقتصادية كما هو الادعاء السابق في الشهرين الماضيين.
ما العمل إذا؟ ببساطة ألا نلدغ من جحر مرتين, فلا نعود لشراء الأسهم بناء على التوصيات أو التطبيل, بل نشتري الأسهم بناء على المعايير التي تحدد قيمتها العادلة, والتي يجب ألا تخفى على كل متعامل في السوق المالية, وهي: مكرر الربحية ومعدلات النمو المتوقعة للشركة، والتوزيعات النقدية, آخذا في الاعتبار البدائل الاستثمارية الأخرى ونسبة المخاطرة العالية في أسواق الأسهم, مع مراعاة عدم وضع البيض في سلة واحدة, وأقصد عدم وضع كامل رأس المال في سوق الأسهم, وتنويع ما يتم استثماره في سوق الأسهم على القطاعات الواعدة والشركات الرابحة ذات العوائد.
ما دعاني لكتابة هذا المقال هو أني لم أجد أي سبب منطقي لارتفاع أو رفع السوق وخلال أسبوع فقط سوى استغلال أخبار وقتية لبدء موجة صعود مضاربيه قصيرة الأمد وتعليق مجموعة جديدة من المتداولين المغامرين .. فالسوق ما زالت في مجملها تحتاج إلى السيولة الاستثمارية لتكون مستقرة، أما السيولة الداخلة حاليا فهي وحتى هذه اللحظة مجرد سيولة انتهازية مضاربية, فليس هناك أي سيولة استثمارية تدخل في سوق ترتفع 15 في المائة فى أسبوع!
أخيرا أقول إن هيئة السوق المالية تبذل جهودا كبيرة في زرع الثقة في سوقنا المالية وإنها تصارع الوقت لاستكمال تنظيم السوق على أسس متينة, والمرجو من كافة المتعاملين, وخاصة كبار المستثمرين وأعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة, أن يبذلوا جهودا كبيرة ليتكاملوا مع الهيئة في إيجاد سوق مالية ناضجة تحقق مصلحة الجميع بصورة منطقية وبأرباح معقولة, وكلي ثقة بأنهم أهل لذلك وعليه قادرون.
كاتب اقتصادي
تعليقات الزوار
09/05/1427هـ ساعة 2:34 مساءً (السعودية)
نعم كلامك مقنع فاذا اردنا سوق ناضج كفؤ لابد وجود معايير واسس صحيحة
اي لايكون سوق الكاش والاشاعات
هذا اذا اردنا جذب الاجنبي الى سوقنا
د. عبد العزيز الغدير - - - 09/05/1427هـ
Abdalaziz3000@hotmail.com
تبذل هيئة السوق المالية برئاسة الدكتور عبد الرحمن التويجري جهودا حثيثة ومتواصلة لدعم وتعزيز ثقة المتعاملين في سوق الأسهم السعودية, وهذا ما ينتظره ويتوقعه كافة المتعاملين من هيئة السوق المالية الساعية لتنظيم السوق المالية وتطويرها وحماية المتعاملين فيها من طغيان أحد على حساب أحد أو على حساب السوق بشكل عام.
والهيئة وهي تبذل الجهود للقيام بمهامها على أكمل وجه بما يؤصل لسوق مالية ناضجة تسهم في تنويع وتوسيع قاعدة الاقتصاد الكلي, فإنها تعمل على بناء صورة ذهنية إيجابية لها لدى كافة المتعاملين في تلك السوق, بما يعزز ثقتهم بكفاءتها في إدارة السوق, وبالتالي إقبالهم للاستثمار بها لتزدهر وتحقق الهدف الرئيسي من إنشائها كجزء من منظومة اقتصادية متكاملة.
إلا أن الأمر ليس بهذه السهولة, فهناك دائما وفي كل مجتمع من يسعون لتحقيق مصالحهم بأي طريقة كانت ولو على حساب السوق والاقتصاد الوطني, والغاية لديهم تبرر الوسيلة, لذلك تجدهم يبتكرون ويستحدثون أساليب كثيرة ومتعددة لا تطرأ على قلب بشر, ذلك أنهم تعدوا التفكير المنطقي إلى التفكير غير المألوف وغير التقليدي أو ما يسمى عرفا "التفكير الشيطاني".
ومن أساليبهم التي لا تخطر على عقول صغار المستثمرين استغلالهم لقرارات هيئة السوق المالية التي تهدف لتنظيم السوق وتطويرها وحماية المتعاملين فيها, وتوظيف تلك القرارات لصالحهم سواء أرادوا إنزال السوق أو رفعها دون مبرر, وهذا ما رأيناه واضحا عندما تتخذ الهيئة أي قرار لمعاقبة المخالفين حيث يجعلون ذلك ذريعة لإنزال السوق ومن ثم رفعه وتحقيق أرباح كبيرة من هذه الحركات على حساب الصغار.
واليوم تصدر هيئة السوق المالية قرارات أقر الجميع بأنها قرارات إيجابية تصب في مصلحة السوق والمتعاملين فيه, إلا أنه يأتي من يطبل لارتفاعات كبيرة مرتقبة في أسعار الأسهم بناء على هذه القرارات وكأن القرارات هي معلومات إيجابية ستحسن من أداء الشركات المدرجة جميعها وبلا استثناء, معلومات تشير لارتفاع ربحية كافة الأسهم حتى تلك التي تعاني من خسائر كبيرة استهلكت جزءاً كبيراً من رأس المال, بل إنه ومن المفارقات أن تلك الأسهم هي من ترتفع بالنسبة القصوى قبل غيرها من الأسهم القيادية ذات العوائد, أي منطق هذا؟ لا أعرف.
والسؤال الذي أظن أنه سيوضح الأمر أكثر وأود أن أتوجه به للمستثمرين في سوق الأسهم هو ماذا لو أن إدارة المرور وهي الجهة المنظمة والمطورة لحركة المرور قامت بتوسعة الطرق كافة وزودتها بالعلامات الإرشادية وكثفت الدوريات بما يحد من المخالفات المرورية ويضمن سلامة مستخدمي الطريق, هل يؤدي هذا لارتفاع أسعار السيارات؟ أم أن سعر السيارة سيعتمد على معايير أخرى كنوعها ونظافتها وعدد الكيلو مترات التي قطعتها؟ أظن أن الإجابة لا يختلف عليها اثنان إلا إذا كان أحدهما يعاني من أمراض عقلية.
إذا كان الأمر كذلك فلماذا نقرن أسعار الأسهم بشكل مباشر بقرارات هيئة السوق المالية بدلا من أن نقرنها بالمعلومات الجوهرية المتعلقة بأداء الشركة وأرباحها ومعدلات نموها وتوزيعاتها النقدية؟ إلا إذا كانت هناك نيات غير طيبة لدى بعض كبار المضاربين أو لنقل بعض صناع السوق, وبالذات ضيقي الأفق منهم, نيات تتعلق باستدراج صغار المستثمرين ليشتروا هذه الأسهم بأسعار عالية ومن ثم إنزال السوق مرة أخرى بدعاوي مختلفة لشرائها منهم بأسعار منخفضة, وهكذا دواليك ليحققوا أرباحا كبيرة في أوقات قصيرة, وهذا بطبيعة الحال سينعكس مرة أخرى على صورة هيئة السوق المالية والقائمين عليها باعتبارهم غير قادرين على إيقاف الصعود غير المبرر وغير قادرين على إيقاف الهبوط المفاجئ رغم سلامة كافة المؤشرات الاقتصادية كما هو الادعاء السابق في الشهرين الماضيين.
ما العمل إذا؟ ببساطة ألا نلدغ من جحر مرتين, فلا نعود لشراء الأسهم بناء على التوصيات أو التطبيل, بل نشتري الأسهم بناء على المعايير التي تحدد قيمتها العادلة, والتي يجب ألا تخفى على كل متعامل في السوق المالية, وهي: مكرر الربحية ومعدلات النمو المتوقعة للشركة، والتوزيعات النقدية, آخذا في الاعتبار البدائل الاستثمارية الأخرى ونسبة المخاطرة العالية في أسواق الأسهم, مع مراعاة عدم وضع البيض في سلة واحدة, وأقصد عدم وضع كامل رأس المال في سوق الأسهم, وتنويع ما يتم استثماره في سوق الأسهم على القطاعات الواعدة والشركات الرابحة ذات العوائد.
ما دعاني لكتابة هذا المقال هو أني لم أجد أي سبب منطقي لارتفاع أو رفع السوق وخلال أسبوع فقط سوى استغلال أخبار وقتية لبدء موجة صعود مضاربيه قصيرة الأمد وتعليق مجموعة جديدة من المتداولين المغامرين .. فالسوق ما زالت في مجملها تحتاج إلى السيولة الاستثمارية لتكون مستقرة، أما السيولة الداخلة حاليا فهي وحتى هذه اللحظة مجرد سيولة انتهازية مضاربية, فليس هناك أي سيولة استثمارية تدخل في سوق ترتفع 15 في المائة فى أسبوع!
أخيرا أقول إن هيئة السوق المالية تبذل جهودا كبيرة في زرع الثقة في سوقنا المالية وإنها تصارع الوقت لاستكمال تنظيم السوق على أسس متينة, والمرجو من كافة المتعاملين, وخاصة كبار المستثمرين وأعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة, أن يبذلوا جهودا كبيرة ليتكاملوا مع الهيئة في إيجاد سوق مالية ناضجة تحقق مصلحة الجميع بصورة منطقية وبأرباح معقولة, وكلي ثقة بأنهم أهل لذلك وعليه قادرون.
كاتب اقتصادي
تعليقات الزوار
09/05/1427هـ ساعة 2:34 مساءً (السعودية)
نعم كلامك مقنع فاذا اردنا سوق ناضج كفؤ لابد وجود معايير واسس صحيحة
اي لايكون سوق الكاش والاشاعات
هذا اذا اردنا جذب الاجنبي الى سوقنا