مغروور قطر
16-02-2012, 08:15 PM
لاحاجة لدبي بإصدار سندات في 2012
أرقام 16/02/2012 قال محمد الشيباني، مدير ديوان حاكم دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، أنّ دبي لا تعتزم إصدار سندات خلال 2012 ولاتحتاج لطلب دعم من أبوظبي، متوقعا أن تقوم شركات تابعة لحكومة دبي بالإيفاء بإلتزامتها المالية خلال هذا العام دون اللجوء إلى مساعدة حكومية، وفقا لما نقلته عنه وكالة بلومبرغ.
وأضاف قائلا:" أنا واثق من أنّ شركتي مركز دبي المالي العالمي للإستثمار والمنطقة الحرة جبل علي، ستتمكنان بإمكانياتهما الخاصة من إعادة دفع سنداتها في مواعيد إستحقاقها دون تخلف، ونحن جاهزون لأي إستشارة أو مساعدة لكننا متيقنون من أن الشركتين ستنجحان في الإيفاء بإلتزاماتها بنفسها".
تجدر بالإشارة إلى أنّه على شركتي مركز دبي المالي العالمي للإستثمار(DIFC Investments LLC) والمنطقة الحرة جبل علي(Jebel Ali Free Zone FZE)، وهما شركاتان تابعتان لحكومة دبي، صكوك تستحق في يونيو القادم بقيمة 1.25 مليار دولار، وأخرى في شهر نوفمبر القادم بقيمة 7.5 مليار درهم للشركتين على التوالي.
هذا وعزف الشيباني عن التعقيب على تقديرات بنك أوف أمريكا ميريل لينش لحجم الديون المستحقة على شركات تابعة لحكومة دبي خلال العام الجاري (2012) بمايعادل 10.3 مليار دولار، كما لم يبد الشيباني أي تقديرات عن حجمها.
وبحسب الشيباني فإنّ حكومة دبي تشجع الشركات والدائنين إلى التوصل إلى إتفاقات بينهم لإعادة هيكلة ديونهم، وفي حال تعسر ذلك تلجأ الشركات للحكومة طلبا للإستشارة أو الدعم مركزا على أنّ الدعم هذا لايعني تقديم الحكومة ضمانا للديون أو تقديم شيك بالمال المطلوب مشيرا إلى أنّ للدعم الحكومي صور أخرى.
أرقام 16/02/2012 قال محمد الشيباني، مدير ديوان حاكم دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، أنّ دبي لا تعتزم إصدار سندات خلال 2012 ولاتحتاج لطلب دعم من أبوظبي، متوقعا أن تقوم شركات تابعة لحكومة دبي بالإيفاء بإلتزامتها المالية خلال هذا العام دون اللجوء إلى مساعدة حكومية، وفقا لما نقلته عنه وكالة بلومبرغ.
وأضاف قائلا:" أنا واثق من أنّ شركتي مركز دبي المالي العالمي للإستثمار والمنطقة الحرة جبل علي، ستتمكنان بإمكانياتهما الخاصة من إعادة دفع سنداتها في مواعيد إستحقاقها دون تخلف، ونحن جاهزون لأي إستشارة أو مساعدة لكننا متيقنون من أن الشركتين ستنجحان في الإيفاء بإلتزاماتها بنفسها".
تجدر بالإشارة إلى أنّه على شركتي مركز دبي المالي العالمي للإستثمار(DIFC Investments LLC) والمنطقة الحرة جبل علي(Jebel Ali Free Zone FZE)، وهما شركاتان تابعتان لحكومة دبي، صكوك تستحق في يونيو القادم بقيمة 1.25 مليار دولار، وأخرى في شهر نوفمبر القادم بقيمة 7.5 مليار درهم للشركتين على التوالي.
هذا وعزف الشيباني عن التعقيب على تقديرات بنك أوف أمريكا ميريل لينش لحجم الديون المستحقة على شركات تابعة لحكومة دبي خلال العام الجاري (2012) بمايعادل 10.3 مليار دولار، كما لم يبد الشيباني أي تقديرات عن حجمها.
وبحسب الشيباني فإنّ حكومة دبي تشجع الشركات والدائنين إلى التوصل إلى إتفاقات بينهم لإعادة هيكلة ديونهم، وفي حال تعسر ذلك تلجأ الشركات للحكومة طلبا للإستشارة أو الدعم مركزا على أنّ الدعم هذا لايعني تقديم الحكومة ضمانا للديون أو تقديم شيك بالمال المطلوب مشيرا إلى أنّ للدعم الحكومي صور أخرى.