ROSE
19-02-2012, 07:05 AM
30 مشروعاً للقطاع الخاص ضمن مشروع الميناء الجديد
الدوحة - الراية :كشف السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر أنه سيتم طرح 30 مشروعًا جديدًا على القطاع الخاص القطري تقدر قيمتها بنحو 5.6 مليار ريال وذلك خلال ندوة تنظمها الغرفة بالتعاون مع لجنة تسيير مشروع الميناء الجديد قريبًا.
وأشار بن طوار في تصريحات صحفية إلى أن الندوة ستكون حول المشاريع المستقبلية، وسيتم خلالها العمل على تأهيل الشركات القطرية للتعرف على الفرص المتاحة وإمكانية مشاركتها فيها، بحيث تعطى الفرصة للشركات القطرية لتنفيذ هذه المشاريع.
وقال إن انعقاد الندوة يأتي في إطار مبادرة من لجنة تسيير مشروع الميناء الجديد، وأن الأولوية في تنفيذ المشروعات التي ستطرح في الندوة ستكون للشركات المحلية ثم الشركات التي تضم شركاء قطريين مع شركات أجنبية، ثم الشركات الأجنبية.
وأضاف أن المشروعات التي يبلغ عددها 30 مشروعًا تأتي ضمن المرحلة الأولى لمشروع الميناء الجديد، معربًا عن شكره للجنة تسيير مشروع الميناء الجديد على هذه المبادرة، وقال إن مثل هذه المبادرات بدأت تتنامى في الفترة الأخيرة من خلال بعض الجهات مثل أشغال وشركة مشيرب العقارية، مضيفًا: "نسعى إلى المزيد من هذه المبادرات حتى نزيد من مناخ الثقة بين القطاعين العام والخاص، وتفعيل الشراكة وتعزيزها بين القطاعين حتى يتسنى للقطاع الخاص أن يقوم بدوره في التنمية.
وقال إنه سيتم عرض المشروعات بشفافية تامة، حيث سيتم تدشينها خلال الندوة، وإن الفرص ستكون متساوية للجميع، موضحًا أنه ستكون هناك استراتيجية خاصة لتنفيذ العقود سيتم عرضها خلال الندوة، حيث تقوم اللجنة باتباع تلك الاستراتيجية في إحالة المشاريع ليتم تنفيذها.
وكانت لجنة تسيير مشروع الميناء الجديد قد أكدت في وقت سابق أن الشركات الوطنية ستكون حاضرة بقوة في تنفيذ جميع مشروعات ميناء الدوحة الجديد كما توقعت أن تتراوح مساهمة الشركات الوطنية في استثمارات الميناء فيما بين 40 إلى 50%.
ومشروع الميناء الجديد يندرج ضمن الخطة الإستراتيجية لدولة قطر والتي يتم تنفيذها بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، والرامية لتطوير دولة قطر بصورة شاملة خلال الخمسة عشر إلى العشرين عاماً القادمة.
ويوفر الميناء الجديد أكثر من 20 ألف وظيفة. وتشهد دولة قطر قفزة تنموية هائلة في كافة قطاعات البنية التحتية والصناعية ما يستدعي توفير قدر هائل من الخامات الأولية والبضائع المختلفة لمواكبة الخطة التنموية الإستراتيجية لدولة قطر ومما لاشك فيه أن ميناء الدوحة البحري الحالي الذي بلغ طاقته الاستيعابية الكاملة ومع موقعه الجغرافي الحالي فهو لا يتناسب مع الخطة التنموية الهائلة لدولة قطر والتي تشمل تطوير مدينة الدوحة".
وتشييد الميناء البحري التجاري خارج المدينة سيوفر خدمات مناولة بحرية تتناسب مع المعايير الدولية والتي ستسهم بصورة مباشرة في النمو المستقبلي لدولة قطر، وقد تم وضع التصاميم الأساسية والإنشاءات المختلفة لمشروع الميناء الجديد وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة.
ويوفر الميناء الجديد خدمات مناولة بحرية تتناسب مع المعايير الدولية وتناسب الطفرة التنموية الكبيرة التي تنعم بها دولة قطر، مشيراً إلى أن الميناء الجديد سيعزز قدرات الصادرات القطرية.
الدوحة - الراية :كشف السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر أنه سيتم طرح 30 مشروعًا جديدًا على القطاع الخاص القطري تقدر قيمتها بنحو 5.6 مليار ريال وذلك خلال ندوة تنظمها الغرفة بالتعاون مع لجنة تسيير مشروع الميناء الجديد قريبًا.
وأشار بن طوار في تصريحات صحفية إلى أن الندوة ستكون حول المشاريع المستقبلية، وسيتم خلالها العمل على تأهيل الشركات القطرية للتعرف على الفرص المتاحة وإمكانية مشاركتها فيها، بحيث تعطى الفرصة للشركات القطرية لتنفيذ هذه المشاريع.
وقال إن انعقاد الندوة يأتي في إطار مبادرة من لجنة تسيير مشروع الميناء الجديد، وأن الأولوية في تنفيذ المشروعات التي ستطرح في الندوة ستكون للشركات المحلية ثم الشركات التي تضم شركاء قطريين مع شركات أجنبية، ثم الشركات الأجنبية.
وأضاف أن المشروعات التي يبلغ عددها 30 مشروعًا تأتي ضمن المرحلة الأولى لمشروع الميناء الجديد، معربًا عن شكره للجنة تسيير مشروع الميناء الجديد على هذه المبادرة، وقال إن مثل هذه المبادرات بدأت تتنامى في الفترة الأخيرة من خلال بعض الجهات مثل أشغال وشركة مشيرب العقارية، مضيفًا: "نسعى إلى المزيد من هذه المبادرات حتى نزيد من مناخ الثقة بين القطاعين العام والخاص، وتفعيل الشراكة وتعزيزها بين القطاعين حتى يتسنى للقطاع الخاص أن يقوم بدوره في التنمية.
وقال إنه سيتم عرض المشروعات بشفافية تامة، حيث سيتم تدشينها خلال الندوة، وإن الفرص ستكون متساوية للجميع، موضحًا أنه ستكون هناك استراتيجية خاصة لتنفيذ العقود سيتم عرضها خلال الندوة، حيث تقوم اللجنة باتباع تلك الاستراتيجية في إحالة المشاريع ليتم تنفيذها.
وكانت لجنة تسيير مشروع الميناء الجديد قد أكدت في وقت سابق أن الشركات الوطنية ستكون حاضرة بقوة في تنفيذ جميع مشروعات ميناء الدوحة الجديد كما توقعت أن تتراوح مساهمة الشركات الوطنية في استثمارات الميناء فيما بين 40 إلى 50%.
ومشروع الميناء الجديد يندرج ضمن الخطة الإستراتيجية لدولة قطر والتي يتم تنفيذها بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، والرامية لتطوير دولة قطر بصورة شاملة خلال الخمسة عشر إلى العشرين عاماً القادمة.
ويوفر الميناء الجديد أكثر من 20 ألف وظيفة. وتشهد دولة قطر قفزة تنموية هائلة في كافة قطاعات البنية التحتية والصناعية ما يستدعي توفير قدر هائل من الخامات الأولية والبضائع المختلفة لمواكبة الخطة التنموية الإستراتيجية لدولة قطر ومما لاشك فيه أن ميناء الدوحة البحري الحالي الذي بلغ طاقته الاستيعابية الكاملة ومع موقعه الجغرافي الحالي فهو لا يتناسب مع الخطة التنموية الهائلة لدولة قطر والتي تشمل تطوير مدينة الدوحة".
وتشييد الميناء البحري التجاري خارج المدينة سيوفر خدمات مناولة بحرية تتناسب مع المعايير الدولية والتي ستسهم بصورة مباشرة في النمو المستقبلي لدولة قطر، وقد تم وضع التصاميم الأساسية والإنشاءات المختلفة لمشروع الميناء الجديد وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة.
ويوفر الميناء الجديد خدمات مناولة بحرية تتناسب مع المعايير الدولية وتناسب الطفرة التنموية الكبيرة التي تنعم بها دولة قطر، مشيراً إلى أن الميناء الجديد سيعزز قدرات الصادرات القطرية.